هفته گذشته «دنیای اقتصاد» موضوعی را تحت عنوان «اولویت: رکود یا تورم؟» به بحث گذاشت که ضمن آن چند تن از اقتصاددانان کشور طی مقالاتی تحلیل خود را از این دوگانه نامیمون ارائه کردند. چکیده‌ای که در مورد موضوع مورد بحث و نیز نظر نویسندگان مقالات در این رابطه نوشته شده، به اندازه کافی گویا است: «در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مردادماه به 6/ 12 درصد رسیده است، علائمی از بازگشت رکود به اقتصاد ایران به چشم می‌خورد... شرایط رکودی فوق‌الذکر بسیاری را به این تصور غلط رهنمون ساخته است که عامل شرایط رکودی، استمرار سیاست‌های ضدتورمی دولت است و اکنون که دولت موفق شده نرخ تورم را به مرزهای یک‌رقمی رهنمون سازد، باید سیاست کنترل تورم را رها کند و در مقابل سیاست انبساطی را برای ایجاد رونق اقتصادی در پیش بگیرد.
در تحلیلی که در «باشگاه اقتصاددانان» ارائه شده است، ضمن بررسی شرایط فعلی اقتصاد ایران، نسبت به سیاست‌های پولی و مالی انبساطی پیش از موعد هشدار داده و تاکید شده است در شرایطی که عوامل سمت عرضه، از جمله تحریم‌های اقتصادی عامل بروز رکود هستند، سیاست‌های تحریک تقاضا تاثیری جز افزایش دوباره نرخ تورم نخواهد داشت.»
در همین رابطه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز گفته است که «ضربه اولیه، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های 1391 و 1392 تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند؛ بنابراین تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحرک تولید شود. (بنابراین) دنبال کردن خروج اقتصاد ایران از رکود از طرف تحریک تقاضا منطقی نیست.» پیش از این نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بارها اعلام کرده بودند رکودزدایی از طرف تقاضا امکان‌پذیر نیست. اکنون با موضع‌گیری نوبخت می‌توان اعلام کرد که تمام اضلاع اقتصادی دولت روی این موضوع به اجماع رسیده‌اند که مسیر رکودزدایی از طرف تقاضا عبور نمی‌کند.»1
بحث در مورد پیش‌فرض‌ها و استدلال‌های نویسندگان مقالات «باشگاه اقتصاددانان» و حکم قاطع و بی‌چون و چرای اغلب آنها (و نیز تیم اقتصادی دولت) در مورد بی‌حاصل بودن و مخاطرات «تحریک تقاضا» در شرایط کنونی اقتصاد کشور، در این مقاله نمی‌گنجد. با این همه، اشاره به چند نکته مهم درباره رکود شدیدی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته و همچنین دیدگاه تیم اقتصادی دولت و برخی از اقتصاددانان صاحب‌نظر در مورد راهکارهای مقابله با آن، ضروری به‌نظر می‌رسد.
1- اینکه رکود اقتصادی سال‌های اخیر از مشکلات «سمت عرضه» نشات گرفته جای بحث و گفت‌و‌گو ندارد. این نکته نیز که اجرای سیاست‌های «چشم بسته» و فراگیر انبساطی، بیش از آنکه گرهی از رکود اقتصادی کشور بگشاید، دستاورد دولت در مهار تورم لجام‌گسیخته را به مخاطره می‌افکند، هشداری بجا و منطقی است، اما هیچ کدام از این واقعیت‌ها نه نافی تاثیر مثبت تحریک تقاضا در برخی از بخش‌ها و شاخه‌های اقتصاد است و نه توجیهی برای دست روی دست گذاشتن تیم اقتصادی دولت و نشستن به انتظار روزی که تورم از «پوسته سخت» گذر کرده و تک‌رقمی شده است.
باید توجه داشت که تحریک تقاضا، به هر شکل و در همه موارد لزوما به افزایش تورم منجر نمی‌شود. در حقیقت در یکی از مقالات «باشگاه اقتصاددانان» این واقعیت مورد تاکید قرار گرفته که تا زمانی که ظرفیت اضافی تولید وجود دارد، «... سیاست‌های انبساطی می‌تواند کارساز باشد و بدون ایجاد تورم محسوس تقاضا و تولید را بالا ببرد؛ ولی ادامه این روند و تاکید بر سیاست‌های انبساطی بعد از اینکه ظرفیت تولید پر شد، به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند.»2 و البته می‌دانیم که اقتصاد کشور ما تا پر شدن ظرفیت تولید فرسنگ‌ها فاصله دارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نیمی از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی «فعال» عاطل و باطل مانده و بیکاران رسمی و نیز تعداد کثیر «کارگران مایوس» جایی برای نگرانی از محدودیت نیروی کار باقی نمی‌گذارد.
