دکتر مهدی عسلی
اقتصاددان و مدیرکل اوپک وزارت نفت
اولین موضع‌گیری دولت پس از اعلام امضای قرارداد با 1+5 و لغو تحریم‌ها باید حرکتی حاکی از پختگی و آینده‌نگری و مسلط بودن بر اوضاع و عدم بروز نشانه‌های هیجان‌زدگی و عجله در تصمیم‌گیری‌ها باشد.
بهتر است منابع ارزی موجود در خارج از کشور در بهترین انتخاب‌های سرمایه‌گذاری در خارج نگهداری شود و افزایش واردات به‌تدریج و با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت بگیرد؛ زیرا هم ایرانیان خارج از کشور و هم سرمایه‌گذاران خارجی میلیاردها دلار و یورو در اختیار و یا دسترس دارند (با توجه به نرخ‌های پایین بهره در سطح بین‌المللی) که با لغو تحریم‌ها و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند به ایران آورده و ظرفیت‌های تولید را افزایش دهند و نیازی نیست دولت منابع ارزی کشور را صرف واردات حساب نشده کند. در این صورت منابع ارزی خارج کشور می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای برای ثبات بازارهای ارزی که برای یکسان‌سازی نرخ ارز لازم است عمل کند.
همچنین نباید کنترل انبساط مالی و پولی را از دست داد و مخارج دولت را به‌سرعت و ناگهان افزایش داده و سیاست‌های پولی را انبساطی کرد و اجازه داد دستاوردهای دو سال گذشته در کنترل تورم و ثبات اقتصادی از دست برود. جو مثبت و خوش‌بینی که به‌دنبال لغو تحریم‌ها ایجاد می‌شود خود برای افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد پول درونی کفایت می‌کند و در اینجا حتی ممکن است لازم باشد بانک مرکزی اجازه دهد نرخ‌های سود بانکی با رقابت بین بانکی تعیین شده احیانا حتی افزایش یابد تا ضمن جذب منابع سپرده‌گذاری ازداخل و خارج کشور (با توجه به لغو محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور) تخصیص منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های با سودآوری بالا باشد.
برای کنترل نقدینگی شاید لازم باشد دولت اجازه دهد دستگاه‌های دولتی اوراق مشارکت با نرخ‌های سود مثبت و تضمین شده ولیکن برای میان‌مدت مانند سر رسید سه ساله و چهار ساله منتشر کنند و درآمد حاصل را صرف بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تکمیل پروژه‌های پر بازده عمرانی کند.
در عین حال برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی بهترین کار تشویق صادرات خواهد بود که به‌تدریج زنجیره تولید را به حرکت درآورد. همچنین اگر دولت بتواند بخشی از سهم بیمه کارفرمایان را در برنامه‌های میان‌مدت تشویق تولید تقبل کند در کاهش هزینه تولید و افزایش تقاضا برای نیروی کار موثر خواهد بود.
در عین حال برای افزایش دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی و سرمایه در گردش می‌توان ضمن حفظ کنترل عرضه پول با نرخ سود بانکی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش داد تا نقدینگی در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. به‌طور خلاصه از اقداماتی که نشانه‌های افزایش بی‌برنامه مخارج دولت و به هم‌ریختگی انضباط مالی و پولی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و بدون برنامه را بروز دهد باید اجتناب کرده مدتی دندان روی جگر گذاشت و با تامل و کارشناسی برنامه پنج‌ساله ششم را برای رشدهای بالا تنظیم و اجرا کرد.