شکوفه حبیبزاده
«١١ اردیبهشت، روز جهانی کارگر» برگهای از سررسید محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر مسایل کارگری که به‌طور اتفاقی در دستان محمدرضا بقاییان، نایبرییس شورای اسلامی کار استان تهران و نماینده کارگری در شورای‌عالی کار قرار گرفت، فضایی را رقم زد که گویی کارگران در غیاب خود حضورشان را به میهمانان میزگرد یادآور شده و خواهان توجهی ویژه از سوی حاضران این جمع برای احقاق حقوق خود بودند. میزگردی که با محور وضعیت نابسامان تولید و کاهش قدرت خرید کارگران برای دستیابی به راه‌حلی بینابین در چنین فضایی برگزار شده بود، درنهایت به‌سویی پیش رفت که این کارگران هستند که در چنین فضایی قدرت چانهزنی خود را از دست داده‌‌اند و همراهی آنها با کارفرمایان تنها برای تامین معیشت خود و خانواده‌‌شان، از سر اجبار است. محمد عطاردیان، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، در این نشست تاکید داشت که اکنون زمان دعوای کارگر و کارفرما نیست، اما به عقیده مالجو: «تشکل‌های رسمی کارگری و آندسته از نیروهای کارگری که برای وضعیت اقتصادی کارگران چشم امید به بهبود وضعیت کارفرمایان بخش‌خصوصی دوخته‌اند، از مجموعه پرشماری از اتفاقات تاریخی غفلت می‌کنند که آنچه به کارفرمایان بخش‌خصوصی این توان را داده که امروز معیشت کارگران در گروی سودآوری آنها باشد، یعنی معیشت اکثریت در گروی سودآوری اقلیت باشد.»این‌همه درحالی بیان می‌شود که بقاییان تاکید داشت: «به‌نظر می‌رسد می‌خواهند کارگر و کارفرما را روبه‌روی هم قرار دهند.» متن کامل این میزگرد در پی می‌آید:
با توجه به اینکه کشور با مشکلات اقتصادی روبه‌رو بوده که فشار بسیار بالایی را هم بر بخش تولید و هم بر قشر کارگری وارد کرده، چه راهکاری را باید در پیش گرفت تا از حجم این بار سنگین بر دوش هر دوطرف ماجرا تا حدودی کاسته شود؟
عطاردیان: اصولا زمانی که کشور با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌شود، صنعت ساختمان را به فعالیت وامیدارند، چراکه با تحرک در ٤٠٠رشته-صنعت مرتبط با آن روبه‌رو می‌شویم که خود بلافاصله ایجاد اشتغال موقت می‌کند. در سال‌های اخیر درست عکس این اتفاق روی داده است؛ به این‌معنا که پیمانکاران صنعت ساختمان وارد جادهسازی، ساختمانسازی و... شدند، اما دولت طلب ٣٥ تا ٤٠هزارمیلیاردتومانی آنها را پرداخت نکرده است. ازآنجاکه بخش‌خصوصی توان ادامه این روند را با این وضعیت ندارد، پروژه‌ها نیمهتمام باقی مانده است. ازسویی در دولت‌های نهم و دهم، ٤٠هزارمیلیاردتومان یارانه در کشور توزیع شد که هیچ بازده اقتصادی‌ای نداشت، درحالی‌که کسانی که تولید اشتغال می‌کنند، چندسالی است حدود ٤٠هزارمیلیاردتومان از دولت طلب دارند و اگر دولت بدهی خود را پرداخت میکرد رشته-صنعتها به حرکت درآمده و ایجاد اشتغال می‌کردند و دیگر نیازی به پرداخت همین یارانه نیز نبود. به‌این‌ترتیب وضعیت به‌نحوی پیش رفت که کشور با رکود تورمی مواجه شد. دراین‌زمان بیکاری درحال تزاید است و دولت سعی در ایجاد اشتغال می‌کند، اما به‌دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی این شغلها با تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از بین می‌روند. ازطرفی دولتی که باید مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات ارایه‌شده برای دولت ازسوی پیمانکاران بخش‌خصوصی را بپردازد، خود اقدام به دریافت این نوع مالیات از پیمانکاران می‌کند که رقمی در حدود ٢/٣هزارمیلیاردتومان می‌شود. ازآنجاکه بخش‌خصوصی نیز قادر به پرداخت آن نیست، به‌این‌ترتیب جریمه می‌شود و بهره آن را نیز نمی‌تواند پرداخت کند. شش‌سال پیش در زمان وزارت آقای شیخالاسلامی، به‌عنوان عضو جانشین هیات‌مدیره سازمان بین‌المللی کار و به‌عنوان نماینده کارفرمایان ایران، در کنفرانس بین‌المللی کار اعلام کردم، پخش یارانه کشور را با فاجعه روبه‌رو خواهد کرد، چراکه برای کمک به اقشار آسیبپذیر باید آنها را شناسایی کرد و درعینحال نحوه کمک نیز مشخص باشد و آن هم نه بهصورت یارانه نقدی که تورمزاست، اما ازآنجاکه در کشور استراتژی اشتغال و برنامه برای توسعه کشور نداریم، به‌این‌خاطر کار شایسته در کشور پیاده نمی‌شود. این وضعیت کنونی کشور است و باید به‌دنبال راه‌حلی برای رفع این مشکل بود، چراکه بهبود این وضعیت علاوه‌بر اینکه به سود کارفرمایان خواهد بود، نفع طبقه کارگر را نیز به‌همراه خواهد داشت.
