دکتر محمد طبیبیان
اخيرا دولت بخشنامه جديدى صادر کرده براى كنترل دستورى قيمت‌ها كه قاعدتا باید ابتكار عمل جديد يكى از مديران اقتصادی ستادى دولت باشد. اين مطلب را روى سامانه دولت مورخ ٢٢/١/١٣٩٤ مى‌توانيد ملاحظه كنيد؛

باز هم کنترل دستوری قیمت

«نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال‌جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.»
 
  تاریخ چهار هزار ساله کنترل دستوری قیمت‌ها و شکست چهار هزار ساله
معلوم نيست اين تجربه زيانبار و ناموفق چند بار بايد تكرار شود. گرچه اين مطلب بار‌ها بحث شده ليكن به‌نظر مى‌رسد كه حديث مكرر نياز به بحث مكرر هم دارد.
سابقه قيمت‌گذارى دستورى چنانكه در آثار عتيق يافت مى‌شود لااقل سابقه‌اى چهار هزار ساله دارد و سابقه شكست آن نيز همين مدت است. براى كسانى كه علاقه‌مند هستند برخى از مفاد منشور‌ حمورابى را كه مربوط به هزار و هشتصد سال قبل از ميلاد، يعنى اندكى كمتر از چهار هزار سال پيش است در اين جا مرور مى‌كنيم[i]. ماده ١٠٨ : «يك مهمانخانه‌دار بايد معادل وزن نوشابه غله دريافت كند. اگر به جاى آن پول طلب كند و قيمت غله از پول مطالبه شده كمتر باشد مجازات مهمانخانه‌دار آن است كه به رودخانه انداخته شود.» اين ماده نه تنها قيمت نوشابه را تصويب كرده (يك پيمانه نوشابه معادل يك پيمانه غله) نكته ديگرى را هم مشخص مى‌كند و آن اينكه نرخ برابرى تعيين شده پول (نقره) با غله مورد قبول مردم نبوده و ترجيح مى‌داده‌اند نقره دريافت كنند. از ماده ٢٠٠ تا ٢٧٢ این منشور به شكل‌هاى مختلف قيمت‌هاى تثبيتى برشمرده شده است. براى مثال ماده ٢٣٤ قيمت ساخت يك قايق با ظرفيت ٦ گرو (تقريبا ١٨٠٠ كيلو) معادل دو شكل (sheckle- حدود شانزده گرم نقره). ماده ٢٥٨ دستمزد يك كارگر سالانه ٨ گرو غله (٢٤٠٠ كيلو) تعیین شده. ماده ٢٥٨ دستمزد راننده گاو آهن را ٤ گرو غله در سال تعيين مى‌كند. ماده ٢٨١ دستمزد سالانه چوپان ٨ گرو (٢٤٠٠ كيلو) غله در سال. ماده ٢٧٠ كرايه گارى با گاو و راننده روزانه ١٨٠كاو غله (٣٦٠ كيلو). ماده ٢٧٢ كرايه يك گارى به تنهايى ٤٠ كاو غله (٨٠ كيلو) در روز و اين فهرست براى موارد مختلف و نرخ‌هاى تابستان و زمستان و شهروند آزاد و برده، فهرستى طولانى است... مجازات‌هاى تخلف هم از غرق كردن در رودخانه تا جريمه نقدى و جنسى را در بر مى‌گرفته است.  
اين امر فقط محدود به بابل قديم نبوده بلكه در مصر و يونان و جوامع مختلف رايج بوده و تداوم داشته است. اينكه امروزه هر سال سطح دستمزد نيروى كار بخشنامه مى‌شود و قيمت خودرو و كرايه تاكسي و اتوبوس و هواپيما تعيين مى‌گردد و قيمت نان و انواع خوراكى و نوشابه تصويب و بخشنامه مى‌شود، به‌نظر مى‌رسد در ذات و نفس كار تغييرى حاصل نشده. بقيه ظواهر تقصير تكنولوژى است كه وسایل حمل‌ونقل و كالاهاى مصرفى را تغيير داده است.
