سخنرانی فرشاد مومنی در م‍ؤسسه دین و اقتصاد مورخ ٨/٥/١٣٩٤
این‌روزها به اعتبار بایسته‌های شرایط پساتحریم، خوشبختانه شاهد تحرک و تلاش‌های گسترده‌ای در صفوف مختلف جامعه هستیم و اینکه «برای دوران پساتحریم چه باید کرد»، به معنی واقعی، به یک دغدغه ملی تبدیل شده است.
بعد از یک دوره هشت‌ساله سرخوردگی عمومی و به حساب نیاورده‌شدن علم و مهارت و تجربه، جنب‌وجوشی که همه‌جا، کم‌وبیش، مشاهده می‌شود؛ علامتی از برگشتن امید به جامعه و از این نظر، بسیار ارزشمند و گرامی است. باید امیدوار بود مسئولان و دست‌اندرکارانی که باید قدردان این روحیه‌ها، انگیزه‌ها و تلاش‌ها باشند، قدر شرایط جدید را بدانند.
با توجه به سنتی که در اقتصادهای رانتی وجود دارد و به‌دنبال هر اتفاق امیدبرانگیزی کسانی پیدا می‌شوند و ماجرا را به همان مسیرهایی می‌کشانند که بازتولیدکننده نارسایی‌ها و ناهنجاری‌ها و تداوم‌بخش توسعه‌نیافتگی در کشور بوده است؛ به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی از این منظر نیز اهمیت دارد. یعنی حالا که پس از آن‌همه فرصت‌سوزی در دوره بعد از سال‌های ١٣٨٤ در اقتصاد ایران که در ابعاد بی‌سابقه‌ای تجربه شد، بالاخره فضا و فرصت‌های جدیدی یافته‌ایم، باید قدرشناس آن باشیم و همه در حد توان تلاش کنیم که به‌نحو بایسته و مقتضی از این شرایط بهره‌برداری شود.
در این مسیر به‌نظر می‌رسد شاید یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام شود، معرفی فرصت‌هایی است که شرایط جدید نصیب ما کرده است. به یک اعتبار، آنچه در دوره پساتحریم اتفاق می‌افتد، این است که ما به شرایطی شبیه سال‌های ٨٩ و ٩٠ برمی‌گردیم با این تفاوت که به‌واسطه سیاست‌های تنش‌‌زدایانه، که دولت جدید به‌کار گرفته، در مقایسه با آن دوره، هزینه‌های مبادله برای ما در استاندارد بین‌المللی کاهش یافته و میل و رغبت برای همکاری با ایران نیز به همان نسبت، افزایش پیدا کرده است. اینها فرصت‌هایی است که در سال ٩٠ نداشته‌ایم.
نکته دیگری که در شفاف‌سازی تصویر وضع موجود اهمیت دارد، این است که با همه تفاوت‌ها و تعارض‌هایی که درباره اندازه واقعی منابع دلاری بلوکه‌شده ایران مطرح شده، وقتی به برآیند همه سخنان نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در یک افق میان‌مدت، بین صد تا ١٥٠ میلیارد دلار، منابع قابل سیاست‌گذاری برای کشور پدیدار می‌شود و این منابع به همان اندازه که می‌تواند یک تهدید بزرگ باشد، می‌تواند تحت شرایط دیگری، یک فرصت قابل اعتنا نیز محسوب شود.
مسئله دیگری که به‌نظر من شایسته تأمل است و به اعتبار شرایط جدیدی که در آن قرار داریم می‌تواند به منزله یک فرصت در نظر گرفته شود، این است آن عنصر گوهری که قلب تحریم‌های شدت‌یافته را تشکیل می‌داد، ناکاراکردن و تضعیف بنیه تولید ملی بود و کشورهای تحریم‌کننده، آگاهانه تحت پوشش ممنوعیت فروش ماشین‌آلاتی که قابلیت کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند، عملا شرایط را به سمتی بردند که ما از نظر جبران استهلاک تولید صنعتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی با مشکلاتی، جدی‌تر از آنچه در گذشته بود، روبه‌رو شویم. این احتمال وجود دارد که لااقل بخش‌هایی از این فشار، از دوش اقتصاد ایران برداشته شود. اینها مجموعه فرصت‌هایی است که این تحول، در اختیار ما قرار داده است.
مجموعه محدودیت‌هایی که از این زاویه با آن دست‌به‌گریبان هستیم، میراث نامناسبی است که از دوره سال‌های ١٣٨٤ تا ٩٢ برای اقتصاد ایران باقی ماند. در این دوره، ایران به کشوری تبدیل شد که بارها و بارها در مقیاس جهانی به‌عنوان دارنده رتبه اول خروج سرمایه‌های انسانی انتخاب شد. بنابراین مجموعه شوک‌هایی که در دولت قبلی به نظام تصمیم‌گیری و نظام اجرائی کشور وارد شد، یک دولت به معنای دقیق کلمه ناتوان و کم‌بنیه را میراث گذاشت.