البته مساله تحریم‌ها، کمبود ارز و تنگنای مالی دولت، تحریک تقاضا در سطحی گسترده را نامقدور ساخته و «مشکلات سمت عرضه» اجرای یک سیاست انبساطی تمام عیار را خطرناک و تشدید‌کننده تورم می‌سازد، اما اگر وخامت رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد به درستی درک شود و تحریک تقاضا به شیوه‌ای هدفدار و در بخش‌ها و شاخه‌هایی که سمت عرضه در آنها مشکلات کمتری دارد در دستور کار قرار گیرد، نه تامین مالی این سیاست ناممکن خواهد بود و نه (به برکت افزایش سریع و شدید تولید در این بخش‌ها) آتش تورم شعله‌ور‌تر خواهد شد.
2- به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه، کم‌اطلاعی یا کم‌توجهی سیاست‌گذاران به رکود شدیدی است که اقتصاد کشور را در خود فرو برده است. این کم‌توجهی و ساده‌انگاری در اظهارنظرهای برخی اقتصاددانان نیز به چشم می‌خورد. در مقدمه بحث «باشگاه اقتصاددانان» می‌خوانیم که «علائمی از بازگشت رکود به اقتصاد ایران به‌چشم می‌خورد...» و در یکی از مقالات (پر محتوای) این مجموعه آمده است؛ «اکنون مجموعه شواهدی در اقتصاد پدیدار شده است که نگرانی برگشت اقتصاد به رکود را فراهم کرده است... تداوم کاهش تورم و نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی... هردو به معنی احتمال قرار گرفتن اقتصاد در شرایط رکودی است.» 3
اما واقعیت این است که کار از «علائم رکود» و «احتمال قرار گرفتن اقتصاد در شرایط رکودی» گذشته و اقتصاد کشور با رکودی کم‌سابقه، فلج‌کننده و بسیار خطرناک دست به گریبان است. شاید سخنان محتاطانه برخی از اقتصاددانان و جهت‌گیری تیم اقتصادی دولت ناشی از اتکای صرف به تعریف محدود و ناقص از «رکود اقتصادی» باشد که این پدیده را منحصر به «رشد منفی تولید ناخالص داخلی طی دو دوره سه‌ماهه پیاپی» می‌داند. این تعریف، در تحلیل‌های واقع‌بینانه برای اقتصاد هیچ کشوری جامع و مانع تلقی نمی‌شود، چه رسد به اقتصاد نفتی ما که اندکی افزایش در میزان تولید یا قیمت نفت تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. در هر حال عوامل متعدد دیگری سوای نرخ رشد اقتصادی (که البته آن هم در حال حاضر رو به صفر دارد)، نیز باید در شناسایی رکود مورد توجه قرار گیرند.
در حقیقت در همان مجموعه منتشر شده در «دنیای اقتصاد» به برخی از این نشانه‌ها اشاره شده است. «کاهش 12 درصدی فروش و کاهش 8 درصدی تولید در بنگاه‌های بزرگ صنعتی در بهار امسال (که البته حال و روزی به مراتب بهتر از صنایع کوچک و متوسط دارند)، تخصیص ناچیز بودجه عمرانی در ماه‌های آغاز سال ... کاهش شاخص بورس اوراق بهادار حتی پس از اعلام توافق هسته‌ای، تداوم رکود در بازار مسکن، افزایش چشمگیر موجودی انبار در بسیاری از بنگاه‌ها، کاهش چشمگیر شاخص بهای تولیدکننده (که نشانه کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها است)»4 تصویر روشن‌تری از رکود کنونی ارائه می‌دهند.
البته فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید، نیازی به آمار و ارقامی که رکود حاکم بر اقتصاد ما را اثبات کند ندارند. آنها این رکود و کسادی کم‌سابقه را با دشواری فروش و پر شدن انبارهایشان، با چک‌های وصول نشده‌شان، با بدهی‌های سر به فلک کشیده‌شان به دارائی و تامین اجتماعی و بانک‌ها، با شرمساری از کارگران و کارکنانشان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت به موقع حقوق آنان و باری با اضطراب دائمی از آینده نامعلومشان به وضوح احساس می‌کنند.
