دوره‌های جدید فوق‌دکترا در انتظار بیکاران
با اینکه مذاکرات هستهای به سرانجام رسیده و احتمال می‌رود تا چندماه آینده تحریم‌ها برضد ایران لغو شود، اما هنوز بازار کار روی خوشی به این توافقات نشان نداده است. البته این مسئله را باید در این امر جست‌وجو کرد که هنوز اقتصاد ایران در انتظار لغو تحریم‌ها به‌سر میبرد و تا بهبودی و رونق اقتصادی، همه بازارها در حال انتظار به‌سر می‌برند. بااین‌حال، با نگاهی به آمارهای فصل بهار که از سوی مرکز آمار ارائه شده است، می‌توان بهبود نسبی وضعیت بازار کار را مشاهده کرد، هرچند همچنان نرخ بیکاری ٠,١ درصد افزایش داشته اما در مقابل، نرخ مشارکت ٠.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. به تعبیری دیگر در بهار ٩٤ از هر صد نفر جمعیت بالای ١٠ سال، ٣٨ نفر وارد بازار کار شدهاند درحالی‌که در بهار ٩٣، از هر صدنفر جمعیت بالای ١٠ سال، ٣٧.١ نفر وارد بازار کار شدهاند. در این زمینه اما گفته‌های دیگری از وضعیت نابسامان جمعیت تحصیل‌کرده وجود دارد که نگرانیهایی را نسبت به تداوم روند بیکاری قشر تحصیل‌کرده در ایران به‌وجود میآورد. به گفته زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران: «یکی از عرصه‌هایی که وضعیت خراب بازار کار را نشان می‌دهد، تدریس در مراکز آموزش‌عالی و حتی در دانشگاه‌های دولتی است که افراد دارای مدرک کارشناسی‌ارشد با ساعتی پنج یا هفت هزار تومان تدریس می‌کنند. یعنی عملا فارغالتحصیلان بی‌کار ما به مؤسسات آموزش‌عالی یارانه می‌دهند. میزان حقالتدریس این افراد ماهانه به‌طور متوسط حدود ٢٠٠ هزار تومان می‌شود. غالبا همین میزان هم خیلی دیر‌پرداخت می‌شود. درعین‌حال دانشجویان دکترا یا فوق‌لیسانس، به‌صورت حقالتدریسی به اندازه یک استاد تماموقت دانشگاه کار می‌کنند». به‌این‌ترتیب این اقتصاددان در قالب پیش‌بینی نشان می‌دهد چگونه در آیندهای نزدیک دوره‌های جدید فوق‌دکترا در انتظار بیکاران خواهد بود.
با نگاهی به بازار کار درمییابیم که نرخ بیکاری بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ٠,١ درصد و نسبت به زمستان ٩٣، ٠.٧ درصد افزایش یافته است. تحلیل شما در این رابطه چیست؟ با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد، وضعیت بیکاری تغییر چندانی نداشته است؟
به‌عقیده من بهتر آن است که عملکرد بازار کار را از روی نرخ بیکاری قضاوت نکنیم، زیرا نرخ بیکاری از دوسو تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. نخست افرادی که وارد بازار کار شدهاند که به آن عرضه نیروی کار گفته می‌شود و در سوی دیگر فرصت‌های شغلی است که از طرف بنگاه‌ها ایجاد می‌شود که تقاضای نیروی کار نام می‌گیرد. مهم‌ترین چیزی که رونق یا رکود را در بازار کار نشان می‌دهد، میزان شاغلان است. درواقع به‌جای اینکه به این توجه کنیم که نرخ بیکاری چه تغییری کرده است، باید به این توجه کنیم که چه میزان شغل در اقتصاد ایجاد شده است. براین‌اساس می‌توان گفت که بازار کار در بهار ٩٤ نسبت به بهار ٩٣، واقعا سیگنالهای خوبی نشان می‌دهد که از سال ٩٢ به این‌سو چنین تحولی تجربه نشده است. چندین عامل را باید در تحلیل بازار کار مورد توجه قرار داد. یکی اینکه فصل‌به‌فصل وضعیت بازار کار تغییر می‌کند و بهترین فصل برای بازار