احمد میرخدایی

می‌گویند: «آب هست، اما کم است!» رودخانه‌ها خشک شدند، آب‌های زیرزمینی تقریبا کامل برداشت شده و برای دسترسی به آب، زمینی نمانده که در آن چاه نکنده باشیم. باران نمی‌بارد یا اگر ببارد حتی به آن اندازه نیست که گردوغبار خستگی شهرها را بشوید. این یک طرف ماجراست. از طرف دیگر تأثیر بحران آب بر اقتصاد و رشد اقتصادی مطرح می‌شود. طبق آخرین اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از سه‌درصد رشد اقتصادی کشور در سال ٩٣، ١,٢‌درصد مربوط به بخش صنعت و معدن بوده که با احتساب بخش تجارت، ١.٧‌درصد از سه‌درصد رشد اقتصادی متعلق به این بخش از اقتصاد بوده است. این مسئله در حالی ‌است که از صد ‌درصد آب مصرفی کشور، کمتر از پنج‌درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود و طبق گزارش بانک مرکزی، در محاسبه رشد اقتصادی نیمه نخست سال ٩٣، گروه کشاورزی، با سهم بیش از ٩٠‌درصدی مصرف آب، در میزان رشد تولید ناخالص داخلی، در رتبه سوم گروه‌های مختلف اقتصادی قرار دارد. چراکه بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به گروه نفت با ٩.٢‌درصد، رتبه دوم گروه صنایع و معادن با ٧.٢ و بعد از این دو گروه، گروه کشاورزی قرار می‌گیرد و در نهایت هم بخش خدمات با ٢.٥‌درصد رشد تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شد. با همین استدلال، برخی از کارشناسان نسبت به تأثیر بحران آب بر رشد اقتصادی هشدار می‌دهند.
بحران آب در درازمدت چالشی جدی است
بهروز هادی زنوز/ اقتصاددان
بحران خشک‌سالی، یک معضل جهانی است اما ایران در قسمتی از زمین واقع شده که متوسط بارندگی سالانه آن یک‌سوم دیگر مناطق جغرافیایی است و وقوع خشک‌سالی درازمدت در این منطقه می‌تواند پیامدهای وخیمی به همراه داشته باشد. البته واقعیت این است که تنها عوامل محیطی در ایجاد بحران آب کشور دخیل نیستند بلکه به دلیل بی‌تدبیری‌های سه دهه اخیر و به‌خصوص سوءمدیریت‌های دهه گذشته، استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی حوزه آب کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است.  چه بحران آب باشد، چه نباشد؛ ما به رشد اقتصادی هشت‌درصدی، که در برنامه ششم توسعه تعیین‌شده است، نمی‌رسیم. این ناتوانی بیش از آنکه مربوط به بحران آب و کم‌آبی باشد، نتیجه ساختار معیوب و مشکلات فعلی اقتصاد کشور است. گرچه فعالیت‌های صنعتی و معدنی آب‌بر هم داریم که بی‌آبی می‌تواند به افزایش هزینه تولید و استخراج یا کاهش فعالیت آنها منجر شود، اما بیش از ٩٠‌درصد آب مصرفی کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد. این در حالی‌ است که راندمان آبیاری در ایران بین ٣٥ تا ٤٠‌درصد است. از این رو، بیشترین تأثیر مستقیم بحران آب بر بخش کشاورزی خواهد بود و از این ناحیه، به تناسب سهمی که بخش کشاورزی در رشد اقتصادی دارد، دچار آسیب خواهیم شد.  در سال‌های آینده، طبق روال گذشته، بخش زیادی از رشد اقتصادی ما حاصل از عایدات نفتی خواهد بود. بحران آب نیز بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد اما عامل اصلی تأثیرگذار در کوتاه و میان‌مدت نخواهد بود. این بحران در بلندمدت باعث خواهد شد بسیاری از روستاهای حاشیه کویر خالی شوند و شاهد کویری‌شدن مناطق و ازدست‌رفتن مراتع باشیم. در این شرایط، کشاورزی و دامپروری سنتی صدمه جدی می‌بیند و مهاجرتی ١٠ تا ١٥‌میلیون نفری رخ خواهد داد. این مسئله از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیامدهای منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت.  