دکتر محسن رنانی

پرسش این است که فرض کنیم در تابستان ۱۳۹۴ ما به توافق نهایی با غرب رسیدیم و تحریم‌ها برداشته شد. آیا اقتصاد ایران به سرعت شروع به بهبود می‌کند و اقتصاد ایران در کوتاه مدت بر روی ریل بهبود و رشد قرار می‌گیرد و از رکود خارج می‌شود و جامعه ایران در بلندمدت وارد مسیر توسعه می‌شود؟ پاسخ من این است که بهبود روند کشور در شرایط پسا تحریم، بستگی دارد به عزم نظام تدبیر (شامل همه قوا) برای ایجاد تحولات لازم در سه حوزه زیر:
الف) تحول در سپهر عمومی داخلی
ب) تحول در سیاست‌های دولت
پ) تحول در نحوه بهره برداری ما از فرصت‌های خارجی
برخی از جنبه‌های مهم‌تر این تحولات را به صورت مختصربیان می‌کنم:

اول: تحول در سپهر عمومی داخلی
سپهر عمومی داخلی یعنی اینکه فضای کلی کشور از نظر انتظارات جامعه و رفتارهای جناح‌های سیاسی و مواضع مقامات ارشد و رفتار تندروان داخلی و.... به چه سمتی می‌رود. اگر بخواهیم کلی بگوییم. برای روشن شدن افق اقتصاد و ورود سرمایه‌گذاران به عرصه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری، بهبود سپهر عمومی داخلی از بقیه موارد مهم‌تر است. اما اینکه این سپهر چگونه بهبود می‌یابد به زنجیرهای از عوامل باز می‌گردد. نخست به انتظارات جامعه از آینده اقتصاد بر‌ می‌گردد که این نیز متاثر از سه عامل، یعنی فضای کسب و کار، سیاست داخلی و رقابت‌های داخلی بین جناح‌های سیاسی، خواهد بود.

به گمان من هر سه این موارد منوط به یک تحول مهم است و آن تصمیم مقامات ارشد در مورد پایان بخشیدن به شکاف و فراق اجتماعی و سیاسی است که پس از «مناقشه انتخابات ۸۸» شکل گرفته است.‌‌ همان مناقشه‌ای که گاهی یک جناح از آن به عنوان «فتنه» یاد می‌کند و البته اگر در چارچوب فرهنگ دینی به آن نگاه کنیم، فتنه به معنای «آزمون» است و این تجربه برای هر دو جناح آزمون بزرگی بود که ببینند تا چه حد می‌توانند از منافع گروهی و انحصاری خود دست بردارند و تصمیمات و اقدامات خود را بر اساس منافع ملی تنظیم کنند. در هر صورت تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند با حذف بخش بزرگی از نخبگان و حتی مردم عادی خود در مسیر توسعه قرار گیرد. توسعه یک قطار است که تک تک واگن‌های آن خودشان موتور مستقلی دارند و زمانی این قطار حرکت خواهد کرد که همه موتور‌ها روشن باشند و ترمز‌ها خوابیده و همه موتور‌ها قطار را به یک طرف برانند، نه اینکه هر موتوری قطار را به یک سو بکشد.

بر این اساس به گمان من اعلام آشتی ملی در مورد مناقشه ۸۸ و پایان دادن به این شکاف و فراق عظیم ملی، نخستین شرط بهبود سپهر عمومی داخلی برای مشارکت حداکثری همه نیروهای اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه کشور است و چنین تصمیمی نیز به تغییر نگاه و عزم و جسارت مقامات سیاسی بستگی دارد. در یک کلام: موتور توسعه کشور در گردنه مناقشه ۸۸ خاموش شده و در‌‌ همان پیچ مانده و همه چیز در‌‌ همان جا متوقف شده است. کشور باید از این گردنه عبور کند و این عبور مستلزم یک عزم سیاسی جدی در مقامات ارشد کشور است.

