فرشاد مومني تحليل كرد:
«حركت از شرايط نامطلوب وضع موجود به شرايط مطلوب نخستين مولفه در تعريف برنامه‌ريزي است اما اين مولفه در سال‌هاي 92-84 از تاريخ ايران گم شده است. برنامه‌ريزي توسعه‌يي در كشور ما گرچه تجربه موفقي نبوده و بيشتر به كاريكاتوري از اصل آن مي‌ماند اما همان كج‌دار و مريزش هم به مراتب هزينه كمتري از بي‌برنامگي تجربه شده در اين دوره براي اقتصاد كشور به دنبال داشته است.» اين جملات بخشي از سخنان فرشاد مومني است كه در نشست انجمن اقتصاددان و در محل اتاق بازرگاني مطرح شد. مومني در اين نشست به بيان بايستگي‌هاي برنامه‌هاي توسعه در ايران پرداخت و بزرگ‌ترين خلأ برنامه‌هاي چندگانه توسعه در كشورمان را عدم درج درك توسعه در برنامه‌هاي چندگانه عنوان كرد. به اعتقاد اين مدرس دانشگاه علامه طباطبايي در غياب اين درك زماني كه برنامه‌ريزي مي‌كنيم، گويي در جست‌وجوي چيزي برمي‌آييم كه نمي‌دانيم چيست. طبق اظهارات وي تجربه برنامه‌ريزي در سال‌هاي 92-84 بدترين تجربه طول تاريخ 50ساله برنامه‌ريزي در ايران بوده است. در اين دوره ايران در فرار مغزها رتبه اول را داشته و خروج سرمايه مادي ثبت‌شده 125برابر افزايش پيدا كرده و كسري بودجه خانوارهاي ايراني دو برابر شده است. اينها تنها نمونه‌هاي اندكي از مثال‌هايي است كه مومني براي اثبات نبود ساختار برنامه طي اين مدت عنوان كرد. مشروح سخنان وي را در زير مي‌خوانيم.
در جست‌وجوي توسعه‌اي كه نمي‌دانيم چيست
شرايط اقتصادي حال‌حاضر ايران در وضعيت خطيري قرار دارد و مواجهه با آن مجموعه‌يي از بايستگي‌ها را به همراه دارد كه نيروي محركه همه آنها دانايي است اما ميل به دانايي در يك اقتصاد رانتي با دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو است. از بنيان‌هاي اوليه آن دسترسي به يك نظام آماري و اطلاعات قابل اعتماد و به هنگام است. همچنين امكان گفت‌وگوي سريع و راحت درباره صورت و تحليل مسائل جزو مقدماتي است كه در هركدام از آنها دچار محدوديت هستيم. واقعيت مسائل ايران در عين پيچيدگي اما در برخي موارد به قدري عريان است كه نديدن آن سخت‌تر از ديدن آن است. به غير از مساله دانايي آنچه مي‌تواند چراغي براي روشنايي و ديدن بهتر باشد، مساله برنامه‌ريزي است. در اقتصاد رانتي كه عدم شفافيت در تمامي عرصه‌ها بيداد مي‌كند، ما حتي در مفاهيم كليدي هم با مشكل مواجه هستيم. در بخش قابل اعتنايي از اسناد توسعه ايران، تلقي حاكم بر برنامه‌نويسان اين بوده كه برنامه‌نويسي براي توسعه را هم‌تراز با برنامه‌نويسي براي بنگاه‌ها مي‌دانستند. شكل و شيوه مناسب برنامه‌ريزي بيش از هر چيز تابع درك ما از مفهوم توسعه است اما متاسفانه شايد بيشترين مشكل را در همين زمينه داريم. نتايج مطالعات نشان مي‌دهد، بزرگ‌ترين خلأ برنامه‌هاي چندگانه توسعه در ايران اين بوده است كه درك خود را از توسعه ارائه نكردند و در غياب آن درك زماني كه برنامه‌ريزي مي‌كنيم، گويي در جست‌وجوي چيزي برمي‌آييم كه نمي‌دانيم چيست. تا همين الان هم كه سياست‌هاي برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است، هنوز هيچ اهتمامي براي درك روش‌مند و منضبط از توسعه وجود ندارد و بحراني براي شكل و شمايل چگونگي توسعه در وضعيت كنوني وجود دارد. نكته ديگر برخوردهاي ايدئولوژي‌زده با مساله برنامه‌ريزي در كشور است كه به ويژه طي 25سال اخير اقتصاد ايران را با طنز تلخي روبه‌رو كرده است؛ كساني كه در سطح نظري برنامه‌ريزي قبول نداشته‌اند، خود متولي برنامه‌ريزي توسعه شده‌اند. ايدئولوژي‌زدايي از برنامه‌ريزي نخستين بار در انگلستان كه بنيان‌گذار آزادسازي اقتصاد بود، آغاز شد. تجربه موفق اين كشور در مديريت برنامه‌يي اقتصادي دوره جنگ جهاني دوم و تفاوت عملكرد آن با جنگ‌جهاني اول آغازگر موج گسترده برنامه‌ريزي بود.