بقاییان: در زمینه نامساعد بودن فضای کسبوکار و مشکلات تولید ما نیز اعتقاد داریم دولت هیچ‌گونه حمایتی از فعالان بخش‌خصوصی و مولد نمی‌کند. علاوه‌بر آنکه دولت به‌عنوان ضلع سوم اقتصاد در بخشهایی که می‌تواند نیز از تولید داخل حمایت نمی‌کند و از ورود کالاهای مشابه به داخل کشور جلوگیری به‌عمل نمیآورد. ازسویی دولت در بحث معافیتهای مالیاتی نقش بسزایی را بازی می‌کند. وقتی خط فقر یک‌میلیون‌و٦٠هزارتومانی که بانک‌مرکزی اعلام کرد مطرح شد، بنده پیشنهاد دادم که این رقم را ملاکی برای معافیت مالیاتی کارگران در نظر بگیریم که درنهایت نیز معافیت مالیاتی برای حقوق یک‌میلیون‌و١٥٠هزارتومان در مجلس به تصویب رسید. این پیشنهاد بار مالی‌ای برای کارفرما نداشت و تنها پول بیشتری در جیب کارگر باقیمیماند، زیرا ما اعتقاد داریم که تمام معیشت کارگر را کارفرما نباید تامین کند، بلکه دولت به‌عنوان ضلع سوم باید برای جبران آن اقدام کند، اما به سبب بدقولی دولت‌ها در سال‌های گذشته و اکنون، دیگر اعتمادی به بخش‌دولتی نداریم. باید توجه داشت که تامین معیشت کارگر منجربه افزایش بهره‌وری و سوددهی کارگاه‌ها و درنهایت رشد اقتصادی می‌شود، بنابراین باید به آن توجهی ویژه داشت، چراکه اگر کارگران تامین باشند، ازآنجاکه آنها قادر به خرید برند نیستند خریداران کالای تولید داخل خواهند بود که این امر به سود کارفرمایان نیز تمام می‌شود. درحالحاضر برخی از کارگران حتی تا چندین‌ماه حقوقی دریافت نکردهاند، به‌این‌دلیل که واحد تولیدی بدهی داشته و اموال و دستگاه‌های کارگاه مصادره شده است. بنابراین اعتقاد دارم تا دولت آستین را بالا نزند و وارد عمل نشود، کارفرمایان به تنهایی قادر به بازکردن این گره نخواهند بود و وقتی توانایی مالی کارفرمایان پایین باشد، کارگران نیز در ادامه آن دچار آسیب می‌شوند.
مالجو: وجه مشترک گفته‌های نماینده کارفرمایان و نماینده یکی از تشکل‌های رسمی کارگری در اینجا این بود که هر دومیهمان محترم راه‌حل را سرجمع در تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تمهید زمینه‌هایی از سوی دولت برای شکوفاسازی فعالیت بخش‌خصوصی دانستند. استدلالشان نیز این بود که اگر به این‌سو حرکت کنیم، اشتغالزایی صورت می‌گیرد و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و ازسویی سودآوری و امکان انباشت بیشتر سرمایه بخش‌خصوصی میسر خواهد شد و ازسوی‌دیگر با تعلق‌گرفتن دستمزد و حقوق به کارگران عملا وضع طبقات فرودستتر نیز بهتر می‌شود. من اصلا وارد این بحث نمی‌شوم که چرا با این استدلال از بنیاد مخالفم. درعوض، می‌کوشم از عینک همین استدلال دوستان نگاه و بررسی کنم اگر این مسیری که پیشنهاد شد، انتخاب شود در بافت اقتصادی و سیاسی ایران چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. تحلیل من این است که هرچقدر هم دولت از بخش‌خصوصی حمایت‌های مالی به‌عمل بیاورد، امکان اشتغالزایی و افزایش تولید چندان محتمل نیست. به‌علتی که فراتر از بحث ما در اینجاست، بخش عمده منابع اقتصادی بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی و دولتی نه به‌سمت تولید کالاها و خدمات و تولید ارزش‌افزوده، بلکه به‌سمت فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مستغلات، بازار انواع کالاهای سرمایهای، شبکه بانکی، بورس اوراق‌بهادار، فرابورس، بورس کالا و همه قلمروهای دیگری می‌رود که اگر رشدشان سرطانی باشد، می‌توانیم به‌درستی نام نامولد را بر آنها بگذاریم؛ یعنی در شرایطی هستیم که سرمایه نامولد همواره با فرازونشیب‌هایی بر سرمایه مولد در درون طبقه سرمایهدار غلبه داشته است. ازطرفی آندسته از فعالان بخش‌خصوصی نیز که به‌سمت فعالیت‌های تولیدی می‌روند، به‌علت تسخیر بازارهای ملی به‌دست تولیدکنندگان خارجی با میانجیگری سرمایه تجاری، که خود قسمت دیگری از بخش‌خصوصی است، تقاضای موثر کافی برای تولیدات خود ندارند. درعینحال در بازارهای بین‌المللی نیز قادر نیستند تقاضای موثری برای تولیدات خود پدید بیاورند، زیرا درزمینه صادرات غیرنفتی به‌علل مختلف همواره ضعف داشتهایم. از این‌رو هرچقدر هم بخش‌خصوصی را تقویت کنیم، به‌علت غلبه ساختاری سرمایه تجاری بر تولید داخلی امکان شکل‌گیری زنجیره انباشت سرمایه چندان محتمل نیست. نزاع سوم این است که حتی آن بخش از سرمایه مولد که به صور مختلف تقاضای موثر داخلی نیز دارد و سودآور است و مازادی به دست می‌آورد، بیش از اینکه متمایل‌به سرمایه‌گذاری مازاد خویش در چارچوب مرزهای ملی باشد به فرار سرمایه تمایل دارد، یعنی مازاد حاصله خویش را انباشت می‌کند، اما در بیرون از مرزهای ملی. پس من از غلبه ساختاری سرمایه نامولد بر سرمایه مولد و چیرگی سرمایه تجاری بر تولید داخلی و نیز غلبه فرار سرمایه بر انباشت سرمایه در داخل کشور سخن گفتم. بنابه این سه‌دلیل امکان تکوین و شکل‌گیری زنجیره انباشت سرمایه صرف‌نظر