در كتابى تحت عنوان «چهل قرن كنترل مزد و قيمت» نويسندگان كتاب، روبرت شوتينگر و ايمون باتلر[ii]تاريخچه قيمت‌گذارى دستورى دولتى را از عهد مصر باستان تا دوران جنگ‌هاى جهانى اول و دوم در كشور‌هاى درگير و پس از آن در آمريكا زمان نيكسون و انگلستان زمان دولت‌هاى حزب كارگر و ساير موارد بررسى و نتيجه گيرى مختصر ليكن گويایى را از اين تجربه طولانى ارائه كرده‌اند: «براى چهل قرن مستبدان و جباران و سياستمداران از هر گونه خط و خطوط به كنترل قيمت‌ها به‌عنوان ابزار غایى براى عملى كردن وعده به مردم پيرامون تامين «چيزى در مقابل هيچ» توجه داشته‌اند. با اشاره يك دست يا زخمه يك قلمِ مقررات‌گذارى وعده مى‌دهند همه چيز را ارزان‌تر كنند و براى بيش از 40 قرن نتيجه هميشه يكسان بوده است: كمبود بيشتر و در برخى موارد کمبود در ابعاد فاجعه آميز، تنزل كيفيت كالا‌ها، گسترش بازار سياه كه در آنها عملا قيمت‌ها بالاتر بوده است و رواج ارتشاء، اضمحلال ظرفيت توليد كشور در بخش‌هایى كه كنترل قيمت اعمال مى‌شده است، ايجاد آشفتگى در بازار‌ها، ايجاد يك بوروكراسي آمرانه و زورگو در بخش‌هاى كنترل‌كننده قيمت و تمركز غير‌موجه در اقتدار سياسى توسط كنترل‌كنندگان قيمت.»
در تاريخ چند هزار ساله بشر شيوه حكومت‌گرى شيوه تحكم بوده است. كسانى كه در رأس حكومت قرار مى‌گرفته‌اند بر اين باور بوده‌اند كه مى‌توانند بر مردم و كاركرد آنان و حتى پديده‌هاى طبيعى حكم برانند. ماجراى دستور خشايار شاه كه سربازان خود را مامور كرد به درياى خروشان تازيانه بزنند تا احيانا از شاه بترسد و مطيع و آرام شود را در كتاب‌هاى تاريخ خوانده ايم. نتيجه آن را در تاريخ‌هاى داخلى كمتر نوشته‌اند كه كشتى‌هاى او در وسط دريا دچار توفان شد و بسيارى از افراد و امكانات او تلف شدند و نهايتا هم از ارتش كوچك يونانيان شكست خورد. درك اينكه نوسانات قيمت‌ها نيز مانند عوامل طبيعى است و زور بردار نيست قرن‌ها به طول انجاميد. فقط حدود 300 سال است كه انديشمندان تلاش كرده‌اند ساز و كار اين رويكرد‌هاى انسانى و اجتماعى را نيز شناسايى كنند. بنا بر اين شكاف بين شيوه صدور بخشنامه و دستور براى پایين ماندن قيمت‌ها و تنبيه عده‌اى توليد‌كننده و توزيع‌كننده كه در واقع نقشى در ايجاد پديده‌هاى كلان مانند تورم ندارند، با شيوه‌هاى جديد و علمی مديريت كلان اقتصاد معادل يك شكاف چهار هزار ساله بين عصر بابل با عصر جديد است و رسيدن از آن به اين براى برخى مديران حتما تلاشى مشكل و پرزحمت و قابل اجتناب به حساب مى‌آيد.