مسئله بعدی خروج سرمایه‌های مادی بود که، اندازه‌گیری با بعضی از مقیاس‌ها، نشان‌دهنده افزایش غیرقابل تصور خروج سرمایه مادی از کشور بوده است. چنانچه در سایت بانک مرکزی منعکس است، فقط در فاصله سال‌های ١٣٨٤ تا ٨٩ که حتی هنوز موج جدید تنش‌های شدت‌یافته و تحریم‌های افزایش‌یافته را نیز نداشتیم، براساس ضابطه تحولات خالص حساب سرمایه، خروج سرمایه مادی از ایران در آن دوره زمانی ١٢٥ برابر افزایش یافته است. باید بررسی کنیم و درس بگیریم از اینکه در آن دوره، در رابطه دولت و مردم چه تحولی پدیدار شده که چنین واکنشی را به‌همراه داشته است.
پس در رابطه با آن دو مؤلفه کلیدی، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های مادی، که باید برای حل‌وفصل گرفتاری‌های کشور در دسترس باشد، دولت قبل میراث فاجعه‌باری باقی گذاشته، ولی ارزیابی تحلیلی من حکایت از این دارد که بدترین میراث و شاید ماندگارترین و خسارت‌بارترین میراث، ساختار نهادی دوره دولت قبلی است که به یادگار مانده است، یک نظام قاعده‌گذاری و پاداش‌دهی که در ابعاد بی‌سابقه‌ای محرک رانت، ربا و فساد بوده و برخوردهای صادقانه و تلاش‌های عالمانه برای بهبود وضعیت را تنبیه می‌کرده و به فرصت‌طلبی و مفت‌خوارگی در ابعاد بی‌سابقه‌ای پاداش می‌داده است. این میراث بسیار خطرناک و تأثیرگذاری است که به گمان من نیروی محرکه آن رفتارها در رابطه با سرمایه‌های مادی و انسانی نیز همین بوده است و باید امیدوار بود که در شرایط جدید با فهم وزن و ضریب اهمیت این مسئله، نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، متوجه کانونِ اصلی نیازمندِ اصلاح شود.
به‌نظر ضروری است درباره آنچه از دولت قبل به میراث مانده به‌صورت عملی و شفاف از دستگاه‌های مربوط گزارش‌هایی داده شود. متأسفانه در این زمینه به‌جای برخورد عالمانه و کارشناسی، برخوردی سیاست‌زده مشاهده می‌کنیم و در این برخورد سیاست‌زده، بیش از اینکه آگاه‌کردن مردم و درک بایسته‌های این شرایط، مقصود باشد، بیشتر رقبای دولت مخاطب هستند، تا ساکت بنشینند. در تصویری که داده می‌شود حلقه تکمیلی مهمی که تا به امروز نیز به‌صورت نابخشودنی فراموش شده، ارائه تحلیل از چرایی شکل‌گیری آن اوضاع بود. متأسفانه دولت جدید، کوتاهی‌های بزرگی در ارائه تحلیل روش‌مند مبتنی بر یک پایه نظری که دقیقا دلیل ایجاد این شرایط را روشن کند، داشته است. در غیاب چنین تحلیلی، همیشه این احتمال وجود دارد که اشتباه‌های گذشته با تفاوت در شیب و شدت، دوباره امکان وقوع و تکرار داشته باشد.
