فرزانه طهراني
در دولت احمدي‌نژاد با تزريق حدود ٤٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي و دستيابي به منابع ارزي ٦٥٠ ميليارد دلاري و درآمد يكصد ميليارد دلاري حاصل از خصولتي‌سازي با تزريق پول و ارز به كشور عملا شاهد ظهور قارچ‌گونه موسسات مالي و پولي و تعاوني‌هاي اعتبار هستيم كه اقتصاد ايران را تحت سلطه خود قرار داده‌اند به‌طوري‌كه گفته مي‌شود تعدادي از مقامات ارشد براي خود يا اعوان و انصارشان مجوز صرافي، موسسه مالي، موسسه آموزشي غير انتفاعي و دانشگاه دريافت كرده‌اند. غلامحسين دواني، عضو برجسته جامعه حسابداران رسمي ايران معتقد است: «امروز ارزش افزوده اقتصاد كشور نصيب بخش دولتي و بخش خصوصي نمي‌شود بلكه در اختيار بخش خاصي قرار مي‌گيرد كه معروف به شترمرغ هستند. اين بخش كه متصل به بخش دولتي است در عمل خصوصي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور را در چنگ دارد. اين‌گونه اقتصادها كه طفيلي‌ترين نوع كسب و كار در جهان محسوب مي‌شوند به يك امتياز خاص يعني رانت وصل هستند كه مي‌توانند حتي دولت را به چالش بكشانند و همين بخش به‌اتفاق جناح دولتي حامي آن، مبتكر و ريشه فساد هستند».
دواني كه در حال حاضر عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران نيز هست توضيح مي‌دهد كه شركت‌بازي از دهه ١٣٧٠ به اوج رسيد به‌طوري كه حتي وزارتخانه‌هايي هم كه اصولا ارتباطي با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظايف اساسنامه‌اي و قانوني خود وارد اين بازي شيرين شدند كه برخي موارد آن در روزنامه‌هاي كشور مطرح شد. ده‌ها نهاد، بنياد، موسسه خيريه و صندوق قرض‌الحسنه و... تاسيس و وارد بازار پول و اقتصاد كشور شدند، به‌طوري‌كه كشوري با توليد ناخالص داخلي حدود ٣٥٠ ميليارد دلار علاوه بر ٢٧ بانك، ٤٠٠ صرافي مجاز، ١٠٠ تعاوني اعتباري مجاز، ٣١ شركت ليزينگ مجاز و ٩١٧ شركت تعاوني اعتباري ثبت شده نزد وزارت تعاون كه بالغ بر٦٠ هزار ميليارد تومان از منابع كشوررا در اختيار دارند، كشور در حال حاضر داراي بيش از هفت هزار موسسه مالي غيرمجاز نيز است . اوج نابخردي و فساد به‌جايي رسيده بود كه در هر مناقصه و مزايده دولتي پاكات باز و بسته با هم گشوده مي‌شود و برنده از پيش تعيين شده در يك مسابقه نابرابر، برابر سايرين اعلام مي‌شدند. سرانجام اين حركت به آنجا منجر شد كه يك موسسه خيريه مدعي اجراي طرح‌هاي عظيم و يك شركت خلق‌الساعه تك‌نفري نيز خواستار اجراي طرح‌هاي عظيم پتروشيمي از طريق فاينانس شود. ده‌ها فاينانس‌كننده و شركت خارجي بي‌هويت هم پس اين معركه موضع گرفتند. بيشترين اين عمليات در دو وزارتخانه كليدي كشور (نيرو - نفت) از طريق تجمع كاركنان در شركت‌هاي جديد الولاده و دست‌يازي به طرح‌هاي عظيم و اجراي
نه چندان موفق اين طرح‌ها شد.
اظهارات اخير برخي وزرا، سخنگوي دولت و معاون اول رياست‌جمهوري درباره فساد گسترده در سيستم اداري، اوج بي‌انضباطي مالي و پولي، قانون‌گريزي و دورزدن و همچنين اثرگذار بودن ورق پاره‌هاي تحريم را نشان مي‌دهد. نبود شفاف‌سازي همراه با مسووليت‌ناپذيري و انجام تقلب در پرونده بيمه و فساد در پرونده نفتي هزار سر توسط افراد ارشد دولت، كشور را به پرتگاه اقتصادي كشانده كه در حال حاضر ظاهرا موضوع يافتن راهكار مقابله با عدم تكرار آنها در دستور كارقرار گرفته است. واقعيت آن است كه جهاني شدن تجارت باعث تنوع و گستردگي فعاليت‌هاي حسابداري و شيوع فساد مالي گسترده و ظهور پديده پولشوئي در مناسبات جديد اقتصادي در فرآيند كسب و كار تجاري و الكترونيكي شده اما بر اساس آنچه تاكنون در مورد شركت آنرون، ورلدكام و گازپروم و سايتام در بازار جهاني به‌وقوع پيوسته و نمونه‌هاي وطني ١٢٣ ميليارد تومان و سه هزار ميليارد و هفت هزار ميليارد و جابه‌جايي چند ميليارد دلار در يك صرافي و افشاي ١٢ هزار ميليارد تومان در يكي از بانك‌ها و ديگر تقلبات كشف شده و اظهار نشده، اين تقلبات و فسادها چندان پيچيده و دور از ذهن نبوده بلكه به نظر مي‌رسد همدستي يا سهل‌انگاري و قصور مقامات ناظر بازار پول و سرمايه با مجريان فساد موضوع را بغرنج‌تر كرده است. در ادامه پيرامون چگونگي شكل‌گيري فساد در بدنه اقتصاد را با آقاي دواني كه از فعالان حوزه شفاف‌سازي و مبارزه با فساد و تقلب، به بحث نشستيم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
با توجه به مستنداتي كه بارها در كنفرانس جامعه حسابداران رسمي و مبارزه با فساد و تقلب ارايه كرده‌ايد دلايل شكل‌گيري فساد
در كشور را چه مي‌دانيد؟
ساليان متمادي است كه در كشور ما موضوع مبارزه با فساد مطرح شده اما متاسفانه به‌دليل بي‌برنامه بودن، نبودن عزم جدي براي مقابله با فساد و مصون بودن مفسدان كار به جايي رسيده كه بنا به اظهار مسوولان ارشد كشور فساد در كشور نهادينه شده لذا مبارزه با چنين فسادي همت عالي و عزم ملي و شمشير ذوالفقار مي‌خواهد. فساد در واقع چاشني سرمايه‌داري است و قابل از بين بردن نيست اما قابل مهار هست همان‌طور كه در بيشتر كشورهاي اروپاي شمالي مهار‌پذير شده زيرا دولت‌هاي آنان در مبارزه با فساد خط قرمزي ندارند و مطبوعات بي‌رحمانه فساد را برملا و مفسدان را شناسايي مي‌كنند.
