اگر عملیات ارزی، در صرافی بدون مجوز انجام شود، یک امر غیرقانونی رخ داده است. اگر فردی از چنین صرافیهایی ارز خریداری کند مأموران میتوانند طبق قانون مبارزه با کالا و ارز با آن برخورد کنند موسایی: وقتی هزینه نداشتن مجوز برای صرافیها افزایش پیدا کند قطعاً آنها به سمت دریافت مجوز حرکت میکنند دولت باید بداند که صرافیها در طول روز چه مقدار ارز خریداری و به فروش میرسانند میرمحمدی: در زمان تحریم صرافیهای غیرمجاز قیمت ارز را مشخص میکردند و همواره میدیدیم که این مجموعهها با تبانیهایی که داشتند باعث افزایش قیمت ارز میشدند صرامی: صرافی و مؤسسات مالی غیرمجاز باید بدانند که دولت توان مقابله با آنها را دارد و اگر در این خصوص آهسته حرکت میکند به دلیل آن است که نمیخواهد تنشی ایجاد کند
مرجان اسلامیفر
28مرداد سال گذشته دستور ساماندهی صرافیها صادر شد از اینرو بانک مرکزی برای آنکه فعالیت صرافیها را قانونمند کند دستورالعملی تهیه کرد. در گام اول تقسیم بندی صرافیها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار شد که آنها برحسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حوالههای ارزی اقدام کنند. از سویی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافیهای متعلق به مؤسسات اعتباری(بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد. همچنین صرافیها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند. با توجه به این دستورالعمل دولت یکسال به صرافیها مهلت داد تا برای گرفتن مجوز اقدامهای لازم را انجام دهند. در غیر این صورت، نامشان به فهرست صرافیهای غیرمجاز اضافه خواهد شد. بر این اساس طی 365 روزی که از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید میگذرد تعداد اندکی از صرافیها از معیارهای بانک مرکزی برای سنجش میزان تطبیق آنها با دستورالعمل جدید عبور کردهاند اما تکلیف بسیاری با وجود پایان یافتن زمان مقرر هنوز مشخص نیست. البته بانک مرکزی برای صرافیهای غیرمجاز اینگونه خط و نشان کشیده است که نام همه آنها را اعلام خواهد کرد و این صرافیها باید به مراجع قضایی پاسخگو باشند، در این میان هم از مردم خواسته شد که از صرافیهای غیرمجاز ارز خریداری نکنند چرا که خرید از آنها جرم محسوب میشود و طبق قانون مبارزه با کالا و ارز میتوان با خریداران برخورد کرد.
بانک مرکزی با هدف شفاف شدن بازار اسامی صرافیهای مجاز را در سایت خود اعلام کرده است. با استناد به جدول ارائه شده بانک مرکزی 438 صرافی مجوزهای لازم را دارند. این در حالی است که تنها 19 صرافی در سال جدید تقاضای مجوز دادند و مابقی تاریخها برای ثبت در سایت بانک مرکزی مربوط به سالهای 89 تا 93 بود.طبق آخرین اظهارنظرها 400 صرافی در کشور هنوز مجوز فعالیت نگرفتند. روز گذشته نیز با چندین صرافی که برای دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدامی انجام نداده بودند گفتوگویی انجام دادیم آنها بر این عقیده بودند که دولت مهلت دوباره خواهد داد یا اینکه قوانین موجود را سهلتر خواهد کرد. صرافان همچنان سعی بر به کرسی نشاندن خواستههای خود دارند و نسبت به این مصوبه به دلایلی از جمله یکسان دیده شدن تمام صرافان برای پرداخت سرمایه و همچنین ضمانت نامه درخواست شده اعتراضاتی دارند و همچنان درخواست بازنگری در دستوالعمل جدید مطرح است.
