حمید قنبری - محمد وطن‌پور
سال‌ها پیش، هنگامی که ایالات‌متحده آمریکا مستعمره انگلستان بود، تصمیم گرفته شد که محکومان به حبس، برای گذراندن دوره محکومیت خود به آمریکا فرستاده شوند. محکومان را سوار کشتی می‌کردند و مالکان کشتی موظف بودند تا آنها را در آمریکا به مقامات قانونی تحویل دهند. ارائه غذا و مراقبت‌های بهداشتی در سفر طولانی دریایی از انگلیس تا آمریکا هزینه داشت و مالکان کشتی‌ها تا جایی که می‌توانستند از این هزینه‌ها می‌زدند.
درنتیجه تقریبا دو سوم زندانیانی که زنده تحویل کشتی‌ها داده شده بودند، هنگامی که کشتی به سواحل آمریکا می‌رسید، مرده بودند. مطبوعات نسبت به این رفتار سوء با زندانیان اعتراض کردند، مقاله‌ها نوشته شد، تجمعات انجام شد و مجازات‌هایی برای مالکان کشتی‌هایی که نسبت به زندانیان سوء رفتار داشتند در نظر گرفته شد، بازرسی‌هایی انجام شد و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر از این دست انجام شدند؛ اما همه این اقدامات بی‌نتیجه بودند و نرخ مرگ و میر زندانیان در جریان این سفرها کاهش بسیار اندکی داشت. تا اینکه دولت انگلیس به این نتیجه رسید که داغ و درفش کارساز نیست و باید انگیزه‌ها را تغییر داد. دولت با مالکان کشتی‌ها قرارداد بست که تنها به ازای زندانیانی که زنده به مقصد می‌رسند، کرایه حمل پرداخت خواهد شد و اگر زندانی در طول مسیر بمیرد، مالک کشتی مستحق دریافت مبلغی نخواهد بود. نتیجه غیر قابل باور بود. در طول کمتر از یک سال، نرخ مرگ و میر زندانیان به کمتر از یک درصد رسید؛ یعنی در حالی که پیش از آن از هر 100 زندانی بیش از 66 نفر فوت می‌کردند، با تصویب این قانون، از هر 100 زندانی تنها یک نفر مرده به مقصد می‌رسید. واقعیت این است که گاه، مجازات و نظارت و بازرسی کارگر نیست. باید انگیزه‌ها را تغییر داد و تا انگیزه‌ها اصلاح نشوند، مجازات و نظارت (حتی به‌عنوان آخرین گزینه) هم کارآ نخواهد بود.
نظام بانکی کشور، با مشکلات متعددی روبه‌رو است. بازار غیرمتشکل، نرخ‌های دستوری، انجماد دارایی بانک‌ها، موانع رقابت و بسیاری مسائل دیگر، از مشکلاتی هستند که نمی‌توان همه آنها را از طریق مجازات و لغو مجوز، تعطیل کردن موسسات و برکناری مدیران حل و فصل کرد. باید ابتدا انگیزه‌ها را اصلاح کرد و ساختارهای تازه‌ای طراحی کرد که انگیزه بانک‌ها و موسسات اعتباری را برای ارائه عملکرد منضبط و کارآ تقویت کند و در عین حال پاداش این عملکرد برتر را نیز نصیب آنان کند. بازار ثانویه سپرده‌های بانکی، یکی از این ساختارهاست که می‌تواند به حل برخی از مشکلات موجود کمک کند که در ادامه، ایده موردنظر نویسندگان در شیوه ایجاد این بازار و کارکردهای آن به اختصار توضیح داده می‌شود.
