جواد غياثي

بررسي علل و زمينه هاي فرار مالياتي و کارايي برخورد قهري:

قانون ماليات هاي مستقيم که قبلا با ماده 273 تمام مي‌شد حالا طولاني تر شده و طي چند ماده به تشريح انواعي از تخلف مالياتي پرداخته که از اين به بعد جرم محسوب شده و مرتکبان آن محکوم به جرايم درجه6 ( که طيفي از مجازات حبس، جزاي نقدي تا شلاق و محروميت هاي اجتماعي را دربر مي گيرد )خواهند شد. مواردي مثل تنظيم دفاتر و اسناد خلاف واقع، اختفاي فعاليت هاي اقتصادي، تنظيم قراردادها به نام ديگران، استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر و مانند آن که در ماده 274 قانون جديد تشريح شده است. رئيس سازمان امور مالياتي هم چندي پيش با اشاره به قانون جديد از همکاري و هماهنگي نيروي انتظامي براي برخورد با فرار مالياتي خبر داد. همه اين اخبار حکايت از تشديد استفاده از ابزار برخورد قهري و ايجاد نوعي پليس مالياتي است که قبلا وعده داده شده بود. ابزاري که اگرچه لازم اما نيازمند مکمل ها و زمينه هايي است تا اولا مثمر ثمر واقع شود و ثانيا باعث آثار مخربي مثل افزايش فعاليت هاي زيرزميني اقتصادي نشود. در ادامه با بررسي پژوهش هايي در مورد علل و زمينه هاي فرار مالياتي، به برآورد ميزان آن در ايران، روش ها و ابزارهاي جلوگيري از فرار مالياتي و نقش عوامل مختلف پرداخته و ضمنا جزئيات قانون جديد را بررسي خواهيم کرد.

چرا فرار؟

از قوانين پيچيده و بار مالياتي تا دور باطل "فرار به خاطر فرار" پژوهش هاي مختلف نشان مي دهند

پژوهش هاي مختلف نشان مي دهند بعضي عوامل تشديدکننده فرار مالياتي در کشورهاي مختلف يکسان است. برخي تاکيد کرده اند که اندازه بزرگ دولت در اقتصاد و تعدد و پيچيدگي قوانين باعث تمايل افراد به فعاليت اقتصادي پنهاني و غيررسمي شده که فرار مالياتي را نيز به دنبال دارد. علاوه بر آن وقتي فعالان تصور کنند بار مالياتي بر دوش آن‌ها زياد است سعي مي‌کنند به طرق مختلف از زير بار آن شانه خالي کنند. اما يک عامل اساسي ديگر هم وجود دارد. در جامعه اي که به هر دليلي فرار مالياتي بالاست افرادي که ماليات پرداخت مي کنند خود را متضرر و مورد ستم مي بينند. در اين شرايط براي سودجويان بهانه ايجاد مي شود تا حساب ها را دستکاري کرده و از زير بار ماليات فرار کنند. اين شرايط يک دور باطل ايجاد خواهد کرد که هر روز بر انگيزه هاي فرار افزوده مي شود. فرزندان ما از ما مي آموزند و يک فرهنگ منفي همه گير عليه ماليات ايجاد مي شود. البته با وضع قانون جديد هزينه ها براي فرار افزايش يافته و در صورت توجه مسئولان به زمينه هاي فوق و تلاش براي حذف آن، قانون جديد مي تواند شروعي براي خروج از دور باطل فرار باشد.

