تاریخ انتشار : 25/03/1385
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام و آرزوي توفيق براي آن جناب

مسووليت آن جناب به عنوان نهمين رئيس جمهوري اسلامي ايران در شرايطي آغاز شد كه موقعيت جهاني فرصتي تاريخي براي توسعه ملي فراهم كرده است . وضعيت كشورهاي آسياي ميانه ، تغيير دو نظام تهديدكننده در همسايگي شرقي و غربي ايران ، افزايش بي سابقه و مستمر قيمت نفت در بازارهاي جهاني از جمله مشخصات اين دوره به شمار مي روند. در سطح داخلي نيز همسويي قواي سه گانه ، وجود اولين سند چشم انداز بيست ساله و وجود امكانات زيربنايي و انساني مطلوب حاصل از اجراي سه برنامه توسعه ، فضايي مناسب براي مديريت اقتصاد كلان كشور فراهم كرده است . در اين شرايط طرح شعار عدالت اجتماعي به عنوان محور اصلي فعاليت دولت نهم نيز، انتظار و توقع توسعه و رونق سريع اقتصادي را در اكثريت بزرگي از مردم اين سرزمين برانگيخته است تامين اهداف بلندمدت توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و مشخصاص تعميق و اجراي عدالت اجتماعي مستلزم رشد و رونق اقتصادي ، توسعه فرصت هاي شغلي و افزايش درآمد گروه هاي نيازمند اجتماعي با مشاركت در توليد است . اين مهم خود در گرو فضاي باثبات سياسي و اقتصادي ، شكوفايي و مسووليت پذيري بخش خصوصي كارآفرين ، تعميق نهادهاي مدني و به طور خلاصه پايبندي دولت به اصول حكمراني خوب و ايجاد محيط مناسب براي كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهاني است .

جناب آقاي رئيس جمهور به رغم وجود فرصت هاي پيش گفته و نيز ضرورت هاي اجتناب ناپذيري كه مديريت توسعه براي دستيابي به عدالت اجتماعي بايد به آن توجه كند، متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاكي از همسويي نظري دولتمردان با اين اصول مسلم نيست بلكه با سند چشم انداز توسعه ، سياست هاي كلي نظام و قانون برنامه چهارم توسعه در تعارض آشكار است .علاوه بر اين ، فقدان مباني علمي و كارشناسي مشخص در سياستگذاري و شتابزدگي در صدور بسياري از دستورات و مصوبات آشكار است . اين وضعيت چنان شدت يافته است كه در ماه هاي اخير تعدادي از نمايندگان همسو با دولت در مجلس شوراي اسلامي نيز لب به اعتراض گشوده اند و بسياري از استادان و آگاهان اقتصادي كشور مغايرت سياست هاي دولت نهم با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بديهي را در سخنراني ها و مقاله هاي خود گوشزد كرده اند.نتيجه اين وضعيت همراه با مداخلات گسترده ، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهاي كالا، پول و سرمايه و اتخاذ سياست هاي پولي و مالي انبساطي و نيز وجود تنش در مناسبات بين المللي ايران بوده است كه فضاي سرمايه گذاري در كشور روز به روز نامساعدتر شده و با افزايش ريسك ها و هزينه هاي بخش خصوصي ، اعم از داخلي و خارجي ، سرمايه گذاري خصوصي در كشور دچار كاستي شده و خروج سرمايه هاي انساني و مادي از كشور مشاهده مي گردد.

بيم آن مي رود كه سياست هاي دولت نهم در شرايط حساس بين المللي كنوني نه تنها موجب توقف رشد اقتصادي و ايجاد ركود تورمي شود بلكه منجر به از دست رفتن فرصت طلايي حاصل از افزايش قيمت نفت در بازار جهاني و اتلاف اين ثروت ارزشمند بين نسلي شود. در اين صورت مسلما پيگيري اهداف و برنامه هاي دولت نهم به ويژه عدالت اجتماعي نيز ناممكن خواهد بود.بر همين اساس ، امضاكنندگان اين نامه كه گروهي از استادان اقتصاد كشور هستند بر آن شدند كه ديدگاه هاي خود را درباره پيامدهاي اقدامات اقتصادي دولت نهم از طريق نامه اي سرگشاده اعلام كنند و اميد دارند كه اين نظرات در اصلاح سياست ها و تدابير و تقويت عملكرد دولت آن جناب موثر افتد. نمونه هايي از نكات قابل طرح كه موجب نگراني و زمينه ساز تهيه اين نامه شده است ، را مي توان در محورهاي زير خلاصه كرد.

