دکتر حمید قنبری
کمتر کسی در اینکه نرخ سود سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت باید تفاوت داشته باشد تردید دارد. علی‌الاصول کسی که برای مدت بیشتری از پول خود صرف‌نظر کرده است، باید مستحق سود بیشتری باشد و کسی که برای مدت کمتری چنین کاری را انجام داده است، مستحق دریافت سود کمتری است. یکی دانستن این دو نوع سپرده یا سود و آنها را آنقدر نزدیک به یکدیگر تعیین کردن که تفاوت را عملا بی‌معنا کند، در نظر هر عاقلی ظلم به سپرده‌گذار بلندمدت است.
به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز در بخشنامه‌های اخیر خود مبنی بر اینکه سود پرداختی به سپرده‌های یکساله و کمتر از یک سال باید تفاوت معناداری داشته باشد به همین نکته توجه داشته است، اما آیا این تنها نوع نگاهی است که می‌توان به قضیه داشت؟ پاسخ منفی است.
اگر ما بودیم و بانکداری عرفی و سپرده‌گذاری را براساس عقد قرض تحلیل می‌کردیم، سپرده‌گذار قرض‌دهنده بود و بانک قرض گیرنده. آنگاه قرض‌دهنده و قرض گیرنده آزاد بودند که درخصوص نرخ بهره توافق کنند. قرض گیرنده می‌توانست اعلام کند که به قرض‌های بلندمدت، بهره بیشتر و به قرض‌های کوتاه‌مدت، بهره کمتری خواهد پرداخت. هیچ ایرادی هم به چنین توافقی وارد نبود، اما در بانکداری اسلامی هم همین‌طور است؟ پاسخ مجددا منفی است.  
در بانکداری اسلامی، رابطه سپرده‌گذار و بانک، در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه وکیل و موکل است. سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا منابع وی را در پروژه‌هایی که تسهیلات‌گیرندگان معرفی می‌کنند سرمایه‌گذاری کند و سود سپرده‌ نیز از محل سود پروژه‌های مزبور حاصل می‌شوند. برای پروژه فرقی ندارد که منابعی که در آن به کار رفته‌اند، از سپرده‌های کوتاه‌مدت حاصل شده‌اند یا از سپرده‌های بلندمدت. مهم این است که منابع به پروژه اختصاص داده شوند. به‌عنوان مثال اگر برای ساخت یک کارخانه سیمان نیاز به 1000 میلیارد ریال سرمایه وجود داشته باشد و این 1000 میلیارد ریال پس از 5 سال منتهی به این شود که آن کارخانه 2000 میلیارد ریال درآمد بدهد، فرقی ندارد که منابع به کار رفته در پروژه از سپرده‌های کوتاه‌مدت باشند یا از سپرده‌های بلندمدت. در هر دو حالت، پروژه 1000 میلیارد ریال سود خواهد داشت؛ بنابراین سپرده بلندمدت و سپرده کوتاه‌مدت، از حیث میزان سودی که در عمل ایجاد می‌کنند تفاوتی نخواهند داشت، اما آیا این‌طور است؟ نه اینطور نیست.