کار، تابستان است زیرا کشاورزی، فعالیت‌های ساختمانی، تجارت و... در این فصل رونق بیشتری دارند. به‌این‌دلیل همواره تعداد شاغلان در فصل تابستان از دیگر فصلها بالاتر است. حال اگر بهار ٩٣ را با بهار ٩٤ مقایسه کنیم، چندین شاخص نشان می‌دهد وضعیت بهتر شده است. در بهار ٩٣، برآورد تعداد شاغلان ٢١میلیون‌و صد هزار نفر بوده در صورتی که در بهار ٩٤ این رقم به ٢١میلیون‌و ٨٥٠ هزار نفر رسیده است. درواقع حدود ٧٥٠ هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده که این افزایش را در سال‌های گذشته نداشتهایم. به‌عنوان مثال در تابستان ٩٢، ٢٢میلیون‌و ٢٠٠ هزار نفر شاغل داشتیم که این رقم در تابستان ٩٣، به ٢١میلیون‌و ٥٠٠ هزار نفر کاهش یافته است. اما نوسانات فصلی شاخصهای چندان مناسبی نیستند، چراکه به‌عنوان مثال با اینکه سال ٩٢ سال بسیار بدی از نظر اقتصادی برای کشور بوده، تابستان این سال با افزایش تعداد شاغلان مواجه شدهایم. یکی از عوامل دیگری که نشان می‌دهد وضعیت بازار کار در بهار ٩٤ بهتر شده است، نرخ مشارکت است، یعنی از هر صد نفر جمعیت بالای ١٠ سال، ٣٨ نفر وارد بازار کار شدهاند درحالی‌که در بهار ٩٣، از هر صدنفر جمعیت بالای ١٠ سال، ٣٧,١ نفر وارد بازار کار شدهاند. به‌این‌ترتیب، در فاصله بهار ٩٣ تا بهار ٩٤ جمعیت فعال افزایش یافته ولی به‌دلیل بالارفتن تعداد شاغلان، نرخ بیکاری تغییر قابل‌توجهی نداشته است و فقط ٠.١ درصد افزایش یافته است، پس افزایش شاخص تعداد شاغلان، شاخص بهتری نسبت به نرخ بیکاری است. در بهار ٩٣، تعداد افرادی که وارد بازار کار شدهاند، ٢٣میلیون‌و ٦٠٠ هزار نفر برآورد شده است، درحالی‌که در بهار ٩٤، ٢٤میلیون‌و ٥٠٠ هزار نفر وارد بازار کار شدهاند. به سخنی دیگر ٩٠٠ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است. اینکه تنها ١٥٠ هزار نفر به تعداد بیکاران افزوده شده، باز هم نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار بهتر شده است، نه بدتر.
اما به‌نظر نمی‌رسد که بهار ٩٤، وضعیت چندان تغییری کرده باشد. این تغییرات براساس چه اتفاقی در اقتصاد حاصل شده است؟
درست است. وضعیت اقتصاد چندان تغییری نکرده و بنگاه‌ها نیز همچنان در انتظار تغییر به‌سر می‌برند. فرصت‌های شغلی نیز زیاد نشده است، باید منتظر آمار اشتغال و بیکاری در فصلهای بعد باشیم. اما اگر دقت کنیم، در شرایط کنونی اغلب مردم به سمت کارهای خرد سوق داده شدهاند. تعداد مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به‌سرعت افزایش یافته است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، بازار کار در بهار ٩٤ نسبت به بهار ٩٣، تحرک بهتری داشته، اما رونق اقتصادی ایجاد نکرده است، افزایش شمار شاغلان در شرایط نامناسب اقتصادی در برخی کشورها تجربه شده است. برای مثال در آمریکای لاتین در دوره‌های رکود اقتصادی و با وخیم‌شدن وضعیت خانوارها، زنان و کودکان نیز وارد بازار کار شدهاند. با اینکه تعداد افرادی که شاغل هستند یا وارد بازار کار شدهاند، افزایش یافته است. ولی توجه به تعداد شاغلان به‌تنهایی برای تحلیل وضعیت اقتصادی کافی نیست؛ باید دید آیا سرمایه‌گذاری افزایش یافته یا رشد اقتصادی داشتهایم یا خیر و همه این شاخصها در کنار یکدیگر تصویر کلی از واقعیت موجود ارائه می‌دهد.