با وجود این به نظر میرسد تمام صرافان هم با وجود اعلام مقامات بانک مرکزی مبنی بر ابراز تمایل این صنف برای انطباق با دستورالعمل جدید راضی نشده و همچنان بر تغییر شرایط تأکید دارند.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی درباره وضعیت صرافیهای غیرمجاز به خبرنگار ما گفت: صرافیها برای دریافت مجوز تنها تا روز چهارشنبه مهلت داشتند. لذاپس از پایان اتمام مهلت ساماندهی صرافیها، برخورد با صرافیهای غیرمجاز آغاز میشود همچنین اسامی صرافیهای غیرمجاز به صورت یکجا اعلام خواهد شد و از سویی نام این صرافیها به مراجع قضایی و انتظامی داده میشود. وی افزود: صرافیهایی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز داشتند هم مجوز آنها باطل شد و باید فرآیند تعیینشده برای سایر صرافان را طی کنند. مسئولان اتحادیه طلا و جواهر هم اعلام کردند مجوز این صرافیها باطل شده است، بنابراین آنها از دو سال پیش مجوز ندارند و هیچ برهان و منطقی برای فعالیت آنها با پروانه قبلی وجود ندارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تأکید کرد: صرافیهایی که مجوز نهایی را دریافت کردهاند میتوانند کار خود را ادامه دهند و صرافیهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردهاند آنها را به عنوان صرافی مجاز میپذیریم تا فرآیند دریافت مجوز را تا پایان طی کنند. وی افزود: از مجموع 650 صرافی که از بانک مرکزی مجوز داشتهاند نام 438 صرافی در سایت بانک مرکزی است و در واقع 212 صرافی از فهرست صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی حذف شدند، اما اگر مجدداً برای دریافت مجوز اقدام و شرایط جدید را احراز کنند، نام آنها دوباره در سایت درج خواهد شد. تهرانفر خاطرنشان کرد: کسانی که (صرافیهای غیرمجاز)تا دیروز برای دریافت مجوز از بانک مرکزی مراجعه نکردند، به معنای این نیست که دیگر هیچ وقت امکان اخذ مجوز از بانک مرکزی را ندارند. هر کسی در کشور میتواند فعالیت صرافی کند، اما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، فعالیت صرافی بدون مجوز از روز گذشته به بعد غیرقانونی است. معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: اگر عملیات ارزی، در صرافی بدون مجوز انجام شود، یک امر غیرقانونی رخ داده است. لذا اگر فردی از چنین صرافیهایی ارز خریداری کند مأموران نیروی انتظامی میتوانند طبق قانون مبارزه با کالا و ارز با آن برخورد کنند. این در حالی است که هر مشکلی هم برای خریدار ارز ایجاد شود دولت نسبت به آن تعهدی ندارد. طبق قانون در دو مکان امکان مبادله ارزی وجود دارد، اول صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی و دیگری شعب بانکهای کشور، در غیر اینصورت هرگونه خرید و فروش ارز در محلهای دیگرخلاف قانون و قاچاق است. وی با بیان اینکه حدود 2 هزار صرافی هم متقاضی جدی دریافت مجوز جدید از بانک مرکزی هستند، گفت: این 2 هزار متقاضی از مجموع 9 هزار تقاضا در چند سال اخیر استخراج شدهاند. در مجموع بازار ارز ایران میتواند حدود 3 هزار صرافی را دربرگیرد که شرایط مناسب و رقابتی خوبی را به وجود میآورد.
انگیزه بالا برای نگرفتن مجوز
میثم موسایی استاد دانشگاه درباره صرافیهای غیرمجاز و اینکه حضور آنها چه لطمههایی به اقتصاد کشور میزند به خبرنگار ما گفت: اگر برخورد دولت با صرافیهای غیرمجاز با هدف کاهش تعداد آنها باشد خوب نیست چرا که این امر موجب افزایش قیمت ارز، برهم خوردن بازار ارز، تصنعی شدن قیمتها و انحصار میشود. اما این گفته به منزله برخورد نکردن با صرافیهای غیرمجاز نیست. دولت باید شرایطی را فراهم کند که این صرافیها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خود را ادامه دهند. وی برای اینکه صرافیها ی غیرمجاز برای گرفتن مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند دو پیشنهاد داد و افزود: دولت از هماکنون اعلام کند که میزان مالیات صرافیهای غیرمجاز دو برابر میشود و از طرفی تمام این مجموعهها مجبور هستند بیلان کاری خود را اعلام کنند در غیراینصورت تعطیل میشوند. وقتی هزینه نداشتن مجوز برای صرافیها افزایش پیدا کند قطعاً آنها به سمت دریافت مجوز حرکت خواهند کرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: صرافیهای غیرمجاز انگیزه بالایی برای نگرفتن مجوز دارند چرا که در شرایط فعلی میتوانند مالیات کمتری پرداخت کنند، حساب و کتابشان شفاف نباشد، برای تعیین قیمتها تبانی کنند ونکات دیگر که در نهایت باعث سودآوری آنها میشود. وی گفت: دولت باید بداند که صرافیها در طول روز چه مقدار ارز خریداری میکنند وبه فروش میرسانند این امر جزو وظایف نظارتی بانک مرکزی است و هیچ ارتباطی با دخالت دولت در امور صرافیها ندارد. اگر چنین نظارتی نباشد بانک مرکزی نمیتواند بازار را ثابت نگه دارد.
