دکتر مهدی نصرتی
مشاور سرمایه‌گذاری خارجی و مدرس دانشگاه
یکی از دغدغه‌های اصلی در عرصه اقتصاد کشور این است که چه می‌توان کرد تا همزمان تولید ملی افزایش یابد و در عین حال، کیفیت کالاهای داخلی نیز بهبود یابد. به نظر می‌رسد حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند دستیابی به دو هدف یادشده را تسهیل کند.


در مورد مزایای سرمایه‌گذاری خارجی معمولا مواردی چون دستیابی به منابع مالی جدید، ایجاد اشتغال، انتقال دانش مدیریت و فناوری و دستیابی به بازارهای جدید ذکر می‌شود؛ اما علاوه بر همه این موارد، سرمایه‌گذاری خارجی در فضای داخلی کشور می‌تواند دو نقش منحصربه‌فرد ایجاد کند؛ اول بهبود فضای کسب‌وکار داخلی و دوم پیوند بیشتر با اقتصاد جهانی. همه کسانی که دستی در تولید دارند- البته به استثنای آنهایی که از موقعیتی انحصاری برخوردارند- اذعان دارند که با وجود محدودیت‌های خودساخته و بوروکراسی سنگین حاکم بر فضای تولید و انواع و اقسام موانع، فضای کشور فضای مناسبی برای کسب‌وکار نیست. طبیعی است که این فضا بدوا جذابیتی برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی نداشته باشد.

از آنجا که در حال حاضر حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به نسبت کل GDP عدد قابل ملاحظه‌ای نیست، می‌توان ابتدا برای حذف این موانع از پیش پای سرمایه‌گذاران خارجی- که بخش کوچکی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند- اقدام کرد و سپس این تجربه را به کل اقتصاد تعمیم داد. اما به خاطر داشته باشیم بهبود کیفیت نه با خواهش و درخواست محقق می‌شود، نه حتی با دستورالعمل و بخشنامه و نظارت. بهبود کیفیت نیازمند نظارت است؛ اما نه نظارت چند نفر و چند ارگان، بلکه نظارت میلیون‌ها مصرف‌کننده‌ای که به دقت کیفیت و قیمت تولیدات را ارزیابی می‌کنند و به سرعت هم ابزار حاکمیتی خود را با عدم خرید کالا و خدمات بی‌کیفیت به کار می‌برند.

بنابراین باید مشتریان حق انتخاب داشته باشند و از این رو است که باید به رقابت تن داد. تجربه دنیا به ویژه تجربه چند دهه کشورهای آمریکای لاتین پیش‌روی ما است و نیازی به تکرار آن با همه هزینه‌ها و ناکامی‌هایش نیست. سیاست‌های جایگزینی واردات در این کشورها به سختی شکست خورده‌اند. سیاست‌های توسعه صادرات نیز که چندین سال الگویی موفق به شمار می‌رود در اقتصاد امروز دنیا به تنهایی کارساز نیستند. جهانی شدن، گفتمان غالب در اقتصاد روز جهان است و سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مولفه‌ها و ابزارهای جهانی شدن به شمار می‌رود. از سویی در محافل اقتصادی به درستی اشاره شده ‌است که تولیدات کشوری نظیر چین به دلیل عدم رعایت استانداردهای تولید و همچنین عدم اعمال استانداردهای محیط کار (شامل دستمزد پایین به نیروی کار و بی‌اعتنایی به محیط زیست) قیمت تمام‌شده پایین‌تری دارند و در یک فضای رقابتی منصفانه قرار ندارند. مزیت سرمایه‌گذاری خارجی این است که سرمایه‌گذار خارجی ملزم است این استانداردها را رعایت کند و در فضایی منصفانه‌تر رقابت کند.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهم دیگری نیز دارد؛ برای کشوری که ارتباطات کمتری با اقتصاد جهانی دارد، راحت‌تر می‌توان قبای تحریم برید و دوخت! اما آیا در مورد کشوری که دیگران در منافع اقتصادی آن و در کامیابی و ناکامی‌اش شریک هستند نیز چنین است؟ مصداق عینی این موضوع نیز کشور چین است که با همه اختلافات بنیادی‌اش با غرب، در سال‌های اخیر یکی از امیدهای اقتصاد جهانی برای خروج از بحران اقتصادی بوده است و نکته پایانی؛ اینکه دولت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود با محدودیت منابع مواجه است، نباید باعث شود که به سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یک منبع تامین مالی نگاه کنیم.

برای کشوری مانند ایران، جنبه تامین مالی صرفا در پروژه‌های عظیم نفت و گاز می‌تواند مطرح باشد که این موضوع نیز متولیان خاص خود را دارد و خارج از حوزه عملکرد وزارت اقتصاد است. درحالی‌که سرمایه‌گذاری خارجی دارای فواید مهم‌تر و کلیدی‌تری در قالب اثرات سرریز (spill over) همچون افزایش رقابت‌پذیری در داخل کشور و انتقال تکنولوژی و دانش مدیریت و دسترسی به بازارهای صادراتی است که عمدتا مورد غفلت قرار می‌گیرد. بهره‌مندی از اثرات سرریز، مستلزم برخورداری از استراتژی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ به‌گونه‌ای‌که صرفا صنایعی که دارای این اثرات مثبت هستند از سیاست‌های تشویقی برخوردار شوند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۶۵