در بحثی که به مناسبت ارزیابی لایحه بودجه ١٣٩٣ مطرح کردم این نکته را به دولت گفته بودم که این طرز برخورد با بودجه ٩٤ به هیچ‌وجه بایسته شرایط کنونی کشور نیست و اکنون می‌بینیم که آثار و عوارض آن بروز می‌کند. اشتباه اول، رشد چشم‌گیر هزینه‌های دولت برای سال ٩٤ بود. در شرایطی که فشارهایی به کیفیت زندگی مردم و بنیه تولیدی کشور وارد می‌شود و به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌باید، افزایش هزینه‌های دولت نه عادلانه است و نه عالمانه. اشتباه فاحش دومی که در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه ٩٤ وجود داشت و متأسفانه مجلس نیز آن را تشدید کرد، به مسئله مالیات‌گیری موبوط می‌شود. این مسئله در شرایطی اتفاق افتاده که گفته می‌شود در سال ١٣٩٣ موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی به قله تاریخی خود در پنج ساله اخیر رسیده؛ یعنی درحالی‌که یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای تاریخ اقتصادی معاصر را تجربه می‌کنیم، تولید عمدتا شرایط بحرانی را سپری می‌کند، اما همین میزان اندک تولید نیز به فروش نمی‌رسد، مالیات نیز افزایش پیدا کرده است. بایسته چنین شرایطی افزایش فشارهای مالیاتی به مردم و تولیدکنندگان نیست. همه کسانی که با اقتصاد سیاسی ایران آشنا هستند می‌دانند نظام مالیات‌گیری ایران به گونه‌ای است که تیغ برّایی برای درآمدهای با منشأ غیرتولیدی ندارد و از این‌رو تمام زور خود را به مزدبگیران و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. این مسئله از نظر اقتصادی غم‌انگیز و از نظر اجتماعی و اخلاقی غم‌انگیزتر است چراکه افرادی بیشتر در معرض این سیستم مالیاتی قرار می‌گیرند که صداقت داشته باشند. این شایسته اقتصادی که می‌خواهد توسعه پیدا کند، نیست.
اشتباه سومی که در بودجه سال ٩٤ وجود داشت و مجلس نیز تأیید کرد، مسئله سیاست‌های وارداتی بود. جهت‌گیری‌های مربوط به واردات در سند لایحه بودجه دولت به‌گونه‌ای است که گویی هیچ تغییری در درآمدهای ارزی کشور اتفاق نیفتاده است. حتی اگر اتفاقی در واردات نیفتاده بود نیز آن الگوی واردات مضمون ضد توسعه‌ای داشت، چه برسد به اینکه اضطرارهای ناشی از کاهش درآمد را نیز به آن اضافه کنیم.
قویا معتقدم دولت باید یک تجدید نظر کلی در بودجه سال ١٣٩٤ برای شش ماهه دوم سال انجام دهد و سه اشتباه فاحشی که اتفاق‌افتاده بود را حتما مورد بازنگری قرار دهد. برای دولت این یک مسئله بسیار حیاتی و یک نقطه شروع است و با این کار مردم را در معرض منطق‌های رویکرد اصلاحی دولت برای بودجه ٩٤ قرار می‌دهد، با این امید که مجلس نیز مشارکت صادقانه و مبتنی بر منافع ملی داشته باشد، مردم در جریان واقعیت‌های کشور قرار می‌گیرند و امکان اصلاح و تصحیح نیز فراهم می‌شود.
در سال‌های پایانی دهه ٦٠ تا سال‌های میانی دهه ٧٠ شاهد افزایش حدود هزارو ٥٠٠ درصدی نرخ ارز توسط دولت بودیم به این گمان که دولت انحصار عایدات ارزی را دارد و از این راه می‌تواند به درآمدهای سرشار ریالی برسد، اما بنا به مجموعه دلایل ساختاری و نهادی که در گذشته به آن پرداخته‌شده و ازجمله به این دلیل که دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد کشور است و ازاین‌رو بزرگ‌ترین آسیب‌بیننده از سیاست‌های تورم‌زا نیز هست، در فاصله سال‌های ١٣٦٨ تا ٧٥ می‌بینیم که بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی هشت برابر و بدهی ریالی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی ٢٣ برابر افزایش پیدا کرد. در تجربه شوک‌درمانی اخیر، در فصل پایانی ٨٩ تا زمستان ١٣٩٣ دوباره بدهی دولت به سیستم بانکی چهار برابر افزایش پیدا کرده است. یعنی این یک سراب و یک توهم برای دولت است که فکر کند می‌تواند از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی و پیگیری سیاست‌های تورم‌زا برای خود کسب درآمد کند. دراین‌میان، این شوک‌ها امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان را از بین می‌برد و اقتصاد را از تولید دور و زمینه رانت و ربا و فساد را مساعد می‌کند. این همان چیزی است که گرفتارش بوده‌ایم و در شرایط فعلی نیز به‌دلیل روند نزولی ادامه‌دار قیمت نفت، این خطر همچنان وجود دارد.
نکته دیگر که عنوان «دام تخصیص‌های رانتی منابع ارزی کشور» را به آن داده‌ام، این است که این خطر وجود دارد که دولت تحت تأثیر مطامع رانت‌جویان و در غیاب یک برنامه سنجیده و به روش علمی مورد ارزیابی قرار گرفته، بخش بزرگی از پول‌های آزادشده را صرف واردات ماشین‌آلات جدید برای رشته فعالیت‌هایی کند که هم‌اکنون در همان رشته‌ها به طرز غیرمتعارفی زیر ظرفیت، تولید می‌کنیم و واردات آنها از منظر اقتصاد سیاسی، فقط می‌تواند یک عده را از آن رشته بیرون کند تا عده‌ای جدید وارد شوند.
