سید غلامحسین حسن تاش
سقوط قیمت جهانی نفت کماکان مهم‌ترین بحث روز در جهان انرژی است. بدون شک عوامل اقتصادی و سبقت عرضه نفت بر تقاضای آن در سطح جهان، عامل اصلی سقوط قیمت است اما اینکه چرا کشورهای موثر و خصوصا عربستان‌سعودی حاضر به اقدامی برای تغییر این روند نیستند، مسائل اقتصادی نفت را با اوضاع سیاسی جهان گره زده است. در کنار این مساله، یکی از موضوعات مورد بحث، آثار و تبعات کاهش قیمت نفت بر پارامترهای کلان اقتصادی در سطح جهان است که در اینجا نکاتی در مورد آن ذکر می‌شود. برآورد تاثیر کاهش قیمت نفت بر رکود و تورم و نرخ‌های رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان و بر کل اقتصاد جهانی بسیار دشوار است و در این مقال تنها مواردی را می‌توان ذکر کرد که به درک این دشواری و فهم موضوع کمک کند. بعد از شوک سقوط قیمت نفت در سال 1986 مطالعاتی انجام شد که نشان داد که اثر قیمت نفت بر پارامترهای اقتصاد کلان نامتقارن است. به این معنا که گرچه بالارفتن قیمت جهانی نفت ممکن است نرخ رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهد و نرخ‌های تورم و رکود را تشدید کند ولی کاهش قیمت جهانی نفت به همان میزان که افزایش آن اثرات منفی دارد، اثر مثبت ندارد و آثار مثبت آن بر این پارامترها محدودتر است. کاهش قیمت جهانی نفت در مناطق مختلف جهان اثرات متفاوت و بعضا متضادی دارد که یکدیگر را خنثی می‌کنند و خالص آن بر شاخص‌های جهانی منعکس می‌شود. در کشوری مانند ایالات‌متحده که هم یک تولیدکننده بزرگ نفت‌وگاز و هم یک مصرف‌کننده بزرگ آن است وضعیت پیچیده‌تر است. قیمت‌های نسبتا بالای نفت در دهه گذشته و خصوصا در سال‌های پس از حاکم شدن رکود و بی‌رونقی بر اقتصاد جهانی از سال 2009 به بعد، کمک شایانی به اقتصاد ایالات‌متحده کرد و بخش نفت این کشور با فرصت‌های سرمایه‌گذاری گسترده و فرصت‌های شغلی فراوانی روبه‌رو شد و تبعا با کاهش قیمت نفت از رونق این بخش کاسته خواهد شد. اما وضعیت برای سایر بخش‌ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اینکه در ایالات متحده مالیات‌های چندانی از حامل‌های انرژی اخذ نمی‌شود، کاهش قیمت نفت هزینه انرژی خانوارها را کاهش خواهد داد و اثر درآمدی این کاهش هزینه، افزایش قدرت خرید شهروندان برای سایر کالاها و خدمات خواهد بود و این از طریق افزایش در تقاضای کل به نرخ‌های رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. در بخش تولیدات صنعتی و خصوصا در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و آلومینیوم و پتروشیمی، هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام‌شده محصولات پائین خواهد آمد و این نیز به رونق این صنایع کمک خواهد کرد.
ضمنا نباید از اثرات همین پدیده بر خود صنعت نفت هم غفلت کرد یعنی گرچه کاهش قیمت نفت سود سرمایه‌گذاران در این صنعت را کم می‌کند اما تجربه نشان داده است این کاهش قیمت نفت هزینه تجهیزات و خدمات و در نتیجه هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های نفتی را هم کاهش خواهد داد. درکشورهای اروپایی و اغلب کشورهای OECD (غیر از آمریکا)، مالیات‌های سنگینی از نفت و فرآورده‌های نفتی اخذ می‌شود که از منتقل شدن قیمت جهانی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جلوگیری می‌کند، و هم‌اکنون با کاهش بیش از 50 درصدی قیمت جهانی نفت، قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل اروپا کمتر از ده درصد کاهش یافته است. اما کاهش قیمت جهانی نفت مالیات‌های دریافتی دولت‌ها را به شدت افزایش داده است و دولت‌ها توان مالی بسیار بیشتری برای حل مشکلات اقتصادی برای خروج از رکود خواهند داشت. در اقتصادهای درحال ظهور مانند چین و هند نیز کاهش قیمت نفت می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت خرید شهروندان این کشورها کمک کند. اما اغلب اقتصادهای وابسته به نفت با مشکلات بودجه‌ای مواجه خواهند شد و مشکلات بودجه‌ای این کشورها بر اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای درحال ظهور نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
چراکه به هر حال اقتصادهای وابسته به نفت برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی و درحال ظهور تقاضا ایجاد می‌کنند و با کاهش درآمد‌ی‌شان این تقاضا فروکش خواهد کرد که تا حدودی با اثر افزایش تقاضای داخلی‌شان جبران می‌شود. در هرحال پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در طول سال 2015 نیز عرضه جهانی نفت بر تقاضای آن سبقت دارد و در نتیجه روند قیمت نفت کاهشی خواهد بود مگر اینکه یک تحول ژئوپلیتیکی عمده و یا یک حادثه طبیعی بزرگ، روند موجود عرضه و تقاضا را تغییر دهد. طبیعتا این روند قیمت‌ها در صورت تداوم، قدری از تورم جهانی خواهد کاست و قدری نرخ رشد جهان را افزایش خواهد داد ولی ارائه برآورد دقیق از این کاهش و افزایش بسیار دشوار خواهد بود وبه همین دلیل است که مراجعی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دامنه وسیعی را برای میزان تغییرات این شاخص‌ها ارائه می‌کنند. جالب این است که به‌رغم پائین بودن قیمت جهانی نفت، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی خود از اقتصاد جهانی در ژانویه 2015، برآورد خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2015 را از 8/3 به 5/3 درصد کاهش داده است.
منبع: آرمان