1- عدم پايبندي دولت نهم به قواعد حكمراني خوب :
بهبود عملكرد اقتصاد كشور به رعايت قواعد حكمراني خوب بستگي دارد. بر اساس معيارهاي شناخته شده بين المللي ، مشاركت مردم در تصميمات دولت ، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم ، تامين ثبات سياسي كشور، بهبود ميزان اثربخشي حكومت ، بهبود كيفيت مقررات براي تنظيم امور اقتصادي ، رعايت قانون توسط دولتمردان و مردم و كنترل فساد مهم ترين شاخاهاي حكمراني خوب به شمار مي روند. همچنين به موجب سند چشم انداز بيست ساله كشور، در دو دهه بعد «ايران كشوري است توسعه يافته ، با جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه ... و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل ».

دولتي كه در جهت تحقق اهداف چنين چشم اندازي مي كوشد، بايد دولتي پايبند به اصول حكمراني خوب باشد. مطالعات بين المللي (كافمن ،2005) بيانگر آن است كه امتياز كشور ما در سال هاي 1383-1375 در زمينه كليه شاخاهاي حكمراني ضعيف بوده است . دولت نهم هر چند بر عملكرد دولت هاي سابق انتقادهاي تند و همه جانبه دارد اما خود به اصول حكمراني خوب پايبند به نظر نمي رسد و به همين دليل انتظار نمي رود كه وضعيت حكمراني در اين دوره بهتر از دوران قبل شود. از زمان آغاز به كار دولت نهم در عزل و نصب مقامات سياسي و مديران اجرايي كشور اصل شايسته سالاري ناديده گرفته شده و كنارگذاشتن مديران شايسته و برجسته به يك اصل همگاني تبديل شده است . بدين ترتيب ظرفيت سياستگذاري ، برنامه ريزي و اجرايي دولت به شدت كاهش يافته است . ظاهرا دولت محترم خود را بي نياز از مشورت و رايزني با صاحبنظران و كارشناسان ، تشكل هاي كارگري ، كارفرمايي و صنفي مي داند و در درون خود نيز از ظرفيت كارشناسي موجود بهره نمي برد. در اين صورت مشكل مي توان به برقراري تعامل سازنده ميان دولت ، بخش خصوصي و جامعه مدني اميد بست . بنابراين به نظر مي رسد در شرايط موجود، هنوز عزمي ملي به نفع رشد اقتصادي و بهروزي مردم شكل نگرفته و از زمينه هاي مساعدي برخوردار نيست .

2- نامساعد كردن فضاي سرمايه گذاري و محيط كسب و كار در كشور:
سياست هاي دولت نهم به مداخله هاي بيش از حد در بازارهاي كالا، كار و سرمايه انجاميده و بيم آن مي رود كه در آينده نيز اين سياست ها تداوم يابد. بدين ترتيب دولت نهم از طريق افزايش هزينه ها و ريسك هاي بخش خصوصي ، فضاي كسب و كار و فضاي سرمايه گذاري را در كشور تيره تر خواهد كرد. به موجب مطالعات اخير واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست (2006)، وضعيت محيط كسب و كار در ايران در سال 2005 در ميان 60 كشور در حال توسعه بدتر از همه بوده و فضاي سرمايه گذاري در ايران نامساعد ارزيابي شده است . به همين دليل در آينده مي توان شاهد فرار گسترده تر سرمايه هاي مادي و انساني كشور، كاهش ورود سرمايه خارجي و كاهش نرخ رشد اقتصادي بود.

3- افزايش بي رويه واردات :
در سال هاي اخير سهم توليدات داخلي در بازارهاي كالا و خدمات تقليل و سهم كالاهاي خارجي به شدت افزايش يافته است . به بيان ديگر به سياست هاي انبساطي دولت در افزايش تقاضاي كل از طريق افزايش واردات ، و نه افزايش توليد داخلي ، پاسخ داده شده است . ارزش واردات كشور از 118 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 39 ميليارد دلار در سال 1384 رسيده است (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، 1384). اين حجم عظيم واردات فقط در سايه افزايش درآمدهاي نفتي ممكن شده است . در اين صورت زماني كه با محدوديت درآمدهاي ارزي روبه رو شويم ، با محدود شدن اجباري واردات ، تورم 50-40 درصدي همراه با شوك هاي سنگين اقتصادي دور از انتظار نيست .