در چارچوب فعلی قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنگامی که شخصی نزد بانکی سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار –کوتاه‌مدت یا بلندمدت– افتتاح می‌کند، به بانک وکالت می‌دهد تا وجوه وی را در پروژه‌هایی که تسهیلات‌گیرندگان معرفی می‌کنند، سرمایه‌گذاری کند. از این رو، در عمل، سپرده‌گذار با تسهیلات‌گیرنده طرف قرارداد واقع می‌شود. منتها این قرارداد با وساطت (وکالت) بانک واقع می‌شود. در چنین حالتی، از نظر قانونی و شرعی، اگر پروژه‌ها سود داشته باشند، سپرده‌گذار در سود شریک است و اگر پروژه‌ها زیان‌ده باشند، سپرده‌گذار در زیان شریک است. اما از آنجا که به دقت مشخص نیست کدام پروژه سود داشته و کدام پروژه منتهی به ضرر شده است، بانک عملا به تمامی سپرده‌گذاران، سودی را پرداخت می‌کند که از حاصل جمع سود و زیان تمامی پروژه‌ها حاصل می‌شود. به‌عبارت دیگر، تمامی دارایی‌ها یک مال مشاع را تشکیل می‌دهند که صرف اجرای تمامی پروژه‌ها می‌شود، آن‌گاه سود حاصل از این پروژه‌ها میان دارندگان مال مشاع مزبور تقسیم می‌شود.
بازار ثانویه سپرده به این صورت شکل خواهد گرفت که بانک، منابع سپرده‌گذاران را جذب کند و آن منابع را به خرید «واحدهای سرمایه‌گذاری» در «شرکت واسط تخصیص منابع بانک» اختصاص دهد. در چنین حالتی، بانک مستقیما نقش اعطای تسهیلات را بر عهده نخواهد داشت. شرکتی واسط وظیفه اعطای تسهیلات را برعهده دارد و ساختار وسازمان ایفای چنین وظیفه‌ای را فراهم می‌کند. این شرکت در مقابل سپرده‌ای که از بانک دریافت می‌کند، «واحدهای سرمایه‌گذاری» به بانک منتشر کرده و در اختیار سپرده‌گذاران بانک قرار می‌هد. شرکت واسط تخصیص منابع، در ماهیت یک شرکت با سرمایه باز (Open Ended)است؛ به این شرح که هر چقدر سپرده‌های بیشتری جذب کند، سرمایه آن هم افزایش خواهد یافت و به هر میزان که سپرده‌ها از آن خارج شوند، سرمایه آن هم کاهش خواهد یافت. تسهیلات‌گیرندگان برای دریافت تسهیلات به شرکت مزبور مراجعه خواهند کرد و شرکت، درست مانند یک بانک درخصوص اعطا یا عدم‌اعطای تسهیلات به آنها تصمیم‌گیری خواهد کرد. به این ترتیب، سپرده‌گذاران به جای آنکه مالک یک دارایی مشاع با سایر سپرده‌گذاران بانک شوند، مستقیما دارنده «حقوق صاحبان سهام» یا Equity در شرکت واحدی خواهند شد که ارزش دارایی‌های آن در بازار از طریق حجم ارزش و کیفیت تسهیلات اعطایی که آن نیز از موضوعات موردتوجه در اعطای تسهیلات ریشه گرفته است، مشخص می‌شود. به‌عبارت دیگر ارزش یک شرکت واسط اعطای تسهیلات، به‌طور مستقیم مربوط خواهد بود به ارزش ذاتی سبد تسهیلات اعطایی با توجه به عمر تسهیلات، موضوع تسهیلات، کیفیت وثایق، کیفیت مشتریان طرف قرارداد و...
اما مزایای چنین تغییر ساختاری چیست؟ نخست اینکه سپرده‌گذار می‌تواند Equity به‌دست آمده را در بازار ثانویه معامله کند و نیازی ندارد برای دریافت سپرده خود به بانک مراجعه کند تا این مراجعه به‌واسطه بیرون کشیدن سپرده از سیستم بانکی را با مخاطره روبه‌رو کند. به این ترتیب، منابع به‌طور بلندمدت در بانک – شرکت واسط اعطای تسهیلات - باقی خواهند ماند و بانک با اتکا به این منابع می‌تواند در پروژه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری کند. در همین حال، بانک‌ها نیز با توجه به اطمینان بیشتری که نسبت به ماندگاری منابع نزد خود دارند، امکان می‌یابند تا ذخایر نقدی کمتری نگهداری کنند و این خود عامل دیگری برای افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها خواهد بود.
