قانون هدفمندی یارانه‌ها در آستانه پنج‌سالگی است، در حالی که هنوز دولت‌ها متهم به اجرای بد این قانون هستند و این موضوع مهمی است که می‌تواند با شرایط موجود وضعیت اقتصادی کشور را تا ثریا همچون دیواری کج پیش ببرد. حال پرسش این است که برای برون‌رفت از این وضعیت دولت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد و تاکنون چه برنامه‌های عملی داشته است. این مسائل کلیدی را در گفت‌وگو با حسین راغفر، فعال و کارشناس اقتصادی به بوته نقد گذاشتیم تا در این مجال روزنه گشایشی پیش رو باشد.

دولت مطابق مصوبه مجلس ملزم است تا نسبت به واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرِژی اقدام کند، چگونه است که با اجرای این قانون در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و مخالفت از سوی برخی نمایندگان هم ابراز می‌شود؟

دولت‌ها مصوبات افزایش قیمت را اجرا می‌کنند درحالی‌که مجلس مصوبات بسیار دیگری هم تا کنون داشته که هرگز اجرا نشده است. ضمن آنکه قرار نبود این حجم یارانه به افراد پرداخت شود، بلکه قرار بود صرفاً به گروه‌های آسیب‌پذیر پرداخت شود اما به همه مردم پرداخت شده و این مسأله مطابق مصوبه مجلس مورد توجه است که یارانه نقدی صرفاً به افرادی مشخص پرداخت شود اما دولت این موضوع را در برنامه نگذاشته و حجم قابل‌توجهی از منابع را در این مسیر هزینه می‌کند و با اتلاف این اعتبارات خود دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. از سویی دولت به تعدیل قیمت‌ها مبادرت می‌ورزد و نکته مهم این است که صرفاً به افزایش قیمت توجه می‌کند درحالی‌که تبعاتی که برای زندگی مردم به‌وجود می‌آورد و آسیب‌هایی که به تولید وارد می‌شود همه جزو مشکلاتی است که قرار بود در این فرآیند حل شود و قانون هدفمندی یکی از اصلی‌ترین اهدافی که دنبال می‌کرد، حل شدن مشکلات اقتصادی بود و پیش‌بینی این بود که اهدافی که برای آن تعریف شده بود مانند کمک به بخش تولید و رونق اقتصادی همراه با اصلاح وضعیت اقتصاد کشور که تاکنون هیچ‌کدام از آنها محقق نشده و عدالت توزیعی نیز در اجرای هدفمندی یارانه‌ها محقق نشد و هر بار دولت‌ها با این عنوان یک مرحله دیگری از هدفمندی را اجرا می‌کنند، قیمت‌ها را افزایش دادند و آسیب‌های چنین عملکردی متوجه گروه‌های مختلف مردم است و پیش‌بینی‌هایی که صورت می‌گرفت از ابتدا نادرست بود و این اولین‌بار نیست که این اتفاق می‌افتد.

  هم‌اکنون دولت باید چه اقدامی انجام دهد و وضعیت فعلی اقتصاد نیازمند چه برنامه‌ای است؟

در حقیقت اصلاح هدفمندی وقتی می‌تواند صورت بگیرد که انتظار داشته باشیم قیمت‌ها از ابتدا کنترل شده در غیر این صورت دچار این مارپیچ تورمی می‌شویم؛ نمونه آن را در چند سال اخیر تجربه کردیم با افزایش نرخ حامل‌های انرِژی عموم قیمت‌ها بالا می‌رود و این افزایش باعث بالارفتن هزینه‌های تولید می‌شود و با بالارفتن این هزینه‌ها به شکلی مسلسل‌وار دستمزد و کالا و خدمات با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و در نهایت این افزایش‌ها روی یکدیگر اثر دارند و در ادامه با افزایش قیمت در هر سال این اتفاق می‌افتد و این چرخه ادامه دارد و در این فرآیند اولین بخشی که با کسری بودجه مواجه می‌شود خود دولت است و مسأله کنترل تورم اصلی‌ترین برنامه‌ای است که باید توسط دولت دنبال شود تا مانع از افزایش قیمت‌ها در این دور پیوسته شود و بعد از این مرحله با افزایش قیمت‌ها دولت مدعی می‌شود که ارزش ارز هم اقتصادی نیست و گروهی در داخل بدنه دولت یا حتی خارج از سیستم دولت به دنبال افزایش نرخ ارز خواهند بود و با افزایش قیمت ارز تبعات مستقیمی چون کاهش ارزش حامل‌های انرژی پیش می‌آید و مجدداً این داستان تکرار می‌شود درحالی‌که دستمزدها هیچ‌گاه به این نسبت افزایش پیدا نمی‌کند.