فساد هميشه وجود داشته اما اولا سطح آن در دولت قبل با دوره‌هاي قبل متفاوت بوده و دوم اينكه اين فساد به بدنه دولت رخنه كرده است. چرا فسادهاي اخير غالبا در حيطه اختيارات دولت ديده مي‌شود؟
فساد در لغت به معني شكستن و در مولفه‌هاي مفاهيم اقتصادي فساد مالي يا اقتصادي عارضه طبيعي نظام‌هاي توتاليتر و انحصاري است كه در چارچوب سرمايه‌داري تعريف مي‌شوند. بسياري بر اين عقيده هستند كه عارضه فساد اساسا معطوف به بخش دولتي يا به عبارتي سوءاستفاده از اختيارات توسط يك مقام دولتي است در حالي كه تجربه روزمره فساد در جهان سرمايه‌داري نشان مي‌دهد كه تعريف فوق ناقص و صرفا در چارچوب مفهومي تداوم خصوصي‌سازي طراحي شده است. زيرا اگر تقلب را يكي از مشخصه‌هاي فساد در نظر بگيريم پس تقلب در بازار سرمايه كه مختص بخش خصوصي است چه معني دارد؟ آيا اين پديده در مقوله فساد قرار ندارد جامعه‌شناسي علمي اقتصادي مي‌گويد «فساد مالي يعني درهم شكستن هر نوع مناسبات اقتصادي به‌نفع اين يا آن گروه و تفاوتي هم بين ذي‌نفعان فساد قايل نمي‌شود.» با چنين تعريفي مي‌توان نتيجه گرفت كه چون نظام اقتصادي حاكم بر بسياري كشورها در يك مدار انحصاري، بسته و اليگارشي خانوادگي استوار شده از اين رو فساد در بستر مناسبات نهادينه و تفكيك مفسدان به دولتي و خصوصي قابل انجام نيست مگر آنكه براي بخش خصوصي چتر تقديس تعريف كنيم. اما نكته مهمي كه وجود دارد اساسا فساد در بخش دولتي چون با منافع عمومي تعارض دارد برجستگي بيشتري پيدا مي‌كند. مضاف بر آنكه حكومتداري فرآيندي است كه از طريق آن عموم شهروندان به‌طور جمعي مسائل مبتلا به جامعه را حل كرده و نيازهاي جامعه را برطرف مي‌كنند. بر اين اساس، حكومتداري صرفا شامل دولت نمي‌شود بلكه بخش خصوصي و افراد و گروه‌هاي جامعه مدني را نيز دربرمي‌گيرد و سيستم‌ها، رويه‌ها و فرآيندهايي را كه به نوعي در امر برنامه‌ريزي، مديريت و تصميم‌گيري دخيل هستند نيزشامل مي‌شود.
اضافه بر همه آنچه فساد در بدنه دولت را در دوره گذشته اشاعه داده است، تحريم‌ها نيز عاملي براي تشديد اين پديده شده به‌طوري‌كه حتي رييس‌جمهور فعاليت كاسبان تحريم را نقد مي‌كند. در اين شرايط چطور دو موضوع حمايت از سرمايه‌دار و مقابله با فساد تجميع مي‌شوند؟
متاسفانه در ايران تفكرات تندترين جناح‌هاي سرمايه‌داري تحت عناوين فريبنده اقتصادي و كارآفريني كشور را به ميدان طرح كاد درآورده كه نتيجه فاجعه بار آن اجراي طرح مخرب يارانه و در حال حاضر نيز بحث طرح بخشش بدهي‌ها و جرايم سرمايه‌داراني است كه منابع تسهيلاتي بانك‌ها و صندوق ارزي را يا تبديل به املاك و مستغلات يا تبديل به ارز و از كشور خارج كرده‌اند. در واقع اين حضرات سه بار منابع مالي كشور را به جيب زده‌اند يك‌بار به‌صورت تسهيلات ارزان قيمت، باردوم استفاده از آن در املاك، مستغلات و فعاليت‌هاي سفته‌بازي و غيرمولد و حالا هم قرارست اصل و جرايم آنان را ببخشند! بيچاره مردمي كه زير بار كرايه خانه و معيشت زندگي كمر خم كرده‌اند تا اين حضرات با پورشه و بنز از روي نعش زندگي عبور كنند. بررسي شواهد و مدارك تحريم بسياري از موسسات دولتي و حساب‌هاي بانكي نشان مي‌دهد كه به بهانه دور زدن تحريم حتي اختيار فروش نفت كشور (به عنوان ثروت ملي و بين النسلي) را از وزارت مسوول آن سلب كردند و مثلا تحت عنوان تحريم نفت ١٠٦ دلاري را به ٩٠ دلار فروختند و از اين طريق در هر بشكه نفت ١٧ دلار به اين بهانه و هفت تا ١٠ درصد هم كميسيون گرفتند كه اين مبلغ را چنانچه در محموله‌هاي يك تا ١٠ ميليوني ضرب كنيم آن‌وقت مي‌توان منبع ثروت يكباره دلالان تحريم را پيدا كرد. اين معامله به‌قدري شيرين بوده كه در برخي مواقع اين دلالان شيك پوش مدعي بودند حتي بدون حق كميسيون يا با حق كميسيون بسيار ناچيزي صرفا براي نجات كشور به عنوان بسيجي اقتصادي اين عمل خير را انجام داده‌اند. تعجب آنجاست كه برادران بسيجي كه تحت هر عنواني تظاهرات كرده و شعار مي‌دهند چگونه در مقابل اين ادعاي مذموم كه عملا عليه خانواده‌هاي بسيجي‌ها است سكوت اختيار كردند! همين روزها شما اخبار بيشتري پيرامون معاملات ارزي ١٢ ميليارد دلاري و فروش ارز هفت هزار ميليارد توماني و... خواهيد شنيد كه چگونه ميراث‌خواران استعمار به ميراث داران ارزي و بورژوازي مستغلات تبديل شدند و همين‌ها هم كرارا با هرگونه سرمايه‌گذاري مولد در بخش توليد و خدمات مخالف و عاشق سينه چاك سرمايه‌داري يكشبه و عضو باشگاه سرمايه‌داري كازينويي محسوب مي‌شوند!