از اینکه دولت و سایر شرایط به چه میزان برای بخش‌خصوصی مهیا باشد، فعلا محتمل نیست. دراینشرایط دولت و بخش‌خصوصی و تمامی کسانی که به صور مختلف صدای بلندی دارند، گرچه میبینند تولید داخلی و سرمایه مولد را نمی‌توان به‌خاطر موانع متعددی که وجود دارد تقویت کرد، اما کماکان می‌خواهند برای افزایش سودآوری بخش‌خصوصی اقدام کنند. بنابراین جایی که نمی‌توانند فشار را بر سرمایه نامولد و سرمایه تجاری وارد بیاورند، همه فشار را برای سودآورکردن بخش‌خصوصی و شبه‌دولتی به دوکانالی هدایت می‌کنند که در آنها با هیچ‌مقاومت جدی‌ای مواجه نیستند؛ یکی از این مسیرها ارزانترسازی و دسترسپذیرترسازی ظرفیتهای محیطزیست برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی است که تخریب محیطزیست را در ابعاد گسترده‌ای در چارچوب یک سوءمدیریت گسترده به‌دنبال آورده است و دیگری نیز هدایت آن فشار به‌سمت کاهش سهمبری صاحبان نیروی کار در فرایندهای تولید و توزیع است، آن‌هم در شرایطی که نیروی کار هیچ‌گونه تحرکی از خود نشان نمی‌دهد و تشکل‌های کارگری نیز باوجود تفاوت‌هایی که میان شوراهای‌اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان کارگری (یعنی سه‌نوع تشکل به‌رسمیت شناخته‌شده در قانون کار) وجود دارد دقیقا آن‌گونه میاندیشند که کارفرمایان درنتیجه شاهد وضعیتی هستیم که به لحاظ تاریخی آهسته‌آهسته دارد به‌شدت دامنگیرمان می‌شود. اشاره‌ام به اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است. به‌این‌معنا که بخش قابل‌توجهی از خانواده‌ها در طبقات فرودستتر اجتماعی به‌طور ساختاری دخلشان کمتر از خرجشان است و نمی‌توانند فرزندان خود را متناسب با استانداردهای تاریخی لازم در زمینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و سلامت و... پرورش دهند. بنابراین امروز شاهدیم که پایه اصلی تولید یعنی تولیدکنندگان واقعی و به عبارت دیگر صاحبان نیروی کار، در شرف نوعی فرسودگی شدید هستند، به‌این‌معنا که نیروی کاری که تولیدکننده اصلی است، نمی‌تواند بازتولید شود و این یعنی حرکت به‌سوی آسیب‌پذیری سامانه تولید در کشور. پیشنهاد دوستان در اینجا سرعت چنین روندی را تشدید می‌کند.
شما در بخشی از سخنان خود اشاره کردید که نمایندگان کارگری نیز بسان تشکل‌های کارفرمایی میاندیشند. به عقیده شما نگاه این بخش چگونه باید باشد که اکنون نیست؟
مالجو: تشکل‌های رسمی کارگری و آندسته از نیروهای کارگری که برای وضعیت اقتصادی کارگران، چشم امید به بهبود وضعیت کارفرمایان بخش‌خصوصی دوخته‌اند، ازمجموعه پرشماری از اتفاقات تاریخی غفلت می‌کنند که آنچه به کارفرمایان بخش‌خصوصی این توان را داده که امروز معیشت کارگران در گروی سودآوری آنها باشد، یعنی معیشت اکثریت در گروی سودآوری اقلیت باشد، سلب مالکیت گسترده از اکثریت، به‌نفع اقلیت به شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه بوده است. مجموعه پرشماری از سازوکارهایی در دستور کار بودهاند که داشته‌هایی را که برای همگان بوده، با اتکا بر مشروعیتی که نهاد حق مالکیت خصوصی ابزار تولید در مقیاس وسیع پدید آورده است، از آنِ اقلیت سرمایهدار کرده است. در ایران عمدتا مکانیسمهایی مانند خصوصیسازی، نحوه تولید و توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، کالاییسازی خدمات اجتماعی دولتی و عقبنشینی دولت از وظایفی که قانون‌اساسی در زمینه‌هایی چون آموزش و سلامت و درمان و... بر دوش دولت گذاشته است، نحوه مالیات‌ستانی و برقراری تعرفه‌ها و...، جملگی، باعث سلب مالکیت از اکثریت به‌نفع اقلیت شده است. امروز این اکثریت نابرخوردار می‌بیند برای اینکه بتواند چرخ معیشت خود را بچرخاند باید ابتدا ماشین سودآوری اقلیت به‌خوبی کار کند.
عطاردیان: آقای مالجو پیش از آنکه بگوییم در این شرایط چه باید کرد، همه را رد کردند. از نظر من راه‌حل آن است که تولید و بازتولید و رونق و درنهایت توسعه ایجاد شود، اما به عقیده آقای مالجو چنین امری نامحتمل است. من ٥٦سال است کار می‌کنم، اما همیشه با مانع روبه‌رو بودهام. دراینشرایط هرتولید سالمی با مشکل و مانع روبه‌رو است، اما راهی جز ادامه این روند در مقابل نداریم. راه‌حل آن است که تلاش کنیم و آنچه از ما گرفته‌اند را بازپس بگیریم. وقتی که ٢٠سال پیش کانون کارفرمایی را با حضور فعالان بخش‌خصوصی و نه حتی یک‌عضو دولتی و نیمهدولتی ایجاد کردیم، برای بهبود وضعیت تلاش کردیم، اما دولت نهم این کانون را منحل کرد که ما چهارسال مقاومت کردیم و این عمل آنها را محکوم کردیم. طبق اصول سازمان جهانی کار، ترکیب پیشرفت جامعه، سهجانبهگرایی و کار شایسته است که در برنامه سوم و چهارم به آن اشاره شد، اما به اجرا درنیامد. برای این منظور باید مبارزهای مسالمتآمیز را در پیش گرفت.
مالجو: تعبیر اصلی من این بود که به‌لحاظ ساختاری که در آن قرار گرفتیم، امکان این کار نامحتمل است.