واردات گسترده با ارز فراوان حاصل از افزايش درآمدهاي نفتي ، به كاهش نرخ بهره برداري از ظرفيت هاي توليدي يا تعطيلي كارخانجات داخلي خواهد انجاميد كه نتيجه اي جز افزايش بيكاري كارگران در بر نخواهد داشت . از آن جا كه توليدكنندگان داخلي با مشكل افزايش مستمر هزينه ها و نا اطميناني ها و بي ثباتي سياست هاي اقتصادي دولت مواجهند، قادر به رقابت با توليدكنندگان خارجي نيستند؛ چرا كه توليدكنندگان خارجي از امتياز ثبات نسبي قيمت ها در كشور خود بهره مندند. اين پرسش مطرح مي شود كه آيا بايد كارگران شاغل بوده و درآمدي داشته باشند تا از اين خوان واردات بهره مند شوند يا خير* عوايد نفت كه متعلق به عموم مردم است با سياست هاي اخير، عمدتا در خدمت گروه هاي درآمدي بالاي جامعه قرار گرفته است و اين خلاف شعارهاي اعلام شده دولت نهم است .

اتكاي بازار كالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهاي نفتي ، ساختار اقتصادي كشور را بسيار شكننده مي كند (بيماري هلندي ) كه از آثار آن رشد اقتصادي پايين در دوره حاضر و آينده است . كاهش احتمالي درآمدهاي نفتي در آينده ، مجدداً اصلاح ساختاري اقتصاد را به طور گسترده اي طلب مي كند كه هزينه هاي اقتصادي ، اجتماعي بسيار سنگيني را در پي خواهد داشت . آيا تكرار سياست هاي نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوك هاي مثبت نفتي در اقتصاد ايران ، يك بار ديگر ضروري است *

4- اتخاذ سياست مالي انبساطي :
در برنامه چهارم براي اجتناب از تزريق بي رويه درآمدهاي نفتي از طريق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك هاي مثبت و منفي نفتي ، حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده و سقف برداشت دولت از درآمدهاي نفتي مشخص شده است . ضمنا دولت موظف شده است با واگذاري تصدي هاي خود به بخش خصوصي ، به امور حاكميتي بپردازد اما سياست هاي مالي انبساطي دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجه سال 1384 و قانون بودجه سال 1385 و برداشت هاي وسيع دولت از حساب ذخيره ارزي بازتاب يافته است ، به بزرگ شدن دولت ، ناكارآمدي روز افزون شركت ها و بانك هاي دولتي ، تداوم پرداخت يارانه هاي بي هدف ، از دست رفتن رقابت پذيري و تورم بالا در اقتصاد كشور خواهد انجاميد و عدم كارايي اقتصادي در كشور را تشديد خواهد كرد.

منابع پايان پذير نفتي كشور نمي تواند به عنوان درآمد و توليد نسل تلقي گردد و حداقل بخش بزرگي از آن بايد به سرمايه اي جايگزين تبديل گردد تا نسل فعلي و نسل هاي آتي از محل درآمد اين سرمايه ها به صورت عادلانه منتفع گردند. اين مستلزم توجه بيشتر به ساختار حساب ذخيره ارزي و محدوديت در برداشت از آن است .

5- سياست پولي انبساطي و نرخ تورم بالا:
در برنامه چهارم بر كنترل نقدينگي و كاهش نرخ تورم از طريق اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مسوولانه تاكيد شده است ، اما دولت نهم در سال 1384 و سال 1385 در مسير مخالف گام برداشته است . در سال 1384 نتيجه سياست هاي پولي و مالي دولت به صورت رشد 34 درصدي نقدينگي بروز كرد (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، 1385). در سال 1385 نيز انتظار مي رود در سايه سياست مالي انبساطي دولت نهم ، فروش ارز توسط دولت به بانك مركزي به نحو بي سابقه اي افزايش يابد. حاصل اين سياست مالي انبساطي ، به دليل تبعيت سياست پولي از آن ، يك سياست پولي انبساطي خواهد بود و در نتيجه در سال 1385 شاهد رشد بي سابقه پايه پولي و نقدينگي خواهيم بود.