آیا می‌توان گفت امیدواری به تغییر در بنگاه‌های اقتصادی سبب جذب نیرو شده است؟
نه، نمی‌توان چنین گفت، زیرا بسیاری از کسانی که در بنگاه‌های خصوصی و عمومی کار می‌کنند، نگرانند که کار خود را ازدست بدهند. دوران طولانی جست‌وجوی کار هنوز کوتاه نشده است. به این معنی که جوانان برای یافتن شغل مدتهای طولانی باید جست‌وجو کنند. دوران طولانی جست‌وجوی کار نشانگر آن است که هنوز تحول محسوسی در بازار کار ایجاد نشده، اما اینکه فردی برای تأمین معیشت خانواده ناگزیر به انجام هر نوع کاری باشد، ممکن است رخ داده باشد. عوامل درهمپیچیدهای نشان می‌دهد که در نهایت وضعیت‌رو به بهبود است یا خیر. مهم‌ترین شاخص در این رابطه سرمایهگذاریهای خصوصی و عمومی است که متأسفانه هنوز رشد قابل‌توجهی ندارد. فعالیت‌های عمرانی دولت به‌نحو قابل‌توجهی کاهش یافته و دولت برای مقابله با کسری بودجه کمربندها را سفت بسته است، درحالی‌که در شرایط رکودی انتظار می‌رود دولت عامل تحرک در اقتصاد باشد. بخش خصوصی نیز هنوز در انتظار بروز پیامدهای مثبت توافق هستهای است و همچنان سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زا صورت نمی‌گیرد.
در بررسی آمارها درمییابیم که یک میلیون نفر از سال ٨٥ تا ٩٤ از بازار کار حذف شده و به‌تعبیری گم شدهاند. چه اتفاقی افتاده است؟
در سال ١٣٨٥ (حدود ١٠ سال پیش) جمعیت فعال کشور ٢٣,٥ میلیون نفر بود. در سال ١٣٩٤ جمعیت فعال به ٢٤.٥ میلیون نفر رسیده، یعنی در ١٠ سال فقط حدود یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است (سالی صد هزار نفر). درصورتیکه انتظار می‌رود سالانه یک میلیون نفر به جمعیت فعال ایران اضافه شود. اما این جمعیت بالقوه فعال به دلیل اوضاع بد اقتصادی و عدم‌امکان یافتن شغل یا از بازار کار دور شدهاند (مانند زنان تحصیلکردهای که ناامید از یافتن شغل به خیل جمعیت غیرفعال پیوستهاند) یا سعی کرده‌اند ورود به بازار کار را به تعویق بیندازند؛ از دبیرستان به‌کارشناسی، از کارشناسی به‌کارشناسی‌ارشد و از ارشد به دکترا و...، به این خاطر به عقیده من در سال‌های آینده احتمالا دوره‌های جدید فوق‌دکترا خواهیم داشت که به‌این‌ترتیب این جمعیت فعال چند سال بیشتر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بمانند. افزایش چشمگیر دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی، پیام‌نور، آزاد و دولتی به اشکال مختلف با کنکور و بدون کنکور همه ناشی از وضعیت نامناسب بازار کار بوده است.