عطاردیان: هرکاری راهی دارد. پس چگونه کشور را به توسعه برسانیم؟ راه پرسنگلاخ و مشکلی است که ما و نسل بعد باید آن را ادامه دهیم. در شرایط فعلی که دولت اعتدال و تدبیر و امید روی کار است، با ما مشورت می‌کنند، اما درنهایت هرگونه خواستند عمل می‌کنند، هرچند قصد یاریرسانی دارند، اما این دولت تحت‌فشارهای بیرونی قرار دارد. اکنون باتوجه به این شرایط، با کارگران به گفت‌وگو نشستهایم و شرایط را تشریح کردیم تا به‌دلیل منافع مشترک خود، درمقابل مشکلاتی که پیش‌روی ماست، متحد شویم و به یاری دولت برویم تا بر مشکلات خود فائق شود. اکنون زمان دعوای کارگر و کارفرما نیست. بگذاریم وضع که بهتر شد مشکلات بین این دوبخش را حل می‌کنیم. اکنون نیاز به روشنگری مردم برای درک این شرایط نامساعد است، زیرا آنها می‌توانند مسیر را تغییر دهند. درحالحاضر حدود ١١میلیون‌کارگر که به‌همراه خانواده‌ها حدود ٣٥میلیون‌نفر از اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند با دو تا سه‌میلیون‌کارفرمایی که وجود دارند و به‌همراه کشاورزان و پیشهوران که درمجموع اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، در این منافع
شریک‌اند. روشنگری مردم و آشناکردن آنها با حقوق خود و آگاهیبخشی در مورد اینکه بخش‌خصوصی در شرایط نامساعدی است، چاره این مساله است.
آقای بقاییان، باتوجه به اینکه در شرایط کنونی هزینه‌های زندگی برای قشر کارگر بسیار افزایش یافته، جامعه کارگری با چه مشکلات دیگری روبه‌رو شده است؟
بقاییان: به عقیده من اگر شرایط به این نحو ادامه پیدا کند و سیاستی برای بهبود شرایط اتخاذ نشود، مطمئن باشید در آینده نزدیک نیروی کار متخصص در کشور وجود نخواهد داشت، زیرا اشتغال به شغلهای بدون تخصص، مثلا یک پیک‌موتوری باحداقل ٥٠هزارتومان درآمد در روز، سه‌برابر حداقل حقوق یک‌کارگر در یک شهرک‌صنعتی، درآمد خواهد داشت، این درحالی است که اکنون در شهرکهای صنعتی‌ای که کمی دورتر از مرکز شهر قرار دارند، تعداد کارگران کاهش یافته است. کارگر وقتی مشاهده می‌کند هزینه زندگی را باید روزانه پرداخت کند، نمی‌تواند در انتظار دستمزد پایان ماه بماند، آن‌هم اگر مزدی دریافت کند! اگر معیشت کارگر در یک‌شیفت‌کاری تامین نشود، مجبور به کار در دو تا سه‌شیفت اضافه‌تر است که این امر باعث می‌شود اشتغال افراد دیگر جامعه به خطر بیفتد. در دورترین نقاط کشور در استان سیستان‌و‌بلوچستان براساس حداقل‌های مصرفی، یک‌فرد تنها برای اینکه زنده بماند، یک‌میلیون‌و٤٠٠هزارتومان نیاز دارد. این رقم با حداقل دستمزد کارگران فاصله بسیار زیادی دارد، بنابراین کارگر مجبور است دو تا سه‌شیفت کار کند تا بتواند این هزینه را جبران کند. دراینصورت دیگر صددرصد توان کارگر دراختیار کارفرما نیست که بتواند بهره‌وری را در مجموعه بالا ببرد. ازسویی دو یا سه‌شغله‌بودن فرد، وضعیت اشتغال کشور را به خطر می‌اندازد. کارگروه‌های مزد در سراسر کشور به رقم دومیلیون‌و٣٩٠هزارتومان برای معیشت یک‌کارگر رسیده‌اند، چراکه طبق تبصره دو، ماده٤١ قانون کار، دستمزد باید معیشت خانوار چهارنفره را براساس استاندارد جهانی تامین کند. سالیان گذشته این رقم تنها براساس شاخص تورم تعیین می‌شد که واقعی‌بودن آن نیز محل پرسش است. به‌عنوان‌مثال نان که قوت اصلی قشر کارگری است، ٣٤درصد گران می‌شود، اما درصد تورم قبل و بعد از آن هیچ تغییری نکرده است! همیشه این نقد بوده که دولت‌های قبلی عددسازی می‌کردند، اما به عقیده من دولت حاضر نیز مانند دولت‌های قبلی در بیان آمارها عددسازی می‌کند. ما کارگرها از هیچ‌دولتی روی خوش ندیدیم. اصلاح‌طلب، اصولگرا، میانه‌رو نیز تفاوتی نمی‌کند، هیچ‌یک از دولت‌ها برای قشر کارگری قدم برنداشته و اکنون نیز امید نداریم که حقوق و مزایای خود را به گردن دولت بیندازیم، چون دولت همواره بدقولی می‌کند. سال گذشته آقای ربیعی، وزیر کار، قول داد با سبد کالا، قدرت خرید کارگران را جبران می‌کند که پس از یک‌مرحله متوقف شد. در جلسات شورای عالی کار بحثی مطرح شد که دولت براساس آن بخشی از معیشت را بدون دخالت کارفرما، برعهده گیرد که دراین‌راستا هیچ‌اقدامی ازسوی دولت انجام نشد. ازسویی باید به مزد به‌عنوان مقوله‌ای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز نگریست. وقتی یک‌کارگر مجبور است برای تامین معاش خود و خانواده خویش کل روز را بیرون از منزل سپری کند، نمی‌تواند در تربیت فرزند خود نقشی داشته باشد و آن فرزند با حضور در مدرسه و دانشگاه، در کنار اقشار دیگر جامعه خواهد زیست که تاثیرات روانی بسیاری را از یکدیگر خواهند پذیرفت. در ستاد بهره‌وری تاثیر