اين وضعيت كه با افزايش بي ثباتي سياسي و تهديد بين المللي و كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي همراه شده است مي تواند غول خفته تورم را بيدار كند و نرخ تورم را افزايش دهد. آثار زيانبار تورم بالا در اقتصاد كشور به صورت بي ثباتي محيط اقتصاد كلان ، هجوم نقدينگي به بازار دارايي ها و تجديد توزيع ثروت و درآمد به زيان فقرا غير قابل انكار است .

اگر شدني بود كه با تسهيلات فراوان و حتي رايگان سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي و حتي خدماتي را گسترش بدهيم همين امروز مي بايد شعب نظام بانكي اجازه مي يافتند كه با توسل به بانك مركزي بي هيچ محدوديتي پاسخگوي تمامي مراجعان باشند تا شاهد رفع مشكل گسترده كمبود مسكن ،بيكاري و فقر باشيم . الفباي علم اقتصاد حاصل اين تصميم را فقط افزايش لجام گسيخته قيمت ها مي داند. از اين رو، مسوولان بايد پاسخگو باشند كه چرا قانونمندي هاي ساده اقتصاد در زمينه سياست پولي را ناديده مي گيرند.

اين سياست هاي انبساطي اعتباري فقط در جهت توسعه فقر، افزايش شكاف طبقاتي ، تورم و بيكاري است . نمونه تجربي اين مدعا، در سطح محدودتر، عملكرد تورمي اقتصاد كشور هنگام جهش درآمدهاي نفتي در سال هاي 1350-1356 است .

6- بحران در بازار سرمايه :
بازارهاي مالي در ايران از گذشته به سبب دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش كليدي خود را در گسترش فعاليت هاي اقتصادي ايفا نمايد. فعاليت پايه اي اين بازارها، تجميع و هدايت پس اندازهاي كوچك مردم براي فعالان سرمايه گذاري و تخصيص آن در پربازده ترين سرمايه گذاري ها است . با عملكرد درست و گسترده تر بازارهاي مالي است كه مي توان به مقابله با محدوديت سرمايه گذاري ، كمبود توليد، بيكاري ، تورم ، پايين بودن بهره وري و سطح نازل رشد اقتصادي كشور پرداخت . با تخصيص درست پس اندازها در پربازده ترين سرمايه گذاري ها، صاحبان پس اندازها نيز مي توانند سود مناسب و عادلانه خود را بابت تامين منابع مالي پروژه ها دريافت نمايند.

متاسفانه بورس كشور كه به رغم وجود مشكلات ساختاري در چند سال اخير حركتي مناسب در جهت ايفاي اين نقش داشت ، به دلايل مختلف از نيمه دوم سال 1383 دچار بحران شد. متاسفانه اين وضعيت از سه ماهه دوم سال 1384 به دليل افزايش نااطميناني ها، اظهار نظرها و تصميم هاي غيركارشناسي حادتر نيز گرديد.

شاخص قيمت سهام به دلايل فوق از حدود 13600 در مهر ماه سال 1383 به حدود 9600 در خرداد ماه سال 1385 تنزل يافته است . تعداد خريداران سهام در بورس از 53 هزار نفر در شهريور سال 1383 به 17 هزار نفر در فروردين 1385 رسيده است و سهم خريداران حقيقي از 35 درصد به 17 درصد كاهش يافته است (سازمان بورس ، 1385). اين كاهش براي اقتصاد كشور زنگ خطري محسوب مي شود و براي حل آن بايد اقدامات عاجلي اتخاذ شود.

ولي با گذشت بيش از يك سال ، اقتصاد كشور شاهد اقدامات موثري در اين زمينه نبوده است . تاثير سقوط بازار سهام بر اقتصاد، با پيامدهاي نامناسب آن در كوتاه مدت و بلندمدت ، بسيار گسترده است . امروز در كشور ميليونها نفر پس اندازكننده جزء كه سهامي خريده اند، سرمايه اندك خود را ازدست رفته مي بينند و متاسف هستند كه چرا به جاي خريد سهام - و به عبارت ديگر تامين مالي براي سرمايه گذاري هاي اقتصادي كشور و در نتيجه توليد و اشتغال بيشتر براي جامعه خود- به خريد زمين ، مستغلات ، ذخيره طلا و يا ارز نپرداختند. اكنون بايد پرسيد، با چنين رويكردي در قبال بازار بورس ، شعار عدالت اجتماعي و توزيع سهام عدالت چگونه مي تواند مصداق عيني پيدا كند*

