عضو هيات علمي دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد گفت: حذف اقشار پردرآمد از طرح هدف‌مندي يارانه‌ها از نظر اقتصادی مثبت است اما دير انجام شد.

دکتر علي چشمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، با بيان اين كه طرح هدفمندي يارانه‌ها طبق آنچه در قانون مصوب سال 88 آمده بايد فقط به گروه‌هاي هدف پرداخت می‌شد، عنوان كرد: متاسفانه در فاز اول، يارانه به همه پرداخت شد و اين روند در فاز دوم نيز ادامه پيدا كرد.

وي با بيان اينكه دو فرضيه در خصوص عدم حذف اقشار پردرآمد از طرح هدفمندي يارانه‌ها طي سال‌هاي گذشته وجود دارد، عنوان كرد: يك بحث اين است كه دولت توانایی شناسایی گروه‌هاي هدف را ندارد و بحث دوم اين است كه دولت نمي‌خواهد برخي از گروه‌ها را از دريافت يارانه حذف كند.

وي با اشاره به شكست طرح خوشه‌بندي در فاز اول طرح هدفمندي يارانه‌ها و همچنين شكست نسبي فرم‌هاي خوداظهاري در فاز دوم، اظهار كرد: حذف اقشار پردرآمد از طرح هدفمندي يارانه‌ها یک امر بديهي است چرا كه با توجه به شكاف طبقاتي موجود گروهي از جامعه با وضعيت درآمدي نامناسب زندگي سختي را مي‌گذرانند و اين درحالي است كه برخي ديگر در همين كشور رفاه ديوانه‌كننده‌اي را تجربه مي‌كنند.

چشمی با تاكيد بر شكاف زيادي كه بين اقشار مختلف جامعه به وجود آمده، عنوان كرد: اين مساله لزوم حذف تعدادي از افراد را از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها واضح مي‌كند و متاسفانه يارانه‌هایی که مي‌توانست اين شكاف را كاهش دهد، به همه پرداخت شد.

اين استاد دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اينكه حذف اقشار پردرآمد كار پيچيده‌‌اي نيست، عنوان کرد: گروه‌هاي پردرآمد قابل شناسايي هستند اين گروه‌ها شامل كارخانه‌ دارهاي بزرگ، مديران دولتي و غير دولتي، واردكنندگان عمده، ‌اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و … مي‌شود.

چشمي در ادامه در خصوص آمار اقشار پردرآمد، عنوان كرد: اگر بخواهیم از زوایه درآمد برخی افراد پردرآمد را شناسایی کنیم اطلاعات کافی وجود دارد برای نمونه در حال حاضر 21 هزار كارگاه بالاي 50 نفر كاركن در كشور وجود دارد كه صاحبان اين كارگاه‌ها جزو مديران بزرگ محسوب مي‌شوند، همچنين 18 هزار شعبه بانكي در كشور وجود دارد و تعداد مديران دولتي از سطح وزير تا مديركل‌هاي استان نيز حدود 250 هزار نفر هستند یا در كشور حدود 288 هزار عضو هيات علمي دانشگاه و چند هزار نفر واردكننده عمده داريم و از زاویه شناسایی افراد ثروتمند جامعه نیز مالکان خودروها و مغازه‌ها و خانه‌های گران قیمت مشخص هستند.

اين عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي در ادامه افزود: دولت مي‌تواند به راحتي با حذف اين عده از اقشار پردرآمد جامعه كه به راحتي قابل شناسايي هستند و با احتساب خانوارهای آن‌ها فقط گروه‌های پردرآمد حدود سه ميليون نفر مي‌شوند گامي در اين جهت بردارد، اين به آن معناست كه شناسايي اقشار پردرآمد كار غير قابل اجرايي نيست.

وي تصريح كرد: حذف يارانه اقشار پردرآمد عوارض سياسي نامطلوبي را براي دولت به دنبال دارد براي مثال اگر يارانه اعضای هيات علمي دانشگاه‌ها حذف شود با توجه به اين كه اين گروه در جامعه مرجع هستند مي‌توانند در زمينه حمايت از دولت تاثير منفی داشته باشد.

این استاد دانشگاه با بيان اينكه دقيقا همان مشكلي كه در ماليات‌ستاني داشتيم در حذف يارانه‌ها داريم، عنوان كرد: همانطور كه دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد از پردآمدها و ثروتمندان مانند صاحبان خانه‌هاي گرانقيمت مالیات دريافت كند نمي‌تواند یا نمی خواهد يارانه اين افراد كه بعضا ذي‌نفع و يا تصميم‌گيرنده براي دولت هستند را حذف کند.

چشمي با اشاره به شروع حذف اقشار پردرآمد از طرح هدفمندي يارانه‌ها در دولت يازدهم، عنوان كرد: شنیده شده دولت در گام نخست حدود 200 هزار نفر را حذف كرده كه اين براي شروع خوب است ولي بايد ابعاد آن گسترده‌تر شود و تا پايان سال حداقل به دو دهك بالاي جامعه كه حدود 15 ميليون نفر هستند،  برسد.

وي حذف اقشار پردرآمد در دولت يازدهم را گامي روبه جلو خواند و گفت:  دولت قبلي براي جلوگيري از ايجاد هزينه‌هاي سياسي و جلب مطلوبيت نزد همگان يارانه را به همه پرداخت كرد و مطمئنا حذف اقشار پردرآمد از طرح هدفمندي يارانه‌ها در دولت يازدهم با وجود اینکه از نظر اقتصادی بسیار مطلوب است از نظر سياسي براي دولت هزينه‌هايي خواهد داشت و عده‌اي از طرفداران آن ريزش مي‌كنند.

منبع: ایسنا