در کوتاه و میان‌مدت، عوامل اصلی اثرگذار بر رشد اقتصادی، معیوب‌بودن ساختار اقتصادی کشور و وضعیتی است که هم‌اکنون گرفتار آن هستیم و در بلندمدت، بحران آب نیز به این عوامل اضافه خواهد شد. در این شرایط، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ٩٤ یک‌درصد، در سال ٩٥ با خوشبینی حدود دو تا سه ‌درصد و در سال‌های بعد از آن نیز بین چهار تا پنج ‌درصد باشد. بنابراین در دو سال اول برنامه ششم توسعه، که از سال آینده شروع می‌شود، رشد اقتصادی حدود دو تا سه‌درصد و در دیگر سال‌های برنامه ششم توسعه، میانگین رشد اقتصادی سالانه چهار تا پنج‌درصد خواهد بود. به عبارتی دیگر، در طول سال‌های برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی، نیمی از آن میزان خواهد بود که مجمع تشخیص مصلحت، به صورت دستوری، تعیین کرده است.
کم‌رنگی آثار بحران آب با رشد اقتصادی مخرب
محمدقلی یوسفی/ اقتصاددان
رشد اقتصادی ارتباطی به آب ندارد. اگر کشاورزی و صنعت ویران هم شود، باز دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر است. اما آب، برای توسعه کشور اهمیت زیادی دارد. هزینه تولید در کشورهای پرآب کم می‌شود و در کنار شرایط خوبی که برای کشاورزی و زندگی سالم شهروندان مهیاست، مسیر دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی نیز برای آنها هموارتر خواهد بود.  ایران کشوری کم‌آب است و این مسئله، مشکلاتی در تأمین رفاه اجتماعی و زندگی سالم ایجاد می‌کند و در کنار آن، با عدم توسعه کشاورزی و همچنین افزایش هزینه تولید در صنایع، معضل بی‌کاری تشدید می‌شود. ما تابه‌حال، از همین مقدار آب کم هم نتوانسته‌ایم درست استفاده کنیم؛ از یک‌سو آب هدر می‌رود و از دیگرسو برای رسیدن به توسعه اقتصادی، هیچ‌کس واقعا به صنعت و کشاورزی توجه نکرده و نقش آب در ایجاد رشد اقتصادی کم بوده است.  رشد اقتصادی، ناشی از رشد تولید ناخالص ملی است و می‌تواند با اتکا به فروش نفت و مستقل از کشاورزی و صنعت نیز اتفاق بیفتد و در این حالت، گرچه بحران آب مشکلات عدیده‌ای برای کشور و جامعه ایجاد می‌کند، اما تأثیر چندانی نمی‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد. پول‌هایی که وارد اقتصاد می‌شود می‌تواند از هر راهی باشد؛ ازاین‌رو رشد اقتصادی خوب داریم و رشد اقتصادی بد. رشد خوب، رشدی است که از طریق توسعه فعالیت بخش‌های تولید، صنعت و کشاورزی، همراه با کارایی و بهره‌وری و اشتغال ایجاد شود؛ ثمرات آن نیز به همه برسد و در سبد صادراتی جای بگیرد. درمقابل، رشد بد یا مخرب، رشدی است که از طریق بوروکراسی عریض‌وطویل اداری، واسطه‌گری مالی و افزایش هزینه‌های نظامی و انتظامی حاصل می‌شود. این رشد بد و مخرب است.  متأسفانه به هر دلیلی از جمله ناآگاهی مردم یا به دلایل سیاسی و جناحی، تیم‌های اقتصادی دولت‌ها به نوع رشد اقتصادی توجه نمی‌کنند و همه را یک‌جور حساب می‌کنند. رشد اقتصادی ارتباطی به آب ندارد اما آب می‌تواند بر متغیرها  تأثیرگذار باشد. اینکه فکر کنیم اگر کشور پرآبی بودیم کشاورزی ما بهتر از این بود، اشتباه است چراکه سیاست‌های درستی را دنبال نکرده‌ایم. ما کشور ثروتمندی هستیم و درآمدهای سرشار نفتی داریم، با این‌همه اشتباهاتی که مرتکب شده‌ایم، گرچه وضعیت بدتر شده، اما هنوز به فلاکت نرسیده‌ایم. اگر پرآب هم بودیم همین ماجرا تکرار می‌شد. به‌عبارتی، کم‌آبی اشتباهات ما را در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب آشکار کرده‌ است.