درواقع این اتفاق به‌عنوان یک راهکار مطرح شده که به دوره‌های آموزش عالی افزوده شود؟
نگرانی خانواده‌ها از بیکاری فرزندان جوان سبب شده است که ترجیح دهند فرزندانشان زمان طولانیتری به تحصیل مشغول باشند تا شاید شانس بهتری برای یافتن شغل داشته باشند. خانواده‌ها حاضر هستند برای دوره‌های آموزش‌عالی فرزندانشان پول زیادی بپردازند، از طرف دیگر آموزش‌عالی، خود یکی از عرصه‌هایی است که بخش خصوصی برای کسب سود و درآمد در آن سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر در یک روند ١٠ساله نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم میلیون‌ها نفر که باید وارد بازار کار می‌شدند، وارد دانشگاه‌ها شدهاند. تعداد دانشجویان ما از حدود دو میلیون به ٤,٥ میلیون نفر رسیده. از سوی دیگر باید توجه داشت که شمار کثیری از زنان تحصیل‌کرده که امیدی به یافتن شغل ندارند جست‌وجو برای کار را متوقف کرده‌اند و در آمارها در گروه غیرفعال، انعکاس می‌یابند. بنابراین آنچه پیش‌بینی می‌شده روی نداده است. از آمارها هم می‌توان متوجه شد، با اینکه در فاصله بهار سال ٩٣ تا بهار ١٣٩٤، شمار جمعیت فعال از ٢٣میلیون‌و ٦٠٠ هزار نفر به ٢٤.٥ میلیون نفر افزایش یافته و حدود یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده اما میبینیم در تابستان ٩٢ این رقم حدود ٢٥ میلیون نفر بوده، در واقع نسبت به تابستان ٩٢ جمعیت فعال ما کمتر شده است یا حتی در قیاس با سال ٨٥ توجیه ندارد که رشد جمعیت فعال ما این‌قدر کم است. این امر نشان‌دهنده ضعف بنیانهای اقتصادی کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی است که بر اثر آن افراد بالقوه فعال یا ناگزیر به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی پناه آوردهاند یا کلا از بازار کار خارج شدهاند. علاوه بر آن خیلی‌ها در سنین پایین بازنشسته یا بازخرید شدهاند و اکنون جزء جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند.
آمار دقیقی در مورد این افراد وجود دارد؟
آماری از افرادی که زودتر از موعد بازنشسته شدهاند تا آنجا که من اطلاع دارم وجود ندارد، اما اگر به آمار سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنید، متوجه می‌شوید به‌طور متوسط افراد با سابقه کمتر از ٢٠ سال سابقه بازنشسته شدهاند. افراد با ١٥ یا ١٧ سال سابقه بازنشسته شده و بخش بزرگی هم در جای دیگر مشغول به‌کار نشده و تبدیل به جمعیت غیرفعال شدهاند.
در این بین چه اتفاقی افتاده، آیا این افراد به سراغ شغل‌های کاذب رفته‌اند؟
اصلا مسئله آمار اشتغال ارتباطی به مشاغل مولد و کاذب ندارد. وقتی مأمور سرشماری به منزل مردم مراجعه می‌کند، می‌پرسد چه کسی در این منزل شاغل است و چه کسی بی‌کار است. مثلا پاسخ داده می‌شود که پسرم شاغل و دخترم بی‌کار است. حالا ممکن است کار پسرش خرید و فروش یا رانندگی باشد. در آمارهای ما مشاغل کاذب و غیرکاذب، رسمی و غیررسمی از هم تفکیک نمی‌شود. ممکن است فرزند خانواده دست‌فروش باشد ولی به مأمور سرشماری گفته شود که او بی‌کار است، چون تصور پاسخدهنده این است که کار پسرش مناسب تخصص او نیست. اگر فرض کنیم که بخشی از شاغلان غیررسمی، بی‌کار به حساب آمده‌اند، باید نرخ بی‌کاری‌مان خیلی بالاتر باشد. درعین‌حال نباید نسبت به آمارها خیلی تردید داشته باشیم، چون در این صورت امکان تحلیلی باقی نمی‌ماند. یکی از مشکلات آمارهای اشتغال ما این است که آمارهای رسمی و غیررسمی از هم جدا نشده‌اند. به همین خاطر برای برآوردها اشتغال غیررسمی به‌صورت میدانی و از طریق برآورد تعداد شاغلان در کارگاه‌های کوچک محاسبه می‌شود.
