دکتر مصطفی طهماسبی
محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه
کاهش مصرف انرژی، حجم ترافیک و میزان آلودگی هوا و در پی آن کاهش بیماری‌های تنفسی، قلبی و مرگ ‌و‌ میر از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر به‌عنوان دلایل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده است، اما کدام یک از این موارد در بلندمدت محقق شده‌اند؟ شاید در کوتاه‌مدت برخی از این موارد به دلیل این افزایش قیمت میسر شده باشند، اما به نظر می‌رسد برای حل این قبیل مشکلات باید به دنبال راه‌حل‌های دیگری بود.
1- بررسی اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی
اقتصاد ایران در حال حاضر پس از گذار از یک رکود تورمی شاهد نشانه‌هایی از رشد اقتصادی است. افزایش هزینه‌ حمل‌ونقل مسافران، مواد اولیه‌ تولید و کالاهای نهایی، کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان با درجه‌ انرژی‌بری بالا، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات و تغییر الگوی تقاضا برای تمامی کالاها و خدمات تولیدی یا وارداتی در پی افزایش قیمت کالاها؛ افزایش هزینه‌ زندگی، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و اشتغال و تغییر میزان صادرات کالاهای انرژی بر کشور، از جمله عواملی هستند که ممکن است همین اندک بارقه‌های تداوم رشد اقتصادی در سال آینده را  نابود کنند چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بر عرضه و تقاضای اقتصادی و در نتیجه بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
دولت با درک این واقعیت که تورم در سال‌های پایانی دولت قبلی‌ ناشی‌ از افزایش نقدینگی در کشور بوده، به درستی‌ با کنترل نقدینگی اقدام به کنترل تورم کرده و حال با اتخاذ سیاست‌های درست، در راستای خروج کامل از رکود و تثبیت یک رشد اقتصادی پایدار قدم بر می دارد. این در حالی است که با کاهش قیمت جهانی‌ نفت، هزینه واردات سوخت کاهش یافته و در صورتی‌ که کشور بخواهد همگام با بازارهای جهانی‌ حرکت کند، باید قیمت کالاهای وارداتی‌ نیز کاهش یابد. 
اگرچه رشد قیمت سوخت عملا اثری برتورم ندارد، تغییر قیمت در حوزه اقتصاد خرد مطرح شده و نمی‌تواند تاثیر چندانی بر تورم به‌عنوان یک پدیده مورد بحث در اقتصاد کلان و پولی داشته باشدو تنها اثر آن برتورم انتظاری است، اما می‌تواند موجب ورود اقتصاد کشور به یک رکود تورمی شود، در حالی که اولویت اول دولت خروج از رکود است. این افزایش قیمت، شوکی به بنگاه‌های بحران‌دار بخش تولید وارد کرده و می‌تواند موجب ورشکستگی شود. در چنین شرایطی، در صورت افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه‌ وارداتی نیز افزایش خواهد یافت و در نهایت شوک رکودی دیگری به تولید وارد می‌شود. به نظر می‌رسد دولت با حفظ شرایط کنونی‌ و ایجاد انگیزه در بخش تولید از طریق کاهش تحریم‌ها و احتمالا ارائه تسهیلات، در صدد است تا شرایط تداوم رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴را مهیا سازد.
2- ارزیابی تغییرات سطح رفاهی با افزایش قیمت
همان‌طور که اشاره شد، مساله‌ افزایش قیمت سوخت، با توجه به تاثیرات مستقیم و روانی که در بازار ایجاد می‌کند و تغییراتی که در سطح رفاهی دهک‌های مختلف جامعه موجب می‌شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است.  
هزینه‌ سوخت همواره بخش اصلی هزینه‌ حمل‌ونقل است و مهم‌ترین و اولین بخشی که از افزایش قیمت سوخت تاثیر خواهد پذیرفت، حمل‌ونقل کشور است. افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل مواد اولیه، تجهیزات تولیدی و محصولات نهایی، سبب افزایش قیمت تمام‌شده‌ محصولات و خدمات می‌شود و همه‌ این افزایش قیمت‌ها بر دوش مصرف‌کننده‌ نهایی خواهد بود، بنابراین انتظار می‌رود با افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های زندگی خانواده‌های شهری و روستایی، چه فقیر و چه ثروتمند، افزایش یابد.
