رئیس کار گروه طرح تحول نظام بانکی با اشاره به جزئیات لایحه دولت برای تحول در نظام بانکی گفت: هدف اصلی این لایحه مبنا قرار گرفتن بخش حقیقی اقتصاد است به طوری که سود منشأ واقعی داشته باشد.

دکتر حسین عیوضلو در همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه پیگیری آقای بحرینی برای اصلاح نظام بانکی بسیار مغتنم است، گفت:‌ پیگیری ایشان باعث شد طرح اصلاح نظام بانکی با سرعت بیشتری به جلو برود.

وی افزود: آقای طیب‌نیا از ابتدای حضورش در وزارت اقتصاد تیمی را برای تدوین طرح اصلاح نظام بانکی مشخص کرد اما کار مجلس باعث شد با شدت بیشتری موضوع دنبال شود.

عیوضلو با اشاره به مشکلات فعلی قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: مشکل طرح مجلس این بود که تنها قانون بانکداری بدون ربا را مدنظر قرار داده بود، اما این قانون ساختار اجرایی برای عملیاتی کردن قوانین را مشخص نکرده است به همین دلیل بانک‌ها به سمت صوری‌سازی عقود حرکت می‌کنند.

رئیس کار گروه طرح تحول نظام بانکی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا باید در ظرف بانکداری اسلامی دیده شود، تصریح کرد: بنابراین علاوه بر ابزارسازی باید نهادسازی انجام شود تا این نهادها با فراهم کردن زمینه اجرای قانون نظام بانکی را به سمت بانکداری اسلامی سوق دهند.

وی تصریح کرد: مؤسسات مشاوره‌ای و رتبه‌بندی تعیین سازوکار مشخص نرخ سود، تعیین سازمان نظارتی مشخص بر عملکرد بانک‌ها، تعریف هیأت نظارت و سیاستگذاری در بانک مرکزی از جمله این نهادسازی‌ها است.

عیوضلو با اشاره به قانون فعلی بانکداری بدون ربا گفت: در این قانون به جنبه‌های مختلف بانکداری و همچنین سایر قوانین توجهی نشده به طوری که برخی مقررات با قانون مدنی و قانون تجارت مغایرت دارد،بنابراین ذات بانکداری بدون ربا هم آشکار دارد.

رئیس کار گروه طرح تحول نظام بانکی با اشاره به تلفیق 2 لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری گفت: در این لایحه به جای اینکه تنها به بانک تجاری توجه شود انواع بانک‌ها تعریف شده است به طوری که بانک‌های دولتی، تخصصی، توسعه‌ای، مجازی در قانون تعریف شده است.

به گفته وی مؤسسات رهنی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های لیزینگ و مؤسسات پوشش ریسک هم قوانین مشخصی برای آنها تعریف شده است.

عیوضلو با اشاره به لحاظ کربنکینگ گفت: هدف از سامانه کربنکینگ ثبت و ضبط تمامی عملیات بانکی در سیستم‌های الکترونیکی است.

رئیس کار گروه طرح تحول نظام بانکی با تأکید براینکه در لایحه دولت مبنای نرخ سود بخش حقیقی اقتصاد است، افزود: باید سود مبنای حقیقی در اقتصاد داشته باشد به همین دلیل سپرده‌های مختلف و بانک‌های مختلفی تعریف شده است؛ بانکداری عام‌المنفعه، بانکداری خطرپذیر، بانکداری سرمایه‌گذاری و بانکداری توسعه‌ای از این موارد است.

منبع: فارس