به هر حال در شرايط تحريم نقل و انتقالات آسان نيست. در چنين شرايطي چگونه بايد هم با فساد مبارزه كرد و هم كسب و كارهاي مولد را گسترش داد؟
مبارزه با فساد مالي و اقتصادي نيازمند بسترسازي مناسب فعاليت‌هاي
اجتماعي – اقتصادي از يك طرف و خشكاندن راهكارهاي فساد از طرف ديگر است كه اين مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضاييه امكانپذير نيست. قوه قضاييه نيز جز با همكاري حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهكارهاي نوين فساد نيست چراكه فساد در سرمايه‌داري كنوني جهاني شده و به صورت مقوله‌اي جهانشمول و فراگير درآمده كه جز از طريق برقراري نظام پاسخگويي و مسووليت و شفافيت و همچنين آگاهي از عملكرد دولت مقابله با آن رويا خواهد بود. به‌طور مثال دولت بايد از طريق سازو كار مناسب نظارتي مشخص كند چه كساني در بازار سرمايه سهام هفت هزار توماني را با يك نمايش هنرمندانه خريداري و در عرض يك دوره نه ماهه آن را به يكصد هزار تومان فروخته و حالا هم مرتبا در رسانه‌ها جار و جنجال به‌پا كرده‌اند كه دولت بايد حق مالكانه معادن را نگيرد و خوراك پتروشيمي را مفت و مجاني تحويل رانت‌خواران بازار سرمايه كند تا اين آقايان دست از جنجال بردارند؟ كجاي دنيا منابع زير‌زميني را كه شرعا انفال و قانونا متعلق به آحاد ملت است، به يك عده خاص واگذار مي‌كنند. حتي در عربستان كه به فساد مشهور است خوراك پتروشيمي بسيار گران‌تر از ايران است. اگر قرار است خوراك پتروشيمي به قيمت اندك به كارخانه‌داران و سهامداران بورسي واگذار شود پيشنهاد مشخص من آن است كه بهاي گاز و برق ملت هم ارزان شود تا همگي با هم صلوات بفرستيم! بي‌تفاوني دولت باعث شده عملا سيل نقدينگي به سوي واردات اتومبيل‌هاي لوكس، ساخت و سازهاي بي‌رويه مخل محيط زيست، معاملات سهام بانك‌ها، تراكم فروشي و خريد املاك لوكس توسط بانك‌ها با سپرده‌هاي بانكي روانه شود به‌طوري‌كه توليد سرانه ناخالص داخلي سال ١٣٩٢ به قيمت ثابت كمتر از رقم مشابه سال ١٣٥٦ شود و در چنين شرايطي با وجود ادعاي صدها مقاله علمي و اختراعات بي‌حساب و ظهور كارآفرينان يكشبه، فاتحه توليد خوانده شد!!
لطفا درباره نقش حسابرسي در مقابله با فساد توضيح دهيد.
دستاوردهاي سازمان شفاف‌سازي نشان مي‌دهد كه حسابرسي از اركان نظام پاسخگويي و شفافيت بوده كه خود به عنوان يكي از عوامل اصلي بازدارنده فساد عمل مي‌كند. فساد مالي همچون ساير فسادها يك پديده واقعي در درون جامعه است كه با شعار به عنوان يك ذهنيت شعاري نمي‌توان با آن مقابله كرد مگر آنكه شعار مبارزه با فساد نيز از يك عينيت اقتصادي – اجتماعي بيرون آمده باشد. اگر بخواهم عارضه‌هاي مبارزه با فساد را نام ببرم به‌طور خلاصه مي‌توانم به اين موارد اشاره كنم: كاهش شديد هزينه مبادلات اقتصادي كه نسبت مستقيم با فساد دارد، افزايش بالاي هزينه فساد كه اجراي آن را سخت سازد نه اينكه مفسدان احساس كنند به‌علت بي‌قانوني يا فقدان قانون مي‌توانند با كمترين هزينه بيشترين منفعت اقتصادي را به دست آورند و پيشه غارتگري شغل محسوب شود، تقويت استقلال قضايي قوه قضاييه و قضات بدين طريق كه با اعمال شيوه شايسته‌سالاري نسبت به گزينش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام شود زيرا مبارزه با فساد به عنوان يك پديده پيچيده از عهده كساني كه با چارچوب مفاهيم و بستر و مناسبات اقتصادي آشنا نيستند بر نمي‌آيد، انتشار مطبوعات آزاد به عنوان چشم ناظر ملت كه مفسدان اقتصادي از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتي كه خود به نوعي در دام اين فساد قرار دارند زيرا مطبوعات تبليغاتچي بدون توجه به نتايج عملكردي خود عملا ممكن است به پشت جبهه مفسدين اقتصادي تبديل شوند، ايجاد راهكارهاي ساده اجرايي در حكومتداري كه پيامد دولت شايسته است در كاهش فساد مالي اقتصادي نقش برجسته‌اي دارد زيرا هر قدر چرخه فعاليت مردم را سخت كنيم فساد در اين چرخه به رشد خود ادامه مي‌دهد. اگر چنين رويدادي صورت گيرد آنگاه مبارزه با فساد از شعار خارج و به پلات‌فرم عملي تبديل مي‌شود كه در چنين شرايطي خاستگاه عمومي شهروندان محاكمه علني و مجازات مفسدان تا حد مصادره اموال آنها به‌نفع مردم يعني همان‌هايي كه منافع آنها به غارت رفته خواهد بود و در آخر براي مبارزه با فساد تخصيص يك دادگاه يا كميته قضايي ويژه تحت عنوان كميته مستقل مبارزه با فساد كه تركيب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بي‌طرف باشند به عنوان نخستين گام اجرايي ضروري است زيرا مبارزه با فساد در جهان كنوني كه تجارت الكترونيك محمل اصلي فساد تلقي شده نياز به تخصص‌هاي ويژه‌اي دارد كه از عهده تشكيلات سنتي فعلي خارج است.
آيا مي‌توان بين فساد مالي و پولشويي خط ارتباطي مستقيم كشيد؟
بدون شك اين دو مقوله مكمل يكديگرند يعني اول فساد صورت مي‌گيرد بعد پولشويي و تقدم پولشويي بر فساد تاكنون به اثبات نرسيده زيرا فساد مقوله كلي است كه پولشويي، تقلب، رشوه و قاچاق كالا و انسان در زير مجموعه آن قرار مي‌گيرند. به‌طور عموم وقتي درآمدي از طريق فساد و رشوه به دست مي‌آيد براي پاك كردن رد فساد به پولشويي متوسل مي‌شوند. در همين رابطه در دهه ١٣٨٠ دو جلد كتاب بسيار پرمحتوا و ارزشمند به نام بازشناسي عارضه فساد مالي توسط آقايان دكتر فرهاد رهبر، رييس سابق دانشگاه تهران و غلامرضا زال‌پور، عضو اسبق فعلي شوراي بورس و فضل‌الله ميرزاوند در زمينه فساد گردآوري شد كه در نوع خود بي‌نظير و برجسته بود. متاسفانه اين دو كتاب عامدانه به محاق فراموشي سپرده شد. خود من با توجه به منابع همين كتاب سخنراني پولشويي و فساد مالي را در همايشي كه توسط انجمن حسابداران خبره ايران در سال ١٣٨١ برگزار شد ارايه كردم كه مورد استقبال قرار گرفت. بعدها كتاب زنده باد فساد آقاي علي ربيعي، عضو شوراي امنيت ملي و وزير فعلي وزارت رفاه نيز به همين مجموعه اضافه شد تا اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس در يك بررسي ميداني فشرده و مفصل مجموعه پولشويي را منتشر كرد كه مي‌توانست راهگشاي مبارزه با فساد باشد اما ظاهرا اين نوشته‌ها در حد انتشار باقي ماند و اقدام عملي خاصي صورت نگرفت اگر‌چه افشاي علني فساد سه هزار ميليارد و هفت هزار ميليارد بابك نفتي نفتي.... (فارغ از هر دليلي) قابل تحسين بود.
