دکتر علی دینی ترکمانی
اقتصاددان
پرسش محوری که همواره در بین متفکرین در خصوص در موضوع با نفت وجود داشته، این بوده که آیا نفت طلای سیاه است یا بلای سیاه؟
این پرسش معروف حوزه‌های فعالیت علمی بسیاری از کارشناسان اقتصاد توسعه و جامعه‌شناسی سیاسی در ایران بوده است. نظریه‌پردازان این حوزه در ایران به‌طور معمول به دوگروه تقسیم می‌شوند؛ گروهی که به اقتصاد بازار آزاد به شکل افراطی اعتقاد دارند یا نسبت به تحولات اجتماعی در ایران خوشبین نیستند، نفت را بلای سیاه می‌دانند. منظور از دولت رانتی نفتی این است که دولت به واسطه اینکه درآمدهای نفتی بدون زحمت به دست می‌آورد، نسبت به استفاده از این منابع (که در انحصار دولت است) دچار اعتیاد می‌شود و به این اعتبار نسبت به سایر منابع درآمدی (مانند منابع مالیاتی و عوارض گمرکی) احساس بی‌نیازی می‌کند. این مساله چند کارکرد منفی دارد؛ یکی از عوارض آن سرکوب سیاسی است.
 معمولا در دنیای غرب دولت نسبت به یک طبقه خاص اجتماعی پاسخگو بوده است. در این شرایط دولت نسبت به هیچ طبقه‌ای پاسخگو نخواهد بود. علت پاسخگونبودن دولت‌های رانتی این است که آنان از محل مالیات بخش‌های ثروتمند جامعه کسب درآمد نمی‌کنند بلکه منابعی مستقل از آنان (مثل نفت) دارند که این مساله موجب می‌شود در مقابل هیچ طبقه‌ای از جامعه پاسخگو نباشند. از زاویه اقتصادی بحث دیگری مطرح  می‌شود که در ادبیات اقتصاد توسعه بسیار شناخته شده است. این بحث در حقیقت همان بیماری هلندی است. بیماری هلندی به معنای پمپاژ بیش از حد ارز پر قدرت خارجی به داخل یک کشور است، بنابراین کسری در حساب جاری کشورها افزایش پیدا می‌کند،  چراکه در اثر درآمدهای بالا واردات کالا به‌شدت افزایش پیدا کرده است و این واردات از محل افزایش قیمت نفت جبران می‌شود.
 درحالی که در یک اقتصاد غیرنفتی واردات کالاهای غیرنفتی باید از محل تولید و صادرات پوشش داده شود. برای این کار قیمت‌گذاری ارز واقعی می‌باشد ولی در یک اقتصاد نفتی به دلیل دسترسی بالا به ارز و پمپاژ آن به درون اقتصاد، نرخ ارز به طور مصنوعی پایین قرار می‌گیرد می‌شود. این مساله باعث گران شدن هزینه تولید کالای داخلی می‌شود و درعین حال در مقایسه با کالای داخلی، کالای خارجی ارزان‌تر به‌دست می‌آید و تولید داخلی را محدود می‌کند. در حقیقت علت اصلی افزایش مصرف کالاهای خارجی به واقعی نبودن قیمت ارز برمی‌گردد. علت واقعی تعیین نکردن نرخ ارز به ارز نفتی برمی‌گردد که موجب می‌شود دولت رانتی اقتصاد کشور را تضعیف کند. فرضیه انتقادی دیگر بحث وابستگی است. نظریه‌پردازان وابستگی معتقدند که نفت باعث وابستگی کشورهای فروشنده نفت خواهد شد.
 نفت در اغلب کشورهای تولیدکننده از نظر تکنولوژی تولید و استخراج و پردازش وابسته به کشورهای صنعتی مصرف‌کننده است، همین وابستگی فنی موجب ایجاد وابستگی اقتصادی کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز می‌شود. گروه دیگری  معتقدند که نگاه به نفت در سه نظریه بالا به شدت جبری است. ما در تحلیل مساله نفت، وزن زیادی به تاثیر نفت بر ساختار کنونی سیاسی و اقتصادی ایران نمی‌دهیم. 
