یک تحلیلگر مسایل اقتصادی، گفت: اگر تحریم ها برداشته و منابع ارزی آزاد شود، دولت باید با اعمال سیاست های درست اقتصادی، حافظ گرانبهاترین منابع ارزی و آخرین بخت ملت ایران باشد.

سعید لیلاز در گفت و گو با ایرنا، تاکید کرد: همه چیز به سیاست های خردمندانه اقتصادی دولت در حوزه منابع ارزی بستگی دارد چرا که به محض آزاد شدن منابع ارزی، فشارها بر دولت به طرز بی سابقه ای افزایش خواهد یافت تا این منابع به گروه های فشار اختصاص پیدا کند از این رو میزان ایستادگی دولت در برابر فشارها است که وضعیت آینده مصرف ارزی، قیمت ارز و سایر مسایل را روشن می کند.
وی ادامه داد: اگر رییس جمهوری منابع ارزی را به درستی تخصیص دهد مطمئنا با برنامه ریزی های بسیار دقیقی که دولت در حال انجام دارد، این اتفاق خواهد افتاد، این منابع با آهنگ رشد منظم و قابل کنترل وارد اقتصاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر آنکه منابع ارزی که آزاد می شود، بسیار با ارزش است، افزود: به همین دلیل باید در حوزه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارد اقتصاد تا منجر به رشد تولید شود و اگر این منابع به مصرف واردات کالاهای مصرفی و ساخته شده برسد، قطعا تولید را سرکوب کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه نباید بار دیگر دوره دولت آقای احمدی نژاد را در عرصه واردات تجربه کنیم، افزود: دولت دهم در سال 1390، 14 میلیارد دلار واردات مواد غذایی داشت یعنی تقریبا 10 برابر دولت هشتم و اگر دولت یازدهم هم منابع ارزی خود را به اینگونه واردات اختصاص دهد، آخرین بخت ملت ایران که بخت خیلی بزرگی هم نیست، بسته خواهد شد.
لیلاز؛ نگرانی کارشناسان اقتصادی نسبت به تخصیص درست منابع ارزی را کاملا درست و منطقی دانست و افزود: نحوه تخصیص این منابع تنها به سیاست اقتصادی دولت و میزان ایستادگی دولت در برابر فشار گروهها بستگی دارد بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا دولت قادر است در خصوص نحوه مصرف این ارزها ایستادگی کند.
وی با بیان آنکه بخش مهمی از ذخایر ارزی متعلق به دولت نیست و متعلق به بانک مرکزی است، افزود: دولت احمدی نژاد برای تامین کسری بودجه به میزانی که نیاز به ریال داشت، ارز به بانک مرکزی فروخت و ریال دریافت کرد اما از آنجا که بانک مرکزی ریال نداشت و ظرفیت جذب دلار و تبدیل آن به ریال در بازار هم وجود نداشت، این دلارها را از دولت گرفت و به ازای آن ریال چاپ کرد و به دولت داد؛ به همین دلیل حجم نقدینگی کشور از حدود 67 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1383 تا پایان دولت احمدی نژاد به حدود 10 برابر افزایش پیدا کرد. بنابراین اگر همان نرخ رشد نقذینگی دوره احمدی نژاد را در دولت روحانی داشته باشیم، در پایان دور دوم دولت یازدهم باید عدد نقدینگی به حدود هفت هزار تریلیون تومان برسد که عدد بسیار بزرگی است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابراین باید دید؛ دولت یازدهم این منابع ارزی را چگونه و با چه سرعتی وارد اقتصاد کشور می کند، اگر بانک مرکزی، منابع ارزی را دوباره به واردکنندگان اختصاص دهد، منابع ریالی افزایش پیدا می کند و چون منابع ریالی را نمی تواند نگه دارد، باید پولش را دوباره به دولت بدهد که در آن صورت پایه بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: بنابراین این ارز باید با دروازه بانی ارزی دولت وارد اقتصاد شود تا در بخش واردات به جای واردات مواد غذایی، میوه ، کالاهای مصرفی و ساخته شده به تغذیه خطوط کارخانه ها و واردات کالاهای سرمایه ای اختصاص پیدا کند.
لازم به ذکر است؛ یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز با هشدار نسبت به هجمه کالاهای وارداتی به کشور در صورت رفع محدودیت ها، گفت: ورود منابع ارزی به چرخه اقتصاد، اگر به خوبی مدیریت نشود، تبدیل به ریال می شود و حاصلی جز تورم در پی ندارد ضمن آنکه خطر افزایش واردات محصولات ساخته شده و مصرفی نیز وجود دارد. بنابراین در صورت باز شدن قفلها، واردات باید برای تولید و در جهت صادرات باشد.
البته برخی تجار نیز از سرازیری ارزهای بلوکه شده در اقتصاد ایران نگران بوده و معتقدند؛ اگر موج نوسانات اقتصادی به صخره سوء تدبیر ها برخورد کند، آثار مخرب بسیاری در پی خواهد داشت.

منبع: ایرنا