اما در سال‌های اخیر مشاهده شده که بار افزایش قیمت‌ها از گروه‌های با درآمد بالا به گروه‌های با درآمد پایین انتقال یافته و با افزایش قیمت سوخت، رفاه نسبی از‌دست‌رفته‌ دهک‌های پایین درآمدی از دهک‌های بالای درآمدی‌ بیشتر است. به بیانی دیگر، نسبت زیان‌های تحمیل شده‌ حاصل از افزایش قیمت سوخت به مخارج کل، برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از گروه‌های بالای درآمدی است. این تغییر نامطلوب سطح رفاهی دهک‌های مختلف جامعه که موجب شکاف بیشتر در بین این دهک‌ها می‌شود برخلاف برنامه‌های تیم اقتصادی دولت کنونی است و می‌تواند از دیگر دلایل عدم افزایش قیمت سوخت توسط دولت باشد.
3. نتیجه‌گیری 
قیمت‌های کنونی‌ نفت در سال جاری، در هر صورت نشانه‌هایی از عدم تحقق برخی‌ از درآمد‌های دولت در سال آتی دارد. اگر چه نگارنده در مقالات پیشین خود عنوان کرده که نفت با توجه به شرایط جهانی‌ در سال آتی دارای قیمتی در حدود ۶۵ دلار خواهد بود و لحاظ کردن قیمت حدود ۷۰ دلار توسط دولت، نباید نگرانی چندانی برای دولت ایجاد کند. اما توجه به ساختار اقتصاد زیرزمینی ایران-در بیان ساده، فعالیت‌های اقتصادی‌ای که مالیات پرداخت نمی‌کنند- گسترده‌سازی چتر مالیاتی، اخذ مالیات بیشتر از دهک‌های بالای جامعه و حذف یارانه این دهک‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند به‌عنوان سوپاپ اطمینان دولت در مقابل قیمت نفت مطرح شوند.
 آنچه مشخص است بازگرداندن رونق به چرخه تولید و استمرار افزایش رشد اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یک هدف دراز مدت در بینش اقتصادی دولت قرار گیرد و درآمد ناشی‌ از افزایش قیمت حامل‌های انرژی -یک درآمد کوتاه مدت- که اثرات منفی‌ دراز مدتی در سال‌های آتی بر اقتصاد تازه از رکود خارج شده خواهد داشت، نباید دولت را از این مهم - رونق چرخه تولید و استمرار افزایش رشد اقتصادی - غافل سازد. دولت آگاه است که ارتباط خاص قیمت سوخت و تورم در کشور ما بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی است، چرا که در شرایط ثبات اقتصادی  قیمت سوخت همان قدر بر تورم تاثیر می‌گذارد که باید بگذارد، اما در شرایط اقتصادی نابسامان، همانند اقتصاد در حال تحریم، قیمت هر کالای اساسی می‌تواند تاثیر روانی بر جامعه داشته باشد و به خودی خود به تورمی مزمن و بیش از حد انتظار بینجامد. بنابراین در این شرایط هرگونه تغییر منجر به اثر روانی مطلوب نیست و باید پذیرفت بخش تولید و سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز نیازمند ثبات اقتصادی در کشور است.
با افزایش تولید خودرو، افزایش جمعیت و از سویی دیگر پاسخگو نبودن سیستم حمل‌ونقل عمومی به تقاضای موجود، روزبه‌روز بر تعداد خودروهای شخصی افزوده می‌شود و مصرف سوخت نیز افزایش می‌یابد که این بیانگر ‌وضعیت نامناسب حمل‌ونقل عمومی است. همچنین پایین بودن سطح استاندارد ساختار فنی خودروهای داخلی نسبت به استانداردهای جهانی و استفاده‌ از خودروهای فرسوده برای حمل مسافر موجب شده مصرف سوخت کشور بیشتر از متوسط جهانی باشد. همه این عوامل سبب افزایش تقاضای سوخت شده و به نظر می‌رسد باید با یافتن راه‌حل‌هایی برای این مشکلات اقدام به کاهش مصرف سوخت نمود و بهره‌بردن از اهرم‌های دیگر- طرح زوج و فرد و افزایش قیمت- راه‌حل‌های مناسبی نیستند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۳۴