دکتر فرشاد مومني اين روزها مردم نسبت به آينده اقتصاد ديد مثبتي دارند؛ ديدي كه به واسطه نيل به توافق اوليه هسته‌اي و لغو تحريم‌ها به وجود آمده است. پرسش مهم اين است آيا برداشته‌شدن تحريم‌ها در هر شرايطي فرصت است يا تهديد؟ در جواب بايد گفت كه تحريم‌ها فقط يكي از گره‌گاه‌هاي معضلات اقتصاد ماست. چرا كه بخش مهمي از مشكلات، ريشه در تصميم‌سازي‌هاي داخلي دارند و اگر اين زاويه از تحليل‌ها و راهبردهاي اقتصادي با ديدي تك بعدي، توام با ايجاد هيجانات كاذب در جامعه همراه شوند، اين برگ برنده تعاملات بين‌المللي، به اسلحه‌اي در برابر پيشبرد اهداف اقتصادي تبديل خواهد شد.
شوك‌هاي مثبت نيز در صورت عدم مديريت مي‌توانند به مثابه شوك‌های منفي آثار مخربي را به اقتصاد تحميل كنند. پس نه تنها نبايد با خوشبيني كامل همه مسائل را در توافق و تعامل خلاصه كرد بلكه بايد به منظور جلوگيري از تبعات منفي ناشي از عدم هدايت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي كه در صورت توافق به كشور سرازير مي‌شوند، به‌سمت بخش مولد و توليد ـ كه مي‌تواند ناشي از نارسايي‌هاي علمي در سيستم مديريت و برنامه‌ريزي كلان باشد- تدبيراتي با پشتوانه تجربه و اصول دانش محور در اين زمينه اتخاذ كرد. در ادامه با دکتر فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس مسائل توسعه اقتصادي گفت و گويي ترتيب داده‌ايم تا نظر او را در زمينه فرداي رفع تحريم‌ها جويا شويم.
تيم ديپلماتيك دولت يازدهم در زمينه مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها تلاش‌هاي قابل ملاحظه‌اي از ابتداي روي‌كار آمدن حسن روحاني داشته‌است. دستاوردهاي تيم مذاكرات هسته‌اي دولت چه تاثيري بر روند توسعه اقتصاد ايران خواهد داشت؟
چيزي كه بايد دائما به مسئولان و سياست‌گذاران كشور گوشزد كنيم اين است كه مسائل انسان و جامعه پيچيدگي‌هاي خارق‌العاده‌اي دارد و نگرش‌هاي مكانيكي، تك ساحتي و تك سبب‌‌بينانه براي فهم اين مسائل و براي مبنا قراردادن آنها به‌عنوان ابزارهاي سياست‌گذاري، مي‌تواند هزينه بزرگي را به جامعه ما تحميل كند. درمسائل اقتصادي نيز با وجود اين مسائل پيچيده بايد دقت‌هايي شايسته و بايسته صورت گيرد كه در غير اين صورت مي‌تواند براي كشور پرهزينه باشد. من از اين مقدمه براي اين استفاده مي‌كنم كه مساله توافق هسته‌اي كه به اعتبار اصل موضوع (يعني راهبرد تنش‌زدايي به‌عنوان يكي از مهمترين مولفه‌هاي بسترساز براي توسعه حائز اهميت است و بنابراين تلاش‌هايي كه دولت به منظور تصحيح ديد جهانيان انجام داده تا هزينه مبادله 35 تا 40درصدي كه از اين جانب به ما تحميل مي‌شد) را به تدريج منتفي كنند. فرصت‌هايي كه از طريق دستيابي به فناوري‌هاي تحريم شده مي‌تواند ارتقادهنده بنيه توليدي كشور شود را دولت فراهم كرده است. به ويژه در شرايط استهلاك بي‌سابقه، فرسودگي و عقب‌ماندگي ماشين‌آلات توليدي كشور كه آثار خودش را حتي در سال 1393 در زمينه احداث واحدهاي صنعتي و حتي مسكوني جديد نشان داده بود، تلاش ارزشمندي است كه در جاي خودش شايسته تقدير است. اما بايد دولت محترم به این مساله توجه كند كه فرصت ايجاد شده، در بهترين حالت فقط يكي از شروط لازم براي برون رفت از