رضا مجیدزاده
نویسنده و پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه ومدیر گروه فرابازی توسعه اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد
سرانجام در روز سه‌شنبه 23 تیرماه 1394 خورشیدی، ایران و کشورهای 1+5 درباره برنامه‎ هسته‎ای ایران به توافق نهایی دست یافتند و به تعبیر یکی از خبرنگاران بین‎المللی، همانند 2500 سال پیش، دوباره ایران و یونان در صدر اخبار جهان قرار گرفتند.



اهمیت این توافق از نظر سیاسی در کاهش ریسک جنگ و تجزیه داخلی در نتیجه تحولات جغرافیای استراتژیک است. اما توافق وین از نظر اقتصادی نیز آثار مهمی دارد که برداشته‎شدن تحریم‌های بین‎المللی علیه ایران، مهم‌ترین بعد آن است. در این نوشتار به آینده اقتصاد ایران پس از توافق وین پرداخته می‎شود.
 
جنبه‎های اقتصادی توافق وین
در واپسین پاراگراف پیش‌گفتار این توافق تصریح شده است که «اين برجام موجب فسخ جامع کليه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همچنين تحريم‌هاي چندجانبه و ملي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران و نيز شامل گام‌هايي براي ايجاد دسترسي در حوزه‌هاي تجارت، فناوري، مالي و انرژي خواهد شد».  در بند 19 سرفصل تحریم‌ها در این توافقنامه ذکر شده است که اتحادیه اروپا همه مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را لغو خواهد کرد که مهم‌ترین آنها شامل تمامی تحریم‌ها و تدابیر محدودکننده در حوزه‌های نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، فعالیت‌های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه، ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکایی، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی (از جمله سوئیفت) برای افراد و اشخاص حقوقی شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی ایرانی، حمایت مالی از تجارت با ایران و صادرات نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی خواهد بود.

طبق بند 21 این توافقنامه نیز ایالات متحده منطبق با این برجام اعمال تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 را با اثربخشی همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده ‏مرتبط با برنامه هسته‎‎ای توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست 5 که توسط آژانس راستی‌آزمایی شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد. این تحریم‌ها شامل حوزه‎های معاملات بانکی و مالی، محدودیت‌های تجارت دوجانبه، خرید یا پذیره‎نویسی دیون حاکمیتی ایران از جمله اوراق قرضه دولتی، سرمایه‎گذاری مشترک، بازاریابی نفت، صادرات نفت و فرآورده‎های پتروشیمی، معاملات با بخش‌های کشتیرانی، خرید و فروش فلزات گرانبها، فلزات خام، فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران و تحریم‌های راجع به خدمات تبعی در مورد هریک از گروه‌های فوق است.
مطالب بالا به این معناست که محدودیت‌های بین‎المللی پیش روی اقتصاد ایران در زمان اجرایی شدن توافق برداشته شده و اقتصاد ایران به مسیر عادی خود بازخواهد گشت. اما مسیر عادی می‎تواند به صورت ادامه روندهای پرنوسان و وابسته به نفت گذشته یا فرصت‎جویی خردمندانه باشد که به مدیریت اقتصادی کارآمد نیاز دارد.

ایران پس از توافق
با توجه به فرآیندهای تعریف‎شده در متن توافق‌نامه وین می‎توان انتظار داشت که اقتصاد ایران از اواخر آذرماه شاهد لغو کامل تحریم‌های تحت 4 سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی بوده و از سال جدید میلادی یا سه ماهه واپسین سال 1394، آثار آن برای اقتصاد ایران هویدا شود. می‎توان آثار اقتصادی توافق وین را در قالب دو سناریوی کلی بدون برنامه یا ادامه روند و خردمندانه و فرصت‎طلبانه و در دو منظر کوتاه‎ و بلندمدت پیش‎بینی کرد، اما ارائه تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد ایران برای هر گونه نگاه به آینده ضرورت دارد.  در حال حاضر، اقتصاد ایران دچار یک تورم رکودی است؛ هرچند که نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافته اما 15 درصد رقم تورم بالایی است و بزرگ‌ترین دشواری چنین وضعیتی اثر کنترل تورم روی بیکاری است، چون از دیدگاه ساختارگرایان، وقتی در کشورهای رو به توسعه تورم شدیدی حاکم شده و کاهش تورم هدف‌گیری می‎شود، با اعمال سیاست انقباضی رابطه تورم- بیکاری (یا فیلیپس) به صورت افقی در می‎آید یا به زبان ساده، بنگاه‌ها قیمت را کاهش نمی‎دهند.

در واقع کاهش تورم از 40 به 15 درصد به واسطه کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم از یک طرف و مدیریت انتظارات تورمی بوده است و کاهش به زیر ارقام 15 درصد به واسطه چنین ساختاری بسیار دشوار خواهد بود. علاوه بر این، بانک‌های کشور در شرایط نامساعدی به سر می‌برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. همچنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی، بهره‎وری و تامین نهاده و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه است. با توجه به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و کنترل ضعیف بانک مرکزی، ساختار بازار دوگانه مالی وجود دارد که مختصات تعادل بازار پول و کالا از نظر نرخ بهره (سود) و درآمد ملی را نامطمئن کرده است و در چنین شرایطی لازم است که اگر مختصات تعادل بازار کالا مشخص نباشد، بهتر است تا حجم معینی از پول (نقدینگی) هدف قرار گیرد تا به رشد اقتصادی هدف دست یافت و اگر مکان هندسی تعادل بازار پول مشخص نباشد؛ لازم است تا نرخ بهره تنظیم شود تا رشد اقتصادی هدف تحقق یابد.  در چنین ساختاری، در سناریوی ادامه روند یا بدون برنامه، تحریک انتظارات به سمت خوش‌بینی در کوتاه‎مدت موجب می‎شود تا بنیادهای ضعیف بخش‌های واقعی یا مولد در بلندمدت این انتظارات را معکوس کرده و دورنمای روشنی از سرمایه‎گذاری و رشد اقتصادی متصور نباشد.

