ولي ا... سيف رئيس بانك مركزي درباره ابلاغيه قانون اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم كه براساس يكي از بندهاي مهم آن قرار است اطلاعات حساب‌هاي بانكي در اختيار سازمان مالياتي براي دريافت ماليات قرار گيرد، گفته است: بانك مركزي تابع قانون است و هر تصميم قانوني را بايد اجرا كند. البته در اين زمينه به تجربيات ساير كشورها و اينكه سازمان مالياتي به چه مراجعي براي اخذ ماليات مراجعه مي‌كند، توجه شده است. او با تاكيد بر اينكه اطلاعات سپرده‌هاي بانكي در اختيار سازمان مالياتي قرار نمي‌گيرد، از تعريف بسته‌هاي اطلاعاتي در اين زمينه خبرداده و تصريح كرده است: در گذشته هم اينگونه بوده كه در صورت نياز با حكم قضايي مي‌شد اطلاعات بانكي در اختيار قرار گيرد و حتي حاكم شرع كه در سازمان مالياتي مستقر است هم مي‌توانست در گذشته براي استفاده از اطلاعات بانكي حكم صادر كند. اما تقيد بانك‌ها جدي است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد. بهمن آرمان اقتصاددان در گفت و گو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: «اگر وزارت اقتصاد قصد واقعي براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت دارد بايد به سراغ بخش‌هايي برود كه درآمدهاي سنگيني از بابت قاچاق، دو دفتره بودن و بخش سنتي بازار ايران دارد كه اصولا مالياتي پرداخت نمي‌كند.»
بانك مركزي اعلام كرد كه اجازه ورود سازمان مالياتي را به سپرده‌هاي مردمي نمي‌دهد و از طرفي دستور رئيس‌جمهور باعث واكنش فعالان اقتصادي شده است. نظر شما در رابطه با اين امر چيست؟
در ساير كشورها بسياري از كالاها و درآمدها مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. يكي از اين موارد دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي است و مطلبي كه وزارت اقتصاد عنوان مي‌كند كاملا درست است و هيچ ارتباطي هم با افشاي اطلاعات ندارد. اين يك امر طبيعي است كه در ساير كشورها هم انجام مي‌شود. حال اينكه چرا در مورد چنين مساله‌اي بانك مركزي واكنش نا به جا از خود نشان مي‌دهد نمايانگر اين است كه بانك مركزي ما همانطور كه در مورد ساير مسائل اشتباه‌هاي جبران ناپذيري دارد، با علم روز جهان هم بي ارتباط است. ميزان شفافيت مالياتي در كشوري مانند آمريكا به گونه‌اي است كه كسي كه برنده انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شود مجموع دارايي‌هاي خود را اعم از سپرده‌هاي بانكي، سهام، املاك، اوراق قرضه‌اي كه در اختيار دارد كلا افشا مي‌كند و دولت هم اين موارد را در اختيار يك شركت كارگذاري و يا سرمايه‌گذاري قرار مي‌دهد تا بدون دانستن نام دارنده آنها روي آنها معامله كند. به طور مثال اينكه بتواند ملكي را بفروشد يا بخرد. طبيعتا رئيس‌جمهور مي‌تواند تاثيري بر این مقوله بگذارد. به طور مثال اگر در زميني كه متعلق به رئيس‌جمهور است و بخواهند آزادراهي در آن مسير ايجاد شود طبيعتا قيمت آن ملك بالا مي‌رود و چون رئيس‌جمهور قدرت اعمال نظر دارد براي اينكه نتواند در احداث اين آزاد راه اعمال نظر كند اينگونه دارايي‌ها ديگر در كنترل رئيس‌جمهور نيست و ديگر رئيس‌جمهور سواي اينكه احداث اين آزاد راه چه تاثيري بر ارزش املاك او مي‌گذارد، تصميم مي‌گيرد. و يا قرار است در جايي سدي ساخته شود و براي اينكه سد بتواند زمين‌هاي زير دست خود را زير پوشش قرار دهد و بايد كشاورزي و آب را براي آن مكان تامين كند، طبيعتا در چنين مواردي قيمت آن زمين‌ها بالا مي‌رود ولي براي اينكه جلو دخالت رئيس‌جمهور در تصميم‌گيري‌هاي به نفع خودش گرفته شود اين دارايي‌ها قبل از اينكه رئيس‌جمهور قدرت اجرايي را در دست بگيرد اطلاع‌رساني مي‌شود و در نهايت اين شركت سرمايه‌گذاري و كارگزاري مسئوليت اينها را به عهده مي‌گيرد. در ايران هم اكثر دارايي‌هاي مردم به شكل سپرده‌هاي بانكي نيستند زيرا در كشوري كه نرخ تورم بالاست و نرخ سود بانكي جذابيتي براي سرمايه‌گذاري ندارد معمولا سرمايه‌گذارها منابع مالي خودشان را در بخش‌هاي ديگري سرمايه‌گذاري مي‌كنند و بنابراين مساله سرك كشيدن به حساب‌هاي بانكي مردم يك مساله قابل قبولي نيست و در عمل اتفاق نخواهد افتاد و بنده حساسيت بانك مركزي در ارتباط با اين موضوع را متوجه نمي‌شوم.