با این اوصاف این افراد چگونه امرار معاش می‌کنند؟
هرچه قدر هم زمان ورود به بازار کار را به تعویق بیندازیم، نهایتا فرد وارد بازار کار خواهد شد. وضعیت خراب بازار کار از یک‌سو سبب افزایش نرخ بیکاری می‌شود و از سویی دیگر باعث می‌شود دستمزد شاغلان پایین بیاید. افرادی هستند که مشاغل ناامن دارند؛ بدون قرارداد یا با قراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه و با دستمزدهای پایین کار می‌کنند. این وضعیت نهایتا بیانگر گستردگی فقر در ایران است. چون وضعیت بازار کار خراب است افراد حاضرند با دستمزد پایین مشغول به‌کار شوند. روابط کاری تحت‌تأثیر وضعیت اقتصاد کشور قرار می‌گیرد؛ مزدهای خیلی پایین، ساعات طولانی اضافه‌کاری بدون پرداخت مزد اضافه‌کاری قانونی. در اکثر مواقع کارفرمایان بدون هیچ مانعی هر زمان که مایل باشند فرد را اخراج می‌کنند. این وضعیت روی امنیت شغلی و دستمزدها اثر گذاشته است. پس درحال‌حاضر با توجه به وضعیت نامناسب اقتصاد در بازار کار دو مشکل داریم؛ بیکاری و مشاغل با دستمزد خیلی‌کم. یعنی چون کار نیست فرد، باید شرایط نامناسب کار را بپذیرد. چون در جای دیگری نمی‌تواند شاغل باشد. درحال‌حاضر اگر یک نفر فوق‌لیسانس با حداقل مزد کار کند و بیمه باشد، همه به شرایط او غبطه میخورند. وضعیت اسفناکی در بازار کار وجود دارد. کارخانه‌هایی که حتی سودهای نجومی می‌برند، دستمزدهای پائین میپردازند؛ پایان سال با کارگرانشان تسویه کرده و دوباره قرارداد جدید می‌بندند. کسی که ١٠ سال سابقه کار دارد، هم‌پایه کسی که تازه استخدام شده حقوق می‌گیرد. وضعیت خراب بازار کار علاوه بر بالابودن نرخ بیکاری به وضعیت اسفناک بخش اعظم شاغلان منجر شده است. وضعیت افراد تحصیل‌کرده از بی‌سوادان بدتر است. کسی که بی‌سواد یا کم‌سواد است، به‌عنوان کارگر ساده کار می‌کند و حداقل روزی ٥٠ یا ٧٠ هزار تومان دستمزد می‌گیرد. درصورتیکه این میزان مزد برای افراد تحصیل‌کرده پرداخت نمی‌شود. به‌طور مثال مدارس، دبیرستانها و مراکز آموزش‌عالی به کارکنان حقالتدریس دارای مدارک کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و حتی دکترا حقوقهای بسیاراندکی میپردازند و پرداختهای آنها با تأخیرهای طولانی همراه است. تجربه نشان می‌دهد هرچه سهم افراد دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت فعال بیشتر باشد، بیکاری این گروه بیشتر و وضعیت دستمزد آنان بدتر است. باید توجه داشت وقتی کشوری در جنگ است، نمی‌تواند انتظار رشد اقتصادی بالا داشته باشد. تحریم‌ها برای اقتصاد ایران مانند یک جنگ تمام‌عیار بوده، آثار تحریمهای بینالمللی به‌علاوه سوءمدیریت وحشتناک دولتهای نهم و دهم وضعیت اقتصادی کنونی را رقم زده است.
