طبق برآوردهای موجود، دولت در سال جاری با وجود ثبات قیمت نفت در حول و حوش 50دلار، درآمدی در حدود 24میلیارد دلار خواهد داشت. این درحالی است که با توجه به گمانه‌زنی‌های موجود احتمال استقراض دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی وجود دارد. از طرف دیگر کسری صندوق توسعه ملی با کسری تراز منفی 8میلیارد دلاری مواجه است و قرار است تعهدات آن 10میلیارد دیگر افزایش یابد که با این حساب در سال جاری کسری حساب ترازنامه این صندوق به 18میلیارد دلار خواهد رسید. با این توصیف، ما در ابتدای سال جاری به بحث تفاهم ایران با دنیا بر سر مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها برخوردیم. بارها تاکید کردیم که انتظار زیادی از نتایج این تفاهم نباید داشته باشیم. کشورهای غربی ممکن است بخشی از درآمدهای ایران را که آنان بلوکه کرده‌اند به تدریج به ایران بازگردانند. کسری بودجه دولت و نیاز ارزی دولت تا حدی ممکن است به این واسطه کاهش یابد و میزان استقراض نیز ممکن است به این واسطه کاهش یابد.
در بحث صندوق توسعه ملی میزان کسری ترازی که اعلام شده است براساس میزانی اعتباری که باید در صندوق باشد اعلام شده است. یعنی کسانی که چنین رقمی را حساب کردند، براساس میزان اعتباری ارزیابی کردند که بنا بر قانون باید وارد صندوق توسعه ملی می‌شد (و وارد نشد) محاسبه کرده‌اند. اما باید این را نیز درنظر بگیریم که نقش صندوق توسعه ملی در بسیاری از کشورهای مشابه ایران (که دارای درآمد نفتی دارای نوسان و دچار بیماری اتکای گسترده به درآمد نفتی در اقتصاد خودشان هستند) این است که بتواند فشار این نوسانات را مهار کند. یعنی در زمانی که درآمد نفتی افزایش می‌یابد، به‌جای مصرف آنها این صندوق پر شود و در زمانی که درآمدهای نفتی به هردلیلی کاهش می‌یابد، از محل این درآمد‌ها خرج شود تا ثبات اقتصادی حفظ شود. مساله کلیدی این است که اقتصاد بتواند ثبات خود و رشد پایدار را داشته باشد. لذا در این میان نباید رقم منفی یا مثبت صندوق توسعه ملی و میزان استقراض از بانک مرکزی ما را نگران کند بلکه مساله اصلی این است که باید استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تعهد اعتباری برای صندوق توسعه باید درجهت صحیح باشد تا نیاز دولت به این منابع تشدید نشود. اگر دولت به اتکای توافق صورت گرفته در بحث تحریم‌ها این اقدامات را انجام دهد و توجیه اقتصادی دیگری نداشته باشد، باید نسبت به این اقدام بدبین بود. چرا که این توافق در بهترین حالت ایران را به وضعیت 10سال پیش بازخواهد گرداند.
با این توصیف باید اذعان کرد که باز هم در آن زمان اقتصاد ایران وضعیت مناسبی نداشت و مشکلات در زمینه کمبود درآمد دولت و ترکیب درآمد دولت (اتکای صرف به درآمدهای نفتی) و پایین بودن بهره‌وری و ... همچنان وجود داشت. این مشکلات پس از توافق هسته‌ای نیز وجود خواهد داشت. ما باید مجموعه سیاست‌های اقتصادی بنیادینی که بتواند کارآیی را به اقتصاد ایران بازگرداند، طراحی و اجرا کنیم و در این صورت است که می‌توانیم دولت موفق خواهد بود. این نکته کلیدی و اساسی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در شرایط فعلی پیش‌بینی‌ها به شرایط اقتصادی ایران در سال 94 باید براساس سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. ما نمی‌توانیم براساس یک توافق و بیانیه بدون هیچ پیش‌شرطی درمورد وضعیت آتی اقتصاد ایران قضاوت کنیم. برای کنترل تورم باید رشد اقتصادی و تولیدات کشور بالا باشد تا با بالانس کردن آن به نسبت تقاضای اقتصادی مردم، تورم کنترل شود. برای افزایش تولید ملی نیز باید سیاست‌هایی غیر از مباحثی چون مذاکرات و توافق باید دخیل باشد که این نیز بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت دارد.
منبع: آرمان