دکتر علی نصیری‌اقدم  

نزدیک به سه‌سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد. مطابق قانون بنا بود درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بین خانوارها، بنگاه‌های تولیدی و دولت با نسبت‌های ٥٠، ٣٠ و٢٠درصد توزیع شود. از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی از دی‌ماه سال ١٣٨٩ تا انتهای سال ١٣٩١، درآمدی معادل ٥٨٩هزارو٩٩٠میلیاردریال حاصل شده است و دولت ٩٠٠هزارو٥٩٧میلیاردریال را به عنوان یارانه نقدی بین بیش از ٧٠میلیون‌نفر ایرانی توزیع کرده است و مابه‌التفاوت آن را که بالغ بر ٣١١٧٤٩ میلیارد ریال است، از محل تنخواه از بانک‌مرکزی، ردیف‌های یارانه‌ای بودجه عمومی، بخش نقدی فروش خوراک پالایشگاه‌ها، میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی، سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده و... تامین کرده است. پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال ١٣٩٢ معادل ١٣٩٣٦٧میلیارد ریال به حجم این کسری اضافه شود.
ادامه اجرای این رویه برای دولت، ماهانه معادل ٣٥هزارمیلیاردریال و سالانه معادل ٤٢٠هزارمیلیاردریال هزینه دارد. اگر به این موضوع توجه کنیم که کل درآمدهای مالیاتی دولت در طول یک‌سال تاکنون هیچ‌گاه به مرز ٤٠٠هزارمیلیاردریال نرسیده است، آنگاه متوجه می‌شویم که دولت رقمی بیش از درآمد مالیاتی خود را بین آحاد جامعه توزیع می‌کند بدون اینکه اقشار خاصی از گروه‌های درآمدی را هدف‌گذاری کرده باشد.
در شرایط کنونی، از یک‌سو دولت و نظام اقتصادی کشور تاب تحمل تامین مالی این حجم از پرداخت‌های نقدی را ندارد و از سوی دیگر، تحقق اهداف قانون که همانا اصلاح توزیع درآمد و جبران قدرت خرید آحاد جامعه بود، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بنابراین در حال حاضر، مساله پیش‌روی کارشناسان، تصمیم‌سازان و مسوولان تصمیم‌گیر کشور این است که آیا می‌توان به نحوی از تعداد مشمولان دریافت یارانه کاست و طرح را با تمرکز بر پرداخت نقدی به افراد نیازمند، هدفمند کرد.
پیشنهاد مشخص، استفاده از اطلاعات اعتباری اشخاص برای تمییز دادن افراد متمکن از دیگران است. این اطلاعات از بانک‌های اطلاعاتی مختلف گردآوری می‌شود، در یک سامانه واحد به اشتراک گذاشته می‌شود و توسط موسسات اعتبارسنجی پردازش می‌شود؛ به‌نحوی‌که موسسات اعتبار سنجی می‌توانند برای اشخاص حقیقی، گزارش اعتباری ارایه دهند. با اتکا به این ظرفیت می‌توان به‌طور مستند و البته به تدریج از دایره مشمولان کاست تا طی چند دوره تعداد مشمولان به حد بهینه برسد یا حداقل به اندازه‌ای برسد که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کفایت از پرداخت یارانه‌های نقدی کند. برهمین‌اساس ضمن معرفی مفهوم تشریک اطلاعات اعتباری، دراین‌باره بحث شد که موسسات ثبت اعتبار ٥ نوع داده در رابطه با سابقه اعتباری فرد را گردآوری و پردازش می‌کنند و برمبنای آن، کارنامه اعتباری فرد را بنا به درخواست متقاضیان گزارش می‌کنند و ازاین‌حیث به لحاظ نظری می‌توانند زمینه‌ای برای تمییز افراد غنی از فقیر فراهم کنند. منتها در به‌کارگیری این ظرفیت باید ملاحظاتی چند موردنظر قرار گیرد:
 اول اینکه دایره اطلاعاتی که موسسات سنجش اعتبار در حال حاضر گردآوری و پردازش می‌کنند محدود به اطلاعات بانکی است و شامل بسیاری از دیگر انواع اطلاعات نمی‌شود. باید به سرعت و با اولویت، اطلاعات از منابع مختلف به اشتراک گذاشته شود: از پرداخت‌های مالیاتی افراد گرفته تا دریافتی بابت سود سهام و سود سپرده و از پرداخت قبض‌ها گرفته تا صورتحساب‌های بیمارستان و دریافت‌های خیریه.
 دوم اینکه داده‌ها به نحوی پردازش می‌شود که عملکرد اعتباری فرد گزارش شود و دلالت بر وسع مالی شخص ندارد، درحالی‌که ممکن است همه افراد خوش‌حساب بی‌نیاز از یارانه نباشند و همه افراد بدحساب هم مستحق دریافت یارانه نباشند. شیوه پردازش اطلاعات در طرح جامع مالیاتی برای این منظور، بسیار مناسب‌تر است.
 سوم اینکه درحال‌حاضر موسسات ثبت اعتبار خصوصی و عمومی، اطلاعات حدود نیمی از بزرگسالان را ثبت کرده‌اند و تا پوشش صددرصدی فاصله دارند.
 چهارم اینکه هنوز امکان کنترل داده‌ها توسط اشخاص وجود ندارد. باید سازوکارهای ایجاد شود که افرادی که بناست از دایره شمول دریافت یارانه خارج شوند، بتوانند داده‌های خود را که مبنای تصمیم بوده‌اند چک کنند و در صورت مشاهده داده‌های نادرست یا حذف داده‌های مهم، بتوانند نسبت به تصحیح آن با ارایه اسناد مثبته اقدام کنند.
 پنجم اینکه حذف یکباره چند دهک درآمدی از مشمولان، ایده مناسبی نیست؛ چراکه سیستم به‌ناگهان، با سیل عظیمی از معترضان مواجه می‌شود و در عمل نمی‌تواند به آنها رسیدگی کند. اگر به جای حذف سه دهک (مثلا حدود ٢٠میلیون‌نفر)، ابتدا صدهزار نفر حذف شوند که مطمئن‌ترین اطلاعات درخصوص آنها وجود دارد، آنگاه می‌توان نسبت به دستیابی به هدف، اطمینان حاصل کرد.

منبع: شرق – ویژه نامه اقتصادی اسفند 1393