آیا آماری از تعداد دوشغله‌ها یا چندشغله‌ها وجود دارد؟
به این صورت خیر، ولی در نمونه‌گیری‌های اشتغال و بیکاری که در هر فصل منتشر می‌شود، سهم کسانی که کمتر یا بیشتر از ٤٤ ساعت کار می‌کنند، مشخص می‌شود. ولی به‌نظر من این آمار هم نشانگر سهم افراد دوشغله و سه‌شغله نیست. اگر از کسی بپرسند چند ساعت در هفته کار میکنی، ممکن است بگوید به‌طور متوسط ٤٠ ساعت؛ درحالی‌که دو یا سه شغل دولتی یا خصوصی دارد ولی در کل ٤٠ ساعت در هفته کار می‌کند. بعضی بنگاه‌ها هم از بازنشستگان استفاده می‌کنند. ممکن است یک نفر دوشغله نباشد اما بازنشسته باشد و کار کند. در ادارات دولتی یک مقدار جلوی این قضیه گرفته شده اما در بخش خصوصی خیلی رایج است که افراد بازنشسته به‌خاطر تجربه و تخصص و درعین‌حال عدم‌نیاز به بیمه، استخدام شوند.
با این روند بیکاری؛ میزان اشتغال ناقص رو به افزایش است؟
در آمارها سهم اشتغال ناقص خیلی‌بالا نیست. افرادی که کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار می‌کنند، کمتر از ١٥ درصد شاغلان هستند. اما با وضعیت خراب بازار کار می‌توان انتظار داشت مشاغل پاره‌وقت و کوتاه‌مدت زیاد باشد. همان‌طور که اشاره کردم، یکی از عرصه‌هایی که وضعیت خراب بازار کار را نشان می‌دهد، تدریس در مراکز آموزش عالی و حتی در دانشگاه‌های دولتی است که افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد با ساعتی پنج یا هفت هزار تومان تدریس می‌کنند. یعنی عملا فارغالتحصیلان بی‌کار ما به مؤسسات آموزش عالی یارانه می‌دهند. میزان حقالتدریس این افراد ماهانه به‌طور متوسط حدود ٢٠٠ هزار تومان می‌شود. غالبا همین میزان هم خیلی‌دیر پرداخت می‌شود. درعین‌حال دانشجویان دکترا یا فوق‌لیسانس، به‌صورت حقالتدریسی به اندازه یک استاد تماموقت دانشگاه کار می‌کنند. زمان موظفی تدریس ١٠، ١٢ ساعت است. ممکن است یک نفر ٢٠ ساعت یا بیشتر تدریس کند و دستمزد خیلی‌کمی هم دریافت کند. مطمئنا می‌گویم وضعیت بازار کار ما خوب نیست، به خاطر اینکه دستمزدها همچنان پایین است و اگر وضعیت بهتر شود باید دستمزدها بالا برود. متأسفانه اکنون شغلی با حداقل مزد برای بسیاری از افراد فوق‌لیسانس مانند یک رؤیای دست‌نیافتنی است. از سویی همچنان دوران جست‌وجوی کار بسیارطولانی است. برای همین است که کسی احساس نمی‌کند شرایط بهتر شده باشد.