بسياري از تحليلگران معتقدند اقتصاد ايران امروز به يك اقتصاد مافيايي تبديل شده است. اقتصاد كشور در سال‌هاي گذشته چگونه مسير فساد را طي كرده كه تبديل به اقتصادي مافيايي شده است؟
ابتدا لازم است بدانيم، درهركشوري كه پنهانكاري صورت گيرد و مسوولان عادت به پاسخگويي نداشته باشند فسادهاي گسترده اقتصادي، اداري و... به وجود خواهد آمد. در ايران از سال‌هاي گذشته تاكنون، به دليل آنكه در بطن هيچ يك از دولت‌هايي كه بر سر كار آمدند ، پاسخگويي و شفاف‌سازي وجود نداشته عوامل ظهور و بروز فساد اقتصادي و سياسي در ايران فراهم شد. در سال‌هاي مختلف و در هر مقطع از دوران بعد از جنگ تاكنون، به دليل تغيير رويه و اخلاق برخي دولتمردان، روند سرعت و رشد فساد اقتصادي در ايران با نوسان‌هاي بسياري همراه بوده اما همواره فساد در رگ‌هاي اقتصاد ايران در جريان بوده است. بانك جهاني در گزارش‌هاي خود درباره چگونگي اقتصاد ايران اظهار مي‌كند: اقتصاد ايران نه دولتي و نه خصوصي است.
بررسي گفتار مذكور حكايت از آن دارد كه ارزش‌افزوده اقتصاد كشور نصيب بخش دولتي و بخش خصوصي نمي‌شود بلكه در اختيار بخش خاصي قرار مي‌گيرد كه معروف به شترمرغ است. اين بخش كه متصل به بخش دولتي است در عمل خصوصي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور را در چنگ دارد. اين‌گونه اقتصادها كه طفيلي‌ترين نوع كسب و كار در جهان محسوب مي‌شوند به يك امتياز خاص يعني رانت وصل هستند كه مي‌توانند حتي دولت را به چالش بكشانند و همين بخش به‌اتفاق جناح دولتي حامي آن، مبتكر و ريشه فساد هستند كه در اين ميان نقش بنگاه‌هاي بزرگ و مديران و سهامداران آنها شايان توجه است.
شما به سال‌هاي گذشت و دوران بعد از جنگ اشاره كرديد. توضيح مي‌دهيد چگونه در اين دوران كه كشور با بحران‌هاي بزرگ اقتصادي مواجه بود و نياز به سازندگي در اقتصاد ايران وجود داشت، فرصت ايجاد بسترهاي فساد و مافيايي شدن اقتصاد به وجود آمد؟
در دوران بعد ازجنگ بسياري از افراد و دولتمردان به واسطه فرصتي كه از طريق رانت و ويژه‌خواري براي آنها فراهم شده بود توانستند منابع درآمدي كلاني به دست آورند. افرادي بودند كه در همان شرايط وام‌هاي كلان ارزي گرفتند و هيچ‌وقت هم آن را به خزانه كشور باز نگرداندند و نيز افرادي كه به اسم صنعتگر و كارآفرين وام‌هاي كلان دريافت كردند اما به جاي آنكه آن منابع را صرف ساخت كارخانه كنند با برپايي سوله‌هاي نمايشي و نيمه تمام، از طريق صورتحساب‌هاي قلابي
(Over invoice) اين منابع ارزي – ريالي از كشور خارج و بخشي از آن در چند سال اخير به عنوان سرمايه‌گذاري خارجي وارد شد يا هرگز به كشور باز نگشت. در همان دوران آقاي احمد توكلي مقاله‌اي را در روزنامه رسالت به چاپ رساند و مدعي شد در دوران جنگ حدود يك هزار و ۲۰۰ ميليونر در كشور به وجود آمدند كه در دوران قبل از انقلاب خبري از اين تعداد ميليونر در ايران نبوده و اين افراد در دوران جنگ فرصتي براي رشد پيدا كرده‌اند. جالب آنكه اخيرا تارنماي خبري نورآباد به‌نقل از مقامات وزارت رفاه مدعي وجود بيش از شش ميليون نفر مولتي ميلياردر در ايران شده است. در آن زمان و به‌ويژه پس از پايان جنگ و دوران سازندگي بسياري از افراد سود‌جو همان‌هايي كه در دوره جنگ چراغ قوه احتكار يا آهن قراضه جمع‌آوري مي‌كردند و باند جمع‌آوري زباله سطح شهررا داشتند، يا در جنوب و شمال شهر به زمين‌خواري مشغول بودند توانستند به صف غارتگران ثروتمند بپيوندند كه در دوره دولت‌هاي نهم و دهم موسوم به دولت پاك، ناپاك‌ترين اين افراد عنان اقتصاد طفيلي را به يمن يارانه و تحريم به دست گرفتند. چنين افراد و گروه‌هاي رانت‌خواري در دنيا با صفت «جنايتكاران مالي» معرفي مي‌شوند. در واقع بعد از پايان جنگ تحميلي كه موضوع بازسازي كشور با راهبرد خصوصي‌سازي مطرح شد با توجه به محدوديت‌هاي قانوني و عكس‌العمل افكار عمومي كه تازه سر از يك جنگ ١٠ساله بيرون آورده بودند شعار خصوصي‌سازي به معناي واقعي آن نتوانست جامه عمل بپوشد اما گروهي متشكل از نخبگان دولتي، نهادها و بخش‌هايي از قشرهاي بي‌هويت جامعه كه نقش پاسبان نخبگان را عهده‌دار بودند توانستند با استفاده از فرصت ايجاد شده خصوصي‌سازي دارايي‌هاي ملت را كه نزد دولت به‌امانت بود به عنوان مايملك خود مصادره كنند. وزارتخانه‌هايي نظير وزارت نيرو، وزارت نفت و زيرمجموعههاي آن، با استفاده از شعار كاهش حجم تصدي‌گري دولت، اقدام به تشكيل خلق‌الساعه شركت‌هاي متعدد به نام‌هاي تعاوني كارگران، تعاوني كاركنان، شركت‌هاي خدماتي، فني و مهندسي كردند و بخش‌هايي از كاركنان ستاد اين وزارتخانه‌ها نيز به طرق مختلف از جمله بازنشستگي پيش از موعد، بازخريد يا ماموريت به اين شركت‌ها منتقل شدند و براي اينكه انگيزه براي انتقال افراد به اين شركت‌ها فراهم شود در ارجاع كار و قرارداد به اين شركت‌هاي نوپا و تازه تاسيس كوتاهي نشد. مثلا در شركتي كه رييس كميسيون معاملات آن خود سهامدار شركت ديگري به شمار