7- وضعيت نابسامان نظام بانكي :
تغييرات گسترده مديريتي ، اعلام تسهيلات تكليفي براي تخصيص منابع ، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگي هاي گروهي سود مطالبات معوقه نظام بانكي نه تنها نظام بانكي را از تخصيا پس اندازها به پربازده ترين پروژه ها بازداشته است ، بلكه عملا با اين تصميم ها، سپرده هاي مردم در نظام بانكي مورد بذل و بخشش قرار گرفته اند. اين نگرش نمي تواند در راستاي سياست افزايش توليد، اشتغال ، سرمايه گذاري و فقرزدايي باشد.

امروز ملاحظه مي شود كه امتياز وام هاي 18 ميليون توماني بانك مسكن كه حاصل 6 ميليون تومان سپرده گذاري يك ساله افراد در بانك است به مبلغي حداقل 3 ميليون تومان خريد و فروش مي شود كه مبين بازده انتظاري سالانه 50 درصد است . خريداران و فروشندگان اين امتيازها از گروه هاي درآمدي بالاي كشور نيستند كه متهم به انحصار و اختلال گردند.

اين نرخ و صف چند ميليون نفري براي دريافت تسهيلات اعتباري مسكن نشاني از ساز و كار اقتصاد در شرايط حاضر دارد. نرخ سود موثر بانكي متغيري درونزا است كه متاثر از مجموعه گسترده اي از عوامل اقتصادي و حتي غيراقتصادي است .

از منظر بازارهاي مالي تغيير آن مستلزم اصلاحات نهادي در بازار پول و سرمايه و به ويژه كاهش نرخ تورم از طريق اعمال انضباط مالي و پولي در اقتصاد كشور است . از اينرو در شرايط حاضر تحميل نرخ بازده پايين براي پس اندازهاي افراد در نظام انحصاري و كنترلي بانك هاي كشور نمي تواند با عدالت اجتماعي سازگار باشد.

يكي ديگر از معضلات نظام بانكي كشور محدودتر شدن اختيارات بانك مركزي در اجراي وظايف آن است . عملا به دليل تبعيت سياست هاي پولي از سياستهاي بودجه اي ، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي توسط مجلس ، اعطاي تسهيلات تكليفي ، دخالتهاي گسترده دولت در فعاليت بانك ها و بدهي سنگين دولت و شركت هاي دولتي به نظام بانكي و نيز محدود كردن مسوولان پولي كشور در استفاده از ابزار اوراق مشاركت بانك مركزي از ايفاي وظايف شناخته شده خود باز مانده است .

8- مداخله بي رويه در بازار كار:
دولت نهم با وعده ايجاد فرصتهاي اشتغال و درآمد به قدرت رسيده و براي تحقق وعده هاي خود سياست ها و تدابيري را به كار بسته است . دولت سعي مي كند بيش از آنچه در برنامه سوم عمل شده است به طرح هاي زودبازده تسهيلات بانكي ارزان قيمت اعطا كند و در زمينه تعيين حداقل دستمزدها براي سال 1385تصميمات غيركارشناسانه اتخاذ كرده است . همچنين كاهش حق بيمه سهم كارفرما از 20 درصد فعلي را در دستور كار خود قرار داده است . اين سياست ها مي توانند نتايج معكوس به بار آورند.

با وخيم كردن فضاي سرمايه گذاري در كشور، بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي خود را با هزينه ها و ريسك هاي بالاتري مواجه مي بيند، از اين رو از سرمايه گذاري رويگردان مي شود. بدين ترتيب رشد بالاي اقتصادي دست نيافتني خواهد شد و به تبع آن فرصتهاي اشتغال و درآمد كافي در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.
نكته ديگر آن است كه هنوز مطالعه علمي مستندي در مورد اثرات توزيع تسهيلات بانكي ارزان بر ايجاد فرصت هاي اشتغال پايدار به عمل نيامده است . چه بسا اغلب اين طرح ها كه كوچك مقياس و فاقد توجيه فني و اقتصادي هستند و توسط افرادي اداره مي شوند كه سابقه كارفرمايي ندارند، در عمل با شكست مواجه شوند و نتايج مورد انتظار را به بار نياورند، اين تجربه بارها آزمون شده است .