  حدیث مکرر
همچون ساير كشور‌ها، در كشور ما نيز امر تلاش در كنترل دستورى قيمت‌ها و دستمزد‌ها سابقه بس طولانى دارد. همه با ماجراى حاكمى كه نانوا را در تنور انداخت تا مشكل كمبود نان را حل كند آشنا هستيم. ليكن در سطح وسيع و سازمان‌يافته شيوه قيمت‌گذارى دستورى از زمان تصويب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در 23/2/1353 با جديت پيگيرى شد كه سر منشأ بسيارى از مسائل اقتصادى و سياسى شد (در مورد سابقه این مطلب به ماخذ فرحبخش-[iii]1378 مراجعه شود، این مقاله در این سایت نیز آمده است). در سال‌هاى بعد از انقلاب نيز گویى آن روش كافى نبوده و در مقاطعى به شدت و حدت آن افزون شد. اگر ما حافظه كوتاه‌مدت داريم و گذشته‌ها را از ياد مى‌بريم ليكن از تجربه دولت دهم هنوز چندان مدتى نگذشته است. قيمت‌گذارى نان، نان‌ها را كوچك‌تر و كم‌كيفيت‌تر كرد. قيمت‌گذارى محصولات لبنى و سایر فرآورده‌های غذایى، ظروف و بسته‌ها و محتويات آن را كوچك‌تر و كمتر کرد. مواد شوينده ديگر از مواد موثر و با كيفيت كمترى برخوردار بودند... و بخش ضعيف توليد از گذشته نيز ضعيف‌تر شد و روى‌آورى آن به نظام بانكى برخى از مشكلات نظام بانكى را نيز تشديد كرد. آثار اقتصادى اين شيوه‌ها بر همه نمايان است. ليكن آثار اجتماعى و به تبع آن و خواه ناخواه آثار سياسي اين اقدامات هنگامى هم كه ظاهر مى‌شود براى همه به‌صورت علت و معلولى قابل تشخيص نيست. براى مثال اعوجاج در توزيع ثروت به دليل رانت‌جویى و ظهور و تقويت طبقه تن‌آسا و برترى‌جوى منتفع از ثروت بادآورده، فساد اقتصادى ناشي از قيمت‌هاى دوگانه كنترل شده و بازار سياه. تنزل اخلاقيات به دليل درگيرى به ناچار عموم در بازار سياه، روابط غير‌شفاف و مشاهده فساد اقتصادى كه هر كدام عواقب نامناسب خود را به همراه دارد. يك نمونه بارز هم‌اكنون در ونزوئلا در جريان است. پس از كاهش قيمت نفت و كاهش منابع ارزى در سال ٢٠١٤ و در غياب سياست‌هاى بلندمدت كه آن كشور را از شوك درآمد نفتى مصون نگه دارد و از جمله نبود سياست‌هاى پولى مناسب براى كنترل تورم، در کشور مزبور قيمت‌ها رو به افزايش گذاشت. دولت اين كشور هم اقدام به كنترل ادارى قيمت‌ها نموده و شورا‌هاى محلى وابسته به حزب حاكم را مامور نظارت و اعمال قيمت‌هاى ادارى کرد. مجله اكونوميست در شماره ٢٤ ژانويه ٢٠١٥خود گزارشى دارد تحت عنوان «قفسه‌هاى خالى و لفاظى[iv] ». پس از آن كالا‌ها از قفسه‌ها ناپديد شده و مردم براى خريد كالا‌هاى ضرورى در صف‌هاى طولانى باید ساعت‌ها منتظر بمانند. برخى اقلام مانند شير خشك كودكان به زحمت در دسترس قرار مى‌گيرد. البته يك دولت نفتى موضوع كنترل نرخ ارز را نيز فراموش نمى‌كند. در قيمت‌هاى ادارى پایين ارز، تقاضا براى اين منبع كمياب افزايش مى‌يابد و در نتيجه توزيع ارز توسط دولت مطرح مى‌شود و البته دريافت‌كنندگان نيز بايد از اشخاص شخيص و قابل اعتماد و خدمت‌گزار باشند (در هر کشور با نام و عنوان‌های خاص خود) به معنى وابستگان به حزب حاكم و طوایف مربوط. اين افراد نيز البته ارز دريافتى را در بازار سياه به چند برابر قيمت به فروش مى‌رسانند و خريداران نيز بيشتر قاچاقچيانى هستند كه كالاهاى مورد نياز مردم را از كشور‌هاى همسايه خريدارى و وارد كرده و در بازار سياه داخلى مى‌فروشند. اين شيوه به معيشت مردم فشار و سختى تحميل مى‌كند، ليكن خواه نا خواه مدافعانى نيز دارد؛ یعنی همان‌هایى كه از درآمد‌هاى باد آورده سهميه ارزى و ساير امتياز‌ها بهره‌مند مى‌شوند و قاچاقچيان.

