رابطه دموکراسی و توسعه بحثی نسبتا نو است که در چند دهه اخیر مطالعاتی پیرامون آن صورت گرفته است و این مطالعات قدمت زیادی در مباحث اقتصادی ندارد. این بحث هم توسط اقتصاددانان و هم توسط دانشمندان علم سیاست مطرح شده و به مرور زمان غنی‌تر شده است. اما چنین به نظر می‌رسد که هنوز تا رسیدن به مرحله اجماع در این خصوص فاصله زیادی داریم. علت آن نیز این است که موضوع ماهیتا پیچیده است و در صورت عدم توجه به مبانی نظری و تجربه تاریخی شکل‌گیری و تحول اشکال مختلف دولت‌ها از یکسو و عوامل موثر بررشد اقتصادی از سوی دیگر می‌تواند به نتایج گمراه‌کننده‌ای بینجامد. برای اجتناب از در افتادن به ورطه برداشت‌های نادرست ابتدا لازم است تعریف دقیقی از دموکراسی و توسعه اقتصادی بدست دهیم. سپس شرایط تحقق هر یک از این دو و پایداری یا بقای آنها را بررسی کنیم و آنگاه روابط میان این دو را از نظر تقدم و تاخر و علت و معلولی واکاوی نماییم. وقتی که امروزه از دموکراسی صحبت می‌کنیم بطور ضمنی به لیبرال دموکراسی اشاره داریم.
همانطور که می‌دانید سابقه واژه دموکراسی به 600 سال قبل از میلاد به زمان دولت شهر آتن در یونان باستان بازمی‌گردد. در آن زمان دموکراسی محدودی بر اساس حق رای مردان آزاد که شهروند آتن بودند وجود داشت. بعدها در دوره رنسانس شهرهای مهم تجاری اروپا مانند ونیز و فلورانس شاهد نوعی دموکراسی صنفی بوده‌اند. اما امروز وقتی از دموکراسی سخن می‌گوییم مراد ما شکلی از حکومت است که در آن دموکراسی مبتنی بر نمایندگی تحت اصول لیبرالیسم کار می‌کند. این شکل حکومت با وجوهی همچون انتخابات آزاد، منصفانه و رقابتی میان چند حزب سیاسی، تفکیک قوای حکومت به منظور اجتناب از تفوق یکی از ارکان حکومت بر دیگر ارکان آن، حاکمیت قانون در زندگی روزمره و حمایت از حقوق مدنی، آزادی‌های مدنی و سیاسی مشخص و متمایز می‌شود. از این طریق است که بر قدرت دولت مهار زده می‌شود و قرارداد اجتماعی جایگاه شایسته خود را باز می‌یابد. لیبرال دموکراسی در سده بیستم میلادی بعد از یک دوره گسترش مستمر به یک سیستم سیاسی مسلط در جهان بدل شد. اما باید توجه داشت که خاستگاه این شیوه حکمرانی به اروپای سده 18 میلادی بازمی‌گردد؛ سده‌ای که عصر روشنگری نامیده می‌شود. در آن زمان اکثر دولت‌های اروپایی به‌صورت پادشاهی اداره می‌شدند و قدرت سیاسی در آنها در دست پادشاه یا اریستوکرات‌ها بود. تعداد معدودی از روشنفکران در آن زمان قدرت بی‌چون و چرای حاکمان را به زیر سوال بردند.
در اواخر سده هجده بود که عقاید روشنفکران مذکور انقلاب آمریکا و فرانسه را پی افکند. این دو انقلاب موجب زایش ایدئولوژی لیبرالیسم شدند. دموکراسی به معنای حکومت مردم مبتنی بر حق رای همگانی است. در اولین دموکراسی‌های مدرن حق رای محدود به کسانی داده می‌شد که دارای اموال غیرمنقول بودند. این به معنای حق رای یک اقلیت کوچک بود. تا جایی که موضوع مربوط به حق رای زنان می‌شود در اغلب کشورها زنان با تاخیر نسبت به مردان حق شرکت در انتخابات را به‌دست آوردند. نیوزیلند اولین کشوری است که در آن زنان و مردان حق رای به‌دست آوردند(1893).در سده نوزده میلادی دمینوین‌های امپراطوری بریتانیا به آزمایشگاه لیبرال دموکراسی تبدیل شدند. در کانادا دولت مسئول در 1840 شروع به کار کرد. در استرالیا و نیوزیلند دولت پارلمانی که بر اساس حق رای مردان انتخاب شده بود از دهه 1850 مستقر گردید و حق رای زنان در دهه 1890 بدست آمد. در تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله سوئیس حق رای زنان بسیار دیر یعنی بعد از جنگ جهانی دوم به‌دست آمد. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که اگردر تحقیق خود حق رای عمومی مردان و زنان را ملاک دموکراسی در نظر گیریم، برای آن که با نمونه بزرگی از کشورها سروکار داشته باشیم، لازم خواهد بود که دوره مورد بررسی خود را عملا به دوره بعد از جنگ جهانی دوم محدود کنیم. حال اگر به مفهوم توسعه بازگردیم باید گفت اقتصاددانانی که به بررسی رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی پرداخته‌اند به جای توسل به مفهوم کشدار و پررمز و راز توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی را مورد عنایت قرار داده‌اند. چرا که رشد اقتصادی پایدار زاییده تغییر نیروهای تولید و تحول مناسبات تولید به تبع آن است. رشد اقتصادی خود موجب تحولات ساختاری در اقتصاد می‌شود. مراد اقتصاددانان از رشد اقتصادی همان رشد نوین اقتصادی است که در دو سده گذشته به‌طور مستمر در کشورهای پیشرفته صنعتی امروزی تجربه شده است. بنابر این بازه زمانی موردنظر اقتصاددانان در بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی و شکل سیاسی حکومت به 200 سال اخیر محدود می‌شود. اما محدودیت اطلاعات آماری در مورد عملکرد اقتصادی کشورها این بازه زمانی را کوتاه‌تر می‌کند.
منبع: آرمان