وظیفه بازارهای مالی در هر اقتصادی تخصیص پس‌اندازهای جامعه به سرمایه‌گذاری‌های مولد است. عملکرد بازارهای مالی در تخصیص منابع از جهت پرداخت پاداش به پس‌اندازکنندگان به دلیل صرف نظر کردن از مصرف جاری و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌هایی که بیشترین بازده (بهره‌وری) را دارند، بر رفاه عمومی تاثیر می‌گذارد. بنابراین طراحی بازارهای مالی کارآمد نقش اساسی در رفاه و استاندارد زندگی شهروندان بازی می‌کند. در برخی کشورها ـ از جمله ایران‌ـ سهم عمده تخصیص منابع از مسیر نظام بانکی انجام می‌شود. در نتیجه، کارآیی عملکرد نظام بانکی بر رفاه عمومی در این کشورها تاثیر مستقیم دارد. نظام بانکی در ایران با مشکلات بسیاری مواجه است؛ بنگاه‌داری بانک‌ها، به‌کارگیری تسهیلات خارج از توافق با بانک، حجم بالای تسهیلات غیرجاری، وجود موسسات مالی غیرمجاز و ... برخی از این مشکلاتند.
برای رفع این مشکلات باید علت به درستی تشخیص داده شود؛ سپس انتظار داشت با برطرف کردن علت، تنگناها نیز مرتفع شود. بی‌تردید عمده مشکلات در اقتصاد ایران ناشی از نرخ‌گذاری دستوری خدماتی است که توسط نظام بانکی ارائه می‌شود. تعیین دستوری نرخ‌های سود و عدم‌انطباق آنها با بنیان‌های اقتصاد در دوره‌ای طولانی، از یک طرف انگیزه پس‌اندازکنندگان را تقلیل می‌دهد و از طرف دیگر باعث ایجاد حاشیه سود در فعالیت‌هایی شده که با ماهیت نظام بانکی در تعارض هستند. به‌طور مثال تعیین دستوری نرخ‌های سود حتی پایین‌تر از نرخ تورم باعث شده بانک‌ها منابع تجهیز شده را خود راسا سرمایه‌گذاری کنند و به عبارتی وارد حوزه بنگاه‌داری شوند. از طرف دیگر، اعمال محدودیت بر درآمدهای بانک‌ها و عدم‌پاسخگویی به نیاز متقاضیان، زمینه را برای گسترش موسسات مالی غیرمجاز مهیا کرده است.
اخیرا طرحی با عنوان عملیات بانکداری بدون ربا در دستور کار مجلس قرار گرفته که در آن تغییرات اساسی در نظام بانکی پیشنهاد شده است. در این طرح برای رفع مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها و استفاده از تسهیلات در چارچوب عقود اسلامی، بانک‌ها ملزم شده‌اند منابع خود را از طریق موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی تخصیص دهند. سهم بانک‌ها در سرمایه این موسسات محدود شده و اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات باید به این موسسات مراجعه کنند. از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات و سهم موسسات از منابع بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. همچنین موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می‌توانند منابعشان را در اختیار اعضای خود (تولیدکنندگان و اصناف) قرار دهند.
این طرح نه تنها مشکل اصلی سیستم بانکی را که نرخ‌گذاری دستوری است نادیده می‌گیرد، بلکه پیشنهادش برای ایجاد موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی نیز کمکی به رفع مشکلات نظام بانکی نمی‌کند. با توجه به اینکه نرخ سود عقود به‌طور دستوری تعیین می‌شود و موسسات می‌توانند به اعضای خود تسهیلات پرداخت کنند، عملا این طرح رانتی را برای اعضای موسسات ایجاد می‌کند. همچنین چون موسسات تا حدود زیادی انحصار استفاده از منابع بانک‌ها را در اختیار دارند و رقیبی برای خود متصور نیستند، دور از ذهن نیست که بنگاه‌داری بانک‌ها به شبه بنگاه‌داری موسسات (ارائه تسهیلات تنها به اعضا) تبدیل شود و نه تنها بهبودی در تخصیص منابع ایجاد نشود، بلکه با افزایش سهم صلاحدید و سلیقه در تصمیمات، کارآیی تخصیص منابع کاهش یابد و مشکلات دو چندان شود. از طرف دیگر اجرای این ایده باعث فشار بر بانک‌ها می‌شود؛ چراکه بانک‌ها بر هزینه‌کرد منابعی که از طریق ایجاد تعهد (بدهی) جمع‌آوری کرده‌اند، نقشی ندارند.
مشکلات نظام بانکی باید بسیار ریشه‌ای بررسی شوند و این ایده که با تاسیس یک نهاد جدید مشکلات رفع خواهد شد، در عمل تنها اختلالات بیشتری را ایجاد خواهد کرد. با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ملی، هر تغییری باید منعکس‌کننده دستاوردهای نظری و تجربی (داخلی و بین‌المللی) باشد و باید از هر گونه شتابزدگی در این خصوص پرهیز شود.