دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان
معمولا کارشناسان برای رسیدن به اجماع  میان خود چندان مشکلی ندارند، مشکل جایی بروز می‌کند که افرادی خارج از حوزه کارشناسی بخواهند اظهار نظر کنند یا فراتر از آن اجرای تصمیماتی را که اشراف کافی نسبت به آنها ندارند به عهده گیرند.

این موضوع در همه حوزه‌ها و به طریق اولی در رابطه با مسائل اقتصادی و تصمیمات سیاسی دولت‌ها صدق می‌کند. کارشناسان چه در زمینه مباحث اقتصادی و چه در دیگر زمینه‌ها تلاش می‌ورزند حتی‌الامکان نظریات خود را فارغ از ملاحظات یا مصالح سیاسی گروه یا جناح سیاسی خاصی مطرح کنند، اما نهایتا این سیاسیون دست‌اندرکار در پارلمان و دولت هستند که حرف آخر را می‌زنند. اگر اجماع‌نظر میان کارشناسان وجود نداشته باشد یا به‌رغم وجود اجماع، مفاد آن به‌صورت روشن و مشخصی بیان نشود فرصت خوبی در اختیار سیاسیون خواهد بود که با استناد به نظرات کارشناسی متفاوت و احیانا متضاد اهداف سیاسی غیر کارشناسانه خود را توجیه کرده و به آنها جامه عمل بپوشانند. این مشکل در همه جوامع دنیا کم و بیش وجود دارد اما در جامعه ما به علت فقدان نظام حزبی در ساختارسیاسی اغلب ابعاد بسیار گسترده و بعضا فاجعه‌آمیزی به خود می‌گیرد. اتلاف منابع اقتصادی گسترده‌ای تحت فشار نمایندگان منفرد مجلس به صورت طرح‌های غیرکارشناسانه مربوط به ساخت کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و غیره صورت گرفته است که در نهایت هیچ مقام، گروه یا حزب سیاسی در مقابل آن پاسخگو نیست. این گونه اتلاف منابع مصداقی از فاجعه غلبه منافع سیاسی خاص برنظرات کارشناسانه و منافع عمومی است. اما متاسفانه مساله منحصر به این گونه موارد نیست.
زمانی که در مجلس هفتم با فشار تعدادی از سیاسیون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برخلاف قانون برنامه سوم و تحلیل‌های کارشناسانه بسیاری از اقتصاددانان متوقف شد، بهانه مجلسیان اختلاف نظر درباره علل تورم بود. آنها معتقد بودند که تورم مزمن دو رقمی اقتصاد ایران ناشی از افزایش سالانه قیمت حامل‌های انرژی است که معمولا در آغاز هر سال صورت می‌گیرد. آنها دستاوردهای اکثریت کشور‌های دنیا را که با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی موفق به حل معضل تورم شده بودند نادیده می‌گرفتند و می‌گفتند مساله ایران با دیگر کشور‌ها فرق می‌کند! همین سیاسیون چند سال بعد، بر شوک درمانی مربوط به حذف کامل یارانه‌های انرژی صحه گذاشتند و برای قبولاندن آن به مردم طرح عوامانه پرداخت نقدی یارانه را پیش کشیدند. این ابداعات سیاسی غیرکارشناسانه نه تنها مشکل تورم را حل نکرد، بلکه با افزایش شدید آن در سال‌های بعد، شوک درمانی اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز بی‌‌معنا شد. آن زمان تعدادی از اقتصاددانان متاسفانه از جنبه‌هایی از این سیاست‌های نادرست حمایت کردند و این شائبه را به وجود آوردند که حتی در بدیهی‌ترین مباحث اقتصادی مانند مبارزه با تورم اجماع نظر میان کارشناسان وجود ندارد. این تجربه تلخ و پرهزینه حداقل این فایده را داشت که کارشناسان و  اقتصاددانان در مسائل علمی ماجراجویی نکنند، به دنبال اختراع دوباره چرخ برنیایند و بهانه به دست سیاسیون برای اجرای تصمیمات غیرکارشناسانه ندهند.
با درس گرفتن از این تجربیات تلخ بود که نخستین کنفرانس اقتصاد ایران به ابتکار دکتر مسعود نیلی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد. یکی از اهداف اعلام شده این کنفرانس بررسی جوانب مختلف مشکلات اقتصاد ایران و رسیدن به اجماع حداقلی در سیاست‌های اقتصادی از سوی اقتصاددانان مشارکت‌کننده در کنفرانس با گرایش‌های مختلف فکری بود. خلاصه‌ای از نتایج این کنفرانس منتشر شده و گزارش‌های مشروح مباحث ارائه شده در آن به زودی انتشار عمومی خواهد یافت. امید است این سند که نشان دهنده اجماع حداقلی در میان اقتصاددانان است مورد توجه سیاستمداران و دولتمردان قرار گیرد. البته نباید خوش خیالانه تصور کرد، چون این کنفرانس با پشتیبانی دولت و به ابتکار مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ترتیب یافت الزاما از سوی دولتمردان و سیاسیون مو به مو به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. معضلات ساختار اقتصادی و سیاسی پیچیده جامعه ما اجازه این خوش‌باوری را به کسی نمی‌دهد. در فقدان نظام حزبی در مجلس و دولت، وادار کردن سیاسیون و دولتیان به اجرای برنامه‌های هر چند کارشناسانه و مورد اجماع، کاری بسیار مشکل و در بسیاری موارد عملا ناممکن است. تصمیم‌گیران سیاسی چه در دولت و چه در مجلس، در کشور ما تنها پاسخگوی انتخاب‌کنندگان و افکار عمومی هستند و هیچ تعهدی به وعده‌های کارشناسانه درون حزبی که معمولا مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسانه است ندارند. در چنین شرایطی رسانه‌های همگانی که نقش بسیار مهمی در شکل دادن افکار عمومی دارند عملا بار احزاب سیاسی را به دوش می‌کشند. گرچه این جایگزینی هم تالی‌های فاسد خاص خود را دارد اما تا شکل‌گیری یک ساختار سیاسی کارآمد مبتنی بر احزاب ناگزیر است. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۶۳