متاسفانه وزارت كار با تصميمات غير كارشناسي خود در زمينه حداقل دستمزدها، كارگران را در مقابل كارفرمايان قرار داده است . در حالي كه اين تقابل به نفع هيچكس نيست . چاره كار اساسا در تقليل تورم به كمتر از ده درصد و افزايش مزدها به تناسب تورم و بهبود بهره وري نيروي كار است . از دولت انتظار مي رود در اتخاذ سياست هاي خود در اين زمينه هر دو روي سكه را ببيند.

هر چند كاهش حق بيمه سهم كارفرما، به سطحي مشابه كشورهاي ديگر براي تقليل هزينه توليد در كشور و رقابت پذير كردن محصولات ضروري است اما بايد پيامد آن را بر جريان درآمد و هزينه سازمان تامين اجتماعي در دراز مدت سنجيد. واقعيت اين است كه هم اكنون اين سازمان به دليل بار اضافي هزينه هايي كه از سوي دولت هاي بعد از انقلاب بر دوش آن قرار گرفته است و نيز به دلايل فراوان ديگر، از وضعيت مالي مناسبي برخوردار نيست . از اين رو به موازات كاهش منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي ، دولت در آينده ناگزير خواهد شد كه كسري هاي تحميلي را خود جبران كند.

9- سياست هاي منطقه اي :
بي شك تحقق اهداف توسعه ملي در بلند مدت بيش از همه در گرو دستيابي به توازن منطقه اي و بخشي و يكپارچگي هرچه بيشتر اقتصاد براي كاركرد مناسب نهادها و به ويژه بازار در اقتصاد است . سفرهاي استاني دولت و تصويب مصوباتي براي توزيع اعتبارات عمراني و جاري در استان ها به منظور آغاز پروژه هاي متعدد كوچك و بزرگ در اين مناطق از جهات متعدد قابل تامل است .

تجارب بيش از نيم قرن عمران و توسعه ملي و تجارب جهاني حاكي از آن است كه صرفا با اعطاي اعتبارات ، بدون توجه به معيارهاي كارشناسي نمي توان به توسعه و توازن منطقه اي دست يافت . بلكه براي اين منظور بايد به اصلاحات گسترده و عميق ساختاري و نهادي از جمله توانمندسازي نهادهاي دولتي و مدني در مناطق ، تمركززدايي ، توسعه فرهنگي و اجتماعي ، ارتقاي نظام كارفرمايي و افزايش مشاركت اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ساكنان مناطق مختلف كشور توجه كرد. در غياب اين اقدامات ، اعطاي اعتبارات نه تنها به توسعه اين مناطق منجر نمي شود، بلكه مشكلات متعددي از جمله انتقال سرمايه هاي انساني و مادي به مناطق مركزي ، انحراف تسهيلات دريافتي به سوي فعاليت هاي حاشيه اي ، افزايش تعارضات قومي و فرهنگي و عقب ماندن روزافزون آنها را در پي خواهد داشت .

10- نحوه تعامل با جامعه جهاني :
در برنامه چهارم بر تعامل سازنده با دنياي خارج - به منظور بهره گيري از فناوري هاي دنياي پيشرفته ، مزاياي تجارت بين المللي و سرمايه گذاري خارجي - تاكيد شده است . تجارب جهاني گوياي اين نكته است كه نحوه و ميزان تعامل با نظام جهاني تاثير تعيين كننده اي بر نرخ رشد اقتصادي و رقابت پذيري اقتصادهاي ملي دارد. روند تحولات بين المللي ، كشور ما را در وضعيت دشواري قرار داده است . از اين رو نگراني هايي وجود دارد كه دولت هاي خارجي درصدد مقابله با ايران برآيند و در جهت تحريم اقتصادي كشور گام بردارند. پيامدهاي اين وضعيت به صورت عقب ماندن از توسعه فناوري ، بي ثباتي سياسي و عقب ماندگي اقتصادي قابل پيش بيني است . افزايش ريسك سرمايه گذاري ، اختلال در تجارت خارجي ، كاهش نرخ بهره برداري از ظرفيت هاي توليدي موجود، كند شدن پويش انباشت سرمايه و ايجاد وضعيت تورم ركودي عميق در كشور از جمله خساراتي است كه در صورت عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهاني متوجه كشور خواهد شد.

