یک اقتصاددان با بیان اینکه فرصت طلایی برای کوچک سازی دولت فراهم شده است، گفت: کاهش جهانی قیمت نفت و تحریم ها و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی، فرصت مناسبی است که دولت می تواند برای کوچک سازی و هوشمند سازی خود از آن بهره بگیرد.

بهنام ملکی در گفت و گو با ایرنا، افزود: منظور از کوچک سازی دولت؛ این است که کلیه نهادهایی است که از دولت بودجه دریافت و یا از درآمد های کشور به نوعی استفاده می کنند و بدون اینکه از جیب شان هزینه کنند، باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی افزود: آنچه مسلم است و طی سالیان گذشته در کشور ما تجربه شده و تجربیات دیگر کشورها را هم می توان به آن اضافه کرد، این است که اصولا بخش دولتی از کارایی بالا در تولید محصول و ارایه خدمات برخوردار نیست و حجم بزرگ دولت موجب کندی فعالیت ها در ساختار دولتی شده و بازدهی سیستم دولتی را کاهش داده است.

ملکی افزود: این درحالی است که واگذاری بخش عمده ای از فعالیت ها به مردم و بخش خصوصی اثر مطلوبی در افزایش کارایی و بازدهی فعالیت ها خواهد داشت اما تصدی گری های گسترده که نمود بارز آن در بودجه محسوس است، اقتصاد ما را آسیب پذیر کرده است.

وی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که هم در اصل موضوع واگذاری ها و هم در انجام فعالیت های محول شده به بخش خصوصی، سیاست گذاری و نظارت حکومت یک اصل اساسی است که بدون آن، احتمال وقوع انواع مفاسد، سوء مدیریت ها و سوء استنادها وجود دارد که این عامل می تواند منجر به اتلاف ثروت کشور و تضعیف اقتصاد ملی شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر بودجه در بخش های مولد انبساطی باشد و در بخش های غیرتوسعه ای و ضدتوسعه ای انقباضی باشد، مشکلات حل می شود.

وی افزود: البته گسترش پایه مالیاتی، مالیات بر رانت خواری، درآمدهای پنهان و قاچاق، اقتصاد زیرزمینی و امثال اینها نیز منبع مهمی برای تامین مالی محسوب می شوند بنابراین دولت می تواند سوددهی بخش های مواد را بالا ببرد و سوددهی بخش های غیرتوسعه ای را پایین بیاورد که این مهم، تنها از طریق نظام مالیاتی کارآمد محقق خواهد شد.

مدیر سایت اقتصاددان با بیان اینکه درآمدهای پاک درآمدهای مالیاتی است اما به ازای آن باید مصرف پاک یعنی فعالیت توسعه ای وجود داشته باشد، افزود: مالیات نباید به بخش های مولد بیش از حد فشار بیاورد چرا که باعث خشکاندن این بخش ها خواهد شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون برای تامین بودجه حجم گسترده ای از بخش دولتی، غیردولتی و غیرخصوصی که هزینه تراش و غیرمولد هستند، به درآمدهای نفتی متوسل می شویم در حالیکه این بخش های غیرمولد در چنین فضاهایی، به دنبال این هستند که بودجه را بگیرند و هزینه کنند.

این استاد دانشگاه افزود: آنها اینگونه استدلال می کند که اگر بودجه درخواستی به ما اختصاص داده نشود، چنین و چنان می شود در نتیجه؛ یک بخش تصدی گری گسترده به کشور تحمیل شده که عمدتا به فعالیت های رانتی و انحصاری مشغول هستند.

وی با بیان اینکه وقتی بودجه ای را به بخش هایی غیرمولد اختصاص می دهیم، به ناچار درصد کمی از بودجه به فعالیت های سالم و توسعه ای تعلق می گیرد، افزود: پیشرفت اقتصادی کشور به فعالیت های توسعه ای بستگی دارد و فعالیت هایی مانند خدمات رسانی به توسعه تولیدات دانش بنیان نه نها نباید تعطیل شود بلکه به صورت هدفمند باید توسعه پیدا کند.

ملکی افزود: در مقابل بودجه بسیاری از فعالیت های انحصاری که باعث می شوند بخش خصوصی مولد از توان بایستد و در شرایط نابرابری با بخش خصوصی مولد رقابت کنند، باید کاهش پیدا کند.

وی واردات بی رویه را در ردیف فعالیت های غیرتوسعه ای و ضد توسعه ای دانست و افزود: این فعالیت ها باید ساماندهی شوند فرضا اگر 50 هزار دستگاه خودرو وارد می کنیم، این واردات باید غیرتجاری باشد به این معنی که فقط از کمپانی های مجاز خرید و تاکید کنیم در کنار واردات، باید دانش فنی و تکنولوزی آن در اختیار ایران قرار داده شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: باید بین واردات و توسعه تولیدات داخل، پیوند برقرار کنیم و اگر برعکس تجارت واردات را به هم گره بزنیم؛ بسیاری از بنیان های تولید خشکیده خواهد شد.

وی تصریح کرد: وقتی با فروش نفت، محصولات و کالاهای مصرفی و سرمایه ای وارد می کنیم، شعارهای اهمیت به تولید ملی کمرنگ می شود درحالیکه باید به فریاد تولید برسیم و موفقیت در رشد تولید داخلی را در پیوند بین واردات و توسعه تولیدات داخل جستجو کنیم.

وی افزود: صنعت کشور نیز باید با مکانیرم هایی مثل واردات غیرتجاری به سمت ارتقا کیفیت حرکت کند و دولتمردان بین ارتقا کیفیت تولید داخل، توجه به تولید داخل و برقراری ارتباط با واردات یک قانونمندی برقرار کنند؛ در غیر این صورت همه به نفعشان است که پول راحت الحلقوم نفت را برای واردات هزینه کنند و به بهانه حمایت از مصرف کننده منافع ملی را نادیده بگیرند.

لازم به ذکر است؛ پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، طیفی از واکنش ها در محافل سیاسی و اقتصادی کشور انعکاس یافت. در یک سوی این طیف نظریاتی بود که براساس آن؛ خصوصی سازی تا آنجا تداوم می یابد که فقط صدا و سیما به عنوان موسسه دولتی یا حکومتی باقی می ماند و همه آنچه هست و نیست و متعلق به دولت است، باید به بخش خصوصی واگذار شود و در سوی دیگر این طیف؛ نظریاتی است که ذاتا دولتی ماندن بنگاههای اقتصادی را یک اصل دانسته و مقاومت خاصی در برابر خصوصی سازی از خود نشان می دهند و گرچه هیچیک از این دو طرف، دارای وزنی که بتواند تعادل سیاست ها را به نفع خود تغییر دهد، نیست اما تبدیل این اختلاف نظر به یک چالش می تواند مانع بزرگی بر سر راه اجرای ابلاغیه مذکور باشد.

از طرفی برخی اقتصاددانان از جمله محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از لایحه بودجه سال 94 گلایه مند بوده و معتقد است؛ در این لایحه، به دو بخش کشاورزی و صنعت که موتور محرک حرکت از رکود به رونق است، کم توجهی شده و بخش اعظم بودجه به فعالیت های غیرمولد و غیرتولیدی اختصاص داده شده و این موضوع افزایش فشارهای تورمی را در پی خواهد داشت.

منبع: ایرنا