اقلام مختلف را در مزد کارگر بررسی کردیم که در بهترین حالت تاثیر مزد در قیمت تمام‌شده تنها ١٠درصد بود. در جلسه آخری که با حضور سه‌وزیر کار، اقتصاد و امور دارایی و صنعت برگزار شد، آقای طیب‌نیا تمامی این مسایل را در کنار مزد قرار داد که مورد انتقاد ما قرار گرفت. نمی‌توان مزد کارگر را در کنار دیگر مشکلات اقتصادی کارفرما قرار داد، درحالی‌که این مهم مقوله‌ای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و قابلیت مقایسه با عوامل دیگر را ندارد. در قانون حق اعتراض برای تشکل‌های کارگری مانند دیگر تشکل‌ها در نظر گرفته شده، اما سال‌هاست این حق اعتراض از ما گرفته شده و حداقل خواسته که تجمع در ١١اردیبهشت، روز جهانی کارگر است نیز از ما گرفته شده است. قبل از سال٨٧، در شورای‌عالی کار اگر قرار بر تصویب مصوبه‌ای بود، امضای هر سه‌گروه پای آن الزامی بود، اما در سال٨٧، مجلس آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که براساس آن تصویب هرمصوبه در شورای‌عالی کار براساس حد نصاب امضاهاست که دراینصورت، حتی اگر سه‌نفر از نمایندگان کارگری هم پای مصوبه این شورا را امضا نکنند هم به تصویب می‌رسد. درحالحاضر نیز به احتمال زیاد به‌دلیل اختلافات شدیدی که بین نمایندگان کارگری با دولت و نمایندگان کارفرمایی وجود دارد، پای این مصوبه را امضا نخواهیم کرد، زیرا در حدود ١٠جلسه که سه‌جلسه آن رسمی و باقی غیررسمی بود، هنوز تواقفی حاصل نشده است. در این جلسات آقای طیب‌نیا اصرار داشت سال آینده شاید نرخ تورم چهار تا پنج‌درصد نیز کاهش یابد و می‌خواهند افزایش دستمزد پایین‌تر باشد. براساس آخرین آمارها، میزان مصرف مواد غذایی در بخش کارگری از سال٨٣ تاکنون فوق‌العاده سیر نزولی داشته، به‌عنوان‌مثال مصرف نان در سال٨٣ برای یک‌خانوار چهارنفره، ٥٠٠کیلوگرم بود، اما درحالحاضر به ٣٥٠کیلوگرم در سال٩٣ رسیده است! این ضعف اقتصادی در مسایل اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده، به‌طوری که طبق آمارها در دوسال گذشته، آمار طلاق به‌دلیل مشکلات اقتصادی به‌شدت افزایش یافته است. مزد به تعبیر قانونی به این معناست که در کنار معیشت، پس‌انداز نیز صورت گیرد، اما ما می‌گوییم همان معیشت حداقلی قبلی را به ما بازگردانید! ٣٦٦هزارتومانی که براساس پژوهش‌های کارگروه مزد به‌دست‌آمده، عددی است که فاصله معیشت قبلی را با معیشت کنونی که با حداقل مزد امسال به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد؛ یعنی دراین‌میان ٣٦٦هزارتومان قدرت خرید کارگران کاهش یافته که حداقل دستمزد نمی‌تواند آن را جبران کند.
شما در گفته‌های خود بر این مساله تاکید کردید که به دولت اعتماد ندارید، از طرفی برمشکلات کارفرمایان نیز صحه می‌گذارید، پس چگونه قصد دارید قدرت خرید کارگران را جبران کنید؟ پیشنهاد شما چیست؟
بقاییان: به عقیده من اکنون دولت با کارفرمایان طرف است. دولت با معافیت مالیاتی می‌تواند مشکلات کارفرمایان را رفع کند، تهاتر بدهی‌ها با طلب‌های کارفرمایان نیز دراین‌راستا قرار می‌گیرد. ما معتقدیم دولت نباید کارگران را با خود روبه‌رو کند، باید از طریق حل مشکلات کارفرمایان، مشکلات معیشت ما را حل کند. دراینصورت نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار راحت‌تر می‌توانند حق واقعی خود را از کارفرمایان طلب کنند. به‌عنوان‌مثال در جلسات اخیر تاکید روی این مساله بود که حق مسکن را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهیم، اما این مساله باید در هیات وزیران به تصویب برسد و جزو وظایف شورای‌عالی کار نیست، بنابراین تضمینی نیست که دولت در سال آینده چنین اقدامی کند. دراینشرایط حداقل دستمزدی که قرار بود از دولت دریافت کنیم، به‌خاطر احتمال افزایش حق مسکن که ممکن است در هیات وزیران مورد پذیرش قرار نگیرد از بین می‌رود و حقوق کارگران پایمال می‌شود. دولت کمکی به ما نمی‌کند، شاید اگر دولت کارگران و کارفرمایان را به حال خود بگذارد، زودتر به نتیجه برسند.
عطاردیان: درحالحاضر کارفرمایانی که دچار مشکل تولید هستند با کارگران خود کنار آمده‌اند. شرایط کنونی به‌نحوی شده که این دوبخش به‌هم وابسته شده‌اند. در شرایط فعلی کارفرمایان با کارگران هماهنگ و هردو به فکر مشکلات تولید هستند. اکنون اگر کارفرمایان بتوانند حداقل معیشت کارگری را تامین کنند و در کنار آن سودآوری نیز داشته باشند، کارگری که آموزش‌دیده و جزو سرمایه‌های کارفرما محسوب می‌شود را در کارگاه نگاه می‌دارند. باید به آینده امیدوار بود و به دولتی که حسن‌نیت دارد، کمک کرد تا موانع را از سر راه تولید بردارد.