مي‌رود حتي با تعداد اندك سهام طبيعي است كه عمده قراردادهاي وزارتخانه متبوع خود را به دست اين شركت‌ها واگذار كند. به هر حال اين دوران هم فال بود و هم تماشا. شركت‌بازي از دهه ١٣٧٠ به اوج رسيده بود به‌طوري كه حتي وزارتخانه‌هايي هم كه اصولا ارتباطي با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظايف اساسنامه‌اي و قانوني خود وارد اين بازي شيرين شدند كه برخي موارد آن در روزنامه‌هاي كشور مطرح شد. ده‌ها نهاد، بنياد، موسسه خيريه و صندوق قرض‌الحسنه و... تاسيس و وارد بازار پول و اقتصاد كشور شدند، به‌طوري‌كه كشوري با توليد ناخالص داخلي حدود ٣٥٠ ميليارد دلار علاوه بر ٢٧ بانك و ٤٠٠ صرافي مجاز و ١٠٠ تعاوني اعتباري مجاز و ٣١ شركت ليزينگ مجاز و ٩١٧ شركت تعاوني اعتبار ثبت شده نزد وزارت تعاون كه بالغ بر٦٠ هزار ميليارد تومان از منابع كشور را در اختيار دارند داراي بيش از هفت هزار موسسه مالي غيرمجاز هستند. اين را مقايسه كنيد با كشور كانادا با توليد ناخالص داخلي پنج برابر ايران كه داراي ٢٨ بانك و ٦٨١ موسسه اعتباري است. نگاهي به شركاي صرافي‌ها و سهامداران اصلي حقيقي و حقوقي بانك‌هاي خصوصي نشان از تجمع عده زيادي زير يك سقف با شعار خصولتي‌سازي است كه اينان عملا بخش خصوصي و بخش دولتي را به زير تكفل خود درآورده‌اند. در هر مناقصه و مزايده دولتي پاكت باز و بسته با هم گشوده مي‌شد و برنده از پيش تعيين‌شده در يك مسابقه نابرابر، برابر سايرين اعلام مي‌شد. سرانجام اين حركت به آنجا منجر شد كه يك موسسه خيريه مدعي اجراي طرح‌هاي عظيم و يك شركت خلق‌الساعه تك‌نفري نيز خواستار اجراي طرح‌هاي عظيم پتروشيمي از طريق فاينانس شود. ده‌ها فاينانس‌كننده و شركت خارجي بي‌هويت هم پس از اين معركه موضع گرفتند. بيشترين اين عمليات در دو وزارتخانه كليدي كشور (نيرو – نفت) از طريق تجمع كاركنان در شركت‌هاي جديدالولاده و دست‌يازي به طرح‌هاي عظيم و اجراي نه‌چندان موفق اين طرح‌ها شد. برخي متوليان و مسوولان دولتي دستگاه‌ها هم در فكر آتيه بازنشستگي خود عملا كوشش كردند برخي امكانات قابل توجه را به‌صور مختلف به اين شركت‌ها واگذار كنند تا در صورت بازنشستگي يا بركناري و الحاق به اين شركت‌ها بتوانند عايدي آتي خود را حفظ كنند و در پايان هر سال نيز در گزارش عملكرد وزارتخانه‌اي خود واگذاري قراردادها و طرح‌ها به اين شركت‌ها را به عنوان كاهش حجم تصدي‌گري مطرح و فرآيند خصوصي‌سازي را عملا پايان يافته تلقي مي‌كردند. با اجراي قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و موضوع واگذاري سهام دولت در شركت‌ها مساله واگذاري تمام اين‌گونه شركت‌ها به يك معضل اساسي تبديل شده زيرا از يك طرف تجمعي از نيروي انساني در اين شركت‌ها به وجود آمده و از طرف ديگر اين شركت‌ها صرفا با رانت مي‌توانند ادامه زندگي دهند و دوره رانت هم ظاهرا به سر آمده است! لذا شاهد ظهور پديده‌هايي به‌نام‌هاي (م- ا)، (ب - ز)، (ض) كه با نام‌هاي افشين و بابك و جمشيد و شهرام و كاميليا و... شناخته شده‌اند هستيم. اين در حالي است بنا بر نوشته تارنماي خبرآنلاين مورخ ١٤ ارديبهشت ماه اين گروه از ثروتمندان جامعه طي سه سال گذشته معادل ٩٤/٢ ميليارد دلار يا به تعبيري معادل درآمدهاي ٣/٤ ميليون نفر از جمعيت ايران مصروف خريد اتومبيل‌هاي لوكس آنچناني براي خود و آقازاده و عروس خانم كرده‌اند! و از همه بدتر برخي رسانه‌هايي كه دربست دراختيار اين نوكيسگان هستند آنان را صاحبان فكر و تبديل‌كنندگان ايده به ثروت معرفي مي‌كنند.
اينكه در دولت‌هاي نهم و دهم حدود يكصد ميليارد دلار خصوصي‌سازي صورت گرفته است به مفهوم اضافه شدن اين حجم واگذاري به شركت‌هاي رانتي است؟
واقعيت آن است كه به‌دليل محدوديت‌هايي در عرصه سرمايه‌گذاري‌ها، امواج نقدينگي سرگردان در سه عرصه « سهام، مسكن، ارز و طلا » در نوسان بوده و
هر از چندگاهي يكي از اين بازارها را هدف قرار مي‌دهد. تجربه كشورهاي موفق نشان‌دهنده آن است كه بازار بدون نظارت همچون فيل مستي است كه در مسير خود همه‌چيز را به نابودي مي‌كشاند. بررسي اجمالي گزارشات انتشار يافته نشان مي‌دهد كه حجم خصوصي‌سازي كشور رقمي حدود يكصد ميليارد دلار برآورد شده كه ٩٠ درصد آن در دوره آقاي احمدي‌نژاد صورت گرفته كه متاسفانه تدقيق در اين موضوع نشان مي‌دهد كه اهداف خصوصي‌سازي در راستاي مشاركت‌هاي مردمي تحقق نيافته و موضوع خصوصي‌سازي يكي از بازارهاي هدف براي سوداگران مالي، تاسيس يا خريد بانك‌هاي كشور بوده به‌طوري‌كه تعداد تقاضاهاي تاسيس بانك‌ها مشابه تقاضاي تاسيس مدارس غيرانتفاعي در آغاز دهه ٨٠ بوده كه آمار فوق‌الذكر و همچنين خريد ١٧ درصد از گران‌ترين اتومبيل دنيا (پورشه) در ايران توسط آقايان و آقازاده و نوه‌هاي آنان يا خريد
