جواد غياثي

«علت شکست برنامه عمدتا نه در مرحله تدوين برنامه، که در اجرا و نظارت بر اجرا بوده است» اين جمله اي است که در آسيب شناسي برنامه هاي توسعه، کم گفته نشده است. البته استفاده از واژه شکست، مطلق نيست و به معناي نرسيدن به برخي اهداف مدنظر برنامه هاست. با اين توضيح به بهانه ابلاغ سياست هاي کلي برنامه ششم، بررسي دقيق تري در مورد علل شکست نسبي برنامه ها انجام مي دهيم. ادعاي اصلي اين است که نه تنها مشکل بنيادين در مرحله اجرا نيست بلکه همين برنامه هاي "بسيار خوب" و "بدون اشکال" به دليل درنظرنگرفتن "هزينه ها" سرمنشاء شکست برنامه ها و سياست هاست.

براي اينکه دريابيم جايگاه هزينه ها در برنامه ريزي چيست بايد مراحل برنامه ريزي علمي را مرور کنيم. شناخت وضع موجود اولين گام برنامه ريزي است که از دل آن "مهمترين مشکلات و چالش هاي کشور" و "مهمترين ظرفيت ها و نقاط قوت " استخراج مي شود. در گام بعد با توجه به "محدوديت منابع و توان اجرايي کشور" تلاش خود را بر اولويت دارترين مشکلات متمرکز کرده و استفاده از تعدادي از برجسته ترين ظرفيت ها را در دستور کار قرار دهيم و براي يک دوره برنامه ريزي از ساير مسائل و ظرفيت ها چشم بپوشيم. اين "چشم پوشي از برخي مشکلات و ظرفيت ها" در ازاي شکوفايي بخش هاي انتخاب شده همان هزينه هايي است که بايد بپردازيم. در واقع همين اولويت بندي ها و چشم پوشي هاست که سمت و سو و رويکرد برنامه را مشخص و آن را نسبت به قبل متمايز مي کند.

واقعيت اين است که محدوديت منابع و توان اجرايي و نظارتي کشور (که در مرحله شناخت وضع موجود بايد به خوبي شناخته شود) ما را مجبور به پذيرش هزينه مي کند. اين محدوديت ها بعضا منطق اقتصادي دارند و برخي مربوط به توان اجرايي، قانونگذاري و نظارتي کشور است.

به عنوان يک مثال سياست افزايش زنجيره ارزش در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي با توجه به مزيت هاي کشور در حوزه نفت مي تواند يک اولويت جدي کشور باشد. حال براي اجراي اين اولويت و شکوفايي صنعت نساجي و پوشاک در کشور اولين هزينه اين است که به خاطر حمايت تعرفه اي از اين صنايع مردم مجبورند تا چند سال کالاي گرانتر بخرند. هزينه ديگر تمرکز يارانه هاي دولتي به اين بخش و محروميت بخش‌هاي ديگر است. مثلا پتروشيمي هايي که کود کشاورزي توليد مي‌کنند از هر گونه حمايت از طريق نرخ خوراک گاز محروم مي شوند و يارانه بيشتر به صنايع توليدکننده پلي استر تعلق مي گيرد تا صنعت نساجي و پوشاک شکوفا شود و البته متعاقب آن بخش هاي بي اولويت کشاورزي نيز از دريافت کود يارانه اي محروم مي‌شوند.

روح برنامه آن است که در ازاي رسيدن به برخي اهداف و توجه ويژه به آنها از برخي ديگر از مسائل چشم بپوشيم. اگر اين چنين نباشد توان اجرايي متفرق شده و توان نظارتي نيز بيش از آنکه به برنامه هاي کلان کشور متوجه باشد تحت تاثير شرايط روز قرار خواهد گرفت. در رابطه با توان نظارتي، شرايط فعلي آموزنده است.

