محمد هادی مهدویان
اقتصاددان
عامه مردم همواره به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند و بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های اعلامی دولت‌ها، راجع به نحوه مدیریت سرمایه و دارایی‌های خود تصمیم می‌گیرند.
در بیشتر نقاط دنیا مردم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشورشان و روند حرکت بازارها راهی را برای دستیابی به سود بیشتر پیدا می‌کنند. در صورتی که این سود از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازار ارز به دست آید، سرمایه‌ها وارد این بازار می‌شود، اما اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، دارایی‌ها وارد بانک‌ها شده و سپرده‌گذاری می‌شود. در این شرایط نمی‌توان از مردم و فعالان اقتصادی توقع اتخاذ تصمیمی برخلاف منافع‌شان یا سکون در مقابل تحولات بازارها را داشت؛ بنابراین درصورتی که سیاست‌های دولت در جهت حمایت از تولید باشد؛ به‌نحوی‌که فعالیت‌های تولیدی سودده و پربازده شوند، جریان پول و سرمایه به این سمت حرکت خواهد کرد.
از این‌رو نمی‌توان گفت این مردم هستند که با تصمیمات خود به متلاطم‌شدن بازارها و در نتیجه لنگرهای تورمی در آنها دامن می‌زنند یا اینکه از تورم بالا کاسبی می‌کنند؛ بلکه تصمیمات و سیاست‌های دولت، زمینه‌ساز ایجاد هیجانات و ناآرامی‌ها در بازارها و در نتیجه ایجاد تورم‌های افسارگسیخته و پرتلاطم است.
 موضوعی که باید بدان توجه شود، این است که نوسان در قیمت کالاها یا بالا و پایین شدن‌های مستمر قیمت در بازارهای مختلف می‌تواند بسیار بیشتر از یک دوره اقتصادی با تورم بالای بدون نوسان اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.
در شرایطی که تورم در سه سال نرخ‌های 30، 15 و 40 درصد را داشته باشد، در مقایسه با حالتی که طی این مدت در مدار 40 تا 50 درصد باقی بماند، آثار منفی بیشتری را بر اقتصاد بر جا خواهد گذاشت. در واقع نرخ تورم نوسانی، فعالیت‌های سوداگرانه را به‌شدت رونق می‌دهد و جریان سرمایه از بازاری به بازار دیگر و کالایی به کالای دیگر منتقل می‌شود و به این ترتیب یک دومینوی افزایش قیمت‌ها شکل می‌گیرد که در آن هر لحظه بخشی از مردم بخشی از اقلام سبد کالایی خود را
 از دست می‌دهند.
یکی از مضرات تورم‌های بالا و پرنوسان در بحث قراردادها قابل‌ملاحظه است. به‌طور مثال در قراردادهای اجاره، صاحب‌خانه‌ها چون اطلاع دقیقی از نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در آینده ندارند، معمولا سعی می‌کنند با بالا بردن بیش از اندازه قیمت اجاره‌ها، خود را در حاشیه امن قرار دهند.
 مورد دیگر قراردادهای پیمانی و پیمانکاری است. برای مثال اگر فرض کنیم یک ارگان دولتی قصد دارد پروژه سه ساله ساختمانی را با مبلغ 300 میلیون تومان به پیمانکاری واگذار کند و سالیانه 100 میلیون تومان بودجه برای این کار اختصاص دهد، پیمانکاری که قصد دارد در این پروژه مشارکت کند، با فرض تورم 40 درصدی مبلغ پیمان برای سال دوم را 140 میلیون تومان و برای سال سوم چیزی حدود 190 تا 200 میلیون تومان محاسبه می‌کند.  به این ترتیب پروژه‌ای که بنا بوده با 300 میلیون تمام شود در شرایط تورمی بالا بیشتر از 500 میلیون تومان هزینه بر می‌دارد و هرچه تورم بالاتر باشد این هزینه‌ها بیشتر خواهد بود. حال فرض کنید به این تورم‌های بالا نوسان و تلاطم هم اضافه شود و نرخ تورم هر سال با سال گذشته آن کاملا متفاوت باشد. در یک شرایط نوسانی که به‌طور مثال تورم در سال سوم کاهش یافته و دریافتی پیمانکار باید 120 میلیون تومان می‌شده، در‌حالی‌که مبلغ 190 یا 200 میلیون تومان دریافت کرده است و از اختلاف تورم واقعی و پیش‌بینی شده خود بدون اینکه کار بیشتری انجام دهد پول زیادی کسب کرده است. در نتیجه محاسبات تطبیقی با تورم پر نوسان به راحتی پیمانکاران و افرادی از این دست را صاحب درآمدهای بادآورده کم زحمت
می‌کند.  باید توجه کنیم که حقوق‌بگیران و به‌طور کلی اقشار کم درآمد جامعه بیشترین فشار را در شرایط تورمی تحمل می‌کند؛ چراکه در چنین شرایطی این گروه از افراد هیچ راه یا ابزاری برای حفظ قدرت خرید و موقعیت اقتصادی خود ندارند و با هر افزایشی در قیمت کالاها، به همان اندازه از توانایی‌شان در خرید اجناس و ضروریات زندگی کاسته می‌شود.
اما در همین حال باید توجه کنیم که کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، خود عاملی برای کاهش نیافتن تورم و در نتیجه بالارفتن قیمت‌ها هستند. این افراد ادعا می‌کنند با توجه به اینکه در دو سال گذشته در مجموع 60 درصد تورم داشته‌ایم، باید حقوق ما هم به همین میزان افزایش یابد و چنین موضوعی را به‌عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح می‌کنند ضمن اینکه در قانون کار نیز این موضوع به صراحت اعلام شده است.
 در واقع حقوق‌بگیران ثابت و مردم عادی شاید در مقایسه با گروه‌های دیگری که از تورم نفع می‌برند مخالفت بیشتری با سیاست‌های ضد‌تورمی دولت از خود نشان می‌دهند؛ بنابراین به نظر می‌رسد یکی از اقدامات دولت برای موفقیت در کاهش تورم و تحقق تورم تک‌رقمی باید آگاهی بخشی و اقناع اقشار متوسط و کم درآمد جامعه باشد؛ به‌گونه‌ای‌که در عین حال که اتحادیه‌های کارگری را به تعدیل کمترحقوقشان راضی می‌کنند؛ ابزارهای سیاستی نیز پیش‌بینی شود که از آنها حمایت کرده و کسری‌هایشان را جبران کنند.   

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۲۲