حتی من فرا‌تر می‌روم و عرض می‌کنم دیگر ما ایرانیان داخل کشور – حداقل در 10 تا 20 سال آینده – به تنهایی نمی‌توانیم قطار توسعه را راه بیندازیم و روی ریل قرار دهیم. یعنی آنقدر گرفتار مصیبت‌های مختلفی هستیم که بخش اعظم انرژیمان صرف این مصیبت‌ها و رفع بحران‌ها می‌شود، ضمن اینکه دیگر دوره درآمدهای 100میلیارد دلاری نفت که در دولت نهم و دهم تجربه شد، به پایان رسیده است (آن دوره، یک خواب بود که اقتصاد ایران دید و به سرعت هم از خواب پرید). اما یک ذخیره سرمایه انسانی چهار میلیونی ایرانیان در خارج کشور هستند که هم انرژی دارند، هم انگیزه دارند، هم سرمایه دارند و هم دانش و تخصص دارند. ما باید از این ذخیره عظیم برای ایجاد یک جهش در مسیر توسعه استفاده کنیم.

یکی از موارد مهم این کمک می‌تواند بازگشت بخشی از سرمایه اقتصادی این ایرانیان به کشور باشد که حتی اگر پنج درصد این سرمایه‌ هم به کشور بیاید می‌تواند اقتصاد ما را از رکود خارج کند. ما در حال حاضر در مورد رکود اقتصاد، تقریبا خلع سلاح هستیم یعنی به یک بن بست یا دایره بسته یا حتی چرخه خبیثه‌ای دچار شده‌ایم که نه تنها دولت آقای روحانی بلکه هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند این چرخه را بشکند. برای خروج از این دایره بسته و بن بست، هم باید کل نظام عزم کند و هم باید کل ایرانیان شامل ایرانیان خارج از کشور مشارکت کنند.

برای مثال، سال ۹۲ پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، انجمن مفاخر ایرانی در آمریکا به یکی از مقامات کشور پیام داده است که ما حاضریم در پنج سال تا 100 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنیم و البته آنها مشارکت خود را مشروط به شرایطی می‌کنند که برخی از آن شرایط نیازمند تصمیمات جدی سیاسی است. به گمان من اعلام عفو عمومی برای کل ۳۵ ساله پس از انقلاب نیز امروز به یکی از ضرورت‌های ملی تبدیل شده است. یعنی اگر ما برای مصالح ملی خودمان حاضر می‌شویم با آمریکا مذاکره کنیم و به تفاهم برسیم چرا برای همین مصالح ملی با مخالفین خودمان در داخل تفاهم نکنیم و با ایرانیان خارج از کشور تفاهم نکنیم.

عفو عمومی به معنی این نیست که هر کس مجرم بوده است عفو شود بلکه به این معنی است که هر ایرانی خارج کشور که جرم خصوصی انجام نداده است و شاکی خصوصی ندارد اما به یکی از دلایل سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی از کشور خارج شده است بتواند بدون نگرانی باز گردد یا به ایران تردد کند. فقط اگر ایرانیانی که در خارج از کشور هستند سالی یک بار به کشور مسافرت کنند چند برابر درآمد گردشگران خارجی برای ما درآمد می‌آورند. ضمن آنکه بسیاری از آنان سرمایه‌های کلانی دارند که علاقه مندند آن را در توسعه کشورشان به کار بگیرند اما به علت نگرانی‌های سیاسی - که بخش اعظم آن هم بی‌مورد است ولی حکومت سعی نکرده آن را رفع کند - به ایران نمی‌آیند. بنابراین در کنار آشتی ملی برای مناقشه ۸۸ لازم است عفو عمومی برای کل دوران پس از انقلاب – برای کسانی که جرم خصوصی مرتکب نشده‌اند و عمدتا مشکلشان سیاسی بوده است – اعلام کنیم.

دوم: تحول در سیاست‌های دولت:
اما در مورد تحول در سیاست دولت، منظور این است که دولت در برخی حوزه‌ها باید طرح‌های جدی دراندازد و اقدامات جدی صورت دهد. در غیر این صورت نمی‌تواند این بدن فربه و فرسوده و پر رخوت اقتصاد ایران را از جا بلند کند تا خودش سرپا بایستد. برای مثال الان فساد نظام اداری کل اقتصاد را زمین گیر کرده است. الان نظام اداری ما به سه عارضه جدی دچار شده است. قبلا نظام اداری ما دو عارضه داشت که یکی جدی و دیگری کمتر جدی بود.

