اخیرا دوباره در فضای اقتصادی کشور بحث ارائه­ارواق بدهی و ایجاد بازار بدهی «اوراق استقراضی» مطرح شده­است. گفته می­شود این بازارها می­توانند یکی از ابزارهای تامین مالی شرکت‌های بدهکار باشند و با آزادسازی این بازار و به رسمیت شناختن آن، می‌توان بدون افزایش تورم از شرایط رکودی خارج شد. با این توصیف به سراغ «مهدی تقوی»، اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و مالی رفتیم تا در ارتباط با بایدها و نبایدهای انتشار این اوراق پاسخ‌هایی را دریافت کنیم.

 آیا در شرایط فعلی انتشار اوراق بدهی و استقراضی (همانطور که در کشورهای توسعه یافته رایج است)، می­تواند کمکی به اقتصاد ایران بکند؟

شما به‌خوبی می­دانید که از نظر اقتصادی مردم همچنان وضعیت مناسبی ندارند. اگر شرکت­ها اوراق قرضه منتشرکنند، مشخص نیست نتایجی پیش بیاید. در آن شرایط احتمالات گسترده و متنوعی پیش روی اقتصاد ایران است. اما با توجه به سوابق گذشته در ایران و جهان، بعضاً این اوراق به‌صورت دولتی ارائه شده و کل این بازار توسط دولت­ها مدیریت می­شوند. به این معنا دولت­ها منتشرکننده­اوراق و پشتوانه­قانونی این اوراق قرار می­گیرند. چون مردم نسبت به قبل از دوره احمدی­نژاد نسبت به شرایط اقتصادی بدبین شدند. لذا در این شرایط نا اطمینانی، اوراق قرضه­ها و اوراق بدهی­های خصوصی نمی­تواند فروش قابل اعتنایی داشته باشد. اما در بحث اوراق قرضه­دولتی، اگر تصمیم دولت این باشد که مازاد موجود ناشی از عملیات بدهی­ها به شرکت­های دولتی و خصوصی تعلق گیرد، مکانیزم کار متفاوت خواهد بود. معمولا دولت از مردم می­خواهد که مانند اوراق مشارکت، این اوراق را خریداری کنند. با خرید مردم، منابع لازم برای دولت تامین می­شود. اما مساله­ای در فروش اوراق قرضه دولتی وجود دارد. اگر از سوی شرکت­های دولتی و شبه دولتی اوراقی منتشر شد و برخی از آن­ها با این وجود ورشکسته شدند، دولت و مردم چه می­کنند؟ مشخصا وقتی دولت پشتوانه­و تضمین اجرایی قواعد و قوانین این بازار باشد، دچار افزایش کسری بودجه خواهد شد و باید از جیب دولت زیان­ها پرداخت شود. اگر بحث سنتی مبادله­بدهی­ها مطرح باشد، مهمترین متضرر ریسک بالای این اوراق دولت است و جیب مردم و دولت هم از یکدیگر جدا نیست.لذا احتمالا ازبودجه­های زیرساختی توسعه­ای بازهم کاسته می­شود تا زیان­های احتمالی جبران شود.

 اما در جهان تجربه­بازارهای مالی گسترده­ای که در کشورهای توسعه یافته دارای این نوع از بازارها (بازار اوراق بدهی و استقراضی) بودند، توسط بسیاری از کارشناسان مثبت ارزیابی می­شود...

شما در بازارهای مالی سابقه­بازارهای مستغلات را دارید. بسیاری از خانه­های ساخته شده فروش نرفت و بسیاری از بانک‌ها که پشتوانه­اوراق مربوطه بودند به دلیل عدم اجرای تعهدات مشتریان ورشکستگی قرار گرفتند. به این ترتیب می­توان گفت که اگر عملیات‌های پر ریسک مشابه راه بیفتد، شاید نتایج به بار آمده از تجربه­های کشورهای غربی هم بدتر باشد. 

 آیا انتشار اوراق استقراضی در بازارهای بدهی و بازار اوراق قرضه را می­توان به­عنوان یکی از عوامل خروج از رکود بدون ایجاد تورم شناخت؟

در حقیقت باید روی این نکته تاکید کرد که انتشار هر اوراقی از سوی دولت، از جمله اوراق قرضه و اوراق بدهی، می­تواند پول­و نقدینگی پراکنده در دست­مردم را جمع کند. مردم با خرید اوراق قرضه کمتر کالا می­خرند و کاهش تقاضا از عوامل کاهش تورم است. این سیاست انقباضی برای جمع آوری نقدینگی از جامعه قطعا ً به کاهش تورم می­انجامد و ضدتورمی خواهد بود. اما در ارتباط با اینکه آیا این سیاست ضد تورمی به کاهش رکود نیز خواهد انجامید، نمی‌توان به این سادگی نظر داد. تصور من این است که وقتی مردم کالا نخرند و تقاضای پایین داشته باشند، نرخ رشد اقتصادی پایین خواهد آمد و بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان در صورت گسترده بودن خرید این اوراق، با کاهش مشتری و تقاضا مواجه خواهند شد و این به رکود دامن خواهد زد. 

منبع: آرمان