دکتر حسین راغفر در گفت وگو با جماران و با اشاره به نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) تصریح کرد: انتظار این است که با از میان برداشته شدن تحریم ها نه تنها تورم کم شود بلکه قیمت ها نیز کاهش یابند. تحقق چنین مساله ای بستگی به این دارد که که دولت بتواند حرص و طمع فروشنده ها را کنترل کند و این منوط می شود به اینکه دولت بر بسیاری از کالاهایی که به بهانه بالا بودن هزینه های معاملاتی گران هستند، قیمت گذاری کند.
دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی جماران درباره آثار اقتصادی ایجاد شده بعد از برداشته شدن احتمالی تحریم ها اظهار کرد: پس لغو تحریم ها و آزاد سازی منابع کشور، این مساله اهمیت دارد که دولت چگونه پول های آزاد شده را مدیریت و برنامه ریزی می کند. برای نمونه اگر این منابع وارد فعالیت های خدماتی شود یا از طریق نظام بانکی وارد فعالیت های دلالی، سفته بازی و مسکن شوند یا به واردات کالاهای لوکس و مصرفی اختصاص یابند، تورم در کشور گسترش می یابد.
راغفر ادامه داد: اگر مبالغ آزاد شده در بخش تولید مصرف شود، می تواند ظرفیت های بیکار و بلا استفاده واحدهای تولیدی موجود را فعال کند و به اشتغال کامل رساند. همچنین می تواند ظرفیت های جدیدی را در جامعه خلق کند. بنابراین میزان اشغال در جامعه افزایش می یابد. افزایش اشتغال نیز موجب افزایش عرضه کالاها خواهد شد و این اتفاق نیز سبب کاهش فاصله میان عرضه و تقاضای موجود در جامعه می شود. بنابراین اقتصاد را از رکود خارج می کند و بیکاری را کاهش می دهد و همچنین می تواند موجب کاهش تورم نیز شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه انتظار این است که رفع تحریم ها سبب کاهش هزینه های معاملاتی شود، تصریح کرد: هزینه های معاملاتی همان هزینه هایی هستند که در حال حاضر تولید کننده یا وارد کننده ی کالاهای مصرفی و واسطه ای می پردازند. این هزینه ها منجربه گران تر شدن کالاها می شود. چراکه تولیدکننده یا وارد کننده به دلیل تحریم بودن نظام بانکی ناگزیر است که با هزینه های بالاتری کالا ها را به داخل کشور منتقل کند.
وی افزود: انتظار این است که با از میان برداشته شدن تحریم ها نه تنها تورم کم شود بلکه قیمت ها نیز کاهش یابند. تحقق چنین مساله ای بستگی به این دارد که که دولت بتواند حرص و طمع فروشنده ها را کنترل کند و این منوط می شود به اینکه دولت بر بسیاری از کالاهایی که به بهانه بالا بودن هزینه های معاملاتی گران هستند، قیمت گذاری کند.
راغفر بیان کرد: اگر منابع آزاد شده به تامین کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید کنندگان کوچک و متوسط اختصاص یابد و همچنین به شکل وام یا یارانه به منظور اشتغال به واحدهای کوچک و متوسط داده شود، می توانیم انتظار داشته باشیم که عرضه و اشتغال افزایش یابد. در بسیاری از کشورها دولت ها به تولیدکنندگان یارانه می پردازند تا قیمت ها را در سطح پایین نگه دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) درباره تجربه کشورمان در سال های گذشته که مبالغ بالایی وارد ساختار اقتصاد کشور شده بود، گفت: در طول جنگ تحمیلی تعداد زیادی واحدهای ریخته گری و واحدهای کوچک تولیدی ایجاد شده بودند که اگر حضورشان ادامه پیدا می کرد، نقش مهمی در صنعتی شدن کشور ایفا می کردند. اما متاسفانه هنگامی که جنگ پایان یافت و استقراض از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صورت گرفت و درآمدهای نفتی کشور افزایش یافت، واردات گسترده ای به کشور صورت گرفت.
وی افزود: این اشتباه تاریخی سبب ورشکستگی و خروج بسیاری از تولید کنندگان کوچک از حوزه فعالیت شد. این اتفاق ضربه بسیار بزرگی به تولید ملی وارد کرده است و تجربه تلخی برای بخش تولید بود که آثار بلند مدت و ماندگاری برای کشور به همراه داشت.
وی با تاکید بر اینکه نباید تجربه های قبلی مجددا تکرار شود، اظهار کرد: دولت باید مراقب واحد های تولیدی باشد. در غیر این صورت ضربه بزرگی به واحدهایی که تاکنون با سختی بسیار ادامه دادند، وارد می شود. از این رو دولت باید مراقب تبعات تصمیماتی که گرفته می شود باشد.
راغفر در پایان سخنان خود گفت: متاسفانه دولت برنامه روشنی برای مدیریت اقتصاد کشور ندارد یا شاید داشته باشد و اطلاعی از این برنامه نداشته باشیم. برای نمونه دولت باید بتواند سناریوها و برنامه های روشنی برای هر حالتی که ممکن است رخ دهد، پایه ریزی کند. برای نمونه اگر به هر دلیلی این تحریم ها کماکان ادامه پیدا کرد، برنامه ای مخصوص این شرایط اجرا شود.
منبع: جماران