 کما اینکه شاهد این مهم هستیم که دستمزدها سرکوب شده و شکاف میان دستمزدهایی که باید به مردم پرداخت شود، وجود دارد، در حالی‌که اگر دولت‌ها دستمزدها را با توجه به نرخ تورم تا کنون افزایش داده بودند با مشکل جدی کسری بودجه مواجه می‌شدند و راه حلی برای کنترل تورم جستجو می‌کردند اما چون دولت‌ها هم دستمزد نیروی کار دولتی کارمندان و حتی کارگران را سرکوب می‌کنند؛ عملاً این نیروی کار است که به دولت یارانه می‌دهد نه دولت به نیروی کار درحالی‌که اگر دولت تورم را کنترل می‌کرد، آن زمان منطقی بود که قیمت‌ها به یک سطح تعادلی برسد و در آن سطح باقی بماند اما متأسفانه چون مارپیچ تورم کماکان ادامه دارد عملا این سیاست‌ها ما را به جایی می‌برد که سال دیگر در همین مکان هستیم که امروز قرار گرفتیم و عملا دولت مجدداً همین استدلال را مطرح خواهد کرد.

  وضعیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها را از آغاز اجرا چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ابتدای دی‌ماه امسال عملا پایان دوره پنج ساله اجرای این برنامه است و هیچ‌کدام از این اهداف تحقق پیدا نکرده و پنجاه سال دیگر هم این روند ادامه پیدا کند وضعیت اقتصادی بهبود نمی‌یابد و صرفاً گروه‌های مختلف درآمدی و طبقات متوسط و ضعیف هستند که بیشترین فشار متوجه آنهاست ضمن آنکه شاهد این بودیم که طبقه متوسط جامعه در این عرصه بیشترین آسیب را دیدند و بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط به طبقه پایین افتاده و تولید هم رونق نیافت بلکه تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی ورشکست شدند و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.

  یک زمان قانونگذار هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد و این قانون نوشته مجری قانون را مکلف کرد تا در این مسیر قرار گیرد. وقتی بستر اجرای یک قانون فراهم نیست چرا مجری را مکلف به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کردند؟ از سویی وقتی دولت جدید در عمل انجام‌شده قرار گرفت مگر از مردم نخواست که داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و چرا همه ثبت نام کردند؟

اشکال دولت از همین‌جا شروع می‌شود. زیرا کاملاً سیاسی با مسأله برخورد کرد، قبلاً هم دولت سیاسی برخورد کرده بود و فضای کشور با تغییر دولت برای حذف یارانه نقدی بسیاری از یارانه‌بگیرها  مساعد بود. در این فرآیند تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کاهش یافت اما دولت در اعلام برنامه‌های خود با تناقض مواجه شد از یکسو اعلام کرد که با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و از مردم خواست که همکاری کنند، از سویی فضای عمومی کشور کاملاً آماده بود اما همزمان اعلام کرد که قیمت‌ها را افزایش خواهیم داد و در این شرایط اگر دولت اعلام نکرده بود قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهیم قطعاً تعداد بسیاری آمادگی داشتند که از ثبت‌نام دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. نکته مهم‌تر اینکه فرمی که دولت درخواست کرده بود اجرای نادرستی و اطلاعات ناقصی داشت و روش مشخصی برای شناسایی افراد ذی‌حق نداشت درحالی‌که می‌شود افراد را شناسایی کرد. دولت در انجام این کار عجله کرد ضمن اینکه قصد حذف گروه‌های مختلف را نداشت. بسیار امیدوار بود که جمعیت بزرگی داوطلبانه کنار بروند که به‌نظرم به‌دلیل فقدان هوشمندی لازم و عدم افزایش قیمت‌ها باعث شده که مردم در واقع انتظار خود را با ثبت نام پیگیری کنند و این اشکال از خود دولت بود درحالی‌که فضای سیاسی کشور برای کاهش جمعیت یارانه‌بگیرها فراهم بود و اگر دولت ابتدا جمعیت قابل‌توجهی را حذف می‌کرد، هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد و افکار عمومی در آن زمان کاملاً آمادگی این مهم را داشت و با تعلل دولت این مشکل هنوز ادامه دارد و در فروردین 93 با درخواست ثبت‌نام مجدد خود دولت در خلق این مشکل سهیم و شریک است.