نهادهای مدنی بخش خصوصی نیز به برکت ارتباط نزدیک با فعالان اقتصادی، وخامت رکود کنونی و پیامدهای ناگوار آن را به خوبی دریافته‌اند. رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید بر شدت رکود کنونی می‌گویند: «اگر خروج از ركود به قيمت اضافه شدن 2 تا 3 درصد به نرخ تورم نیز تمام شود، به‌نظر يك نياز ضروري به‌شمار مي رود.» 5 و یکی از پیشکسوتان صنعت کشور و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز می‌گوید: «اين روزها دغدغه تمام فعالان اقتصادي ركود حاصل از كنترل تورم است، تا جايي كه توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران براي خارج شدن از اين ركود حاضر هستند حتي به دوران پيش از ركود و افزايش نرخ تورم بازگردند تا دوباره چرخ‌هاي اقتصاد به گردش دربيايند!» 6
توجه به سخنان دکتر مشایخی، استاد برجسته اقتصاد و مدیریت کشور نیز برای تیم اقتصادی دولت می‌تواند آموزنده باشد. وی ضمن ارائه برخی راهکارهای عملی برای رهایی از شرایط کنونی، همه متولیان اقتصاد کشور را به جدی گرفتن بحران حاکم بر اقتصاد کشور فرا می‌خواند. به گفته ایشان «اقتصاد ایران دچار یک رکود عمیق است و نرخ بازده در بخش واقعی اقتصاد نزدیک به صفر یا منفی است... در حالت رکود فعلی، اغلب فعالیت‌های اقتصادی بازدهی ندارند یا بازده منفی دارند. بیشتر صنایع زیر ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند. تقاضا برای کالاهای تولیدشده کافی نیست و انبار بسیاری از تولیدکنندگان انباشته از کالاهایی است که خریدار ندارد. پر شدن انبار نیز موجب توقف تولید و بیکاری کارکنان و بنگاه‌ها و کاهش درآمد خانوارها و تعمیق رکود می‌شود. لازم است اعتبارات برای تحریک تقاضا و افزایش تقاضای کل اعطا شود. تقاضای کل با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان کالاها و نیز افزایش سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد... بدون انجام اقدامات اصلاحی و ادامه این وضعیت، ساز‌و‌کار‌های فعال فعلی در نظام بانکی و بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد منجر به یک فاجعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وضعیت موجود به‌قدری خطیر است که تمام نظام اداری سیاسی کشور باید برای تغییر آن به پاخیزند و دست در دست هم دهند و به حل آن بپردازند.» 7
3- به هشدار این استاد آشنا با زیر و بم اقتصاد کشور چه می‌توان افزود؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران که سال‌ها هم سابقه فعالیت تولیدی دارد و آن فعال اقتصادی پرتجربه که «پدر صنعت ایران» نیز لقب گرفته، در آینه اقتصاد کشور چه می‌بینند که افزایش نرخ تورم را بر تداوم رکود فلج‌کننده کنونی ارجح می‌دارند؟
همه این مطالب به آن معنا است که رکود کنونی عمیق‌تر و دامنه‌دارتر از آن است که نادیده گرفتن آن با هیچ معیاری قابل توجیه باشد. بی‌تردید، تورم تک‌رقمی آرزوی همه دلسوزان اقتصاد کشور است. اما به‌نظر می‌رسد تاوانی که برای تحقق آن پرداخت می‌شود سنگین‌تر از آن است که در تصور این دلسوزان و از جمله اعضای تیم اقتصادی دولت بوده است.
4- بالاخره اینکه اتخاذ راهکارهای سنجیده برای تخفیف رکود، بی‌آنکه مهار تورم یکسره از دست رود، امری ناممکن نیست. این موضوعی است که در نوشته دیگری به آن خواهیم پرداخت.
پاورقی‌ها:
1- دنیای اقتصاد، 18 شهریور94
2- همانجا
3- همانجا
4- همانجا
5- بولتن اتاق بازرگانی ایران، 22 شهریور 94
6- پیشین
7 - دنیای اقتصاد، یکشنبه 23 شهریور 94
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۸۰