كت و شلوار ١٢ ميليون توماني در سام سنتر و بستن ساعت مچي سه ميليارد توماني كه هنوز طرز كوك كردن ساعت را هم نياموخته‌اند گواه اين موضوع است. رشد قارچ‌گونه موسسات مالي اعتباري در قالب شركت‌هاي تعاوني اعتبار و موسسات قرض‌الحسنه كه اقدام به چاپ پول هم مي‌كنند. در شرايط فعلي كه مطالبات معوق بانك‌ها بسيار بيشتر از ارقامي است كه اعلان شده (حداقل ١٥٠ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود) و حجم ٨٠ هزار مليارد توماني بدهي‌هاي معوقه بانك‌ها ببانك مركزي بابت اضافه برداشت كه با اعمال بهره ٣٤ درصد امكانپذير بوده باعث شده برخي بانك‌ها به انحاء مختلف به شيوه‌هايي كه شايبه تقلب دارند، مثل افتتاح حساب‌هاي صوري با مبالغ گزاف يعني ايجاد حساب‌هايي كه با ورود نقدينگي به بانك مواجه نيستند يا خريد برج‌هاي لوكس از طريق سپرده‌گذاري در بانك (كه معمولا خريد‌ها با ٢٠ درصد بالاي قيمت و اعمال نرخ سپرده گران همراه و مصيبت آن با ركود بازار مسكن تشديد مي‌شود، روي آورند) و بانك‌ها از اين طريق با استفاده از خاصيت ضريب فزاينده پول اقدام به خلق پول خواهند كرد. امري كه با توجه به عدم پايبندي بانك‌ها به مقررات پولي و بانكي محتمل است. در سنوات اخير (به ويژه در دوران ١٣٨٢-١٣٨٧) بسياري اشخاص صاحب نفوذ با استفاده از رانت‌هاي خاصي با دريافت تسهيلات ارزان‌قيمت از يك بانك و سپرده آن در بانك‌هاي ديگر با نرخ بالاتر بدون هيچ‌گونه كار مولد مابه‌التفاوت اين منابع را به جيب زده‌اند و در حال حاضر نيز شيوه‌هاي متقلبانه ديگري با استفاده از منابع ارزي داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. قاعده بازي آن است كه يك شركت دولتي بابت اجراي پروژه خود، براي پيمانكار پروژه اعتبار ارزي داخلي گشايش مي‌كند كه پيمانكار وفق مقررات بانك مركزي قادر به نقد كردن آن با نرخ ارز بازار نيست. در چنين حالتي اشخاص خاصي به‌نام «دلال محبت ارز» وارد معركه شده و اين‌گونه ارزها را كمي بالاتر از نرخ مبادله‌اي خريداري و اين ارزها را با متعهدان بدهكار ارزي به صندوق ارزي به قيمت بازار مي‌فروشند و از متعهدان يا همان بدهكاران ارزي به دولت اين ارزها را جاي بدهي ارزي خود به دولت پرداخت و بدهي خود را تهاتر مي‌كنند! در اين ميان عملا رقمي بين ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ ريال در هر دلار نصيب عده‌اي خاص مي‌شود.
از سوي ديگر اعطاي تسهيلات بدون پشتوانه كافي به ويژه اخذ وثايق ملكي به قيمتي بيشتر از بهاي روز وثيقه و اعطاي تسهيلات حدود ٨٠ درصد قيمت وثائق كه بالاتر از قيمت واقعي ارزيابي شده‌اند نيز از زمره تقلبات بانكي بوده كه در دهه اخير بسيار متداول شده است. جالب آنكه برخي مواقع با جهش قيمت املاك و مستغلات رهني، بانك‌ها مدعي مي‌شوند كه وثايق مطلوبي در گرو دارند غافل از آنكه تورم قيمت وثايق را بالا برده و در هنگام اعطاي تسهيلات فساد و تقلب توامان صورت گرفته است. اين فساد و تقلب در مورد خريد شعب بانك‌ها از قديم‌الايام و به ويژه پس از تاسيس بانك‌هاي خصوصي بسيار متداول و شايع بوده كه متاسفانه مقام ناظر بانكي
در گذشته اساسا بدان توجه نكرده است.
به نظر مي‌رسد در دوران سازندگي تلاش بر اين بود با توجه ويژه به سرمايه‌داري و سرمايه‌گذاري، راه براي توسعه اقتصادي در كشور فراهم شود. اين در حالي است كه در آن دوران، كنترل اوضاع از دست دولت خارج شد و طبقه جديدي در ايران به وجود آمد كه گرايش‌هاي زيادي به تجمل‌گرايي داشتند. آيا مي‌توان اين‌طور تحليل كرد كه ادامه اين روند و نگاه به مقوله سرمايه‌داري در ايران موجب
بروز و ظهور فسادهاي بزرگ و كوچك اقتصادي در كشور شده است؟
در دوران بعد از جنگ تفكري بر دولتمردان ايران حاكم شده بود كه مي‌گفتند فساد اقتصادي هميشه بد نيست و معتقد بودند فساد روغن چرخ توسعه است لذا نبايد خيلي هم با فساد مبارزه كرد چون در بسياري از موارد ديده شده كه مي‌تواند موجب توسعه اقتصادي شود و بحث‌هايي از قبيل اينكه اگر فساد بتواند موجب توسعه در كشور شود بايد از آن حمايت كرد. در همان زمان به نقل از يكي از مسوولان نهادهاي عمومي گفته مي‌شد كه هر اقدامي در ايران شدني است و تنها نرخ انجام آن متفاوت است. اين اظهارنظر، بدان معني است كه دقيقا از همان زمان مسير فسادهاي اقتصادي كه كوچك‌ترين آن پرداخت رشوه سازمان يافته بود گسترش رسمي يافت. بعد از دوران سازندگي به دوره اصلاحات مي‌رسيم كه عملا با قانونگذاري خاص در چارچوب خصوصي‌سازي و بانك‌بازي خصوصي، بسترهاي به وجود آمدن فساد اقتصادي، شايد با روند سرعتي كمتر، در كشور نهادينه شد و در دوره دولت پاك نهم و دهم كه با شعار مبارزه با فساد ظهور كرد، اوج فساد در كشور تحت عنوان دور گذر تحريم و قانون‌گريزي صورت گرفت. جالب آنكه در همين دوران سروكله ثروتمندان نوظهور ايراني مشابه ثروتمندان نوظهور روسي همچون عليشير عثمان اوف صاحب باشگاه آرسنال و رومن آبراموويچ صاحب باشگاه چلسي در باشگاه‌هاي ورزشي كشور
باز شد و ورزش را هم به فساد آغشته كردند كه پرونده آن هم در حال بررسي است كه اين اقدامت باعث رسوخ ويروس فساد و تقلب در فضاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور شود.
