حسن خوشپور
مدیرکل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
با توجه به نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی فرآورده‌های نفتی، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی باید به‌گونه‌ای باشد که اقتصاد کشور از آن متضرر نشود‌.
در سال‌های قبل به دلیل پایین‌تر بودن نرخ ارز از قیمت تعادلی و با توجه به یارانه‌ای که به حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد، قیمت‌های فرآورده‌های نفتی فاصله بسیاری با قیمت‌های بین‌المللی داشت و پدیده قاچاق، به یک امر مرسوم در اقتصاد کشور تبدیل شده بود. البته با اجرای فاز اول برنامه هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی این معضل تا حدودی و به طور موقت برطرف شد، ولی با افزایش نرخ ارز و شکاف بالای قیمتی در داخل کشور و خارج مرزها، این معضل بار دیگر به نگرانی تبدیل شد. براساس اطلاعات موجود ، روزانه حداقل 10 میلیون لیتر سوخت فقط از طریق مرز آبی کشور قاچاق می‌شود که با تجمیع میزان قاچاق سوخت از طریق دیگر مرزها، رقم مذکور به 20 میلیون لیتر در روز هم می‌رسد که با توجه به مابه‌التفاوت حدود یک دلاری در دو سوی مرز، کشور سالانه 7/ 2 میلیارد دلار از قاچاق سوخت متضرر می‌شود. 
شرط دوم برای قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی، در نظر گرفتن نسبت قیمت این حامل‌های انرژی به قیمت سایر کالاها است، یعنی اینکه قیمت حامل‌های انرژی چه تناسبی با قیمت سایر کالاها دارد. قیمت‌های نسبی نحوه تخصیص منابع، کالا و خدمات را در تولید و سبد مصرفی خانوار تعیین می‌کند. اگر قیمت حامل‌های انرژی دچار اخلال شود و به دلایل مختلف از جمله ثابت نگه داشتن قیمت آن در طولانی‌مدت نسبت به سایر خدمات در سطح پایین‌تری نگه داشته شود، به این معنا است که در فرآیندهای تولید به دلیل ارزانی قیمت حامل‌های انرژی، از این کالاها بیش از اندازه و غیرکارآ استفاده می‌شود و باید قیمت حامل‌های انرژی در راستای منطقی شدن قیمت‌های نسبی، اصلاح شود. این اصلاح باید با یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی همگون انجام شود و هدف اصلی از اصلاح قیمت‌های نسبی این باشد که کارآیی به الگوی مصرف و تولید بازگردد. به‌طور مثال در کشورهای توسعه‌یافته، نسبت قیمت میانگین خودرو به قیمت هر لیتر بنزین نشان‌دهنده مناسب و منطقی بودن قیمت نسبی بنزین است.
حال با فرض اینکه قیمت بنزین در سال 93 با توجه به نرخ ارز و قیمت فوب خلیج‌فارس منطقی در نظر گرفته شده است، اگر در سال آینده قیمت فرآورده‌های نفتی با سطح عمومی قیمت‌ها رشد نکند، قیمت نسبی حامل‌های انرژی از روند رشد منطقی خود خارج می‌شود، این عدم افزایش قیمت، با شرط دومی که در ابتدای بحث به آن اشاره شد، در تناقض است، یکی از معضلاتی که در سال‌ آینده ممکن است. به وجود بیاید، کاهش گرایش استفاده از وسایل حمل‌و‌نقل عمومی است و به تبع آن استفاده از خودروهای شخصی افزایش می‌یابد که معضلات بسیاری از جمله آلودگی، افزایش ترافیک و... دارد. البته آشکار‌ترین پیامدی که گریبانگیر اقتصاد کشور می‌شود، قاچاق سوخت در مرزهای کشور است، در دیگر کشورها به‌رغم اینکه قیمت فرآورده‌های نفتی تابعی از نفت خام است، دامنه‌ای برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود که با تغییر قیمت جهانی نفت، قیمت حامل‌های انرژی دامنه تغییر  بالایی نداشته باشند. بنابر این افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی اتفاق خوبی برای اقتصاد کلان کشور نخواهد بود و بر بازارهای کسب‌و‌کار، حوزه‌های تولید و مصرف مرتبط با نفت تاثیر خوبی نخواهد داشت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۳۴