مذاكرات هسته‌اي ايران با كشورهاي ١+٥ به پيچ سرنوشت‌ساز خود رسيده است. اين پيچ سرنوشت مي‌تواند به اصلاح مديريت اقتصادي در كشور بينجامد و عمده سرمايه‌گذاري‌ها را به بخش توليدي اقتصاد سوق دهد. البته اين اتفاق مستلزم استفاده درست از فرصت‌هايي است كه از اين توافق حاصل مي‌شود وگرنه كه توفيق حايز اهميتي براي كشور ايجاد نمي‌شود. واقعيتي كه امروز در اقتصاد ايران وجود دارد و همگان هم بر آن اذعان دارند اين است كه اقتصاد ما در شرايط ركود تورمي به سر مي‌برد. اين وضعيت مشكلات ركودي و تورمي را توامان مي‌كند و باعث مي‌شود كه توليد و اشتغال آن‌طور كه بايد، افزايش پيدا نكند. در چنين شرايطي طبيعي است كه سرمايه‌گذاري‌ها در بخش صنعت و كشاورزي كاهش پيدا كند، براساس آمارها امروز بنگاه‌هاي توليدي ايران از حدود ٥٠ درصد ظرفيت خود استفاده مي‌كنند و همين مساله در كنار مسائل ديگر باعث شده كه ٧٥ درصد سرمايه‌گذاري‌هايي كه در سال‌هاي اخير در كشور پيش‌بيني شده تحقق نيابد. كشور ما، كشوري نفت‌خيز است و به همين خاطر ايران مشكل سرمايه و ارز خارجي ندارد اما تبديل اين سرمايه ملي به پيشرفت نيازمند تبيين يك استراتژي است كه اولويت را به توليد، به ويژه توليد صنايع كارخانه‌اي بدهد. متاسفانه در سال‌هاي اخير مشكلات اقتصادي كشور به‌علاوه تحريم‌ها باعث شده كه اين امر محقق نشود.
از طرف ديگر مسوولان دولتي، تنها مي‌خواهند كه وضعيت خود و مسائلي مانند كسري بودجه را حل كنند و به مشكلات مردم كاري ندارند و باز هم متاسفانه دولت كنوني هم در دو سال گذشته همين مسير را طي كرده است. اين را مي‌توان با مقايسه نگاه اقتصادي دولت فعلي با دولت‌هاي سابق مشاهده كرد، البته در جزييات تفاوت‌هايي بين اين دولت و دولت گذشته وجود دارد اما اين تفاوت‌ها فقط در جزييات است و در مباحث كلي‌تر تفاوت مهمي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي به چشم نمي‌آيد. اگر يك ارزيابي از سياست‌هاي اقتصادي دولت فعلي داشته باشيم تفاوت معني‌داري با دولت‌هاي گذشته در زمينه مسائل اقتصادي نمي‌بينيم و به همين دليل بحران‌هاي اقتصادي مشكلات اقتصادي به شكل تجمعي انباشته شده و حل آنها روز به روز دشوارتر مي‌شود. دولت فعلي تنها روي رشد اقتصاد انگشت مي‌گذارد در حالي كه مساله اين است كه كدام رشد؟ رشد خوب يا رشد بد؟ آنچه كشور ما امروز بيش از هر زماني به آن نيازمند است رشد خوب اقتصادي است اما اين رشدي كه دولت از آن صحبت مي‌كند، رشد خوب نيست، بلكه يك رشد بسيار بد است و براي اصلاح اين روند بايد بعدها هزينه‌هاي به مراتب بالاتري پرداخته شود. اگر چيزي كه نبايد رشد كند، رشد كند اصلاح آن بسيار پرهزينه و گران تمام مي‌شود. رشد، فايده‌اي براي حل مشكلات مبرم كشور ندارد. رشدي كه ناشي از توليد نيست و صرفا بر واسطه‌گري و هزينه‌هاي دولتي و نظامي استوار است، بعدتر كشور را با مشكلات عديده‌اي رو به رو مي‌كند، در حالي كه اگر رشد درستي داشتيم، اين رشد بر مبناي توليد بود و بعدها نيز مزاياي آن براي كشور باقي مي‌ماند. همچنين لازم به ذكر است كه رشد اقتصادي بيش از آنكه يك مفهوم علمي و تخصصي اقتصاد باشد، امروزه بيشتر تبديل به يك مفهوم سياسي شده است. درنتيجه وقتي دولت تمام كارنامه موفقيت آميز خود را بر اين مبنا استوار كرده و با توجه به آمارهاي ديگر اقتصادي مي‌توان ادعا كرد كه دولت در حوزه اقتصادي بسيار پراشتباه بوده است. با همه اين اوصاف اميدوارم كه مذاكرات هسته‌اي نتيجه بگيرد بلكه كشور با گشايشي رو به رو شود. شايد كه از قبل اين توافق از تكنولوژي‌ها و سرمايه‌گذاري خارجي‌ها بهره ببريم و موتور توليد در كشور را به راه بيندازيم. زيرا به دليل سياست‌هاي غلط اقتصادي به ويژه در حوزه پولي و مالي، هزينه سرمايه‌گذاري براي بخش‌هاي مولد را بسيار بالا برده و اين مهم به دليل بالا بردن نرخ سود بانكي تا حدود ٣٠ درصد در سال‌هاي اخير، سرمايه‌گذاري از بخش صنعتي و كشاورزي به سمت بخش‌هاي مالي و واسطه‌گري و مسكن كه زود بازده و پربازده هستند، رفته است. به همين خاطر سرمايه‌گذاري خارجي اگر در بخش توليدي كشور صورت گيرد مي‌تواند تا حدودي اين خلأ را برطرف كند. از طرف ديگر موفقيت اين توافقات منجر به رفع تنش در سطح جهاني خواهد شد و اين رفع تنش اجازه مي‌دهد كه از پتانسيل‌هاي بالقوه كشور، اعم از منابع زير زميني تا نيروي كار متخصص، استفاده كنيم و رشد كشور شانس اين را داشته باشد كه به سمت رشد خوب هدايت شود. لازم به تاكيد است كه بايد اقتصاد خود را به سمت رشد خوب ببريم كه البته در صورت توافق هسته‌اي و رفع تنش جهاني اين مساله محتمل‌تر مي‌شود. از طرف ديگر موفقيت اين مذاكرات باعث مي‌شود كه كشور ايران با توجه به جايگاه سوق‌الجيشي و تاريخي كه در قبال كشورهاي توسعه يافته و غربي دارد، بتواند جايگاه بهتري در بازار جهاني به دست آورد. ايران به دليل آنكه نفت و گاز دارد همواره نيازهاي غرب در اين حوزه را تامين كرده است و غرب نيز مي‌تواند در بخش تكنولوژي كشور را در موقعيت متفاوتي از امروز قرار دهد. در شرايط كنوني، يك تفاهم سازنده با جهان مي‌تواند دست واسطه‌ها را قطع كند و رابطه ايران را با توليدكنندگان اصلي به‌طور مستقيم افزايش دهد. علاوه بر اين فرصت ارتباط سازنده‌تر را با كشورهاي توسعه يافته فراهم كند. اينها مسائلي است كه براي اقتصاد ما حايز اهميت است. كشور ايران پتانسيل اين را دارد كه در بدترين حالت هم رتبه‌اي بين يك تا ٣٦ را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، مانند موقعيت اقتصادي، رقابت‌پذيري و شاخص كسب و كار جهان داشته باشد. در حالي كه امروز در اكثر شاخص‌هاي اقتصادي، كشور ما رتبه بالاي ١٣٠ را دارد.
منبع: اعتماد