پديده موسسات غيرمجاز از چه زمان شروع به شكل‌گيري كرد؟
در دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي براي عمل به برنامه سوم توسعه و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در كشور، خصوصي‌سازي بانك‌ها آغاز شد به‌طوري‌كه در حال حاضر ثمره آن اقدامات عجولانه وجود بيش از شش هزار شركت تعاوني اعتباري به‌اصطلاح مجوزدار و صدها موسسه مالي اعتباري غيرمجاز به‌نام‌هاي قرض‌الحسنه و... در كشور است كه عملا كار بانك‌ها يعني عمليات وام‌دهي را انجام مي‌دهند و
به نوعي خلق پول مي‌كنند. اين روند در دوران دولت‌هاي نهم و دهم به‌شدت قوت گرفت و تحت عنوان قانونمند كردن فعاليت‌هاي موسسات اعتباري، عمده آنان را در قالب ادغام، مجوزدار كرده و به تعبيري فساد را قانونمند كردند و برخي از مقامات ارشد بانك مركزي هم به عنوان اعضاي هيات‌مديره اين موسسات
در قبال دريافت ميلياردها تومان
سرقفلي اعطاي مجوز منصوب شدند. از طرف ديگر در دولت آقاي احمدي‌نژاد سير نابخردي و سنت‌گريزي سرمايه‌داري انگلي با تزريق حدود ٤٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي و دستيابي به منابع ارزي ٦٥٠ ميليارد‌دلاري و درآمد يكصد ميليارد دلاري حاصل از خصولتي‌سازي با تزريق پول و ارز به كشور عملا شاهد ظهور قارچ‌گونه موسسات مالي و پولي و تعاوني‌هاي اعتبار هستيم كه اقتصاد ايران را تحت سلطه خود قرار داده‌اند به‌طوري‌كه گفته مي‌شود همه مقامات ارشد براي خود يا اعوان و انصارشان مجوز صرافي، موسسه مالي، موسسه آموزشي غيرانتفاعي و دانشگاه دريافت كرده‌اند. مثلا يك باند خاص سه صرافي با نام‌هاي مختلف كه همجوار بانك مركزي بوده و در دوران تحريم منافع عظيمي را به‌اصطلاح دورزدن تحريم كسب كرده‌اند و در چنين شرايطي بانك‌ها به جاي عمل به وظايف بانكي خود در حال گسترش بنگاه‌هاي زيرمجموعههاي خود هستند، به‌طوري‌كه هم‌اكنون حدود ٢٠ شركت سرمايه‌گذاري متعلق به بانك‌ها، بورس تهران را كنترل مي‌كنند. متاسفانه در هر سه دوره فوق برخي اقتصاد خوانده‌هاي وطني كه عملا نقش كارگزار تئوري‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را بازي مي‌كردند در پيدايش اين فاجعه اقتصادي شريك بوده‌اند.
به عقيده شما اكنون فضاي كلي اقتصاد ايران چه ويژگي‌هايي دارد كه به اين سرعت از عوامل مخرب بيروني تاثير مي‌پذيرد؟
اگر بخواهم در يك جمله پاسخ شما را داده باشم بايد بگويم فضاي عمومي اقتصاد در كشور از هم پاشيده و بخش توليد و صنعت نيز زمينگير است. هيچ كس مخالف سرمايه و سرمايه‌داري در هيچ كشوري نيست و چه بسا اگر جريان سرمايه در فرآيند روندي سالم و با شيوه‌اي صحيح انجام شود بتوان از طريق «باز‌توليد ثروت» موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور را نظير اروپاي شمالي (و نه امريكا) فراهم آورد كه اين امر مستلزم برقراري حكمراني خوب متضمن دستگاه قضايي مستقل و شجاع، حسابرسي مستقل و مطبوعات آزاد و مستقل در جهت شفاف‌سازي، مسووليت‌پذيري، حسابخواهي عمومي از طريق نظارت تام و تمام است. نمونه مشخص اين موضوع فارغ از خط‌بندي‌هاي سياسي در افشاي فساد اخير تركيه توسط قضات مستقل يا محاكمه ژنرال مشرف در پاكستان است. اما نكته حائز اهميت آن است كه در ايران نوعي سرمايه‌داري غارتگر يا كازينويي به ويژه در بازار سرمايه و پول و مستغلات ظهور كرده كه فساد در روح آن نهفته و كوشش كرده اركان رسانه‌اي كشور را نيز آلوده كند كه برخي رسانه‌ها به عنوان پشت جبهه اين فساد مشغول روزمزدي بوده و هستند كه نمونه‌هاي آن در دادگاه فساد بانكي و همچنين پرونده راننده پرواز ارز (آقاي ب- ز) افشا شد. ظهور موسسات
مالي - اعتباري خلق‌الساعه كه عملا فعاليت بانكي بدون مجوز انجام مي‌دهند و مقام ناظر بانك مركزي هم حريف آنان نمي‌شد و به‌قول رييس كل سابق بانك مركزي ممكن است تهديد به مرگ هم بشويد!
اين مفسدان چگونه چرخه اقتصاد را به‌نفع خود مي‌چرخانند؟
مفسدان كه امروزه تحت عنوان سرمايه‌داري جنايي شناخته مي‌شوند، عموما با لابيگري و حمايت اساسا با هرگونه نظارت مخالف‌اند و از طريق زد و بند با رسانه‌ها و نخبگاني كه بعضا در استخدام اين مفسدان هستند، كوشش مي‌كنند با زمينه‌سازي‌هاي تئوريك و نظري درباره قانون‌گريزي و از بين بردن مقررات تحت عناوين پرطمطراق آسان‌سازي تجارت و رفع موانع دست و پاگير، راهكارهاي فساد را آسان كنند. بسياري از اين ترفندها در كتاب‌هاي مختلفي كه به‌فارسي هم ترجمه شده‌اند به‌صورت كامل توضيح داده شده اما ظاهرا چشم بصيرت و گوش شنوايي وجود ندارد.
مگر دولت بر اقتصاد نظارت ندارد كه اينها چنين جولان مي‌دهند؟
واقعيت آن است كه نظارت مدت‌هاست مرده است. بعد از آنكه به ويژه در دو دهه گذشته عده‌اي هم در داخل وطن، ساز «آلن‌گرين‌اسپن» رييس كل بانك مركزي امريكا مشهور به «ابله فرزانه» را كوك كردند كه پيرامون خصوصي‌سازي هرآنچه مقررات به‌اصطلاح دست و پاگير حذف شود عملا نظارت بر بازارهاي مالي كشور بسيار كمرنگ شد كه نتيجه جهاني آن سقوط بازارهاي مالي و پولي در سال‌هاي ٢٠٠٨-٢٠٠٧بود كه هنوز آثار و عوارض آن گريبانگير سرمايه جهاني است زيرا بازار و سرمايه بدون وجود نظارت پاسخگويي معني پيدا نمي‌كند. عملا تا نظارتي نباشد نمي‌توان افراد و نهادها را به پاسخگويي فراخواند. اما خوشبختانه اكنون شاهد ظهور اقتصادداناني نظير «پروفسورتوماس پيكتي» نويسنده كتاب سرمايه در قرن ٢١ و پروفسور «ژان تيرول» فرانسوي برنده جايزه نوبل اقتصادي٢٠١٤ هستيم كه ضمن مخالفت با نابرابري‌هاي اجتماعي، تاكيد بر نظارت فعال دولت بر اقتصاد دارند. فقدان نظارت در ايران تا به‌آنجا رسيد كه با وجود آنكه وفق مقررات پولشويي در ايران جابه‌جايي بيش از ١٥ ميليون تومان زير نظارت قرار دارد اما معلوم نيست چگونه مبادلات سه‌هزار‌ميلياردي و هفت‌هزار‌ميلياردي يا جابه‌جايي ١٢ ميلياردي صرافي آقازاده‌ها از چشمان تيزبين مقامات ناظر كه احتمالا دچار گلوكوماي اقتصادي بودند، مخفي مانده است. اينكه اين سوءاستفادهها در كدام بانك و صرافي صورت گرفته چندان اولويت ندارد بلكه ماهيت اين سوءاستفاده آنچنان مهم و چشمگير است كه چنانچه اين سوءاستفادهها به‌درستي بازشكافي شود مسير آن متاسفانه در كليه مجموعه بانكي كشور مشاهده خواهد شد. وقتي موسسان يك بانك خصوصي وجوه غارت شده را به‌جاي سرمايه اوليه يا آورده سهامداران ارايه مي‌كند آيا نبايد كسي بپرسد اين همه مال و منال از كجا آمده؟ يا چگونه يك لاقباي بي‌هويت بخشي از همان‌هايي كه ٦٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور را به دست دارند يك پنت هاوس١٦٠ميلياردي توماني نقد مي‌خرد اما برجسته‌ترين كارشناسان و نخبگان كشور از نگراني آتيه شغلي و زندگي خود مهاجرت مي‌كنند.
