برخی از رسانه‌ها با مقایسه حجم نقدینگی در دولت فعلی با دولت قبل برآنند تا نشان دهند، دولت روحانی در این زمینه همانند دولت قبل که بدتر از آن عمل کرده است. اگرچه برای متخصصان فن، این ادعا خالی از واقعیت است، اما بیان آماری که به‌کار گرفته می‌شود، به شکلی است که می‌تواند بر مخاطبان اثرگذار باشد. در اینجا بر آن نیستیم که عملکرد فعلی را در زمینه رشد نقدینگی بستاییم که همچنان آمار و ارقام از سطح مطلوب بسیار فاصله دارد؛ اما می‌خواهیم نشان دهیم که بانک مرکزی در دوره فعلی اثری معنادار و رو به بهبود را بر این متغیر گذارده است.
ممکن است کسی مدعی باشد که از شهریور 1388 تا شهریور 1392؛ یعنی در طول چهار سال از دولت قبلی نقدینگی از 212 هزار میلیارد تومان به 506 هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی 294 هزار میلیارد تومان، در حالی که نقدینگی در اردیبهشت امسال به 800 هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی در یک‌سال و هشت ماه، دقیقا اندازه چهار سال دولت قبلی نقدینگی به‌وجود آمده است. تعجب نکنید؛ زیرا به همین شکل و سیاق استدلال می‌کنند. دولت روحانی در عرض یک سال و هشت ماه به میزان چهار سال احمدی‌نژاد نقدینگی ایجاد کرده است!
به جای آنکه بپرسند این میزان برابر یعنی چند درصد رشد نقدینگی، بر حجم آن تاکید می‌کنند. درواقع برای ارزیابی عملکرد باید پرسیده شود که پیش از این رشد نقدینگی چه روندی داشته و در دوره فعلی این روند به چه حالتی درآمده است. شهریور سال 1388، رشد نقدینگی 7/ 26 درصد بود – این در حالی است که اثر ریاست طهماسب مظاهری تا چند ماه قبل از این تاریخ خود را نشان می‌دهد، مثلا در اردیبهشت همان سال رشد نقدینگی 9/ 17 درصد بوده است- این رشد در طول چهار سال دولت پیشین به‌ظاهر تفاوت محسوسی نداشته است، آن گونه که در شهریور 1392، نرخ رشد به 9/ 25 درصد می‌رسد. البته این تنها به‌ظاهر است؛ زیرا آماری که در این چند سال منتشر می‌شد، ارقام موسسات تازه‌تاسیس را در خود نداشت. به‌عبارت دیگر رقم رشد نقدینگی فراتر از آنی بود که منتشر می‌شد و رشد نقدینگی در شهریور سال 1392 بدون تردید از سال 1388 بیشتر بود.
در عین حال که ارقام همین موسسات باز خود را در رقم 294 هزار میلیارد تومان نقدینگی دوره اخیر نشان می‌دهد و قریب 81 هزار میلیارد تومان آن به‌عنوان پوشش آماری است. به این مفهوم که قبلا هم این نقدینگی وجود داشته، اما حساب نمی‌شده است. حال که دولت این رقم را برای شفافیت بیشتر حساب کرده است، آن را به پای وی نوشته‌اند!
اما اگر پیش از این روند نرخ رشد نقدینگی صعودی بوده حال این روند چگونه است؟ بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را از سطح 9/ 25 درصد در شهریور 1392 به سطح 2/ 23 درصد در اردیبهشت امسال رسانده است و تقریبا روند این کاهش مداوم بوده است.
هر چند کاهش 3 درصدی در این دوره نمی‌تواند آن چنان مطلوب قلمداد شود، اما شفافیت بیشتر از یک‌سو و تغییر روند این متغیر پولی از سوی دیگر، دستاوردی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا با بزک آماری آن را به‌گونه‌ای دیگر نشان داد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این میزان نقدینگی نیز بیشتر به‌واسطه کاهش درآمدهای دولت و بدهی به سیستم بانکی و انتقال آن به ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شده امری که با توازن بیشتر در بودجه می‌تواند رفع شود.
اما شاید بتوان گفت لایحه‌ای که هم اکنون برای اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار در دولت دنبال می‌شود، در صورتی که محقق شود، دستاوردی بزرگ‌تر برای دولت فعلی در زمینه مسائل پولی است. امری که می‌تواند به‌طور چشمگیری فشارها برای آنکه کلیه کمبودها در نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود را بگیرد. این استراتژی خود به خوبی تغییر نگاه و رویکرد پولی را در دوران فعلی به نمایش می‌گذارد، استراتژی که می‌تواند به‌عنوان یک اصلاح ساختاری تا دهه‌ها بعد به‌عنوان میراث این دولت قلمداد شود.