آقای مالجو، به عقیده شما به‌عنوان یک اقتصاددان چگونه باید قدرت خرید کارگران را در این شرایط جبران کرد؟
مالجو: تنها راه‌حل کوتاه‌مدت برای پرکردن شکاف بین حداقل مزد و خط‌فقر عبارت است از افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد به سطحی که امکان چرخاندن چرخ زندگی خانواده‌های کارگری پدید آید. شورای‌عالی کار نه فقط طبق ماده٤١ قانون کار باید به اندازه تورم، سطح حداقل دستمزد را افزایش دهد، بلکه باید کل شکافی را که در گذر سال‌ها بین معیشت حداقلی یک‌خانوار شهری و حداقل دستمزدها پدید آمده، از بین ببرد. شما گفتید باتوجه به اینکه با شرایط موجود این امکان فراهم نیست چه باید کرد، اما من معتقدم که در همین شرایط باید این شکاف حذف شود، ولی این مساله به‌این‌معنا نیست که پیش‌بینی می‌کنم این مشکل در همین دوره شورای‌عالی کار برطرف می‌شود. خیر، این اتفاق نخواهد افتاد. نکته کلیدی آن است که چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ بخشی از این پاسخ آن است که توان چانهزنی کارگران هم به‌لحاظ فردی و هم به‌لحاظ جمعی بسیار نازل است. برای حل بنیادین این مساله باید به‌سمت افزایش قدرت چانهزنی کارگران رفت. به‌این‌معنا باید عواملی که باعث کاهش قدرت چانهزنی آنها شده را مهندسی معکوس کرد. در اینجا اشاره مستقیمی به پنج‌نوع سیاست‌گذاری دارم که تشکل‌های رسمی کارگری باید روی این پنج‌سیاست متمرکز شوند؛ نخست، مهندسی معکوس پروژه موقتی‌سازی نیروی کار. امروز بیش از ٩٠درصد قراردادهای کاری، قراردادهای موقت است چه در مشاغلی که ماهیت موقت دارند و چه در شغل‌هایی که ماهیت دایمی دارند. سوای مشاغلی که ماهیت موقت دارند، باید به‌سمتی حرکت کنیم که اگر شغلی ماهیت دایم دارد، قرارداد آن نیز دایم باشد؛ یعنی ٩٠درصد قرارداد موقت، تبدیل به ٩٠درصد قرارداد دایمی شود، تقریبا شبیه به وضعیتی که در سال پایانی جنگ داشتیم. دوم، انحلال تمام‌عیار شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی که در مقام میانجی‌ها و دلالان نیروی کار میان کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی ازیک‌سو و کارگران ازسوی‌دیگر قرار گرفته‌اند. گروه‌هایی که به‌دلیل آشنایی با چم‌و‌خم مسایل حقوقی، اداری و سیاسی به‌نفع کارفرمایان و به‌ضرر کارگران قراردادهای کارگری را منعقد می‌کنند و برای این خدمت‌رسانی به کارفرماها، مبالغی را از آن خود می‌کنند که می‌توانست تمام و کمال تبدیل به دستمزد کارگران شود.
سوم، بازگشت کارگاه‌های کمتر از١٠نفر زیر چتر همه مواد قانون کار. امروز ٣٦ماده و یک‌تبصره قانون کار در خصوص کارگاه‌های زیر ١٠نفر اعمال نمی‌شود و همین امر سبب شده کارگرانی که در کارگاه‌های زیر ١٠نفر مشغول‌به‌کار هستند، چنان ناتوان باشند که حتی نتوانند اجرای بقیه مواد قانون کار را نیز از کارفرما طلب کنند. چهارم، مهندسی معکوس سیاست تعدیل نیروی انسانی دولتی در اشل‌های پایین شغلی است. این ایده غلط است که دولت هرگز نباید اشتغالزایی کند، ایده غلطی که در تمامی ارکان برنامه‌ها از چشم‌انداز١٤٠٤ گرفته تا آیین‌نامه‌های دولت رسوخ کرده است. این ایده تنها تحت‌تاثیر استراتژی معطوف‌به منافع اقلیت در جامعه، به همه ارکان قانونی وارد شده است. دولت در جایی‌که بزرگ‌ترین معضل اجتماعی بیکاری است، باید اشتغال ایجاد کند. لابد می‌گویید بار مالی چنین اشتغالی چگونه باید تحمل شود. امروزه ٦٠درصد بودجه، صرف هزینه‌هایی می‌شود که نه برای انباشت سرمایه خرج می‌شود و نه برای تحقق عدالت اجتماعی. این هزینه‌های دولت باید کاهش یابد و در عوض به امور اشتغالزایی هدایت شود. پنجم، در قانون کار سه‌نوع هویت به‌عنوان بازوی جمعی کارگران به رسمیت شناخته شده است. شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان منفرد کارگری. هرسه این گروه‌ها به درجات گوناگون بنابر اساسنامه، آیین‌نامه‌های شکل‌گیری و... هم به دولت وابسته‌اند (یعنی باید به تایید دولت برسند) و هم به کارفرمایان (یعنی کاندیداها را باید کارفرما تایید کند). اینکه کارگران به‌طور جمعی بخواهند از حقوق خود دفاع کنند مانند تمامی گروه‌های دیگر نه به دولت و نه به کارفرمایان ارتباطی ندارد. بنابراین بازبینی فصل ششم قانون کار نیز بسیار ضروری است. مهندسی معکوس در این پنج‌سیاست توان چانهزنی فردی و جمعی کارگران را افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی دیگر کارگران برای معیشت خود چشم امید خود را به اقلیتی از مجموعه جامعه نمی‌دوزند که داشته‌های همگانی را به لطف نهاد حق مالکیت خصوصی از آن خود کرده‌اند. درواقع باید اکثریت را از گرو اقلیت درآورد. درحالحاضر اکثریت در گروگان اقلیتی است که به شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه داشته‌های همگانی را در دست خود جمع کرده است. در کنار این پنج‌سیاست البته بازبینی تمام‌عیار در بودجه‌نویسی دولت ضروری است.