از كجا بايد اين شفاف‌سازي را شروع كرد؟
به‌نظر مي‌رسد ابتدايي‌ترين مولفه‌هاي شفاف‌سازي حكومتي در ايران شامل علني بودن مذاكرات مجلس، علني بودن مذاكرات شوراي نگهبان، گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات به ملت، ارايه گزارش بودجه و عملكرد شهرداري‌ها به شهروندان، افشاي رسمي حقوق ومزاياي كليه دولتمردان از رييس‌جمهور گرفته تا وزرا، نمايندگان مجلس، شهرداران و... و انتشار اظهارنامه مالياتي سالانه آنان و علني بودن محاكمات مقامات دولتي نيز تاكنون مطالبه و انجام نگرفته به‌طوري‌كه از ابتداي انقلاب تاكنون برخي مقامات به‌كرات يادآور شده‌اند صرفا محض رضاي خدا براي خلق‌الله كار مي‌كنند و حقوق و مزايا هم دريافت نمي‌كنند اما در بهترين نقاط شهر زندگي مي‌كنند و فرزندان‌شان در بهترين مدارس داخل و خارج با پاسپورت دوتابعيتي مشغول تحصيل هستند كه در صورت افشاي مولفه‌هاي شفاف‌سازي حكومتي فوق ناظر چنين اظهارات بي‌پايه نخواهيم بود و حتي چنانچه لازم باشد مي‌توان به هريك از دولتمردان يا نمايندگان مجلس كه در ارايه برنامه‌هاي توسعه
سياسي - اقتصادي موفق عمل كنند، حقوق و مزاياي فوق‌العاده‌اي هم پرداخت و اين پرداخت‌ها را هم علني و افشا كرد، زيرا مردم در چارچوب مسووليت و پاسخگويي با پرداخت حقوق و پاداش حتي بالا به كساني‌كه ارابه به گل نشسته اقتصاد را براه اندازند مخالفتي ندارند. همين پنهانكاري در مورد شركت‌هاي بورسي هم وجود دارد و هيچ‌كس نمي‌داند حقوق و مزاياي شركت‌هاي بزرگ و پاداش‌هاي ميليارد توماني چگونه تقيسم مي‌شود زيرا اگر به‌راستي مديران اين‌گونه شركت‌ها حقوق و مزاياي خود را حقه مي‌دانند مثل همه شركت‌هاي بورسي امريكا و انگلستان و اروپا از افشاي آن نهراسند.
ديوان محاسبات در برقراي نظام شفاف‌سازي و پاسخگويي چه نقشي دارد؟
از زمان برقراري مشروطيت كه مردم قانون مي‌خواستند تا به امروز قرار بوده ديوان محاسبات به مثابه چشم و گوش ملت عمل كند و ديوان محاسبات كشور برابر وظايف مصرح در قوانين ومقررات بايد بستر لازم براي شفافيت و پاسخگويي را فراهم كند، به همين علت در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان نام ديوان محاسبات از دهه گذشته به سازمان پاسخگويي عمومي تغيير يافته زيرا ديوان در قبال آحاد جامعه مسووليت پاسخگويي دارد لذا بايد دستگاه‌هاي دولت را وادار كند تا در جريان اين پاسخگويي شفاف عمل كرده، قانون را رعايت و از دور زدن قوانين اجتناب كنند و خاطيان را به محكمه بكشاند زيرا ديوان محاسبات ناظر رابطه دولت - ملت است به اين مفهوم كه رابطه دولت- ملت علاوه بر امر حاكميتي برقراري نظم و انضباط، معرف وجود يك رابطه پولي (گيرنده) يعني دولت و‌دهنده (يعني ملت) از طريق ماليات و سپس ارايه كالا و خدمات دولتي به ملت است. چگونگي تبيين اين رابطه در ثبت و ضبط حساب‌هاي فيمابين خزانه و شفاف عمل كردن عامل خرج دولت از طريق گزارشگري و پاسخگويي و مسووليت اجتماعي است.
ممكن است بفرماييد تاكنون چه اقداماتي عليه پولشويي و فساد در ايران انجام شده است؟
واقعيت آن است كه به موجب اصل ٤٩ قانون اساسي دولت موظف بوده ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد و غير مشروع را در صورت اثبات مصادره كند، كه اين حكم كلي مي‌توانسته عليه پولشويي و فساد به‌كار رود اما متاسفانه ظاهرا اين حكم فقط در دوران انقلاب عليه طاغوتي‌ها به‌كار رفته اما از دو دهه پيش كه موضوع نهادينه شدن فساد در سازمان‌هاي كشوري اعم از بخش دولتي و خصوصي به‌طور جدي مطرح شد قانون و مقررات متعددي تصويب شد كه مهم‌ترين آنها، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ٢٥/٥/١٣٨٣، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٧٤، قانون مبارزه با پولشويي و قانون ارتقاي سلامت مالي، آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي ١٣٨٣ و تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد، اما از آنجا كه راهكارهاي اعمال شده و نشده روزآمد نبوده‌اند با وجود همه اين دستگاه‌ها به‌علت نهادينه‌شدن فساد و تسلط وغوطه‌ورشدن باندهاي فساد در دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي شاهد فساد سه هزار ملياردي و اخيرا هم هفت هزار ميلياردي و ١٢ هزار ميلياردي شده‌ايم كه به نوعي به سخره گرفتن قوانين كشور شده به‌طوري‌كه متهمان، مفسدان و مجرمان فسادهاي كلان و شركاي آنان با وقاحت تمام ضمن بي‌احترامي به هوش حافظه تاريخي ملت، خودرا ناجي ملت جا مي‌زنند و اين در حالي است كه بودند و هستند دولتمردان و مديراني كه فارغ از ضعف‌هاي مديريتي و نارسايي دانشي، در جرگه ثروت‌اندوزان و حاميان زور، زرو تزوير در نيامده‌اند.
منبع: اعتماد