عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
بر اساس آخرین گزارش‌ها، دارایی‌های صندوق توسعه ملی حدود ۷۵ میلیارد دلار و موجودی ارزی این صندوق حدود ۴۰ میلیارد دلار اعلام شده است. خبر خوب این است که منابع ارزی صندوق حتی در دوره تحریم‌ها با وضعیت نسبتا مناسبی روبه‌رو بوده است. این وضعیت با لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک بهبود نیز یافته و از یکسو دسترسی به این منابع آزاد خواهد شد و از سوی دیگر ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی افزایش می‌یابد؛ اما مساله مهمی که از ابتدای تشکیل صندوق توسعه نیز مطرح بوده این است که صندوق با ساختار فعلی نمی‌تواند نقشی سازنده در هموار کردن جریان درآمدهای ارزی دولت ایفا کند.
بلکه در مقابل این ظرفیت را دارد که مخل سیاست ارزی بانک مرکزی نیز شود. این در حالی است که به‌تازگی رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرده براساس سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه حساب‌هاي صندوق توسعه ملي که در اختيار بانك مركزي بود، از بانك مركزي مستقل خواهد شد. برای روشن شدن تصویر، صندوقی را در نظر بگیرید که به زودی دارایی‌های ارزی قابل استفاده آن از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور خواهد کرد. اگر مدیریت صندوق بنا به هر دلیلی اعم از کمک به تولیدکنندگان، تسریع امر توسعه و... اقدام به تزریق بخش بزرگی از این ذخایر ارزی به اقتصاد از مسیر اعطای تسهیلات به بخش خصوصی کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چنین اقدامی این ظرفیت را دارد که به کاهش نرخ ارز و تقویت بیماری هلندی در اقتصاد کشور بینجامد. در واقع تا پیش از این سیاست مالی دولت در هزینه درآمدهای نفتی پیشران اصلی بیماری هلندی در اقتصاد کشور بود، از این پس صندوق توسعه با ذخایر ارزی هنگفت خود می‌تواند به پیشران بیماری هلندی بدل شود. علاوه‌بر این اگر بانک مرکزی متولی سیاست ارزی است که هست، در صورتی که سیاست‌های مدیریت ذخایر ارزی صندوق توسعه در نقطه مقابل سیاست ارزی بانک مرکزی قرار گیرد، بانک مرکزی چگونه می‌تواند بازار ارز را در مسیر مورد نظر خود هدایت کند و چه کسی پاسخگوی نتایج سیاست ارزی خواهد بود؟ این موضوع بیانگر ریسک‌های بزرگی است که از ناحیه صندوق توسعه ملی متوجه سیاست ارزی است و به‌جای آنکه ذخایر ارزی صندوق توسعه در خدمت سیاست ارزی قرار گیرد، می‌تواند به تهدید و معضلی برای سیاست ارزی بدل شود. در واقع از این منظر به نظر می‌رسد حساب ذخیره ارزی که صندوق توسعه جایگزین آن شد، عملا کارآیی بیشتری هم در زمینه هموارسازی جریان ارزی ورودی به اقتصاد کشور و هم در زمینه هماهنگی با سیاست ارزی بانک مرکزی داشت. البته این امر به معنای پیشنهاد بازگشت حساب ذخیره ارزی به جای صندوق نیست، بلکه موید این است که در چیدمان ماموریت‌ها، اهداف و ساختار صندوق توسعه همه جوانب موضوع مدنظر قرار نگرفته است. بر این اساس به نظر می‌رسد نه تنها استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مطلوب نیست، بلکه باید موضوع دگرگونی ساختار صندوق توسعه ملی در دستور کار برنامه ششم قرار گیرد؛ به‌نحوی‌که از یکسو این صندوق به تکیه‌گاهی مستحکم برای هموارسازی ورودی جریان ارزی به اقتصاد کشور بدل شود و از سوی دیگر عملیات ارزی آن تحت سیاست ارزی بانک مرکزی و در هماهنگی با آن قرار گیرد. در غیر این صورت تضمینی برای مدیریت مطلوب ذخایر ارزی و نرخ ارز در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از معضلاتی چون بیماری هلندی در سال‌های آینده وجود نخواهد داشت.