مدیر گروه مدیریت امور بانکی دانشگاه علوم اقتصادی معتقد است که منابع بانکی به دلایلی مانند، مشکلات نهادی، عدم وجود رقابت و مشکلات ساختاری در سیستم اقتصادی به دست تولید کننده واقعی نمی رسد. همچنین او درباره ی قانون عملیات بانکی بدون ربا می گوید که در ایران به مرور زمان قانون عملیات بانکی بدون ربا حالتی پیدا کرده است که بخش مشارکت آن یا اجرا نمی شود یا به شکل نمایشی اجرا می شود.

دکتر توحید فیروزان سرنقی، رئیس دانشکده مدیریت و مدیر گروه مدیریت امور بانکی دانشگاه علوم اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران درباره نحوه تعیین نرخ سود بانکی اظهار کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا به این شکل مشخص کرده است که بانک یا موسسه تامین مالی اسلامی موظف است که به عنوان وکیل یا فردی که واسطه مالی است، پول هایی که از سپرده گذار دریافت می کند را در بهترین فعالیت سرمایه گذاری که بیشترین بازدهی را داشته باشد، سرمایه گذاری کند. سرمایه‌گذاری نیز باید عمدتاً به شکل مشارکت در سود و زیان باشد. نهایتا بخشی از آن سودی که ایجاد می شود را به عنوان حق الوکاله به خودش اختصاص می دهد و بخش دیگر را در اختیار صاحب پول یا کسی که وکالت داده است، می گذارد. این اقدامات اصل مطلبی است که قانون از بانک ها می خواهد.

وی ادامه داد: در ایران به مرور زمان قانون عملیات بانکداری بدون ربا حالتی پیدا کرده است که بخش مشارکت آن یا اجرا نمی شود یا به شکل نمایشی اجرا می شود. متاسفانه بسیاری از افراد اعم از کارمندان بانک ها و افراد متقاضی اطلاع صحیحی از این قانون ندارند. افراد تصور می کنند که مبلغی را در سپرده قرار می دهند و سود ثابتی را دریافت می کنند و انتظار دارند که این سود بیش تر از تورم حاکم بر کشور باشد.

فیروزان تصریح کرد: از سوی دیگر در چنین فضایی کارکنان و مدیران بانک و غالب افرادی که سیستم بانکی را تحلیل می‌کنند، بر این باورند که وقتی نرخ تورم از نرخ سود بانکی بیشتر باشد، حالت سرکوب مالی رخ می‌دهد، و در این شرایط افراد پول‌هایشان را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری نمی کنند و بازار های موازی و غیر رسمی که رقیب بخش واقعی و رسمی اقتصاد است شدت می‌گیرد. و مشکلاتی نیز برای سیستم بانکی و نظام اقتصادی رخ می‌دهد مانند رانتی که در اخذ تسهیلات از سیستم بانکی شکل می گیرد و افزایش مطالبات معوق که رخ می دهد. بنابراین لازم است نرخ سود حتما از تورم بیشتر باشد. این در حالی است که خود این مشکلات بخش قابل توجهی از تورم را توضیح می‌دهد به این معنی که نظام بانکی در ایجاد تورم و گسترش آن نقش جدی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی در ادامه دلیل ایجاد این مشکلات را به درستی اجرا نکردن قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و عنوان کرد: اگر نمی توانیم قانون عملیات بانکی بدون ربا را اجرا کنیم، شجاعانه بگوییم که نمی توانیم و برای مشکلات سیستم بانکی کشور چاره جویی کنیم. اما اگر می توانیم، قانون را به شکل صحیح اجرا کنیم و برای اجرای درست آن چاره جویی کنیم. البته در حال حاضر طرح تحول بانکی در جریان است که بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز محسوب می شود. مجلس نیز تلاش می کند که این طرح را بررسی کند. امیدواریم که هر اتفاقی که رخ می دهد به خیر و صلاح کشور باشد. چراکه بخش پولی و بانکی و به طور کلی اقتصاد کشور نسبت به نرخ سود بسیار حساس است.