مزیت دوم در ارزش‌گذاری نهفته است. قیمت Equity چنین شرکت‌هایی در بازار سینگال‌های مناسبی درخصوص وضعیت بانک‌ها و توان بازپرداخت آنها به‌دست خواهد داد. بانکی که فعالیت‌های پرریسک‌تری انجام داده است، Equity نامرغوبی خواهد داشت و این «نامرغوبیت» به «کم‌ارزشی» در بازار می‌انجامد و بانک‌های کارآمدتر و محتاط‌تر Equityهای مرغوب‌تر و لاجرم جذاب‌تری خواهند داشت. چنین خاصیتی که در سیگنال‌دهی نهفته است علاوه‌بر بازار برای مقامات ناظر نیز مفید خواهد بود و در هنگام اعلام ورشکستگی بانک‌ها به‌کار خواهد آمد. در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی یک بانک را ورشکسته اعلام کند، التهاب عمومی ایجاد نخواهد شد؛ چراکه بازار از مدت‌ها قبل با توجه به کاهش شتابان ارزش Equity شرکت واسط اعطای تسهیلات نسبت به بروز چنین وضعیتی آگاه بوده است و آن را در قیمت معامله انعکاس داده است و بنابراین، هزینه‌های اقدام نظارتی برای بانک مرکزی به شدت کاهش خواهد یافت.
مزیت سوم اینکه سیاست‌گذار پولی را از دستکاری نرخ سود به‌گونه‌ای که نتیجه به طرز فاحشی در مغایرت با نرخ‌های بازار باشد، منع می‌کند. بازار ثانویه، میزان مانور سیاست‌گذار پولی را محدود خواهد کرد و عملا وی را از اعمال نرخ‌هایی که در بازار غیرقابل‌قبول بوده و در نهایت موجب انتقال منابع به بازار غیر متشکل می‌شوند، بازخواهد داشت.
مزیت چهارم اینکه امتیازات با ارزشی برای بانک‌های محتاط، منضبط و کارآمد ایجاد خواهد شد و بانک‌های ناکارآمد از طریق مکانیزم بازار و نه از طریق مکانیزم‌های قضایی، انتظامی و گاه امنیتی، در مقابل نتیجه عملکرد خود تنبیه خواهند شد. Equityهای بانک‌های ناکارآمد در بازار ثانویه طرفداری نخواهند داشت و همین امر باعث می‌شود که سپرده‌گذاران بالقوه تمایل به سپرده‌گذاری در این بانک‌ها را نداشته باشند. تکلیف موسسات فاقد مجوز که از ابتدا روشن است، Equityهای آنها اساسا قابل معامله در بازار ثانویه نیست و این امر به شدت توانایی جذب منابع را از آنها خواهد گرفت.
مزیت پنجم اینکه ساختار مزبور، خانواده‌ای از ابزارهای نظارتی جدید را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد که همگی بر اعمال انواعی از محدودیت‌ها بر معاملات Equity شرکت‌های واسط اعطای تسهیلات بانک‌ها استوار است. بانک مرکزی می‌تواند به جای سلب صلاحیت مدیران، الزام سهامداران به تشکیل مجمع عمومی و اتخاذ تصمیمات لازم، جریمه نقدی بانک و ابزارهایی از این دست، فی‌المثل مانع از معامله Equityها در بازار سرمایه شود. این امر به خودی خود منجر به خروج منابع از آن بانک و اعمال فشار جدی بر آن خواهد شد. فشاری که بانک و مقامات آن را وادار به متابعت از دستورات مقام نظارتی خواهد کرد.
روشن است که ساختار یاد شده، در عین اینکه به همکاری بیشتر میان نهادهای بازار پول و سرمایه می‌انجامد، به مذاق کسانی که در پی آربیتراژ بین بازارها هستند، کسانی که از عدم‌شفافیت منتفع می‌شوند و همچنین بانک‌هایی که از فقدان رقابت سود برده و در پی آن هستند که هزینه ناکارآمدی خود را به سایر بازیگران بازار تحمیل کنند خوش نخواهد آمد؛ اما منافعی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت بر هزینه‌های مقابله با این اعتراضات تفوق دارد و گذشته از تمامی این‌ها سرمایه‌گذاری در «حقوق صاحبان سهام» از نظر شرعی نیز پذیرفته شده‌تر از ایجاد بازار بر اساس بدهی و دریافت بهره از آن، یا ایجاد مکانیزم‌هایی است که در آنها سود بر اساس عقودی حاصل می‌شود که طرفین، قصد انعقاد آنها را ندارند.