دولت چطور باید اقتصاد پس از تحریم را مدیریت کند؟ این مهم ترین سوالی است که این روزها اقتصاددانان در پی پاسخ گفتن به آن هستند.

تب و تاب اخبار هسته ای تا حدودی فرو نشسته است و حالا همه مردم چشم به اقتصاد دوخته اند. نرخ ارز ، طلا و سکه ، مسکن و خودرو را هر روز پیگیری می کنند و  انتظار دارند که تغییر و تحولی در بازارهای مختلف ایجاد شود. این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی به خوبی می دانند به این زودی ها خبری از دگرگونی بازارها نخواهد بود.

حالا زمان آن رسیده است که دولت اعتدالی برای بهبود شرایط اقتصادی تدبیر کند و با بهره گیری از فرصت ایجاد شده، امید مردم را تقویت نمایند.

با یک نگاه منطقی انتظار می رود که اقتصاد ايران بعد از توافق هسته ای صورت گرفته وارد فاز تازه ای شود و روند رو به بهبودی را طی کند چرا دیگر واسطه ها از بازار رخت بربسته و مبادلات مالی به صورت مستقیم و کم هزینه تر انجام خواهد شد. سرمایه گذاران خارجی از فرصت حضور در ایران نخواهند گذشت و انتظار می رود که مسئولان مربوطه با اصلاح فضای کسب و کار بستر گسترش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را فراهم کنند .

کارشناسان مسایل اقتصادی بر این باورند که توافق هسته‌اي يك نقطه عطف در تاريخ اقتصاد ايران خواهد بود مشروط  بر اينكه دولت برنامه مناسبي براي استفاده از فرصت‌ها داشته باشد. 

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با فرارو در این خصوص گفت: مقصود از استفاده از فرصت ها آن است كه يك تغيير مثبت در اقتصاد ایجاد شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه بی اعتمادی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی به دولت اصلی ترین بحران اقتصاد ما است، توضیح داد:  حتي كنار رفتن دولت گذشته هم نتوانست اين نگاه را تلطيف كند و به همين خاطر كماكان شاهد خروج سرمايه‌ها از كشور هستيم. بنابراين دولت بعد از توافق هسته‌اي مي‌تواند از فضاي مثبت ايجاد شده استفاده کرده و دست به اقدام بزند.

به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی، يكي از اين اقدامات، اصلاح فضاي كسب و كار است كه البته نيازمند يك عزم سياسي و  فرا‌دولتي است.

وی در ادامه گفت: اصلاح فضاي كسب و كار از جنبه‌هاي مختلف حياتي است و در صورتي‌كه اين اتفاق نيفتد، فضاي اجتماعي به بالندگي در حوزه اقتصادي تبديل نمي‌شود و چه‌بسا كه شادي‌هاي حاصله هم خيلي زود به اتمام برسند.

راغفر در پاسخ به این پرسش که اقصاد کشور در دوران پساتحریم شاهد چه دگرگونی هایی خواهد بود، گفت: مهم‌ترين آنها عبارتند از كاهش قیمت کالاها که در نتیجه کاهش هزينه‌هاي معاملاتي در كشور به وجود خواهد آمد. علاوه بر اين فعالان اقتصادي با افزايش تعداد انتخاب‌هاي خود رو‌به‌رو مي‌شوند. در شرايط چند سال اخير، به دليل تحريم‌ها فعالان اقتصادي، حق انتخاب‌هاي زيادي نداشتند اما با توجه به اين توافق، آنها باز هم مي‌توانند با دست بازتر حركت كنند. اين مساله هم به‌طور اتوماتيك به كاهش قيمت‌ها مي‌انجامد.

وی به رقابتی شدن بازار به عنوان دیگر تغییر اقتصادی قابل توجه در دوران بعد از توافق اشاره کرد و گفت: حضور فعالان اقتصادي خارجي و ايرانيان خارج از كشور اقتصاد ايران را رقابتي‌تر خواهد كرد و همين مساله باعث مي‌شود كه انحصارات و شبه‌انحصارات در كشور آسيب ببينند. در نتيجه كاهش انحصارات رفاه اجتماعي ارتقا پيدا مي‌كند و علاوه بر اين كيفيت توليدات داخل كشور هم رشد مي‌كند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه توافق هسته ای ده ها مورد اثر مستقیم و غیر مستقیم دیگر در اقتصاد خواهد داشت، گفت:  از سوي ديگر فرصت خوبي براي صادركنندگان پيش خواهد آمد. ضمن اينكه انتظار مي‌رود با افزايش تقاضا براي پول ايراني، قيمت ارز كاهش پيدا كند. 

وی افزود: اين اتفاق قطعا اعتراض برخي قدرتمندان و ثروتمندان را به همراه خواهد داشت. اعتراضاتي كه از آغاز توافقات وجود داشت و دقيقا به دليل منافع افراد معترض در شرايط كنوني اقتصاد است.

به گفته این استاد دانشگاه، كاهش قيمت ارز البته به‌تنهايي مشكل توليد داخل را حل نخواهد كرد، بلكه دولت بايد برنامه‌اي براي واردات داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید به کالاها لوکس ارز دولتي تعلق بگيرد، گفت: همزمان علاوه بر كاهش قيمت ارز بايد اشتغال افزايش پيدا كند كه ميزان اين افزايش نيز به برنامه‌هاي دولت بستگي دارد لذا لازم است كه بر نقش برنامه‌هاي دولت بيش از پيش تاكيد شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد، همه این موارد بر‌اساس يك منطق اقتصادي - بحث عرضه و تقاضا – قابل تحقق است اما نباید فراموش کرد که در اقتصاد سياسي ايران گروه‌هايي وجود دارند كه توانايي مقابله با كاهش قيمت‌ها را دارند. از سوی دیگر خود دولت نيز به‌دليل بدهي‌هاي زيادي كه دارد با كاهش قيمت ارز موافقت ندارد.

سیاست مدیریت نرخ ارز که از سوی بانک مرکزی لحاظ شده است نیز این نظر کارشناسان را تایید می کند که دولت تمایل چندانی به کاهش نرخ ارز ندارد. با این حال باید منتظر ماند و امیدوار بود که دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های صحیح و کارآمد اقتصاد کشور را در دوران پساتحریم به درستی مدیریت کرده و بتواند از فرصت ها اقتصادی ایجاد شده به بهترین شکل ممکن بهره مند شود.

منبع: فرارو