كنكاش درماندگي‌ها و موارد شكست بازار
يكي از شيوه‌هاي مناسب كمك به نظام تصميم‌گير و تخصيص منابع، برنامه‌گريز ايران اين است كه فلسفه وجودي برنامه‌ريزي توسعه را برجسته كنيم. در سطحي نظري نخستين تلاش‌ها براي توجيه تئوريك ضرورت برنامه‌ريزي به وقوف روش‌شناختي درماندگي‌هاي و موارد شكست بازار مربوط مي‌شد و زماني كه مساله درماندگي بازار را مي‌خواستند به اقتصاد توسعه تعميم دهند به دو مساله حياتي تمركز كردند؛ اين دو مفروض مهم يكي مساله رابطه بين ملاحظات كوتاه‌مدت و بلندمدت است و دومين مولفه نيز هم‌راستاسازي منافع فردي با جمعي است. در چارچوب آموزه‌هاي بازار آزاد كساني كه از معركه رقابت عبور مي‌كنند، برندگان هستند و بازنده‌ها خارج مي‌شوند اما مطالعات تاريخي جوامع توسعه نيافته نشان مي‌دهد، مساله تفاوت عملكرد كشورها در اين مورد زياد است. به عنوان مثال در كشور ما و در سطح ملي واحدهاي ناكارآمد حذف نمي‌شوند بلكه همواره اكثريت قاطع واحدها را ناكارآمدها تشكيل مي‌دهند. در قرن پانزدهم طول عمر ماندگاري تكنولوژي 110سال بود اما الان به زير 20سال رسيده است. اين شتاب تاريخ همه جوامع را برمي‌انگيزد تا به برنامه‌ريزي توسعه به طور جدي فكر كنند.
كاريكاتور سندهاي توسعه
پرابلماتيك سطح توسعه تغيير است و حالا به يك مساله جهاني تبديل شده است. در اينجا بايستگي 4مفهوم در برنامه‌ريزي توسعه اهميت زياد دارد. اين مفاهيم عبارتند از توسعه پايدار، توسعه انساني، مساله يادگيري و در نهايت تاب‌آوري. فلسفه وجودي تاب‌آوري افزايش تعداد و گستردگي و عمق آثار شوك‌هاي برون‌زا بر سرنوشت ملي است. به اعتبار هر يك از بنياد اين بايستگي‌ها، موضوع توسعه موضوعيت پيدا مي‌كند. آنچه الان ما با عنوان برنامه‌هاي توسعه مشاهده مي‌كنيم، سندهاي توسعه‌ايي است كه بيشتر به يك كاريكاتور شبيه است و هيچ يك از اين بايسته‌ها در آن رعايت نمي‌شود. پاسخ اينكه چرا برنامه‌ريزي در كشور ما شكست خورده است، اين است كه فعاليت‌هاي ما نسبتي با برنامه توسعه نداشته است. اما آنچه مساله را براي ايران حياتي‌تر مي‌كند، دريافت اين واقعيت است كه با وجود همه ضعف برنامه توسعه در ايران، دوران‌هايي كه كشور از برنامه‌ريزي اجتناب كرده، فاجعه‌هاي بزرگ انساني رقم خورده و مثال اعلاي آن تجربه سال‌هاي 84 تا 92 است. ابتدايي‌ترين تعريف از مفهوم برنامه‌ريزي حركت از وضع نامطلوب موجود به وضعيت مطلوب است و ابتدايي‌ترين گام داشتن تصوير عالمانه از وضع موجود است. ما براي دستيابي به چنين تصوير و تحليلي با تنگناهاي جدي روبه‌رو هستيم.
