كارشناسان اقتصادي ترغیب سرمايه‌گذاران خارجي و تهديد‌ها و فرصت‌هاي آن براي اقتصاد كشور را به اعتبارملاحظات نظري و بديهي و شواهد تجربي كشور، با مديريت ارشد اقتصادي كشور درميان گذاشته‌اند. توافق هسته‌اي در ذات خود يك اقدام ارزشمند ومناسب براي كشور است اما وجود اين فرصت مانند يك شرط لازم قابل تصور است، شرط كافي اين است كه ما براي رويارويي با شرايط جديد و فرصت‌هاي ناشي از آن، به جاي برخوردهاي احساسي و تبليغاتي وهيجاني، در تصميمات اقتصادي با مديريت علمي ومشاركت‌محور رفتار كنيم. درآن صورت متوجه خواهيم شد تا زماني كه ساختار نهادي اقتصاد به گونه‌اي سامان پيدا كرده است كه غيرمولدها برخورداري بيشتر و ريسك كمتري ازمولد‌ها دارند، سرمايه‌داران خارجي نيز كه با چراغ و در راستاي دستيابي به منافع بيشتر وارد ايران مي‌شوند اين ساختار نهادي را بررسي مي‌كنند و زماني كه ملاحظه مي‌كنند كه پاداش‌ها بيشتر به غيرمولدها داده مي‌شود و در اين ميان بيشترين پاداش‌ها حتي درميان غيرمولدها به آنهايي كه به تجارت پول مشغولند داده مي‌شود طبيعتا آنها نيز متمايل مي‌شوند درهمان زمينه سرمايه‌گذاري كنند. اخيرا گوشزد و پيش‌بيني شده بود كه اگر سرمايه‌گذاران خارجي به ايران متمايل شوند در درجه اول منافع راهبردي خود را دنبال خواهند كرد و در درجه بعدي براي كسب سود متمايل به راه‌اندازي بانك يا موسسه‌هاي مالي خواهند شد زيرا با كمال تاسف خطا‌هاي راهبردي و منافع ضدملي به گونه‌اي نهادي ساختار اقتصاد ايران را شكل داده كه در شرايط كنوني موتورخلق ارزش افزوده در اين بخش است.
با يك نگاه سطحي به تحولات اقتصادي ايران از زماني كه قيمت نفت رو به افزايش بوده يعني از سال 1380 به بعد ملاحظه مي‌شود در حالي كه در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1389 تعداد بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري در ايران چندبرابر شده‌اند در سال 1389 تعداد تقاضاهايي كه براي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري روي ميز مسئولان بانك مركزي قرارداشته سه برابرتعداد كل اين بانك‌ها و موسسه‌ها در سال مورد اشاره است. نكته ديگر كه بسيارتكان‌دهنده است و حكايت از ضعف سیاست‌های بانك مركزي در زمينه اعمال مسئوليت‌هاي نظارتي بوده اين است كه در فاصله 10ساله 1384 تا 1393 همين بانك‌هاي مجوزدار تعداد شعبه‌هاي خود را هشت برابر كرده‌اند. اين در حالي است كه به طور همزمان بالغ بر 7000موسسه اعتباري غيرمجاز هم فعال بوده‌اند؛ یعنی زماني که واحد‌هاي توليدي كشور سخت‌ترين اوضاع را داشتند يا حتی به ورطه ورشكستگی کشیده شده يا مجبور به توليد زيرظرفيت و زيان‌دهي شده‌اند، آن موسسه‌ها به تجارت پول مشغول بوده‌اند و بي‌سابقه‌ترين رونق‌ها را تجربه كرده‌اند. طبيعي است كه سرمايه گذاران خارجي هم اين بستر نهادي را می‌بینند و انگيزه‌اي در زمينه‌هاي توليدي نخواهند داشت.
راه‌حلي كه به طور اصولي دراين زمينه مطرح می‌شود اينكه در درجه اول كشور بايد بتواند از ظرفيت سرمايه انساني و مادي خود خردورزانه استفاده كند و در درجه بعدي ساختار انگيزشي سرمايه‌گذاران خارجي نيز در مسير اهداف توسعه ملي هدايت شود. ساختار نهادي كنوني بيش از آن كه مشوق توليد باشد مشوق رانت است و لازم است اصلاح شود و تا زماني كه چنين اتفاقي نيفتاده هر نوع برخورد خوشبينانه تحت عنوان جذب سرمايه‌گذاري خارجي عملا به ضد خود تبدل شده و كشور را با بحران‌هاي فزاينده‌تري روبه‌رو خواهد كرد.
منبع: آرمان