ولی الان سه عارضه یا بیماری بسیار جدی در نظام اداری ما قابل مشاهده است. قبلا بیماری جدی نظام اداری، «ناکارآمدی» بود و بیماری کمتر جدی آن فساد. یعنی بخش‌هایی از نظام اداری فاسد و بخش‌هایی سالم بود. اما امروز تقریبا تمام بخش‌های نظام اداری به نوعی «فساد سیاه» دچار شده است. یعنی جنس فساد، اکنون تغییر کرده است و فساد از حالت فساد سفید و خاکستری و زرد به فساد سیاه رسیده است.

فساد سیاه، فساد سیستمی است. در فساد سیستمی، شما حتی وقتی فرد فاسد را هم از نظام اداری بیرون کنید، باز فساد سرجایش باقی می‌ماند. یعنی روابط فساد آمیز شده است و از نظر فکری دیگر فساد، ناهنجاری تلقی نمی‌شود. یعنی یک زمانی طرف رشوه می‌گرفت ولی باور داشت که این کار غیراخلاقی است و بنابراین پنهانی چنین می‌کرد. اما حالا دیگر خیلی‌ها رشوه را ناهنجاری و فساد نمی‌دانند و آن را نوعی حق می‌دانند و برای مخفی کردن آن هم خیلی کوشش نمی‌کنند. همین اخیرا دوستی تعریف می‌کرد که در یکی از محاکم رسمی شرکت کرده است و پس از دادگاه، قاضی او را صدا زده و گفته است که من معتقدم حق با شماست اما شما نیاز به یک وکیل توانمند دارید تا موفق شوید. بعد یک کارت ویزیت از یک وکیل را به او داده است و گفته است این وکیل خیلی توانمند است و اگر وارد پرونده شما شود حتما شما موفق می‌شوید.

از این نوع برخورد‌ها تقریبا در همه حوزه‌های اداری وجود دارد.

وقتی فساد به مرحله سیاه رسید یک بیماری جدید با خودش می‌آورد و آن اینکه نیروهای سالم نظام اداری هم دیگر کار نمی‌کنند. چون در چنین شرایطی همه فرض را بر این می‌گذارند که هر کس کاری را انجام می‌دهد و مشکلی را از پیش پای ارباب رجوع بر می‌دارد حتما یک چیزی گرفته و یک منفعتی برده است. در این صورت افراد فاسد در نظام اداری تا رشوه یا به اصطلاح «پورسانت» یا سهم خود را نگیرند کاری انجام نمی‌دهند.

از سوی دیگر، افراد سالم هم از ترس اینکه اگر کاری انجام دهند و مشکل کسی را رفع کنند دیگران تصورشان بر این است که حتما رشوه‌ای گرفته است، آنها نیز از راه انداختن کار مردم و حل مشکلاتی که با یک تصمیم ساده قابل حل است، طفره می‌روند و استنکاف می‌کنند. در این شرایط است که امروز نظام اداری ما کاملا قفل کرده است. ظاهرا نظام اداری دارد کار خودش را می‌کند اما این کار کردن فقط مربوط است به بخش‌هایی که روتین است و نیاز به تصمیمات کارکنان ندارد (مثل فعالیت صندوقداران بانک‌ها و نظایر آن‌ها). اما بخش‌هایی که نیاز به تصمیم کار‌شناسی یا مدیریتی دارد به طور جدی در معرض زمین‌گیری است. پس امروز در نظام اداری ما علاوه بر ناکارآمدی سنتی با فساد سیاه هم روبه روییم که باعث می‌شود نه کارمندان ناسالم کار مردم را راه بیندازند و نه کارمندان سالم و این یعنی نظام اداری عملا به جای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، به مانعی در برابر این فعالیت‌ها تبدیل شده است.

اما متاسفانه در دولت یازدهم عارضه چهارمی هم پدیدار شده و آن محافظه کار شدن شدید مدیران است. تجربه فساد گسترده در دولت‌ قبل و زنجیره آشکار شدن فسادهای گسترده و نیز برخوردهای سیاسی که با فساد شده است و حتی برخوردهایی که با مدیران دولت‌های پیشین از سوی دستگاههای نظارتی شده باعث شده است تا مدیران دولت یازدهم بسیار محافظه کار شوند و عملا دست به هیچ اقدام جدی نزنند. من خودم شخصا این هفته برای رفع یک مشکل اداری به مدیر یکی از ادارات استان اصفهان مراجعه کرده بودم. برای خروج از بن بست اداری که در کار من پیش آمده بود و از حوزه اختیارات آن مدیر خارج بود به مدیر مربوطه گفتم که شما پیشنهادهای خودتان را به هیئت مدیره بدهید تا آنان تصمیم بگیرند.