  زمانی‌که 5 سال قبل دولت وقت خواست هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند؛‌ تبلیغاتی در رسانه‌ها صورت گرفت که در دولت‌های قبل قابل لغو نیست، چرا در آن زمان مجلس سکوت کرد؟

این یک اقدام سیاسی بود و دولت قبل با مواضع سیاسی چنین اقداماتی انجام داد، همان زمان وقتی ارزیابی کردند خود مجلس نظرش این بود که به دو دهک جمعیتی کشور یارانه بپردازند که جمعیتی حدود 15 میلیون نفر را شامل می‌شد که در چانه‌زنی به سه، پنج، هفت و همه جمعیت کشور تسری یافت بدون آنکه منابع لازم فراهم باشد. به همه جمعیت یارانه نقدی پرداخت شد و در آن زمان مجلس هم کاملا سکوت کرد و در واقع در وضعیتی که به وجود آمده دولت قبلی و مجلس هر دو شریک هستند و نمی‌توانند خودشان را از این مسأله بری بدانند و به هر صورت یک اقدام سیاسی بود که با اهداف سیاسی صورت گرفته و در حال حاضر باید به وضعیت فعلی که منابع بسیاری از کشور هدر رفته نظر داشت که می‌توانستیم فرصت‌های بسیار زیاد شغلی را در کشور رقم بزنیم که تمام این فرصت‌ها از بین رفت و درحال حاضر اصلاح شرایط وظیفه دولت است و به نظرم 60 درصد افرادی که یارانه می‌گیرند استحقاق دریافت یارانه نقدی را ندارند و کاملاً قابل شناسایی است و دولت می‌تواند با حذف آنها میزان قابل‌توجهی در منابع مالی کشور صرفه‌جویی کند و این هزینه‌ها را مصروف توسعه تولید کند تا افزایش عرضه به کاهش تورم کمک کند. تورمی که از طریق رکود کاهش یافته باشد، در عمل امر موفقی نیست و علائم موجود نشان می‌دهد که کاهش تورم به دلیل گسترش و تعمیق رکود صورت رفته است و نه رونق اقتصادی، هنوز هم بسیاری از بنگاه‌ها فعالیت خود را تعطیل می‌کنند و یا به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در معرض تعطیلی قرار دارند. اصلاح اقتصادی نیازمند یک عزم جدی و دولتی فعال است. همچنین برنامه پویا و فعال که متأسفانه شاهد چنین برنامه‌ای نیستیم و شاخص‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ریشه تورم نقدینگی است. درحالی‌که تورم کاهش یافته اما نقدینگی حدود دوبرابر شده است و نشان می‌دهد نقدینگی عامل کاهش تورم نبوده بلکه این تورم ناشی از رکود اقتصادی بوده است.

  دولت سال گذشته در مردادماه لایحه‌ای با عنوان خروج از رکود به مجلس تقدیم کرد، اما به‌تازگی این مهم به مجلس ابلاغ شده آیا مجلس نباید در همراهی با دولت این قانون را سریع‌تر تصویب می‌کرد؟

علت آنکه مجلس نسبت به آن لایحه موضع‌گیری داشت این بود که آیا واقعاً این برنامه جوابگوی خروج اقتصاد کشور از رکود می‌شود و این قابل بحث و تردید بود و به همین دلیل بود که شاید یک وقت زیادی را برای بررسی و اصلاح این برنامه صرف کردند؛ حال آنکه چه چیزی حاصل شده و خروجی آن چه چیزی است اینطور به ذهن تبادر می‌کند که مشکل اقتصاد کشور صرفاً قوانین و مقررات نیست، بلکه مشکل ما مشکلات اساسی ساختاری است که بدون پاسخگویی به آن مشکلات عملاً انتظار داریم که مسائل اقتصادی حل شود و از بحران و رکود اقتصادی خارج شویم و این یک خوشبینی بیش از اندازه است که محقق نمی‌شود. 

منبع: آرمان - اکرم سادات حسینی