بحران‌هايي كه در دولت قبل ايجاد شده را فراهم كرده است و همين يك شرط لازم هم كه فراهم شده بر حسب اينكه چگونه از آن استفاده شود، مي‌تواند نتايج و پيامدهاي به طور كلي متفاوتي را داشته باشد. بنابراين در عين حال كه شادماني راجع به آنچه اتفاق افتاده جاي خود را دارد، اما دادن اين تذكر و هشدار كه مهمترين قسمت ماجرا اين است كه از فرصت ايجاد شده چگونه استفاده كنيم را برجسته كنيم، چون در غير اين صورت همه اين زحمت‌ها مي‌تواند به ضد خودش تبديل شود و نوعي بي تفاوتي از تنش زدايي را در كشور شاهد باشيم. دولت بايد به اين نكته توجه كند كه اگر دستاورد عملي در زمينه ارتقا بنيه توليد ملي، افزايش توان رقابتي و ارتقای كيفيت زندگي عامه مردم در اثر اين زحمت‌ها حاصل نشود، اصالت اين زحمت‌ها به چالش كشيده خواهد شد.
شما موفقيت دولت براي بسط موفقيت‌هاي سياسي مذاكرات به موفقيت‌هاي اقتصادي مشروط به برخي نكات دانستيد. اين نكات شامل چه مباحثي مي‌شوند؟
من از اينجا به منظور اينكه مساله دقيق‌تر و بهتر آشكار شود، اين مساله را به ماجراي تصوري كه در جامعه ما و حتي بين كارشناسان ما وجود دارد در مورد مساله حمايت‌گرايي از اقتصاد، تشبيه مي‌كنم. در سطح نظري تقريبا نوعي توافق عمومي در بين اغلب اقتصاددانان وجود دارد كه براي اينكه صنايع نوپا شكل بگيرند و رشد كنند بايد توسط دولت و مردم مورد حمايت قرار گيرند. زماني كه اصل اين مساله پذيرفته شد، نوبت مي‌رسد به اين كه به منظور تبديل اين واحدهاي نوپا به واحدهاي بالنده و شكوفا، چه نوع حمايت‌هايي و با چه كيفيت‌هايي و با چه ويژگي‌هايي لازم است. معمولا در ادبيات موضوع اين مساله را به دو گروه عمده از حمايت‌ها تفكيك مي‌كنند و مي‌گويند حمايت‌هاي اسمي در برابر حمايت‌هاي حقيقي. منظور از حمايت‌هاي اسمي همان حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولت از صنايع نوپا در برابر واردات است، به اين معنا كه دولت از طريق حمايت‌هاي تعرفه‌اي، براي اين صنايع و بنگاه‌ها زمان آزاد مي‌كند. به اميد اينكه از اين زمان آزاد شده، به نفع ارتقای بنيه توليد كشور بهره‌گيري شود. در ميان كشورهاي درحال توسعه، كشورهايي بودند كه از اين زمان آزاد شده خردورزانه استفاده كردند و اين موضوع به ارتقای بنيه توليدي آن كشور انجاميد و به صنايع رقابتي دست پيدا كردند. درمقابل كشورهايي نيز وجود داشتند كه از اين زمان آزاد شده استفاده عقلايي نكردند و آن فرصت را تلف كردند. از منظر اقتصاد سياسي گفته مي‌شود كه دولت‌هاي كوته‌نگر به‌شدت متمايل به حمايت‌هاي اسمي از بخش توليد خود هستند و به‌شدت از برعهده گرفتن مسئوليت در برابر انجام حمايت‌هاي حقيقي فراري هستند. دليل اين مساله هم اين است هزينه‌هاي حمايت اسمي براي دولت‌هاي كوته نگر درآمد كسب مي‌كند، اما حمايت‌هاي حقيقي كه ناظر بر بازآرايي ساختار نهادي اقتصاد كشور در جهت ملاحظات و شرايط نيازهاي بخش‌هاي مولد اقتصاد ملي، كاهش هزينه‌هاي مبادله، افزايش توان علمي و مهارتي نيروي كار شاغل در صنعت، افزايش هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و از اين قبيل، مورد علاقه توجه دولت‌هاي كوته‌نگر و عجول نيستند. پس اگر دولتي تعرفه را افزايش دهد اما