اما آن مدیر معتقد بود من اگر پیشنهادی که از حوزه اختیارات من خارج است را هم بدهم، بعدا دیوان محاسبات با من برخورد خواهد کرد. بنابراین بیماری چهارم نظام اداری ما در دولت یازدهم، محافظه کاری مفرط برخی مدیران است، به‌ویژه اینکه بخش اعظم مدیران ارشد این دولت از سنین جوانی عبور کرده‌اند و در پایان دوره خدمت 30 ساله خود هستند و می‌خواهند بدون مساله و با آرامش – و البته در یک پست مدیریتی – پا به دوره بازنشستگی بگذارند و بنابراین برای خودشان دردسر درست نمی‌کنند.

براین‌اساس دولت باید در حوزه سیاست داخلی تحولی ایجاد کند، به گونه‌ای که نظام اداری از این وضعیت زمین‌گیر شده و ناکارآمد و فساد آمیز خود خارج شود. تنها راهکار آن هم «شفافیت» است. در واقع دولت باید یک هدف کلی در حوزه سیاست داخلی دنبال کند و آن «حکمرانی خوب» است. یعنی وظایف حاکمیتی خود را به خوبی انجام دهد و البته همین مساله هم نیازمند عزم جدی نه تنها در دولت بلکه در کل نظام سیاسی است.

مثلا اکنون چند هزار شرکت دولتی و نیمه دولتی در کشور وجود دارند که هیئت مدیره‌ آنها را مقامات دولتی یا حکومتی تعیین می‌کنند. یکی از عوامل فساد عظیم در کشور همین مساله است. یعنی با توجه به حقوق‌های نسبتا بالایی که به اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها داده می‌شود یک رقابت عظیم بین گروه‌های ذینفع و عناصر وابسته به جناح‌های سیاسی بر سر تصاحب پست‌های هیئت مدیره این شرکت‌ها وجود دارد و همین بخش بزرگی از انرژی نظام اداری را می‌گیرد. در موارد زیادی اعضای هیئت مدیره‌ها بر اساس رابطه یا فشار سیاسی یا بده بستان بین جناح‌ها و مقامات تعیین می‌شوند و به همین علت کار این شرکت‌ها دست گروههای با تجربه و دارای اهلیت نمی‌افتد و ناکاریی و هزینه عظیمی از این بابت بر کشور تحمیل می‌شود.

بنابراین اگر دولت از همین جا شروع کند و قاعده شفافیت را از همین جا آغاز کند، گام بزرگی برداشته است. مثلا می‌تواند اعلام کند که از این پس اطلاعات تمام اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی که توسط دولت تعیین می‌شوند همراه با مبالغ حقوق و پاداش آنها در یک سایت رسمی اعلام می‌شود. با همین یک گام، بخش بزرگی از این رقابت‌های ناسالم از بین می‌رود. این شفافیت را البته باید به خیلی از حوزه‌های دیگر مثل مجوزهای وارداتی، معافیت‌های مالیاتی و نظایر آن گسترش داد.

از این گذشته، دولت در داخل، سیاست‌های اقتصادی خود را نیز باید اصلاح کند. از یک سو به نظر می‌رسد هدف‌گذاری کنترل تورم، خروج اقتصاد ایران از رکود را به تعویق انداخته است. این هدف گذاری باید اصلاح شود. همچنین اصلاح نظام بانکی یک از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت در دوره پسا تحریم باید آغاز کند. نظام بانکی ما در خدمت تولید نیست و خودش به عنوان یک بخش جدید سوداگر وارد اقتصاد شده است و به جای یک نهاد تسهیل‌گر مبادله و سرمایه گذاری، به یک عارضه و بیماری تبدیل شده است.

به همین ترتیب نظام مالیاتی باید تغییرات جدی بکند. بخش اعظم فشار این نظام اکنون بر دوش مزدوحقوق بگیران از یک سو و واحدهای تولیدی از سوی دیگر است. بقیه بخش‌ها عملا نقش کمتری در این نظام دارند و این یعنی سرکوب نظام تولیدی.