افزايش 125برابري خروج سرمايه مادي در 89-84
از آنجا كه انحصار عرضه آمار و امكان تجميع آن در اختيار دولت است، شرايط خاصي بايد وجود داشته باشد كه حوزه‌هاي عمومي بتوانند به تدوين منسجم‌تر برنامه كمك كنند. گزارش‌هاي رسمي بين‌المللي مي‌گويد در دوره 92-84 در نيمي از سال‌هاي اين دوره، ايران رتبه اول فرار مغزها را داشته و اين درحالي است كه در مقدمات برنامه‌ريزي توسعه، نيروي انساني مهم‌ترين ابزار است. اما در اين دوره وضعيت خروج سرمايه‌هاي مادي وضعيت به مراتب بدتري از خروج سرمايه‌هاي انساني داشته است و در فاصله شهريور 84 تا 89 خروج سرمايه مادي ثبت شده از ايران 125برابر افزايش پيدا كرده است. اينها مسائل مهمي است كه نمي‌توان فقط با نگرش سياسي آنها را بررسي كرد بلكه با نگرش توسعه بايد رمزگشايي شوند. پديده وقوع بي‌سابقه سطوح مشاهده شده از فساد و ناكارآمدي در همين دوره ياد شده بازتاب سه مولفه علم، قانون و برنامه‌گريزي است. بنابراين در طول تاريخ برنامه‌هاي توسعه ايران اگرچه با كاستي‌هاي زيادي روبه‌رو بوده اما در قياس با گزينه بي‌برنامگي مثل 92-84 از هزينه كمتري برخوردار است.
دستكاري در واقعيت براي بقاي اقتصاد رانتي
كانون‌هاي اصل تمركز براي برنامه ششم منحصر به سازه‌هاي ذهني، ساختار نهادي و اقتصاد سياسي است. حركت به سمت توسعه متضمن ارزيابي آسيب شناختي از اين 3 مولفه و ارائه سازوكار تغيير اين عرصه سرنوشت‌ساز در اقتصاد رانتي است. عدم شفافيت كليد تجاري اقتصاد رانتي است و بسياري از امور غيرواقعي متناسب با فعاليت غيرمولد را تبديل به امور به ظاهر واقعي مي‌كند. اخراج نيروهاي كارآمد انساني، تعديل نيرو تعبير مي‌شود و اگر سيستم بانكي مقيد شود كه گوشه چشمي به منافع مولد و عامه مردم شود با رويه‌هاي دستوري تخطئه مي‌شود. اما وقتي با همين رويه فرمان رانت صادر مي‌شود، اعتراضي صورت نمي‌گيرد. به همين دليل هم بود كه خصوصي‌سازي از طريق بازار ايجاد نشد و دستوري بود.
3 برابر شدن تعداد بانك‌ها
در دوره 89-80
سازه ذهني بعدي رشد محوري است كه در كشور ما گويي به عنوان غايت در نظر گرفته مي‌شود. نوبخت اعلام كرده است اگر ما بخواهيم به رشد 8درصدي برسيم بايد سالي 200ميليارد دلار هزينه كنيم. اينجا هم اندازه رشد مهم‌تر است. مولفه ديگر ساختار نهادي است. در اقتصاد رانتي وقتي هم به فاجعه برمي‌خوريم، راه‌حل انتخابي اين است كه دانه درشت‌ها را اشد مجازات كنند اما آيا از موضع علمي هم اين راه‌حل مناسبي است؟ تا زماني كه نظام قاعده‌گذاري، مناسبات فساد و ناكارايي را بازتوليد مي‌كند، برخورد با اشخاص هيچ كارايي ندارد. مساله اصلي ما اين است كه كل ساختار نهاد ما عليه توليد است. در فاصله 89-80 تعداد بانك‌هاي كشور 3برابر شدند و با وجود اين تعداد، تقاضاهاي جديد براي تاسيس بانك در سال 89، 3برابر تعداد بانك‌هاي موجود بوده است. همين بانك‌هاي موجود علاوه بر تعداد، شعباتشان هم 8 برابر شد. مولفه سوم هم اقتصاد سياسي يعني نظام توريع منافع است.
حدس‌زدن در اين مورد چندان هم دشوار نيست و مترهاي متعددي براي نشان دادن ناهنجاري در اين مورد وجود دارد. مركز آمار مي‌گويد در سال‌هاي 92-84 كسري بودجه خانوارهاي ايراني 2برابر شده است بنابراين آرايش نهادي ما از اين زاويه هم ناهنجاري ايجاد كرده است. حتي در دولت جديد هم گستاخي رويارويي با واقعيت را از خود و جامعه دريغ مي‌كنند. موجودي انبارها در سال 92 در بالاترين سطح 5 سال اخير اعلام شده است. اين به معناي اين است كه با بحران توليدكنندگان روبه‌روييم و همين اندك توليد هم فاقد تقاضاي موثر است. با كمال تاسف به صورت نظام‌وار اراده جدي براي برخورد برنامه‌يي با مسائل كشور مشاهده نمي‌شود.
منبع: روزنامه تعادل - مرضيه اميري