هيچ‌كدام از اين هزينه‌ها را انجام ندهد، اين زمان آزاد شده به ضد خودش تبديل مي‌شود. به اين معنا كه چون هيچ دستاوردي ندارد و باعث مي‌شود تا يك سازه ذهني و تفكر مخالف با اصل حمايت‌گرايي را ترويج كند. چيزي كه اتحاد مثلث كوته‌نگران ، يعني دولت كوته نگر، فعالان اقتصادي نامولد و اقتصاددانان راست‌گراي نئوكلاسيك ، دقيقا از همين ايده استفاده مي‌كنند و كل ماجراي حمايت‌هاي توسعه محور دولت از توليد را متزلزل كرده و به حمايت‌گرايي از توليدملي حمله مي‌كنند و مي‌گويند چون اثر عملي از اين حمايت‌هاي تعرفه‌اي در اقتصاد مشاهده نشده، پس اصل ضرورت حمايت را بايد ناصحيح دانست. عينا اين تلاش‌هاي ديپلماتيك دولت هم مانند اين ماجرا مي‌ماند. اگر از اين فرصتي كه به‌واسطه اين تنش زدايي ايجاد مي‌شود استفاده ثمربخش در جهت ارتقای بنيه توليد ملي و افزايش رفاه صورت نگيرد، شاهد آن خواهيم بود كه زبان تنش آفرينان درازتر خواهد شد و تلاش خواهند كرد كه مردم را از انجام يك اقدام اصولي مايوس كنند و اصل بنيادي تنش‌زدايي (به‌عنوان يك زمينه ضروري و حياتي براي امكانپذيري توسعه) را به چالش بكشند. از اين منظر ما وارد اين بحث مي‌شويم كه دولت اگر از اين فرصت در جهت بازآرايي در ساختار نهادي به نفع مولدان اقتصادي و به ضرر زياده خواهان غير مولد استفاده نكند، اگر يك برنامه ملي مبارزه با فساد با محوريت پيشگيري را در دستور كار قرار ندهد، اگر نظام پاداش دهي كنوني را مورد توجه قرار ندهد، اثر عملي اين ماجرا اين است كه مردم خواهند گفت: چه تفاوتي ميان زمان تنش زدايي و تنش‌زايي وجود دارد؟
براي اينكه چنين پرسشي در افكار عمومي مردم نسبت به عملكرد اين دولت با دولت قبلي مقايسه‌اي ناصحيح پيش نيايد، دولت بايد چه روندي را در برنامه‌ريزي توسعه دنبال كند؟
در اين زمينه دو مساله بسيار اساسي وجود دارد. يك مساله اساسي تجربه 8ساله دولت احمدي‌نژاد است. به نظر من بزرگترين اشكالي که تاكنون از نظر برخورد با عملكرد دوره احمدي‌نژاد در دوره روحاني مشاهده مي‌شود، اين است كه اين‌ها در بيان آنچه كه بر سر اقتصاد کشور در آن دوره آمده، از مرحله توصيف فراتر نمي‌روند. تاكنون ديده نشده كه دست اندركاران اقتصادي كشور از خودشان اين آمادگي و صلاحيت را نشان دهند تا به ما تحليلي را ارائه كنند و بگويند آن كارنامه دوره احمدي‌نژاد در اثر چه اقدامات و سياست‌هايي حاصل شد و به همين خاطر چون كوتاهي بزرگ در اين زمينه صورت گرفته، شما مي‌بينيد كه بسياري از اشتباهات فاحش دوره قبلي، در حال حاضر فقط با شيب كمتر همچنان استمرار دارد. من اكنون مي‌خواهم توجه دولت محترم را به اين نكته جلب كنم كه حتي اگر آمادگي اين را ندارند كه از تجربه دولت احمدي‌نژاد به اندازه كافي درس بگيرند، حداقل از تجربه 18 ماهه عملكرد خودشان پند بگيرند. رئيس‌جمهور امروز بايد با تمام همكاران مسئولشان پاسخگوي اين باشند كه چرا عملكرد اقتصاد ايران در سال 1393 به گونه‌اي كه مشاهده شد رقم خورد؟ چرا صدور مجوز واحدهاي صنعتي توليدي در سال 93 حتي نسبت به‌سال 92 كه يك‌سال بسيار فاجعه‌آميزي بود 10 درصد كاهش را نشان مي‌دهد؟ چرا سطح زيربناي طبقات ساختمان‌هاي شهري بر اساس پروانه‌هاي صادر شده، از 31 ميليون متر مربع در تابستان 1392 به 19 ميليون متر مربع در تابستان 93 رسيده است؟ و تا زماني كه از تجربه دوره احمدي‌نژاد و تجربه خودشان درس نگيرند و چرايي اوضاع را درك نكنند، امكان اين وجود ندارد تا ما از اين فرصت طلايي محقق شده در جهت بهبود شرايط كشور و حركت به سمت توسعه استفاده كنيم. من فكر مي‌كنم كه شخص رئيس‌جمهور بايد خيلي شفاف از مسئولان اقتصادي كشور سوال كنند كه اين چه ساختار نهادي است كه اگر كسي در ايران سرمايه‌گذاري در زمينه توليد لوازم خانگي را انتخاب كند، درآمد و سود حاصل از اين فعاليت يك سوم كساني خواهد بود كه به واردات لوازم خانگي مبادرت مي‌ورزند؟ بايد پاسخ دهند كه اين چه ساختار نهادي است كه چشم‌انداز سودآوري سرمايه‌گذاري در زمينه توليد دارو در كشور ما يك بيستم سرمايه‌گذاري در واردات داروست؟ چرا در حالي كه توليدكنندگان ما شديد‌ترين و غيرعادي‌ترين فشارها را تحمل مي‌كنند، بر سود دارايي افرادي كه به تجارت پول مشغول هستند، به ويژه در بانك‌هاي خصوصي در اين سال‌ها افزوده شده؟ چرا با اينكه حباب ناشي از آينده هراسي در قيمت كنوني دلار به طور غير متعارفي بالاست، اين حباب در اثر اين توافق بسيار ارزشمند فرو نريخت؟ در فاصله 1388 تا 1392 چه اتفاقاتي در عرصه سياست‌گذاري كشور اتفاق افتاده و چه جهت‌گيري‌هايي در دستور كار بوده‌است كه در اثر آن به گواه و گزارش دبيرخانه شوراي عالي اشتغال، تعداد بنگاه‌هاي توليدي مشكل‌دار در ايران رشد 750 درصدي را در اين فاصله كوتاه تجربه كرده‌اند؟ اين سوالات و از اين دست، به وضوح مشخص خواهد كرد كه بر حسب تحليلي كه ارائه مي‌شود، كانون‌هاي اساسي اصلاح نهادي ما در كجا قرار دارد. بحث بنده اين است تا زماني كه اين ساختار نهادي اصلاح نشود، ما قادر نخواهيم بود كه از فرصت ناشي از اين تلاش‌ها و زحماتی که مسئولان ديپلماتيك ايران كشيده‌اند، بهره ببريم. همانطور كه اشاره كردم خطر ماجرا اين است كه اگر اين اتفاق دستاورد بايسته‌اي در زمينه ارتقای كيفيت عامه مردم و افزايش توان رقابت توليد ملي ايجاد نكند، زبان تنش آفرينان و بحران سازان به روي دولت و ملت دراز خواهد شد. از اين زاويه است كه من مي‌گويم زمان شادي كردن براي آشكار شدن نتايج تلاش‌هايي كه ديپلمات‌هاي ما كردند، كافي است. از اين به بعد بايد با اراده و جديتي چندين برابري كه تيم مذاكره‌كننده داشت، تيم دولت با همراهي مجلس بايد مسائل كشور را شفاف و دقيق ريشه يابي تحليل كنند و براي برون رفت اين شرايط برنامه مدون خودشان را ارائه كنند. چيزي كه ما تا كنون مشاهده كرديم اين است كه متاسفانه سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و نرخ ارز ايران كه در حال حاضر به طور كلي به ضد توليد كشور تنظيم شده‌اند، به هيچ وجه آن تمايل بايسته را در دولت براي بازآرايي ساختار نهادي نمي‌بينيم. كما اينكه تاكنون نشنيده‌ایم اين دولت در زمينه طراحي يك برنامه ملي مبارزه با فساد نيز كوشش قابل توجهي كرده باشد. چيزي كه ما تا كنون مشاهده كرديم اين است كه دقيقا به سبك دوره دولت قبل، به صورت موردي، موضعي و انفعالي موارد خاصي از فساد رخ داده را مطرح مي‌كنند. آن‌هم بدون اينكه تحليلي از چرايي ريشه‌اي شكل‌گيري اين فساد ارائه كنند.