تمرکز رسانه ها بر موضوع يارانه آنچنان جدي است که دولت با دقت و وسواس بسيار به حذف يارانه ثروتمندان مي پردازد و قطعا در اين شرايط تمام کارمندان کار خود را با دقت کامل انجام خواهند داد. اما در همين شرايط موضوع بحران آب با وجود اهميت فراوان به عنوان يک موضوع اصلي مطرح نيست. در اين شرايط نه تنها اخباري از کم کاري مسئولين به گوش مي رسد بلکه برخي مامورين نظارتي به خود اجازه دريافت رشوه در ازاي چشم پوشي در مورد چاه هاي غيرمجاز هم مي‌دهند. آيا صرف تمرکز توان نظارتي رسانه اي و اجرايي بر اين موضوع، به عنوان يک نيروي بازدارنده در برابر کم کاري ها عمل نخواهد کرد؟

البته قطعا بحث اين نيست که فقط يک مسئله يا يک هدف موردتوجه قرار گيرد بلکه بحث اين است که از تکثر اهداف که بيش از توان اجرايي و نظارتي است در برنامه ها اجتناب شود و چنانچه برخي کارشناسان گفته اند: قانون يا سياست ها به محلي براي نوشتن تمام آمال و آرزوها تبديل نشود.

تعيين دقيق هزينه ها در قوانين علاوه بر اينکه به آن قابليت اجرا مي دهد به خاطر تحميل هزينه ها به مردم و علني کردن اين هزينه ها در ازاي يک هدف، فشار رواني و نظارتي براي تحقق برنامه را نيز افزايش مي دهد. مثلا چنانچه يک اولويت مهم اقتصاد واقعي سازي قيمت ها و افزايش بهره وري از اين طريق باشد و اين هدف براي 5 سال يک اولويت اساسي اقتصاد معرفي شده و هزينه ها و محاسن آن به طور عمومي بيان شود همگان ملزم خواهند بود به اهداف مطروحه بينديشند نه اينکه به هر بهانه اي اين موضوع را معطل کنند. مزيت ديگر آن است که اعمال سليقه دولت ها در برنامه ها کاهش خواهد يافت. وقتي چندين برنامه و هدف مهم داريم، هر دولت مي تواند بنا به سليقه خود يکي از آنها را در دستور کار قرار دهد تا برنامه به يک "موفقيت نسبي" -که معادل با شکست نسبي است- دست يابد. مشکل اصلي در اينجا آن است که پروژه هاي نيمه کاره يک دولت ممکن است در دولت بعد فراموش شود.

از ديدگاه اقتصادسياسي دولتمردان که عمدتا به راي دوره بعد خود مي انديشند تمايل به تدوين و اجراي برنامه هاي انقلابي و تحميل هزينه هاي کوتاه مدت به خود و مردم ندارند چرا که نتايج برنامه هاي اساسي بعد از دوره مسئوليت آنها نمايان خواهد شد و ترجيح مي دهند پروژه هايي با نام و نشان خود ابداع کنند و البته نماياندن اين پروژه ها در راستاي اهداف متکثر برنامه هايي که اولويت و رويکرد مشخص ندارند چندان سخت نيست. البته در مرحله تدوين شناسايي دقيق اولويت ها و استفاده از تمام توان علمي و اطلاعاتي کشور در اين راستا بسيار مهم است چرا که در صورت تشخيص اشتباه هزينه هاي بيشتري بر کشور تحميل مي شود و امکان سرپيچي از برنامه توسط جرياني که بعد بر سر کار مي آيد بيشتر مي شود.

خلاصه آنکه توجه به هزينه هاي مختلف سياست ها چه هزينه هايي که مربوط به صرف نظر کردن از برخي اهداف کم اهميت تر است و چه آنهايي که مربوط به ماهيت اقتصادي تحول است مي تواند ضامن موفقيت برنامه ها در اجرا شود و در عين حال امکان استفاده از تمام ظرفيت هاي مرتبط ايجاد شود. آيا به دليل در نظرگرفتن همين هزينه ها نيست که بسياري از مردم، حتي آنهايي که آمادگي فداکاري دارند، احساسي در مورد نقش خود در اقتصاد مقاومتي يا برنامه ششم ندارند و به وعده ها چندان خوشبين نيستند؟ بايد بپذيريم به دليل محدوديت منابع و ظرفيت ها بعيد است بدون توجه انقلابي به هزينه ها، اين سياست ها به صورت مطلق به ثمر بنشيند.

منبع: خراسان