نکته آخری که می‌خواهم مورد توجه قرار دهم، دام بی‌اعتنایی به بحران‌هایی است که از طریق دامن‌زدن به فعالیت‌های تشدید‌کننده تخریب محیط‌زیست در ایران اتفاق می‌افتد. متأسفانه در ایران نیز مانند اغلب کشورهای دنیا، فرودستان و محیط‌زیست، صدایی در نظام‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ندارند و قربانیان بزرگ در نقطه‌های عطف هستند. باید به اعتبار هزینه‌های بزرگی که این مسئله در آینده برای بقای کشور دارد، یک چاره اصولی در این زمینه اندیشیده شود. اینجا دیگر فقط مسئله توزیع رانت نیست بلکه بقای کشور مطرح است. اگر برای راضی‌کردن گروه‌های پرنفوذ، دوباره امتیازات جدیدی به آن رشته فعالیت‌هایی که آب‌بری شدید دارند، کیفیت محیط‌زیست را تخریب می‌کنند و توانایی و ظرفیت چندانی نیز برای خلق فرصت شغلی ندارند، داده شود؛ همه ضرر خواهند کرد حتی همان‌هایی که با انگیزه‌های رانتی به‌دنبال چنین امتیازاتی هستند.
در ادبیات توسعه گفته می‌شود وقتی که اقتصاد سیاسی دچار از کارکرد افتادگی می‌شود راه نجات، بازآرایی بنیادی ساختار نهادی است، اما این مسئله با مقاومت‌های جدی روبرو است. در اینجا سوال این است که آیا راه میانبری وجود دارد؟ پاسخی که تا امروز در اقتصاد سیاسی توسعه داده شده این است که راه میان‌بر، تقدم طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد نسبت به اصلاحات ریشه‌دار و سیستمی نهادی است.
در شرایط کنونی ایران، به نظر می‌رسد آن منطقی که در ادبیات توسعه مطرح است بسیار جدی موضوعیت دارد. گفته می‌شود اصلاحات رادیکال نهادی به‌شدت زمان‌بر است درحالی‌که روی مسئله مبارزه ملی با فساد، بهتر می‌توان عزم ملی را برانگیخت. مهم‌ترین ویژگی برنامه‌های ملی مبارزه با فساد، این است که بر محور بازدارندگی و پیشگیری استوار هستند و بنابراین می‌توانند مبارزه با فساد را ثمربخش و مؤثر کنند. نکته کلیدی به‌لحاظ تحلیلی در این ماجر این است که رانت و ربا و فساد، بازی اقتصادی را در کادر بازی با جمع صفر تعریف می‌کند. یعنی آن نوع از بازی که برخورداری و بهره‌مند‌شدن گروهی به معنای محرومیت گروهی دیگر است و گفته می‌شود وقتی با فساد و رانت مبارزه می‌کنید بستری فراهم می‌شود تا بازی اقتصادی به سمت بازی مبتنی بر علم و قانون و برنامه و بهره‌وری، یعنی یک بازی برد- برد برود. این بسترسازی برای شرایط کنونی ایران نسبت به هر دوره تاریخی دیگری حیاتی‌تر است.
نکته‌ای که باید صمیمانه و مشفقانه با دولت محترم در میان گذاشت، این است که شرایط کنونی ایران و وجود بحران‌هایی مانند بحران آب و محیط‌زیست که مسئله بقا را در ایران تحت تأثیر قرار می‌دهد، اقتضا می‌کند که پایبندی عملی بیشتری به برخورد برنامه‌محور وجود داشته باشد. باز در این زمینه می‌بینیم هر اتفاقی که رخ می‌دهد از جانب دولت اعلام می‌شود که راهکارهایی اندیشیده شده، ولی در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. دولت باید دو مسئله را جدی تلقی کند. یکی برخورد شفاف و صادقانه با مردم و دیگری مبنا قراردادن علم به‌جای منافع جناحی و باندی در تحلیل ماوقع. اگر انتظار برخورد همدلانه از مردم داریم باید آنها را صادقانه از آنچه وجود دارد مطلع کنیم. برای مثال در شرایط فعلی گروه‌های شناخته‌شده‌ای در اقتصاد سیاسی ایران بسیار به تب انتظارات در دوره پساتحریم دامن می‌زنند. بسیار ضروری است که دولت اعلام کند تا پایان امسال هیچ گشایش مشخصی اتفاق نخواهد افتاد و نتیجه همه این آمد و شدها در دوره زمانی مثلا اواخر سال‌جاری و اوایل سال آتی آشکار خواهد شد.
منبع: شرق