 از مسوولان چه انتظاری می توان داشت؟
لااقل از مسوولان دولت موجود به دليل شخصيت و جايگاه فرهنگى و سياسى اين دولت كه با راى مردم نيز تایيد شده است، مى‌توان يك انتظار حد اقلى داشت و آن نيز شفافيت در امر پيگيرى سياست‌هاى اقتصادى است. اگر مدیران گرانقدر اقتصادى دولت به‌نظريه علمى جديدى دسترسي دارند كه اقدامات اين چنينى را توجيه كرده و استدلال‌هاى ضد آن را بى‌اعتبار مى‌كند، يا دستاورد تجربى از پيگيرى موفقيت‌آميز اين‌گونه اقدامات در جايى از جهان يا مقطعى از تاريخ يافته‌اند كه دال بر موفقيت اين شيوه‌ها بوده است يا در تجربه مكرر كشور خودمان نقطه روشنى از تجربه كنترل دستمزد، قيمت و تعزيرات سراغ دارند، شایسته است آن نظريه‌ها و تجارب را براى بهره‌مندى دانش‌پژوهان اقتصاد و عموم مطرح كنند. اگر هم‌چنين نيست واقعيت ديگرى ممكن است دست‌اندركار باشد. تاريخ بيش از يك قرن گذشته نشان مى‌دهد كه براى ما فراگيرى و مهارت كاربرد ابزار‌هاى مدرن مديريت كلان اقتصاد، چه سياست پولى و بانكى، بودجه‌اى، مالى و ارزى و توزيع ثروت بسى طاقت‌فرسا و دور از دسترس بوده است (یک دلیل نفی کل علم اقتصاد هم همین بوده است) و به همين دليل هم به‌صورت ادوارى به روش‌هاى كهنه رجعت كرده و به آنها متوسل مى‌شويم. قبول اين نكته و بيان آن نيز نه تنها نشان‌دهنده صداقت و تعهد به شفافيت است، بلكه از زاويه ديگرى دستاورد بزرگى نيز هست؛ زيرا مى‌پذيريم كه از طريق سياست پولى و سیاست طرف عرضه و توليد نمى‌توانيم تورم را مهار كنيم. نمى‌توانيم بازار‌هاى دوگانه، نظام سهميه‌بندى و شيوه بهرينه‌جویى را برچينيم و بايد با عواقب آن كنار بيایيم. طى صد سال نتوانسته‌ايم اقتصاد كشور را به سامان آوريم تا خود را پابرجا نگه دارد و با اهرم‌هاى اقتصادى تنظيم شود. قبول اين واقعيت‌ها شايد براى نسل جوان و مديران آتى كشور باعث تلاش مضاعف در كسب دانش‌ها و مهارت‌هاى لازم شود. اگر مديران محترم فعلى لااقل اين شفافيت را ارج نهند، مسير تلاش دانش‌پژوهان جوان كشور مشخص تر شده و ارادت بسيارى از نسل قبل از جمله نويسنده اين متن هم به آنان مضاعف خواهد شد. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۶۹