كلام آخر:
جناب آقاي رئيس جمهور، ما اذعان داريم كه مشكلات ساختاري اقتصاد ايران يك شبه به وجود نيامده و دولت نهم در ايجاد مشكلات ساختاري اقتصاد كشور عامل نخستين نبوده است اما اين نكته را نيز بايد گفت كه سياست هاي دولت جنابعالي در صورت تداوم مي تواند به ايجاد وضعيت دشوارتري در اقتصاد كشور بينجامد.

در موقعيت حاضر كه احتمال وخيم تر شدن شرايط اقتصادي زياد است و انتظارات مردم از دولت به دليل طرح شعارهاي رفاهي متعدد افزايش يافته است ، در صورت عدم تحقق وعده هاي دولت نهم ، اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش يافته و با تشديد تهديدات بين المللي ، امنيت ملي به مخاطر خواهد افتاد.

علم اقتصاد نيز همانند تمامي علوم ديگر حاصل انباشت دانش بشري است و دستاوردهاي علمي رشته اقتصاد نيز همچون يافته هاي علوم ديگر در جهت پيشرفت و رفاه جوامع بشري به كار بسته مي شود. از اينرو اين دانش مي تواند و بايد در سياستگذاري هاي اقتصادي دولت مورد استفاده قرار گيرد. حاصل بي توجهي به اين نكته ، تخصيا غيربهينه منابع اقتصادي و اتلاف آن است . پيامد استمرار اين وضعيت در دراز مدت عقب ماندگي بيشتر كشور در عرصه جهاني و تداوم فقر و نابرابري و محروميت در عرصه داخلي خواهد بود.

با توجه به نكات مطرح شده ، از جنابعالي و مسوولان نظام مصرانه مي خواهيم به بازنگري اساسي در سياست ها و تدابير اقتصادي كشور بپردازند. در اين مسير قطعا توجه بيشتر به نظرات و ديدگاه هاي دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي كشور بسيار كارساز خواهد بود.

فهرست استادان اقتصاد كشور، امضا كننده نامه سرگشاده به رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
1- دكتر سيد عزيزآرمن
2- آقاي ....آغاجري
3- دكتر عبدالمجيدآهنگري
4- دكتر حميد رضا ارباب
5-دكتر سيد مرتضي افقه
6-نعمت ا...اكبري
7-دكتر امرا... اميني
8-دكتر علي اصغربانويي
9-دكتر صادق بختياري
10-دكتر لطف علي بخشي
11-رسول بخشي
12-دكتر حميد رضا برادران شركاء
13-دكتر حميدبهمن پور
14-آقاي جهان ميرپيش بين
15-دكتر مهدي تقوي
16-دكتر مهدي تكيه
17 -آقاي مرتضي چيني چيان
18-آقاي سيد محمدحسن مصطفوي
19-دكتر محمودختايي
20-محمدخضري
21-دكتر عليرضارحيمي بروجردي
22-دكتر علي رشيدي
23-دكتر محسن رناني
24-آقاي دكتر منصورزراع نژاد
25-عبدالحسين ساسان
26-دكتر محمد ستاريفر
27دكتر بهرام سحابي
28-دكتر تقي سيدصدر
29-دكتر هوشنگ شجري
30-دكتر مصطفي شريف
31-دكتر حسين صادقي
32-دكتر علي صادقي
33-دكتر علي قنبري
34-دكتر عبدا...طاهري
35-دكتر حسن طايي
36-دكتر سيد كميل طيبي
37-دكتر رضاعاصي
38-دكتر جعفرعبادي
39-دكتر حسن فرازمند
40-دكتر زهراكريمي
41-دكتر سيد ابوالقاسم مرتضوي
42-دكتر سعيد مشيري
43-دكتر فرشاد مومني
44-دكتر احمد ميدري
45-دكتر مهدي ميرزادي جهرمي
46-آقاي حجت ا... ميرزايي
47دكتر عليرضا ناصري
48 -آقاي محمدولي كيانمهر

۴۹- دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبایی،

 ۵۰- دکتر محمدقلی یوسفی دانشگاه علامه طباطبایی.