از ديد شما دولت در چه بخش‌هايي به پيگيري روندهاي دولت گذشته ادامه مي‌دهد؟
بگذاريد براي اينكه دولت اطمينان قلب و تقويت روحيه پيدا كند، من به دولت بگويم كه به مسئولان اقتصادي كشور بگويند، نظرات كارشناسان منتقدان شوك درماني در زمينه حامل‌هاي انرژي، از سال 89 تا امروز رد‌گيري كنند و دستاوردهاي عملي شوك درماني را هم مشاهده كنند. برآوردي را كه خودم براساس تحقيقي كه انجام دادم، به آن دست يافتم اين است كه بالغ بر 90درصد مشكلاتي كه از ناحيه شوك حامل‌هاي انرژي پديد آمد، توسط كارشناسان كشور پيش بيني شده بود، يعني ماجرا اين نيست كه ذخيره دانايي كشور براي اداره كشور كافي نبود، ماجرا اين است كه در آن زمان اراده‌اي براي پيشبرد اهداف كشور بر مبناي علم ، قانون و برنامه مشاهده نمي‌شد. رئيس‌جمهور بايد از تيم همكاران خودشان بپرسند كه مساله احياي سازمان برنامه و بودجه كه وابسته به يك نشست و برخاست در شوراي عالي اداري بود، چرا با يك وقفه 18 ماهه رو به رو شد و چرا هيچ يك از مطالعات آمادگي بخش براي اينكه ما يك سازمان برنامه كارآمد و ثمربخش داشته باشيم صورت نگرفت، و چرا اين‌ها توجه نمي‌كنند كه اگر سازمان برنامه همچنان به همان ناتواني دوره احمدي‌نژاد باشد، زبان مخالفان برنامه، علم و قانون را به روي كارشناسان كشور دراز خواهد كرد و چشم‌انداز‌هاي توسعه ملي از اين ناحيه صدمات و خسارات بسيار بزرگي را متحمل خواهد شد. پس آنها بايد آمادگي داشته باشند و بدانند كه بنيه كارشناسي كشور در حدي است كه بشود كشور را به طور ثمربخش اداره كرد. نكته بسيار مهم ديگري كه به نظر من يك كاستي راهبردي در جهت‌گيري‌هاي آقاي روحاني است، اين است كه كاملا برخوردي انفعالي نسبت به بد دفاع كردن دولت احمدي‌نژاد از مساله عدالت اجتماعي از خودشان نشان داده‌اند. در حالي كه ادبيات توسعه پايدار تصريح مي‌كند كه عدالت اجتماعي بزرگترين نيروي محركه براي بالندگي توليد، ارتقای كيفيت زندگي و پايداري نظام حيات جمعي است. با اين تفاسير اميدوارم كه با تصميم‌گيري‌هاي علمي و برنامه‌اي مدون از اين فرصت استفاده شود تا عامه مردم از اين شرايط منتفع گردند و اقتصاد ما هر چه سريع‌تر به سمت توسعه يافتگي و بالندگي حركت كند.
منبع: آرمان- علي فتحي