٦٥ مسأله نظام بانکداری، بخش بیست‌ویکم

بیژن بید‌‌‌‌‌آباد‌‌‌‌‌  اقتصاد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ان

همزمان با بررسی و اصلاح پیش‌نویس تازه قانون بانکداری بدون ربا در مجلس، دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و محقق با بررسی تطبیقی و تحلیلی بخش‌های مختلف این قانون و همچنین مناسبات فعلی نظام بانکداری ایران تمام مشکلات موجود را شناسایی و در قالب ٦٥ مسأله اساسی بانکداری ایران طرح کرده و برای هر یک از آنها یک راه‌حل پیشنهاد کرده است. براین اساس تمام مسائل و مشکلات و راه حل‌های ارایه شده در این مقاله به‌صورت مسلسل به چاپ خواهد رسید. آخرین بخش سومین محور مشکلات نظام بانکی یعنی اصلاحات ساختاری بانک‌ها در بیست‌ویکمین شماره این مقاله از نظرتان می‌گذرد. این بخش علاوه بر موضوع تعداد شعب بانک‌ها به موضوع پولشویی و راه‌های کشف آن می‌پردازد.
مسأله پنجاه‌وهفتم: تعداد شعب
درحال حاضر اخذ تسهیلات بر اراضی موات با اشکالات قانونی همراه است. لذا جهت فراهم آوردن شرایط توسعه و ایجاد اشتغال و توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، مسکن، گردشگری، آبادانی و عمران مناطق مختلف باید به بانک اجازه داده شود تا طبق شرایط معین نسبت به تامین مالی طرح‌های اقتصادی در این اراضی اقدام کند.
راه‌ حل صدویازدهم: احیای اراضی موات
 از طریق تامین منابع
بانک می‌تواند طرح‌هایی را که به منظور احیای اراضی موات ارایه می‌شود، با رعایت قوانین مربوطه تامین مالی کند. دولت می‌تواند اراضی موات را که سند مالکیت رسمی آن به نام دولت ثبت و صادر شده و به منظور احیا در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، در صورتی که مجری طرح خود آن اراضی را به مرحله بهره‌برداری برساند، با رعایت موازین قانونی به نام مجری یا در صورتی که در رهن بانک قرار گرفته باشد یا بر اساس قرارداد فی‌مابین حق جانشینی برای بانک متصور باشد، به نام بانک یا شخص مورد نظر بانک به جانشینی منتقل کند. در راستای ایجاد اشتغال و توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، مسکن، گردشگری، آبادانی و عمران مناطق مختلف دستگاه‌های دولتی متولی املاک مکلف می‌شوند تا از متقاضیان واجد شرایط حمایت کنند.
مسأله

پنجاه‌وهشتم: پولشویی
با توسعه جوامع، شیوه‌های قانون‌گریزی نیز توسعه می‌یابد و بنابراین باید برای الزام همگان به رعایت قانون شیوه‌هایی مدرن و منطبق با شرایط اجتماعی جامعه و مبتنی بر دانش و فناوری روز به کار گرفت تا نظارت قانون بر ابعاد معین فعالیت‌های اشخاص سایه اندازد.
راه‌ حل صدودوازدهم: سیستم کشف پولشویی
به منظور تسهیل در کشف عملیات پولشویی و مبارزه با آن تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض  ‌الحسنه مکلف می‌شوند اطلاعات تراکنش‌های بانکی اشخاص را جهت تطبیق با اطلاعات اسناد مالیاتی معاملات (فاکتورهای فروش) مربوط به مبادله کالا و خدمت در هر معامله و برای هر شخص، در اختیار شورایعالی مبارزه با پولشویی قرار دهند. شورای مذکور زمینه لازم برای داده‌کاوی و کشف ظن عمل پولشویی را به‌طور مکانیزه و با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم می‌آورد. سیستم کشف پولشویی (MLD) شرایط ساختاری و الکترونیکی تطبیق اطلاعات مالیاتی با اطلاعات بانکی را برای کشف عملیات پولشویی فراهم  می‌آورد.

منبع: شهروند