بیژن بیدآباد اقتصاددان
همزمان با بررسی و اصلاح پیش‌نویس تازه قانون بانکداری بدون ربا در مجلس، دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و محقق با بررسی تطبیقی و تحلیلی بخش‌های مختلف این قانون و همچنین مناسبات فعلی نظام بانکداری ایران تمام مشکلات موجود را شناسایی و در قالب ٦٥ مسأله اساسی بانکداری ایران طرح کرده و برای هریک از آنها یک راه‌حل پیشنهاد کرده است. براین اساس تمام مسائل و مشکلات و راه‌حل‌های ارایه شده در این مقاله به صورت مسلسل به چاپ خواهد رسید. در شش شماره قبل دسته اول مشکلات نظام بانکی تحت‌عنوان بانک مرکزی که سه مسأله جایگاه بانک مرکزی، وظیفه نظارتی سیاست پولی و ٢٠ راه‌حل پیشنهادی تشریح شد، در هفتمین بخش، مباحث مربوط به عملیات بانکی به‌عنوان دومین دسته از مشکلات بانکی آغاز می‌شود.
محور دوم: عملیات بانکی
مسأله چهارم: اصلاح قوانینی که اخذ وثیقه را ممنوع یا محدود کرده است
این قوانین بانک را مکلف می‌کند که صرفاً طرح را به‌عنوان تضمین و وثیقه تسهیلات پرداختی قبول کنند. لذا عملاً بازگشت تسهیلات بانکی دچار مشکل می‌شود.
قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ١٣٨٠
راه‌حل بیست‌ویکم: اصلاح قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ١٣٨٠
قانون منطقی‌کردن سود مصوب ١٣٨٥
راه‌حل بیست‌ودوم: اصلاح قانون منطقی‌کردن سود مصوب ١٣٨٥
قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ١٣٨٦
راه‌حل بیست‌وسوم: اصلاح قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ١٣٨٦
ماده ١٠ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ١٣٨٩
راه‌حل بیست‌وچهارم: اصلاح ماده ١٠ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ١٣٨٩
بند «ق» ماده ٢٤٤ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩
راه‌حل بیست‌وپنجم: اصلاح بند «ق» ماده ٢٤٤ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩
مسأله پنجم: قیمت ارزیابی کارشناس رسمی
قانون اصلاح ماده ٣٤ اصلاحی قانون ثبت و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، بانک‌ها را مکلف می‌کند که وثیقه را به قیمت ارزیابی کارشناس رسمی حتی در فرض غیرقابل فروش بودن و کسی حاضر به خرید آن در مزایده نشده است را خریداری کنند و
بدین ترتیب سرمایه آنان تبدیل به املاک غیرقابل فروش می‌شود.
راه‌حل بیست‌وششم: اصلاح قانون اصلاح ماده ٣٤ اصلاحی قانون ثبت و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا
قانون اصلاح ماده ٣٤ اصلاحی قانون ثبت و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که این الزام را به طریق قانونی در جهت قیمت بازاری وثیقه و تاخیر بانک در خریداری آن متوجه سازد.
راه‌حل بیست‌وهفتم: تصویب لایحه و آیین‌نامه اجرایی اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرای بانکی در بانکداری راستین
برای تسهیل و تسریع اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و کاهش بار اجرایی واحدهای اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و محاکم و مراجع قضائی مکانیزم «اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرای بانک در بانکداری راستین» طراحی شد که می‌تواند در رفع معضلات ناشی از اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا آثار مثبتی داشته باشد.
مسأله ششم: شمول قانون محاسبات عمومی و ضوابط معاملات دولتی بر معاملات بانکی (تسهیلات)
عملیات بانکی، عملیات تجاری بوده و نیاز به سرعت عمل و تصمیم‌گیری سریع دارد. در آیین‌نامه عملیات بانکی این امر پذیرفته شده بود ولیکن با تسری عنوان دستگاه اجرایی بر بانک‌ها در قانون محاسبات عمومی عملاً تمام احکام مناقصه و مزایده و ضوابط تدارکاتی قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات بر بانک‌ها بار شده است.
راه‌حل بیست و هشتم: اصلاح قانون محاسبات عمومی
دراین زمینه قانون محاسبات عمومی در جهت رفع تسری عنوان دستگاه اجرایی بر بانک‌ها در قانون محاسبات عمومی باید اصلاح شود.
راه‌حل بیست‌ونهم: اصلاح قانون برگزاری مناقصات
در جهت عدم شمول بانک‌ها به‌عنوان دستگاه اجرایی در برگزاری مناقصات، قانون برگزاری مناقصات باید اصلاح شود.
مسأله هفتم: سلب اختیار مدیران بانک در عزل و نصب و جابه‌جایی کارکنان
به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اختیار مدیران بانک در عزل و نصب و جابه‌جایی کارکنان را از ایشان سلب کرده لذا باید تمهیداتی اندیشید که یا اساسنامه بانک قابلیت استناد داشته باشد یا محدودیت ایجاد شده توسط قانون مزبور رفع شود.
راه‌حل سی‌ام: اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری
اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری در جهت اعطای اختیار به مدیران بانک جهت عزل و نصب و جابه‌جایی کارکنان دراین زمینه می‌توان مشکل را حل کند.
مسأله هشتم: ابطال مالکیت بانک‌ها بر اراضی شهری
ابطال مالکیت بانک‌ها بر اراضی شهری مانع از ارتهان و تملک اراضی مشتریان بد حساب شده است.
راه‌حل سی‌ویکم: اصلاح ماده ١٠ قانون زمین شهری
اصلاح ماده ١٠ قانون زمین شهری در جهت تصحیح ابطال مالکیت بانک‌ها بر اراضی شهری به‌طوری که مانع از ارتهان و تملک اراضی مشتریان بد نشود.
مسأله نهم: حق رجوع بانک‌ها به دیوان عدالت اداری در رابطه با آرای محاکم اختصاصی
با توجه به رابطه وکالت بانک و سپرده‌گذار و ماهیت خصوصی تسهیلات بانکی، بانک‌ها باید حق رجوع به دیوان عدالت اداری در رابطه با آرای محاکم اختصاصی را داشته باشند.
راه‌حل سی‌ودوم: اصلاح قانون دیوان عدالت اداری
اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با حق رجوع بانک‌ها به دیوان عدالت اداری در رابطه با آرای محاکم اختصاصی.
مسأله دهم: حفظ اطلاعات مشتریان بانک‌ها
تبدیل‌کردن بانک‌ها به اهرم وصول مطالبات مالیاتی و تأمین اجتماعی و محاکم و ...خلاف امانتداری شبکه بانکی است.
راه‌حل سی‌وسوم: اصلاح ماده ١٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه
اصلاح ماده ١٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه در جهت مفاد پروتکل برداشت بین بانکی (IWP) و سیستم کشف پولشویی (MLD) در بانکداری راستین یکی از پیشنهادهای عملی است. پروتکل برداشت بین بانکی (IWP) توافقنامه‌ایست که به موجب آن تمهیدات لازم برای برداشت از حساب مدیون در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی طرف قرارداد را برای بانک فراهم می‌کند. در سیستم کشف پولشویی (MLD) تمهیدات و شرایط ساختاری و الکترونیکی امکان تطبیق اطلاعات مالیاتی با اطلاعات بانکی را فراهم می‌آورد.
منبع: شهروند