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه علوم اقتصادی افزود: برخی قیمت ها در سیستم اقتصادی کشور، منشأ تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می شود. برای نمونه قیمت سرمایه که بعضا با نرخ بهره نیز مترادف می گیرند، و نرخ دستمزد و نرخ ارز از این دسته قیمت ها هستند. این گروه از قیمت ها و نظام سیاسی که آنها را تعیین می کند، آنقدر اهمیت دارد که منشأ تحولات اقتصادی محسوب می شود و می تواند ساختار یک اقتصاد را جا به جا کند. بنابراین مسائل بانکداری باید با جدیت بیشتری در کشور حل و فصل شود و به حال خود رها نشود. در غیر این صورت اقتصاد کشورمان مشکلات زیادی را متحمل می شود کما اینکه با دقت در برخی از مشکلات فعلی اقتصادی درمی‌یابیم که تا چه اندازه اقتصاد کشور و مشکلات آن ریشه در مسایل بانکی دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون عملیات بانکداری بدون ربا می تواند پاسخ گوی وضعیت اقتصادی کشورمان با توجه به تورم 15 درصدی باشد؟ گفت: بله می تواند. قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قانون خوبی است. البته مواردی را می توان اصلاح کرد که آن قانون بهبود یابد. چراکه از سال 1362که این قانون مصوب شده است، هیچ بازنگری در این قانون رخ نداده است. ما روز به روز از اجرای آن قانون دور شدیم. لذا در حال حاضر سیستم بانکی کشور دچار خلأ شده است که این قانون به شکل نمایشی اجرا می شود و بانک ها راه خودشان را طی می کنند. نتیجه ای که به دست آمده این است که بخش تولید و تولید کننده صدمه ببینند و افرادی از این خلأ نهادی سوء استفاده کنند.

فیروزان با اشاره به رابطه قانون عملیات بانکداری بدون ربا و رونق بخش تولیدی کشور، اظهار کرد: اگر به اصل بانکداری اسلامی توجه کنید، می بینید که مشارکت در سود و زیان اتفاق می افتد و محور فعالیت عقود مشارکتی باید باشد. در این حالت بانک در بخش واقعی اقتصاد که تولید کالا و خدمات است، فعالیت و مشارکت می کند و با دقت و نظارت بیشتری منابع را به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌دهد در این شرایط دیگر منابع به اندازه فعلی به سمت دلالی و واسطه گری سوق نخواهد یافت. ضمن اینکه بانک هم در جایگاه واقعی خودش در اقتصاد قرار می‌گیرد.

وی افزود: نرخ سودی که از این طریق به دست می آید، همان نرخ سودی است که بازدهی واقعی فعالیت های اقتصادی در کشور باید باشد. بنابراین تفاوت میان بازدهی واقعی فعالیت های اقتصادی و نرخ سود به این اندازه نخواهد بود. در حال حاضر بخش های صنعت و تولید کشور نرخ های بازدهی و سود بسیار پایینی دارند، امکان دسترسی کمتری به منابع دارند و با مشکلات نقدینگی مواجه هستند و در مقابل از بازارهای غیررسمی و با نرخ‌های بالا بعضا منابع را دریافت می‌کنند که این شرایط ناکارآمدی و مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور را می‌رساند.

فیروزان در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف میان سود سپرده ها و سود تسهیلات در سیستم بانکی کشور، اختلاف منطقی است؟ گفت: اختلاف میان سود سپرده ها و سود تسهیلات بانکی نشان دهنده هزینه های زیاد بانک‌ها در مقام واسطه‌گر پولی در ایران است. در اقتصادهایی که با بازارهای مالی بین المللی ارتباط دارند، رقابت بخش مالی در سطح بالایی قرار دارد و این رقابت و حضور بانک های خارجی در اقتصاد هر کشوری باعث حرکت نظام بانکی به سمت کارایی و حاشیه سود کمتر می‌شود، در نتیجه بانک ها کارمزد کمتری دریافت می کنند. از طرفی اقتصادهایی شبیه به اقتصاد ایران بیشتر نیازمند سرمایه هستند و تقاضا برای سرمایه در آنها بالاست لذا نظام بانکی باید تامین سرمایه مورد نیاز اقتصاد را جزو ماموریتهای اصلی خود قرار دهد اما در مقابل به دلایل مختلف خروج سرمایه از اقتصاد ایران بالاست و همین عامل به بانکها و منابع آنها فشار وارد می کند. بنابراین بخش مالی برای فعالیت های اقتصادی با کمبود منابع مواجه است. اگر منابعی نیز وجود داشته باشد، آن منابع به دلایلی مانند، مشکلات نهادی، عدم وجود رقابت و مشکلات ساختاری در سیستم اقتصادی به دست تولید کننده واقعی نمی رسد.

مدیر گروه مدیریت امور بانکی در پایان عنوان کرد: نظام تحقیق و توسعه مرتبط با مسایل بانکی نیز در ایران با مشکلات و نارسایی‌های جدی مواجه است و همین عامل نیز به نوبه خود باعث درجا زدن بانک‌ها در مشکلات متعدد است و برای آن نیز باید چاره‌جویی شود.

منبع: جماران