هیچ‌کس نمی‌تواند رشد اقتصادی آینده کشور را درست پیش‌بینی کند. می‌شود با حدس حرف زد اما وقتی ندانیم قرار است رشد اقتصادی از چه محلی حاصل شود، چگونه می‌توانیم آن را پیش‌بینی کنیم.
تشدید روند نزولی رشد اقتصادی با بحران آب
مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران
در شرایط فعلی، براساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی حدود سه‌درصد است، اما اگر سال ٩٣ را در چهار فصل جداگانه بررسی کنیم، متوجه می‌شویم رشد اقتصادی از بهار به زمستان، سیر نزولی داشته و هر فصل نسبت به فصل قبل رشد کمتری داشته است. این کاهش رشد اقتصادی ادامه داشته و به سال ٩٤ نیز رسیده است. آمارها رشد اقتصادی سال ٩٤ را حدود نیم‌درصد پیش‌بینی می‌کنند و برخی نیز براساس میزان لغو تحریم‌ها، عددهای مختلفی تا دو ‌درصد را ارائه کرده‌اند. با توجه به اینکه حدود پنج‌‌درصد از آب کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود، کم‌آبی تأثیر مستقیم و درخورتوجهی بر صنعت ندارد؛ البته در صنایع غذایی که مبنای آن بر تولیدات کشاورزی و دامی استوار است، این تأثیر بیشتر است و می‌تواند یک چالش جدی باشد؛ اما در صنایع معمولی کمتر است.  در صنایعی مانند فولاد که تولید محصولات آنها وابسته به مقادیر زیادی آب است نیز بحث کم‌آبی می‌تواند مشکل ایجاد کند. اشتباهاتی که در گذشته، در زمینه جانمایی صنایع فولاد شده است را نمی‌توان برطرف کرد، چون جابه‌جایی این صنایع هزینه‌های هنگفتی دارد؛ اما در زمینه احداث کارخانه‌های جدید فولاد، باید از نظر کارشناسانی که در زمینه آمایش سرزمین متخصص هستند، بهره‌ برد.  در مواجهه با بحران آب، ابتدا باید بهای آن را به قیمت واقعی نزدیک کرد؛ صنایعی مانند فولاد باید آب را گران‌تر از شرایط فعلی دریافت کنند تا برای بازیافت و مصرف بهینه آن دغدغه داشته باشند؛ گرچه این کار، هزینه تمام‌شده کالا را افزایش خواهد داد؛ اما به آن میزان نیست که این صنایع را به مشکلات جدی دچار کند. بالاخره باید از یک جایی رعایت استانداردها را شروع کرد. صنایع باید از نظر رعایت مسائل زیست‌محیطی و نیروی انسانی، به جایگاهی برسند که بتوانند استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند.