دولت حجم قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را نه مصروف انباشت سرمایه می‌کند و نه صرف عدالت اجتماعی. این هزینه‌ها باید طبق قانون اساسی برای آموزش عمومی، آموزش‌عالی، بهداشت عمومی، سلامت، درمان و... برای شهروندان صرف شود. اگر این هزینه‌ها کاهش یابد، در یک‌دوره یک‌ساله تا دوساله با کاهش حدود ٤٠درصد هزینه‌ها از این رهگذر روبه‌رو خواهیم بود. بخشی از هزینه‌هایی که اکنون بر خانواده‌های کارگری تحمیل شده به‌خاطر هزینه‌هایی است که دولت برای ارایه خدمات عمومی باید ارایه می‌داد، اما از آن صرف‌نظر کرده است. تمامی دولت‌ها پس از جنگ از اصول اقتصادی قانون اساسی منحرف شده و غیرقانونی عمل کرده‌اند، دولت باید به قانون اساسی بازگردد. اگر این بازگشت اتفاق بیفتد، به‌معنای کاهش هزینه بخش قابل‌توجهی از کارگران خواهد بود، اما آنچه اکنون به آن اشاره کردم، در بافت فعلی امکان‌پذیر نیست. از آنجا که بخش‌های نامولد به‌واسطه ارتباطات قوی با نهادهای قدرت بیشتر از بخش‌های مولد قدرت دارند و امکان عقب‌راندن سرمایه مولد و سرمایه تجاری چندان محتمل نیست، در نهایت بخش مولد نیز همپای بخش‌های دیگر صاحب قدرت، تمامی فشار را روی کارگران وارد می‌آورد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد در شورای‌عالی کار نیز در نهایت حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که هیچ عقل سلیمی آن را نخواهد پذیرفت. نه‌فقط حداقل دستمزدها بلکه ایمنی محل کار نیز رو به وخامت دارد. مثلا در سال‌های گذشته در حالی‌که در دوره رکود بوده‌ایم، مرگ‌ومیر در محل کار افزایش یافته است. این بدین معناست که هم دولت و هم کارفرما در چنین شرایطی برای ایمنی محل کار کمتر هزینه کرده‌اند. این مساله در خصوص شدت کار، میزان فراغت، زمان‌بندی کار و همه مولفه‌های دیگری که تعیین‌کننده شرایط کاری و زیستی کارگران است نیز صدق می‌کند. باید چنین تغییرات بنیادینی اتفاق بیفتد تا در سال‌های آینده مانند هر سال این قصه دوباره تکرار نشود. اکنون موازنه قدرت به‌نفع کارفرمایان و دولت است. آقای عطاردیان به‌درستی گفتند که امروز کارگران و کارفرمایان با یکدیگر تفاهم دارند، اما این تفاهم برای کارگران تفاهمی اجباری است. اگر اکنون ظاهرا صلح میان کارگران و کارفرمایان برقرار است به این معنا نیست که منافع این دو گروه با یکدیگر در تضاد نیست. آقای عطاردیان به‌درستی می‌گویند اکنون کارگران و کارفرمایان وجوه مشترکی در مقابل یک گروه سوم دارند که باید آن را بشناسند، اما در عین حال اختلاف منافع گسترده‌ای نیز بین این دو گروه به‌طور همزمان وجود دارد. این هر دو بحث یقینا همزمان برقرار است.
عطاردیان: گفتم این دعوا را بگذاریم برای بعد.
مالجو: این بعد یعنی در دوره رونق. اما معتقدم بخش مهمی از لطمه‌ای که کارگران خوردند در ادوار رونق قبلی بوده است. منظور من تنها دولت‌های نهم و دهم نیست، از جمله دوره رونق ١٦ساله پس از جنگ را نیز در نظر دارم. به‌عنوان مثال در سال٨٠ که دوره رونق با رشد اقتصادی بالایی بوده وضعیت اقتصادی کارگران نیز اصلا تعریفی نداشته و بنا بر آمارهای حراست وزارت کار، بیشترین اعتصاب‌های کارگری را در بهمن و اسفند سال ٨٠ شاهد بوده‌ایم. زیرا پایه‌های فلاکت کنونی کارگران در ادوار رونق ١٦ساله پس از جنگ و هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم بنا شد. گرچه رونق از رکود بهتر است، اما هم در رکود و هم در رونق نزاع میان کارگر و کارفرما را نباید متوقف کرد.
عطاردیان: در پاسخ به شما باید بگویم که در شرایط کنونی ٧٠ تا ٨٠درصد اقتصاد در دست دولت است. اکنون دولت کارفرمای بزرگ است. در زمانی با کارگران جلسه گذاشتیم و افزایش دستمزد تا مبلغ مشخصی را عنوان کردیم، اما کارگران حاضر به صورتجلسه با ما نشدند، در حالی که در حدود پنج تا شش‌درصد کمتر از آن میزان را دولت بر کارگران تحمیل کرد، زیرا دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ قصد دارد دستمزد کارگران خود را پرداخت کند. فرض کنید الان شکاف حداقل دستمزد و خط فقر بالاست، اگر تورم‌ها را از قبل انقلاب تا این زمان محاسبه کنید و اضافه دستمزد را نیز حساب کنید، چندان با هم تفاوت ندارند...
مالجو: تفاوت قابل توجه است آقای عطاردیان. امروز کارگران کمتر از نیمی از قدرت خرید سال٥٨ را دارند.
عطاردیان: تورم‌های اعلام‌شده بر بالارفتن دستمزد پیشی داشته است. معیشت خانوار بحث دیگری است، این شکاف از ناحیه معیشت خانوار ایجاد شده. فرض کنید ما آنچه را کارگران می‌خواهند به آنها دادیم، نتیجه آن چه خواهد بود؟ کارفرمایی که الان نمی‌تواند همین دستمزد را بدهد، نمی‌تواند دوبرابر آن را نیز بدهد، در نتیجه کارگاه تعطیل می‌شود و همین کارگران نیز بیکار می‌شوند. این به صلاح هیچ یک از طرفین نیست، بنابراین باید به مسایل اجرایی آن نیز اندیشید. اگر راه‌حل‌هایی که شما می‌گویید اجرا شود، بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل خواهد شد.
آقای عطاردیان! این تفکر همواره وجود داشته که در تعیین حداقل دستمزد، دولت همیشه نفع کارفرما را در نظر گرفته و نه کارگر را. می‌دانیم که هزینه‌های دیگر بر هزینه‌های دستمزد غلبه دارد و هزینه‌های دستمزد حدود ١٠درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود. مگر این هزینه چقدر است که کارفرمایان در مقابل آن تا این حد مقاومت می‌کنند؟
عطاردیان: این‌طور نیست. دولت نفع کارفرمایان را در نظر نمی‌گیرد. این میزان که می‌گویید نیست و درصد آن کاملا وابسته به کار است، از پنج‌درصد گرفته تا ١٤درصد، اما کارفرما همین میزان را نیز نمی‌تواند بپردازد.
