براساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و همچنین محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ١٣٨٣، در سال ١٣٩٣ به ٢٠٣١٥٩٦ میلیارد ریال رسید که نسبت‌به رقم مشابه سال ١٣٩٢، به‌میزان ٣,٠ درصد رشد نشان می‌دهد. با تمامی این تفاسیر به‌نظر میرسد، اقتصاد کشور در مسیری درست گام برمیدارد، اما نباید نادیده گرفت رشد اقتصادی متوازن و پایدار باید در میانمدت سنجیده شود و در دورههای کوتاه یک‌ساله و دوساله به‌دست نمیآید.
طیب نیا: قدمهای اولیه مؤثر و قاطعانه برداشته شده است
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اعلام خبر رشد سه‌درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته، تأکید کرده است: سه فصل سال ٩٣، در گذشته اعلام شده بود و فصل چهارم هم محاسبه شد و براساس این محاسبات، نرخ رشد اقتصادی ما در سال ١٣٩٣، معادل سه‌درصد اعلام شد. به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: نرخ سه‌درصدی رشد اقتصادی نشان می‌دهد بعد از هشت فصل متوالی، که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی شده بود، برای چهار فصل متوالی و کل سال ٩٣، نرخ رشد اقتصادی ما مثبت شده است. وزیر اقتصاد، البته این را هم گفته است: رشد سه‌درصدی هم برای ما رضایت‌بخش نیست، اما نشان می‌دهد قدمهای اولیه به‌شکلی مؤثر و قاطعانه برداشته شده‌اند و امیدواریم در ادامه این نرخ رشد افزایش پیدا کند تاحدی‌که بتواند موقعیت اقتصادی ایران را در عرصه جهانی به شکل قابل ملاحظه بهبود بخشد.
رشد ٤,٣ درصدی هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار
در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیهای که درباره اقلام هزینهای اقتصاد، همچون مخارج مصارف نهایی بخش خصوصی، مخارج مصارف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سال ١٣٩٣ به‌عمل آمده است، رشد اقلام هزینهای فوقالذکر به‌ترتیب ٣,١، ٢.٧، ٣.٥، ١٢.٠ و ٥.٧- درصد نسبت‌به دوره مشابه سال قبل بوده است. درمجموع رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ١٣٩٣، نسبت‌به دوره مشابه سال قبل نیز ٤.٣ درصد برآورد شده است. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، برآورد ارزش‌افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان‌دهنده آن است که در سال ١٣٩٣ علت عمده افزایش تولید ناخالص داخلی، ناشی از افزایش ارزش‌افزوده فعالیت‌های صنعت، خدمات مؤسسات پولی و مالی، نفت و بازرگانی، رستوران و هتل‌داری است، چنان‌که سهم ارزش‌افزوده هریک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد ٣.٠ درصدی تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٣ به‌ترتیب ١.١، ٠.٦، ٠.٥ و ٠.٥ واحد درصد برآورد شده است. در سال ١٣٩٣ ارزش‌افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٨٣، به میزان ١٣٥٩١٢ میلیارد ریال برآورد شد که نسبت‌به سال قبل، ٣.٨ درصد افزایش داشته است. برآوردهای انجام‌شده در این زمینه، حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ١٣٩٣ نسبت‌به سال قبل، به‌ترتیب ٨.١ و ١.٥ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ٤.٩ درصد افزایش داشته است. از سویی براساس برآوردهای اولیه، ارزش‌افزوده گروه نفت در سال ١٣٩٣ به قیمت‌های ثابت سال ١٣٨٣ به میزان ٢٠٨١٩٠ میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ٤.٨ درصدی نسبت‌به سال قبل است. افزایش و تولید صادرات نفت خام، تولید و صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی، ازجمله علل اصلی افزایش ارزش‌افزوده این گروه در دوره بررسی‌شده، بوده است.
کاهش ارزش‌افزوده بخش ساختمان به میزان ٠,٤ درصد
نتایج حاصل از برآوردهای مقدماتی، نشان‌دهنده آن است که در سال ١٣٩٣ ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن رشدی به میزان ٥,٠ درصد داشته است و در نتیجه ١.٣ واحد درصد از نرخ رشد ٣.٠ درصدی اقتصاد را در دوره بررسی‌شده، تحقق بخشیده است. در این گروه، ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت، معدن و آب و برق و گاز، به‌ترتیب به میزان ٦.٧، ٩.٨ و ٧.٥ درصد افزایش داشته و ارزش‌افزوده بخش ساختمان، کاهشی به میزان ٠.٤ درصد داشته است.
در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری در سال ١٣٩٣ نسبت‌به سال قبل ٧,٥ درصد افزایش داشته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل ارقام مذکور و با احتساب ارقام ارزش‌افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت در سال مذکور ٠.٤- درصد برآورد می‌شود. ارزش‌افزوده گروه خدمات با بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد ٢.٤ درصدی در سال ١٣٩٣ داشته است و سهم آن از رشد تولید ناخالص داخلی به ١.٥ واحد درصد رسیده است. شاخص ضمنی ارزش‌افزوده گروههای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در سال ١٣٩٣ نیز به‌ترتیب ١٥.٣، ٩.٢ و ١٥.١ درصد افزایش داشته است.