صنایع ما دچار رکود سنگینی هستند، بسیاری از آنها موفق به فروش محصولات نشده‌اند، محصولات انبار شده‌ و برخی از واحدها به تعطیلی کشیده شده‌اند. دراین‌میان، آسیب‌های ناشی از بحران کم‌آبی نیز می‌تواند وضعیت را بدتر کند. دولت ابتدا باید سیاست‌های انبساطی را در پیش گیرد تا اقتصاد، گردش مالی و تولید، از وضعیت اسف‌بار فعلی خارج شوند، وگرنه همین رشد نیم‌درصد را نیز به‌دست نخواهیم آورد. پس از آن، تمهیداتی برای مقابله با بحران آب در سطح ملی باید انجام شود؛ گرچه سهم صنعت از آب مصرفی، بسیار کم است، اما بحران کم‌آبی کل کشور و اجتماع را درگیر می‌کند و بازخورد این اوضاع در صنعت و رشد اقتصادی نیز مشاهده خواهد شد.
بحران آب زمینه‌ساز بازگشت به دور باطل
احمد پورفلاح، رئیس سابق کمیسیون
صنایع اتاق ایران
بحران آب، صنایع آب‌بر مانند فولاد و صنایعی که خط رنگ دارند را با چالش جدی مواجه می‌کند اما توجه به این نکته ضروری است که صنعت، کمتر از پنج‌درصد آب کشور را استفاده می‌کند و بخش عمده‌ آب در حوزه کشاورزی هدر می‌رود حال آنکه در تولید ناخالص ملی نیز سهم زیادی ندارد. در کنار اینها، ٣٠‌درصد از آب مصرف خانگی نیز در شبکه تلف می‌شود که ربطی به نوع و میزان مصرف ندارد، بلکه به نقص زیرساخت‌ها مربوط می‌شود. با این تفاسیر، اگر به رابطه بحران آب و صنعت و رشد اقتصادی بپردازیم، به‌نظر می‌رسد می‌توان با راهکارهایی که به اصلاح موارد مذکور منجر شود، مشکلات را حل کرد یا تقلیل داد. بسیاری از صنایع به آب وابسته‌اند و صنایع مادر مانند فولاد، بدون آب معنایی ندارند. در گذشته اشتباهاتی شده و درحالی‌که همه کشورها صنایع فولاد خود را کنار اقیانوس و دریا مستقر می‌کنند، ایران بنا بر مسائل امنیتی، با دلخوشی به آب رودخانه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی، صنایع فولاد خود را برای دور از دسترس‌بودن، در مرکز کشور و در دل کویر تأسیس کرده است. این صنایع از یک‌سو با معضل کم‌آبی و از دیگر سو با چالش جدی در حمل‌ونقل محصولات مواجه هستند، چراکه محصولات فولادی عمدتا از راه دریا جابه‌جا می‌شوند اما این دسترسی برای اکثر صنایع فولادی کشور امکان‌پذیر نیست.
در شرایط فعلی، دور باطل و عقب‌رفت سال‌های اخیر متوقف شده و مقدمات دستیابی به رشد اقتصادی مهیاست اما در این میان، بحران آب و سایر کاستی‌های سیستمی، معضلاتی است که اگر رفع نشوند همان دور باطل از سر گرفته خواهد شد و رشد اقتصادی مثبت، در صورت محقق‌شدن نیز، نمی‌تواند پایدار باشد. با توجه به اینکه از یک‌سو قسمت نسبتا زیادی از رشد اقتصادی کشور، از فعالیت بخش مولد محقق می‌شود و از دیگرسو، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی کم است، می‌توان اثرات سوء بحران آب بر رشد اقتصادی را برطرف کرد. باید مصرف این بخش مدیریت شود و با جایگزینی محصولات دیم و کم‌آب، زمینه استفاده آب در بخش‌های پربازده مهیا شود و به تولید صنعتی روی بیاوریم.  رسیدگی به شبکه آب‌رسانی کشور امری ضروری است و بهتر آنکه هرچه زودتر برای اصلاح و بهسازی آن اقدام شود. مسئله دیگر محصولات آب‌بر کشاورزی است که قیمت آب مصرفی آنها بیش از قیمت محصول است‌‌. می‌توان برای رفع این معضل، از فرصت‌های کشاورزی در کشورهای آبخیز همسایه استفاده کرده و این محصولات را در آن کشورها کشت کنیم.

منبع: شرق