منظور شما این است که در این شرایط کارگران برای حفظ شغل خود، همین میزان را بپذیرند. در واقع یک توافق ناخواسته در کار است؟
بقاییان: من با بخشی از صحبت‌های شما مخالفم آقای عطاردیان. نمی‌شود که کارفرمایان تمام مشکلات خود را بگذارند پایان سال مطرح کنند. بحث شورای‌عالی کار تنها بر سر مقوله مزد است و مسایل دیگر، ارتباطی به این شورا ندارد. حرف ما این است که کارفرمایان به‌جای اینکه آنقدر روی تاثیر ١٠درصدی افزایش دستمزد مانور دهند روی حل مشکلات دیگرشان در طول سال تمرکز کنند. ما نمی‌گوییم کارفرما تمام قدرت خرید کارگران را جبران کند، رقم نجومی ارایه نمی‌دهیم تنها همین حداقل‌ها را که در طول یک‌سال زایل‌شده جبران کنید. تامین کارگر به‌طور یقین روی تولید شما نیز تاثیرگذار خواهد بود و افزایش بهره‌وری را به همراه خواهد داشت. به‌دنبال آن نیز شاهد رونق کارگاه‌ها خواهیم بود. این را هم اضافه کنم که با جبران کاهش قدرت خرید کارگران یقین بدانید که همین کارگران خریداران اصلی کالاهای تولید داخل خواهند بود. در ماده هفت قانون کار آمده که شغل‌هایی که ماهیت دایم دارند باید برای آن قراردادهای دایم منعقد شود. درحالحاضر سیمان تهران برای آن پروژه عظیم با دوهزارنیروی کار، قراردادهای یک‌ماهه می‌بندد! اکنون ٩٠درصد نیروی کار این شرکت قرارداد موقت دارند و با ٦٥درصد آنها قرارداد یک‌ماهه منعقد شده است. در مثالی دیگر در اجرای ماده٣٧، دستمزد کارگران هم می‌تواند بهصورت نقدی پرداخت شود و هم بهصورت حساب بانکی، از آنجا که برخی از کارفرمایان از این مساله سوءاستفاده می‌کردند و طبق قانون اثبات سابقه کار بر عهده کارگری است که شکایت می‌کند و این کارگر بیمه نمی‌شود و استشهاد نیز در مراجع حل اختلاف مورد پذیرش واقع نمی‌شود، تنها راه اثبات، پرداخت دستمزد از سوی کارفرماست که در جایی به ثبت رسیده باشد. اصلاح این قانون را بهصورت پرداخت حداقل حقوق با مزایا و سنوات و... در حساب بانکی به همراه نماینده مشهد در شوراهای اسلامی کار در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کردیم، اما کارفرمایان با آن مخالفت کردند. این مساله موجب دلنگرانی و رنجش‌خاطر کارگران شد. کارفرمایان معتقد بودند به خاطر چند بی‌نماز در مسجد را نمی‌بندند! با اینکه دولت در ابتدا حامی این پیشنهاد بود، وقتی با مخالفت کارفرمایان مواجه شد کاملا خود را کنار کشید. این اتفاقات تنها این فکر را به ذهن ما متبادر می‌کند که می‌خواهند کارگر و کارفرما را روبه‌روی هم قرار دهند. اکنون بسیاری از پیمانکاران چنین می‌کنند و بیشتر مشکل ما نیز با همین پیمانکاران است. این مساله را در زمان وزارت آقای شیخ‌الاسلام درست در روز کارگر و ١١اردیبهشت مطرح کردیم که وی پاسخ داد از آنجا که قراردادها منعقد شده، نمی‌توان آن را تغییر داد و این مساله را به پایان سال موکول می‌کنیم. پایان سال شد و این وعده نیز به فراموشی سپرده شد.
عطاردیان: این پیمانکاران از بخش‌خصوصی نیستند. طبق تعریفی که در سازمان جهانی کار مطرح است، اشتغال غیررسمی باید به اشتغال رسمی تبدیل شود و باید به دنبال حل این مساله باشیم نه اینکه مردم را در مقابل هم قرار دهیم. اینکه در قانون کار، کارفرما اگر با یک کارگر مخالف باشد، نمی‌تواند بگوید از کارگاه من خارج شو، اما اگر کارگر نخواهد، فردا سر کار نمی‌آید. این مشکل قانون است.
مالجو: الان که این مشکل وجود ندارد. کارفرما اگر سه‌ماه دندان روی جگر بگذارد، بعد قرارداد را تمدید نمی‌کند!
بقاییان: الان ١٠درصد قراردادها دایمی است و شامل اکثر قراردادها نمی‌شود.
عطاردیان: من در رابطه با نگرانی‌ها برای تبدیل قراردادهای موقت به دایم میان کارفرمایان می‌گویم. در صورت منعقدکردن قرارداد دایم، این کارگر وبال گردن کارفرماست.
مالجو: آقای عطاردیان، انسان و نیروی کار با پفک متفاوت است. نیروی کار نباید کالا باشد که اگر سودآوری نداشت، آن را به دور بیندازیم. اصطلاح وبال گردن دور از شأن کارگران است.
بقاییان: نه معیشت داریم و نه امنیت شغلی!
مالجو: و نه منزلت!
عطاردیان: من در مورد اخلاق حرفه‌ای سخن می‌گویم. نیروی کاری وجود دارد که ماهر بوده، اما اخلاق خوبی ندارد و اشکال ایجاد می‌کند. ما در قراردادها با تمامی پرسنل توافق کردیم هر طرف که طرف مقابل را نخواست، یک‌ماه جلوتر به دیگری اعلام کند تا هم کارفرما به‌دنبال نیروی کار باشد و هم کارگر حقوق یک‌ماهه خود را دریافت کند. یا کارگر اخلاق خود را اصلاح می‌کند و می‌ماند یا اینکه اختلال در مدیریت ایجاد می‌کند که با وجود خسارت، اخراج او را کارفرما به جان می‌خرد، اما کارگران با این مساله موافقت نمی‌کنند. کارگران باید بدانند کارگاه محل تامین اجتماعی نیست، بلکه محل کار است. اگر ماندگاری کارگر در هر شرایطی اصل قرار گیرد، کارگاه از هم خواهد پاشید. این مساله یکی از اختلاف‌نظرهای کارفرمایان با تشکل‌های کارگری است. می‌گوییم به کار بیندیشید و نه‌فقط به کارگر یا کارفرما که اگر چنین شود همه منتفع خواهند شد، اما در مقابل آن مقاومت می‌شود. باید محیط سالمی را با گفت‌وگو ایجاد کرد.
منبع: شرق