همچنین مساله مدیریت بازار ارز یک مساله جدی است و داشتن سیاست روشن و قاطع در مورد واردات، پیش شرط مدیریت مناسب و پایدار بازار ارز است. بویژه تعیین تکلیف اسکله‌های غیرمجاز که به راحتی می‌توانند با واردات گسترده غیررسمی، بازار ارز را به تلاطم بکشند یک مساله جدی است که دولت باید بکوشد با قاطعیت آن را حل کند و این نیازمند یک تصمیم جدی در سطح نظام سیاسی است.

سوم: تحول در نحوه بهره برداری ما از فرصت‌های خارجی
اما در حوزه فرصت‌های خارجی، نیز بعد از تفاهم اتمی باید با برنامه‌ریزی جدی وارد شد. هجوم واردات و آغاز گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) برای واردات تجهیزات صنعتی گسترده نیز عارضه دیگری است که می‌تواند اقتصاد ایران را گرفتار کند. مثل یک بدنی که مدتی است با سوء تغذیه روبه‌رو بوده است و حالا شما یکباره معده‌اش را پر از غذا کنید؛ نه تنها این غذا‌ها جذب نخواهد شد، چون معده ضعیف شده است، بلکه شخص به درد دل و مشکلات گوارشی هم دچار می‌شود. به همین ترتیب هجوم واردات چه از نوع کالاهای مصرفی و چه از نوع کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات و ماشین آلات، اقتصاد ایران را دچار عوارض تازه‌ای می‌کند.

آنچه ما در اقتصاد ایران نیاز داریم ورود حجم عظیمی از تجهیزات جدید نیست. ما هم اکنون صد‌ها شهرک صنعتی در کشور داریم که هزاران واحد صنعتی مدرن در آنها مستقر است اما این واحد‌ها نمی‌توانند سرپا بایستند و کار کنند. بنابراین مساله ما ماشین آلات و تجهیزات نیست. در این موارد باید آسیب‌شناسی کرد و مشکلات این صنایع را مورد به مورد بررسی کرد و برای آنها نسخه‌های جداگانه‌ای پیچید. برخی از آن‌ها مشکل بی‌ثباتی فضای کسب و کار را دارند، برخی مشکل نقدینگی دارند، برخی مشکل نیروی انسانی دارند و برخی مشکلات قانونی وحقوقی دارند و نظایر این‌ها.

اما در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که نیاز به ورود تجهیزات و فناوری و دانش فنی از خارج است ما باید الگوی تعریف شده و مشخصی داشته باشیم. در بسیاری از صنایع، لازم است وارد سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها بشویم. حتی در مواقعی که ممکن است سرمایه‌گذار ایرانی معتقد باشد که خودش راسا اقدام کند، ما باید سیاست سرمایه‌گذاری مشترک را دنبال کنیم. در سرمایه‌گذاری مشترک، ‌ بخش بزرگی از دانش ضمنی غیر قابل آموزش یا غیر قابل خرید که در ذهن و اندیشه کار‌شناسان و بنگاههای خارجی است (مانند تجارب، فوت و فن ‌ها، سنت‌های سازمانی و....) بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به ما منتقل می‌شود. تجربه سرمایه‌گذاری خالص ایرانی در این ربع قرن پس از جنگ تحمیلی، تقریبا شکست خورده است. همانند بسیاری از تجارب شکست خورده قبلی مانند طرح خودکفایی در محصولات کشاورزی یا سیاست جایگزینی واردات و نظایر این‌ها.

امروز تنها کشورهایی می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابند و وارد بازارهای جهانی شوند که کارآفرینان و مدیران و کار‌شناسان آن‌ها در فعالیت‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، آموزش لازم برای بازی در میدان‌های پرخطر اقتصاد جهانی را دیده باشند. چگونه است که برای ارتقای یک تیم فوتبال مربی خارجی استخدام می‌کنیم و بازیگر خارجی می‌آوریم و بازیهای دوستانه با تیم‌های خارجی برگزار می‌کنیم اما در مورد بازی اقتصاد در بازارهای جهانی می‌خواهیم از صفر تا صد را خودمان به انجام برسانیم. اقتصاد ایران بدون به راه انداختن حجم عظیمی از طرح‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، نمی‌تواند تجربه لازم برای ایجاد مزیت‌های رقابتی در بازارهای جهانی را کسب کند.
منبع: تارنمای رسمی محسن رنانی به نقل از اقتصادنیوز