برای بررسی این موضوع دیدگاه دو اقتصاددان را پیرامون این رشد اقتصادی جویا شدیم که درپی میآید:
رشد اقتصادی ٣درصدی حاصل از تکانههای نفتی
وحید شقاقی شهری، عضو بنیاد نخبگان
رشد اقتصادی ایران و در واقع تولید ملی از چهار زیربخش شامل گروههای نفت و انرژی، کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات حاصل می‌شود. ایران در زمانی که رشد اقتصادی منفی ٦,٨ درصد را تجربه کرده بود، نیز رشد کشاورزی و خدمات مثبت بود، اما بخش نفت و انرژی منفی ٣٨ درصد و صنایع و معادن منفی ١٣.٧ درصد بود. این رخداد نشان‌دهنده این است که گروه نفت و انرژی به سبب ماهیت آن و صنایع و معادن، بسیار تحت تأثیر نفت قرار دارند. از آنجا که اساس اقتصاد ایران مبتنی بر نفت است، وقتی بخش نفت مقداری تحریم را تجربه کرد و صادرات نفتی کشور از دو‌میلیون‌و ٤٠٠ بشکه در روز به یک میلیون بشکه تقلیل یافت، بخش صنایع و معادن و گروه نفت تأثیر منفی بسیار بالایی را متحمل شدند. در این میان، با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم و آغاز مذاکرات هستهای برای از‌میان‌برداشتن تحریمها، دولت توانست از عمیقترشدن تحریمها بکاهد و رشد بسیار کمی در گروه نفت ایجاد کند که این مساله نیز تأثیر خود را روی رشد اقتصادی گذاشت. با این تفاسیر، رشد اقتصادی ٣ درصد برای سال ٩٣، معقول و منطقی محسوب می‌شود، اما باید در نظر داشت اقتصاد ایران هنوز در رکود به سر میبرد و رشد ٣درصدی نیز رشد بالایی نیست. آنچه در تحلیل رشد اقتصادی یک کشور مهم است، رشد متوازن و پایدار در میانمدت است که با آمارهای سالانه به دست نمیآید. از سویی با برداشته‌شدن تحریمها و بازگشت صادرات ایران به میزان دو‌میلیون‌و ٤٠٠ بشکه در روز، می‌توان رشد ١٤٠ درصدی را برای اقتصاد ایران انتظار داشت، اما نیاز به یادآوری است که این رشدها مقطعی بوده و ماحصل تکانههای مقداری و قیمتی نفت است. اگر به گذشته نیز نگاهی داشته باشیم مشاهده خواهیم کرد بالاترین میزان رشد اقتصادی مربوط به سال ١٣٦٩ بود که در آن سال، این شاخص به حدود ١٩.٦١ درصد رسید، اما هرگز این رشد تکرار نشد که خود گواهی بر گذرا‌بودن رشدهای حاصل از تکانههای نفتی است، بنابراین مسئولان نباید از افزایش مقطعی رشد اقتصادی در کوتاهمدت برای ارزیابیهای خود بهرهگیری کنند و باید بر ایجاد رونق در اقتصاد و خروج از رکود تمرکز داشته باشند؛ چراکه به رشدهای بسیار بالا یا بسیار پایین در علم اقتصاد، داده گمشده یا همان داده پرت گفته می‌شود که محقق را به واقعیت هدایت نمیکند. در یک ارزیابی کلی، باید گفت برای ایجاد پایداری در رشد اقتصادی باید چند عامل مهم را در نظر گرفت. نخست آنکه دولت‌ها باید اصلاحات ساختاری و نهادی را در نظر داشته باشند. دوم، تمرکز دولت‌ها بر اقتصاد دانشبنیان با ارزش افزوده بالا و در مرحله سوم استفاده از فرصت‌های نیروهای جوان و تحصیل‌کرده در بهرهگیری از تولیدات و صادرات غیرنفتی مبتنی بر مزیت نسبی حائز اهمیت هستند، در غیراینصورت هرگونه رشد اقتصادی در کشور دوام نخواهد یافت.
رشد اقتصادی ٣ درصدی دستاوردی برای دولت نیست
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی
طبق آخرین آمار از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی سه درصدی برای سال گذشته اعلام شده است، اما باید گفت این رشد حتی اگر وجود داشته باشد نیز چیزی را نشان نمی‌دهد، چراکه رفاه و پیشرفت اقتصادی منتج از آن حاصل نشده است. درواقع می‌توان گفت اصلاحات ساختاری، سیاسی و اجتماعی در کشور به‌وجود نیامده که بتواند این رشد را مورد تأیید قرار دهد. به عقیده من، هر نوع رشد در اقتصاد باید به افزایش کارآیی، بهرهوری و ایجاد اشتغال در کشور برسد تا بتوان آن را دارای اهمیت خواند.
وقتی این رشد اقتصادی هیچیک از این ویژگی‌ها را ندارد، اهمیت آن زیر سؤال می‌رود، چراکه هر کشوری در هر مقطعی هم که باید رشد را تجربه می‌کند، اما میزان و نتایج آن باید مدنظر قرار گیرد. از سویی باید بررسی کرد که چه شاخصهایی برای تبیین رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است و این رشد چه تأثیری روی زندگی مردم دارد. رشد زمانی معنادار است که با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، رفاه بیشتر و اشتغال همراه باشد. در غیراینصورت به‌راحتی می‌توان مشاهد کرد که رشد اقتصادی از طریق تزریق پول یا صادرات نفت یا فعالیت‌های غیرمولد، ایجاد شده باشد که کمکی به تقویت اقتصادی کشور نخواهد کرد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که حتی اگر تحریمها برداشته شود، اقتصاد ایران رشد را تجربه می‌کند، زیرا در تعریف تغییر در ارزش پول، کالا و خدمات داخلی در یک دوره معین (یک‌ساله) رشد را ایجاد می‌کند، اما این رشد با توجه به نتایجی که ایجاد نکرده است، دستاوردی برای دولت محسوب نمی‌شود.
منبع: شرق