این یک واقعیت غیر‌قابل‌انکار است که سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت با یکدیگر متفاوت هستند. اگر بانکی سپرده‌های بلندمدت دریافت کرده باشد، خاطر وی از این جهت آسوده است که سپرده‌گذاران تا مدت قابل‌توجهی برای دریافت سپرده‌های خود به بانک مراجعه نخواهند کرد؛ بنابراین  بانک نیاز به نگهداری ذخایر نقدی کمتری خواهد داشت و در مقابل، اگر سپرده‌های بانک کوتاه‌مدت باشند، بانک ناگزیر از نگهداری ذخایر بلندمدت بیشتری است. از این رو منطقی است که بانک به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود کمتر و به سپرده‌های بلندمدت سود بیشتری بپردازد؛ زیرا سپرده‌های کوتاه‌مدت هزینه بیشتر و سپرده‌های بلندمدت هزینه کمتری برای بانک دارند، اما پرسش اینجاست که این تفاوت در نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران باید از کجا تامین شود؟
همانطور که گفته شد، آن کسی که از دریافت سپرده‌های بلندمدت منتفع می‌شود بانک است. چرا که این بانک است که با دریافت این‌گونه سپرده‌ها نیاز به نگهداری ذخایر نقدی کمتری دارد؛ بنابراین  می‌تواند منابع خود را به سایر فعالیت‌های اقتصادی تخصیص دهد. قاعده شرعی و عقلی این است که «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی هر آن کس که از امری منتفع می‌شود باید هزینه‌های آن را هم بپردازد. پس اگر بانک از امری منتفع می‌شود، باید هزینه‌های آن را هم خود بانک بپردازد نه سپرده‌گذار کوتاه‌مدت. به عبارت دیگر، بانک نمی‌تواند هنگام تقسیم سود میان سپرده‌گذاران، میان آنها تبعیض قائل شود و به سپرده‌گذاری که برای بانک مشتری بهتری محسوب می‌شود، سود بیشتری بدهد و به دیگران سود کمتری بدهد. بانک، امین است و امین براساس مقتضای امانت باید منفعت مالک مال (سپرده‌‌گذار) را بر منفعت خویش مقدم بداند. حال آنکه در اینجا بانک، سود سپرده را براساس منفعت خود تقسیم کرده است نه براساس منافع سپرده‌گذاران. بر همین اساس است که ماده 16 دستورالعمل اجرایی قبول سپرده مصوب شورای پول و اعتبار نیز مقرر داشته است که بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌های بلندمدت، از محل حق‌الوکاله دریافتی خویش تخفیف بدهند. این عبارت به چه معناست؟ به این معناست که اختلاف سود سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت باید از محل منابع بانک و نه از محل اصل یا سود سپرده‌های سپرده‌گذاران کوتاه‌مدت تامین شود. حقیقت این است که اگر بخواهیم قواعد بانکداری اسلامی را اجرا کنیم، ظاهرا چاره‌ای جز این نیست.
حال فرض کنیم که حداکثر میزان حق‌الوکاله قابل‌دریافت توسط بانک‌ها 5/2 درصد است (این مساله که تعیین این حداکثر برای بانک‌ها و الزام بانک‌ها به رعایت آن شرعی است یا خیر، نیازمند نوشته دیگری است). در چنین صورتی، بانکی که کارآیی بیشتری دارد و می‌تواند با هزینه 5/0 درصد فعالیت خود را انجام دهد، امکان خواهد داشت که به سپرده بلندمدت، 2 درصد بیشتر از سپرده کوتاه‌مدت سود پرداخت کند و بانکی که کارآیی کمتری دارد و 5/2 درصد هزینه برای انجام فعالیت‌های خود متحمل می‌شود، ناگزیر خواهد بود که نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را یکسان در نظر بگیرد. در چنین شرایطی، بانک‌هایی که کارآیی بیشتری دارند، سپرده‌های بلندمدت بیشتری جذب خواهند کرد و بانک‌هایی که کارآیی کمتری دارند، قادر به جذب سپرده‌های بلندمدت نخواهند بود. این نتیجه مطلوب و منطقی به‌نظر می‌رسد. کارآیی بیشتر باید موجب فرصت‌های بیشتر و کارآیی کمتر باید منتهی به از دست رفتن فرصت‌ها شود. با این حال، در چنین وضعیتی اختلاف میان سپرده کوتاه‌مدت و سپرده بلندمدت در هر حال بیش از 5/2 درصد نخواهد بود. به این ترتیب، بعید است که بانک‌ها بتوانند در جذب سپرده‌های بلندمدت موفق باشند و این‌گونه سپرده‌ها به سایر بازارها (از جمله بازار غیر‌متشکل) راه خواهند یافت، اما ظاهرا قوانین و مقررات موجود، چاره‌ای جز این باقی نمی‌گذارند و سیاستگذار پولی اگر به‌دنبال این است که وضعیت را تغییر دهد، باید ابتدا قاعده بازی را تغییر دهد و آنگاه انتظار داشته باشد که رفتار بازیگران تغییر کند. با چنین قواعدی، نتیجه جز این نخواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال و سپرده‌های یک ساله تفاوت فاحشی داشته باشد. با این حال، امری که در نادرستی آن تردیدی وجود ندارد این است که از بانک‌ها بخواهیم، قطع نظر از کارآیی خویش، رفتار یکسانی با مشتریان داشته باشند و مانع از آن شویم که کارآیی بانک‌ها در میزان سودهای پرداختی آنان تاثیرگذار باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۹۳