در چارچوب نظریه‌های بالا مادامی که نفت وجود دارد، کشورها اسیر یک دورباطل خواهند شد که هیچ راه رهایی از آن نیست. با اتکا به تجربه کشور نروژ هر سه فرضیه  یادشده بیماری هلندی، دولت رانتی استبدادی و تئوری وابستگی فنی به کشورهای مرکز را باطل می‌دانیم. شاید گفته شود که نروژ یک استثناست و شرایط قرار گرفتن آن در مجاورت با قلب اروپا موجب شده است که بتواند از منابع نفتی خود استفاده بهینه بکند اما با این حال نیز به لحاظ روش شناختی این استثنا هر سه فرضیه را ابطال می‌کند.
 اگر دولت‌های کشورهای نفتی دارای نظام‌های حکمرانی قوی باشند، می‌توان درآمدهای نفتی را به ابزار تحولات توسعه‌بخش تبدیل کرد. به‌وجود آوردن صندوق‌هایی برای این کار که دولت به خود حق ندهد تا به آنها برای اهداف سیاسی و اداری دست ببرد یا نارسایی‌های خود را با آن پوشش دهد (مانند شرایطی که ما در هر دولتی داشته‌ایم) باعث رفع شکاف ارزی بین کشور تولیدکننده نفت و کشورهای صنعتی مصرف‌کننده می‌شود. زمانی که نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، بانک‌ها باید منابع ریالی لازم برای اعطای تسهیلات را تجهیز کنند. 
از طرفی نیازمند یک ذخیره  قوی ارزی هستیم تا برای واردکردن کالاهای سرمایه‌ای و فناوری و ماشین‌آلات برای سرمایه‌گذاری مولد، مشکلی نداشته باشیم. اگر ارز لازم برای سرمایه‌گذاری تامین نشود، تولید و سرمایه‌گذاری به‌طور طبیعی بی‌اثر خواهد شد. درآمدهای ارزی موجب پرکردن این شکاف در اقتصاد می‌شود. برخلاف آن چیزی که این روزها درمورد نظام بانکی ایران گفته می‌شود، شبکه بانکی ما قادر است که سپرده‌ها را به اندازه‌ای تامین کند که بتواند به سمت انباشت سرمایه کانالیزه شود.
 در بین سال‌های ۸۴ تا ۹۱، ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. این میزان می‌توانست شکاف ارزی را رفع کند. اما این در شرایطی بود که دولت قبل نظام مدیریتی صحیحی نداشت. نکته دیگر اینکه اگر دولت‌های نفتی الگوهای حامی‌پروری‌شان به گونه‌ای باشد که از کلیه نیروهای همساز با تحولات توسعه استفاده کنند و شایسته‌سالاری را پیشه کنند، آن وقت هم جامعه دموکراتیک‌تر خواهد شد و هم پایگاه اجتماعی دولت افزایش می‌یابد و هم شرایط برای استفاده بهینه از درآمد نفتی فراهم خواهد شد لذا یک دولت استاندارد می‌تواند کشور را از وابستگی به مسیر گذشته خارج سازد. اما ما با دولتی روبه‌رو هستیم که دچار تودرتویی نهادی است، یعنی ما دولت‌هایی در درون دولت داریم و نهادهایی در درون هر نهاد ساخته‌ایم که این شرایط سازوکارها و عملکرد دولت را کند کرده است. بانک مرکزی بر بسیاری از بانک‌ها کنترل ندارد، چنین مشکلاتی تنها راه حل اقتصادی ندارند و باید برای حل آنها تحولاتی در عرصه ساخت حکمرانی دولت شکل بگیرد. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۴۸