راه هاي فرار

حساب هاي دوگانه، فعاليت هاي پنهاني و سوء استفاده از معافيت ها

برخي حساب ها و دفترهاي دوگانه ثبت مي کنند. يکي واقعي و يکي براي ارائه به بازرسان مالياتي. علاوه بر آن عدم ثبت بسياري از فعاليت ها و درآمدها در دفاتر و اسناد و مدارک و حتي اشتغال به اموري که مجوزهاي لازم براي آن فعاليت ها اخذ نشده نيز موضوع رايج است. آن گونه که سازمان امور مالياتي اعلام کرده معافيت هاي متنوع مالياتي در بسياري از موارد موجب فرار مالياتي شده است مثلا معافيت درآمداجاره واحدهاي مسکوني که براساس الگوي مصرف مسکن ساخته شده‌اند به طوري که در برخي از موارد به استناد اين قانون زير بناي بيشترازالگوي مزبور نيز پوشش معافيت گرفته و از ماليات معاف شده اند. در خود اظهاري نيز فرار مالياتي به وضوح مشاهده مي شود.توافقاتي که صورت مي گيرد افزايش اندکي در پايه‌هاي مالياتي ايجاد مي نمايد . پايه هايي که بعضا بسيار کمتر از ميزان واقعي درآمد موديان بوده و عملا فرار مالياتي را جنبه رسمي و قانوني مي بخشد. برخي از افراد هم با سوءاستفاده از قانون معافيت صادرات از ماليات کاميون ها را به اسم صادرات بار مي‌زنند اما در ميانه راه خالي مي‌کنند.

مجازات فرار

تا دو سال زندان و جريمه و ممنوعيت هاي اجتماعي

گفتيم که قانون جديد فرار مالياتي را جرم محسوب کرده است. مصاديق مصرح جرم در قانون عبارتند از: تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درامد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي، عدم انجام تکاليف مالياتي مربوط به انواع ماليات، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران و استفاده از کارت بازرگاني ديگران. اين يعني اينکه اگر کسي هريک از تخلف هاي فوق را انجام دهد طبق قانون به مجازات هاي درجه 6 محکوم مي‌شود؛ 6 تا 24 ماه زندان، 2 تا 8 ميليون تومان جريمه و 36 تا 75 ضربه شلاق و محروميت از فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي ؛ اين مجازات ها در انتظار متخلفان خواهد بود. البته در کنار تشديد برخورد قهري، لازم است زمينه هاي ايجادکننده فرار کنترل شود تا ضمن اينکه هزينه براي فرار زياد مي شود تمايل و انگيزه براي فعاليت هاي قانوني افزايش يابد. اگر بار بي عدالتي مالياتي، حجم بالاي قوانين دست و پاگير دولتي و . . . زياد شود، ممکن است انگيزه و ميل براي فرار بر ترس ناشي از مجازات غلبه کند و قانون جديدره به جايي نبرد.

فريضه ماليات: خيلي سخت است در شرايطي که حجم فرار مالياتي در کشور زياد است و برخي دانه درشت ها و سوداگران از پرداخت ماليات معافند، مردم را توصيه به قانون‌مداري و همراهي براي حذف اين تخلفات کرد. اما گفتيم که فرار به بهانه فرار ديگران دور باطلي ايجاد و حکومت را مجبور به پرداخت هزينه و برخورد قهري مي‌کند و اقتصاد را نابه سامان.. در کنار اينکه دولت محترم زمينه هاي بروز فرار را کنترل و از ابزارهاي قهري مناسب براي مبارزه با اخلالگران استفاده مي‌کند ما هم بايد به جاي توجيه کار خود با تخلفات رايج، سعي کنيم اخلالگران را در اقليت قرار دهيم. لذا لازم است براي خروج از دورهاي باطل انگيزه هاي بزرگ را در خود زنده کنيم. انگيزه‌هايي مثل اين سخن مقام معظم رهبري که ماليات را فريضه دانستند. بايد بدانيم براي تغيير بايد تصميمات بزرگ بگيريم و چه خوب است بدانيم که اين تصميم هاي بزرگ، پاداش اخروي خواهد داشت.

منابع: اصل و اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، قانون مجازات اسلامي، بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مردم آذربايجان 29/11/93 ، مقاله فرار مالياتي و گريزگاه ها؛ وزارت اقتصاد، مقاله فرار اقتصادي در ايران؛ دکتر صمدي.

منبع: خراسان