آيا فشارهاي مالياتي مي‌تواند زمينه‌ساز ايجاد اقتصادي‌هاي زيرزميني شود؟
البته بخش عمده‌اي از اقتصاد ايران، اقتصاد زيرزميني است و برای مثال درآمد ناشي از قاچاق كالا و نقل و انتقال املاك و اتومبيل و... مشمول ماليات نيست. همچنين بازار سنتي ايران ماليات را کامل پرداخت نمي‌كند و داراي قدرت خيلي زيادي هم در ساختار قدرت كشور است به طوري كه ما شاهد بوديم كه زماني كه دولت براي اصناف مالياتي را تعيين كرد، جناح‌هاي سياسي وابسته به بازارهاي سنتي بلافاصله وزير اقتصاد را به مجلس فرا خواندند. در حال حاضر بخش عمده‌اي از اقتصاد ايران به شكل زيرزميني است و مالياتي پرداخت نمي‌شود. برای مثال حتي زماني كه شركتي توليدي مي‌خواهد بخشي از سود خود را به سرمايه‌گذاري جديد اختصاص بدهد مشمول پرداخت ماليات است. در حالي كه در هيچ كجاي دنيا چنين سودي به علت اينكه منجر به افزايش توليد مي‌شود مشمول ماليات نيست و دولت در پاره‌اي از موارد بايد پرداخت ماليات را به عنوان يك ابزار كارا مورد استفاده قرار دهد و آن بخش‌هايي را كه مشمول پرداخت ماليات نيستند مشمول پرداخت كند و در مواردي كه عدم پرداخت ماليات مي‌تواند منجر به توسعه اقتصادي و افزايش توليد باشد بايد معافيت‌هاي مالياتي در نظر بگيرد كه متاسفانه وزارت اقتصاد و مسئولان آن در اين رابطه از دانش كافي برخوردار نيستند. به طوري كه شاهد بوديم كه آقاي مظاهري به عنوان وزير پيشين موفق اقتصاد در يادداشتي در روزنامه‌ها به وزير اقتصاد هشدار دادند كه ايشان در مقابل بازار سرمايه داراي مسئوليت‌هايي است و نمي‌تواند هشت ميليون نفر را كه داراي كد سهامداري در بورس هستند به حال خود رها كند. ولي متاسفانه ضعف‌هاي اساسي در اداره وزارت امور اقتصاد و دارايي وجود دارد و زماني كه صورت بزرگترين اقتصادهاي جهان منتشر شد كه بر پايه قدرت خريد و يا پي. پي. پي شناسايي می‌شود و ايران را در رده نوزدهم جهان و بالاتر از عربستان سعودي قرار داده بودند بلافاصله اين واكنش را از خود نشان دادند كه وزارت اقتصاد براي آقاي طيب‌نيا بسيار بزرگتر از توانايي‌هاي ايشان است. منفعل بودن ايشان در كنش و واكنش‌هاي بازار سرمايه و ناخرسندي مردم از بي تفاوتي وزارت اقتصاد در چنين مورد حساسي حتي سر و صداي وزير پيشين اقتصاد را هم درآورده است.
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي براي پيشبرد اين اقدام بايد چه مسائلي را مدنظر قرار دهند؟
در كل بدنه وزارت اقتصاد ضعف‌هاي اساسي ديده مي‌شود و در مورد معاونت مالياتي اين وزارتخانه هر چند تلاش‌هايي براي افزايش ميزان ماليات و كاهش هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي در جريان است اما تصور مي‌كنم آقاي عسگري صورت مساله را نمي‌داند و در نهايت بانك مركزي هم از بينش كافي در اين زمينه برخوردار نيست. باعث تعجب است كه اين اقدامات در زماني صورت مي‌گيرد كه از طريق اينترنت اطلاعات كافي و شيوه‌هاي گوناگون دريافت ماليات در كشورهاي صنعتي و حتي كشورهاي تازه صنعتي شده وجود دارد و مي‌توانند به عنوان مبنا مورد استفاده قرار بگيرند اما آقايان زحمت اين كار را به خود نمي‌دهند و اظهاراتي مي‌كنند كه در نهايت به نفع اقتصاد و سلامت جامعه نيست. مگر اينكه وزارت اقتصاد قصد واقعي براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت داشته باشد كه در آن صورت بايد به سراغ بخش‌هايي بروند كه درآمدهاي سنگيني از بابت قاچاق، دو دفتره بودن و بخش سنتي بازار ايران دارد كه اصولا مالياتي پرداخت نمي‌كند. ضمن اينكه مطرح كردن سرك كشيدن به حساب‌هاي شخصي مردم يك مساله كاملا انحرافي و بيشتر يك جنجال رسانه‌اي است.
منبع: آرمان - ترانه موحدي نيا