در واقع انتظارات اگرچه در کوتاه‎مدت اثرگذارند؛ اما در بلندمدت روابط واقعی بین متغیرهای اقتصادی تعیین‎کننده است. با این وجود اگر انتظارات بی‎کشش شوند، آنگاه تعیین تعادل بازار کالا، پول، نیروی کار و تجارت خارجی به متغیرهایی برونزا سپرده می‎شود که دیگر پول نفت نمی‎تواند نوسانات سنگین آنها را پوشش دهد.   البته رویکرد دولت به پول‌های بلوکه شده کشور از مهم‌ترین مشخصه‎های فرصت‎طلبی بخردانه یا ادامه‎روند و انفعال است. دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر تخصیص پول بلوکه شده به سرمایه‎گذاری زیرساختی نشان می‎دهد که رویکرد فرصت‎طلبی بخردانه مسلط است و به این ترتیب می‎توان از تجربه پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق یا شوک‌های مثبت قیمت نفت در گذشته پرهیز کرد.

در این صورت اگر انتخاب موارد سرمایه‎گذاری زیرساختی براساس اولویت‌بندی معقول و بر اساس سه رکن توسعه پایدار، حکمرانی خوب و آمایش سرزمین باشد، آنگاه در صورت تخصیص منابع به توسعه نوار مرزی ایران در کوتاه‌مدت ممکن است تغییر اقتصادی چندانی مشاهده نشود اما این راهبرد برای غلبه بر پیامدهای منفی تحولات ژئواستراتژیک منطقه و جبران خسران راهبردهای توسعه نامتوازن در بلندمدت می‎تواند جلوی اتلاف منابع انسانی و مادی این مناطق را گرفته و به مثابه یک چسب اجتماعی خوب عمل کند. البته اگر این طرح‌های زیرساختی یا سرمایه‎گذاری در راستای افزایش نقش تصدیگرانه دولت، جلب رای و حامی‎پروری یا انتخاب پروژه‎های بدون توجیه اقتصادی-اجتماعی بلندمدت باشد، در بلندمدت هم اتفاق خاصی نمی‎افتد.

در کنار این گزینه، چنانچه فهرستی از مشکلات بنگاه در زمینه تامین نقدینگی، تامین نهاده، بازاریابی، ارتقای فناوری و مسائل دیگر تهیه و برنامه‎ای برای پیوند دوباره آنها با مبادلات بین‎المللی طراحی شود آنگاه در بلندمدت، اثر نااطمینانی بازار پول و کالا جبران می‎شود. در کنار این موارد، راهبرد دولت برای نفت نیز در آینده ایران پس از توافق موثر خواهد بود؛ حضور هیات‌های خارجی برای ارزیابی همکاری‌های صنعتی، خدماتی و مالی، علامت مثبتی از امکان رونق رشته ‎فعالیت‌هایی همچون گردشگری، خودرو، مالی و نفت است اما دولت می‎تواند پول نفت را نیز مانند بازگشت پول بلوکه شده به مخارج عمومی اختصاص نداده و برنامه سرمایه‌گذاری نزدیک به 200 میلیارد دلار در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی طی 6 سال وزارت نفت را به مواردی غیر از وابستگی بودجه عمومی به نفت یا تقویت دوباره کانون‌های تاریخی توزیع رانت اختصاص دهد. در برهه‎های تاریخی که پول نفت به طور مستقیم و بدون توجه به ظرفیت جذب، وارد اقتصاد ایران شده، نتیجه آن گرفتاری به بیماری هلندی و بروز عوارض نفرین منابع مشترک بوده است. بازگشت پول بلوکه شده ایران نیز می‎تواند کارکردی مانند پول نفت داشته باشد.

اگرچه در این زمینه مقاومت گروه‌های همسوی فرادولتی و شبه‎دولتی در تخصیص پول نفت به موارد غیرمصرفی و عمومی به احتمال زیاد روی می‎دهد اما اگر دولت با میان کشیدن پای قوای دیگر و همکاری ملی بتواند این مهم را به انجام برساند، گام خوبی در نهادسازی اقتصاد بدون نفت برداشته است. البته استقرار چنین نهادی که هزینه (غیرمالی) زیادی می‎طلبد به اهتمام دولت به شفاف‎سازی نیز وابستگی دارد که اتکای دولت به رسانه‎ها یک مزیت برای تقویت شفاف‎سازی و افزایش اعتماد عمومی به دولت می‎تواند این جنبه را تقویت کند؛ با افزایش شفافیت و به دنبال آن کاهش فساد، آینده اقتصاد ایران پس از توافق که امکان جذب سرمایه خارجی و تعاملات بین‎المللی را دارد به سمت افق روشنی پیش خواهد رفت.  به طور خلاصه، آینده اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن توافق وین بیشتر از اینکه به متغیرهای برون‌زایی مانند قیمت نفت وابسته باشد به انتخاب‌های استراتژیک دولت در انتخاب سرمایه‎گذاری بلندمدت پول بلوکه شده و مقاومت حداکثری در مقابل تقویت کانون‌های توزیع رانت توسط گروه‌های همسوی فرادولتی و شبه دولتی با کمک قوای دیگر وابسته است تا این فرصت طلایی از بین نرود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۵۱