عملکرد دولت کنونی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
دولت روحانی خیلی محتاط است. در چه شرایطی وضعیت بازار کار بهتر می‌شود؟ شرط لازم برای بهبود وضعیت بازار کار ایجاد رونق اقتصادی است. در شرایط رکودی وضعیت بازار کار بهتر نمی‌شود. صاحبان سرمایه در وضعیت صبر و انتظار هستند و کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. با اینکه نقدینگی بسیاربالایی در کشور موجود است، کسی گرایشی به فعالیت‌های تولیدی بلندمدت یا اشتغال‌زا نشان نمی‌دهد. در هشت سال مدیریت دولتهای نهم و دهم، در دوران رونق نفتی اقتصاد کشور به‌شدت آسیب دید. گروهی یک‌شبه میلیاردر شدند. فساد و عدم‌اطمینان دو عامل مهم برای جلوگیری از سرمایهگذاریهای مولد و اشتغال‌زاست. در شرایط رکودی فرصت شغلی ایجاد نمی‌شود؛ بسیاری از بنگاه‌ها نیروی کار خود را تعدیل می‌کنند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت وضعیت نیروی کار بهتر شود. در صورت تداوم شرایط نامناسب اقتصادی، اعمال فشار برای بهبود وضعیت بازار کار راه به جایی نمی‌برد. تغییر قوانین و مقررات هم مشکلی را حل نمی‌کند. وقتی شرایط بد است، سخت‌گیری فایده ندارد و وضعیت را بدتر می‌کند. الان وضعیت اشتغال زنان وحشتناک است. نرخ بیکاری زنان حداقل دو برابر مردان است. در چنین شرایطی می‌گویند مرخصی زایمان زنان ٩ ماه باشد و حتی بهتر است که زمان مرخصی زایمان را به یک سال و دو سال افزایش داد. با طولانی‌شدن دوران مرخصی زایمان وضعیت استخدام زنان بدتر می‌شود. چون اغلب کارفرمایان معتقدند که استخدام زنان پردردسر است. حتی اگر زن در زمان استخدام مجرد باشد، پس از ازدواج کار نمی‌کند یا گرفتاری‌های خاص خود را خواهد داشت. دولت هم هرچه در این شرایط سخت به زنان شاغل امتیاز بدهد، به‌نفع زنان نخواهد بود. در شرایط بحرانی و رکود، اگر بخواهیم اصرار داشته باشیم وضعیت حقوق و قوانین کار بهتر شود، به نظرم خوش‌خیالی است. پس شرط لازم، بهبود وضعیت اقتصادی کشور است؛ اما همراه با بهبود وضعیت اقتصادی قطعا باید وزارت کار موضع بهتری اتخاذ کند. تشکل‌های کارگری باید تحرک بهتر و توان بیشتری داشته باشند. وگرنه رونق اقتصادی نمی‌تواند روی وضعیت کارگران تأثیری بگذارد. پس بهبود وضعیت اقتصادی، بهبود عملکرد وزارت کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هم مهم است.
اشاره کردید گستردگی فقر را در ایران شاهد هستیم. برخی اقتصاددانان معتقدند که در راه توسعه کشور و جبران چنین وضعیتی مجبور هستیم تعدادی از افراد جامعه را که فقیرتر هستند، قربانی کنیم. شما با این دیدگاه موافقید؟
من با این دیدگاه مخالفم. این چه توسعه‌‌ای است که می‌خواهد بخشی از کشور را قربانی کند. دو دیدگاه کاملا متفاوت در ادبیات توسعه وجود دارد. برخی می‌گویند اجازه دهید قرص نان بزرگ شود و به‌این‌ترتیب به فقرا نان بیشتری خواهد رسید. گروهی دیگر معتقدند که اگر به وضعیت فقرا توجه شود وضعیت اقتصاد بهتر خواهد شد. معتقد نیستم وضعیت اقتصادی کشور ما به قیمت فقر و فلاکت بخشی از جمعیت باید بهتر شود. بخش بزرگی از درآمد ما از نفت تأمین می‌شود و نیازی به ازخودگذشتگی و محرومیت گروهی از جمعیت نیست. درعین‌حال حتی صندوق بینالمللی پول در سال‌های ٢٠١٤و ٢٠١٥ مطرح کرده که با بهبود وضعیت مردم فقیر، می‌توان به رونق اقتصادی دست یافت. در کشور ما هم اگر مردم به‌شدت فقیر وضعشان بهتر شود، کفش یا لباسی که می‌پوشند ایرانی است یا وارداتی؟ تقاضایی که گروه‌های کم‌درآمد دارند عمدتا برای تولیدات داخلی است و اینها می‌تواند اقتصاد ما را به حرکت دربیاورد. درصورتیکه افزایش درآمد اقشار مرفه عمدتا به افزایش واردات منجر می‌شود. بنابراین برای بهبود وضعیت اقتصادی بهترین راهکار بهبود وضعیت فقرا در کشور خواهد بود.
منبع: شرق - شکوفه حبیب‌زاده