صرافیهای غیرمجاز امکان قانونمند شدن ندارند
سیدمحمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره صرافیهای غیرمجاز که در مهلت تعیین شده از بانک مرکزی مجوز نگرفتند به خبرنگار ما گفت: دولت به هیچ عنوان نباید به صرافیهایی که در مدت تعیین شده برای دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکردند مهلت دوبارهای بدهد. اگر صرافی میتوانست با قوانین بانک مرکزی خود را منطبق کند به طور قطع در مهلت داده شده درخواست مجوز میکرد اما وقتی صرافی چنین کاری انجام نداده است یعنی نمیتواند فعالیت خود را قانونی کند. وی افزود: صرافیهای غیر مجاز فعالیت پولی و مالی را تحت تأثیر خود قرار میدهند و اجازه نمیدهند بازار روال طبیعی خود را داشته باشد. از اینرو اگر صرافیهای غیرمجاز تعطیل نشوند بعد از لغو تحریمها هم اقتصاد کشور روزهای خوشی نخواهد دید. میرمحمدی با بیان اینکه تمام صرافیها باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند اذعان داشت: در زمان تحریم صرافیهای غیرمجاز قیمت ارز را مشخص میکردند و همواره میدیدیم که این مجموعهها با تبانیهایی که داشتند باعث افزایش قیمت ارز میشدند. لذا در مقطع فعلی باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود تا دست این بخش از بازار ارز کوتاه شود.
مقابله با صرافیهای غیرمجاز راحتتر از تعطیلی مؤسسات مالی غیر مجاز است
محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیزدرباره اینکه مهلت بانک مرکزی به صرافیهای غیر مجاز پایان یافته است و اکنون دولت برای برخورد با 400 صرافی غیرمجاز باید چه کاری انجام دهد به خبرنگار ما گفت: دولت باید برخورد با صرافیهای غیرمجاز را آغاز کند. اگر صرافیها متوجه شوند که دولت در این امر جدیت لازم را دارد خودشان برای گرفتن مجوز اقدام خواهند کرد.
وی افزود: زمانیکه ضرب الاجل برای ساماندهی مؤسسات مالی غیر مجاز مطرح شد دولت بعد از آن برخوردی انجام نداد و به همین جهت مؤسسات مالی غیرمجاز به فعالیت خود ادامه دادند و حتی تبلیغات خود را در رسانهها و بخشهای دیگر گستردهتر کردند. وی با بیان اینکه هر گونه ارائه مهلت به مجموعههایی که غیرقانونی عمل میکنند اشتباه است تصریح کرد: صرافی و مؤسسات مالی غیرمجاز باید بدانند که دولت توان مقابله با آنها را دارد و اگر در این خصوص آهسته حرکت میکند به دلیل آن است که نمیخواهد تنشی ایجاد کند. صرامی تأکید کرد: صرافیهای غیرمجاز باعث برهم خوردن بازار ارز میشوند. این مجموعه تمایل دارند که تعیینکننده قیمتها باشند از اینرو اگر بخواهند طبق قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند از میزان سوددهی آنها کم خواهد شد لذا دولت باید ریسک فعالیت اینگونه بخشها را افزایش دهد.
این نماینده مجلس در ادامه خواستار تعطیلی صرافیهای غیر مجاز شد و گفت: مقابله با صرافیهای غیرمجاز بسیار راحتتر از مؤسسات مالی غیرمجاز است. در این مجموعهها مردم سپردههای سنگینی دارند اما در صرافیها مردم پولی ذخیره نمیکنند.
منبع: روزنامه ایران