آنان که سال گذشته با رای خود حسن روحانی را به ریاست‌جمهوری رساندند، خواستار یک‌چیز بودند و آن تغییر در روند اداره کشور بود. رییس‌جمهور در پاسخ به این اعتماد مردم باید روندهای ناصوابی که از گذشته در ساختار اداره کشور به جا مانده را شناسایی و اصلاح کند. امروز با افت شدید قیمت نفت و مواجهه دولت با کمبود درآمد، این نیاز بیش‌از‌پیش رخ‌نمایی می‌کند. دولت می‌تواند از این فرصت به گونه‌ای استفاده کند که هم عدالت اجتماعی را به جامعه بازگرداند و هم وابستگی به نفت را همزمان با شکوفایی تولید کاهش دهد. مهم‌ترین مانع دولت در این مسیر پدیده رانت و تنها راهکار عملی دولت نیز مبارزه با همین رانتی است که در ساختار اقتصاد رانتی ما ریشه دوانده و در دولت گذشته با درآمدهای هنگفت نفتی تقویت شده است. این رانت هم در زمینه درآمد و هم در قسمت هزینه‌های بودجه، دولت را با مشکل مواجه کرده است. در قسمت درآمدها تنها جایگزین قابل‌تصور برای کاهش قیمت نفت، مالیات است. دولت ایران معادل ٥/٦درصد از تولید ناخالص داخلی را در قالب مالیات اخذ می‌کند در حالی که این رقم برای دولتی مثل دولت مالزی معادل ٢١درصد و برای دولت ترکیه ٢٥درصد است. در کشورهای حوزه اسکاندیناوی میزان مالیات دریافتی دولت نزدیک به ٥٠درصد تولید ناخالص داخلی است.
وقتی قانون‌اساسی فراهم‌آوردن امکان آموزش رایگان برای همه مردم و تامین نیازهای بهداشت عمومی را بر عهده دولت گذاشته، طبیعی است که دولت برای انجام این وظایف اقدام به اخذ مالیات کند. در شرایط فعلی رکود اقتصادی، افزایش نرخ مالیات از بخش خصوصی اثری جز دامن‌زدن به فضای رکود حاکم نخواهد داشت. تنها راه چاره در این وضعیت مبارزه با رانت نهادهایی است که با وجود فعالیت اقتصادی از پرداخت مالیات معاف هستند. طبیعی است این نهادها که از امکانات زیرساختی و امنیتی کشور استفاده می‌کنند، در مقابل به دولت مالیات دهند. از طرف دیگر این نهادها که گردش مالی بالایی دارند به هیچ نهادی پاسخگو نیستند. با ورود این نهادها به نظام مالیاتی کشور، آنها مجبور به ارایه حساب‌و‌کتاب به دولت می‌شوند. این مساله در طولانی‌مدت با ایجاد شفافیت بیشتر در فضای اقتصادی به‌نفع شکوفایی اقتصاد ایران خواهد بود. باید توجه داشت معافیت فعلی این نهادها سبب فعالیت انحصاری آنها در برخی زمینه‌ها و مزیت ناعادلانه آنها نسبت به شرکت‌های خصوصی است که ناچار از پرداخت مالیات هستند. درحال‌حاضر قانونی برای اخذ مالیات از این نهادها در مجلس تصویب شده، اما در شورای نگهبان متوقف شده است. در این قانون درآمد حاصل از این مالیات به سازمان توسعه مناطق محروم اختصاص داده شده است. این اختصاص به نفع کشور و مناطق محروم نخواهد بود. این سازمان، خود سدی در راه توسعه کشور است چراکه با یک مدیریت دولتی هزینه‌های زیادی را در این مناطق به‌بار می‌آورد. مالیات باید از نهادهای مذکور اخذ و به خزانه دولت واریز شود و آن‌گاه دولت سهم مناطق محروم را از کل درآمدهای کشور پرداخت کند.
درآمد دیگری که دولت می‌تواند روی آن حساب کند، در بخش سایر درآمدهای بودجه و از راه فروش هزاران‌ملک و امکاناتی است که در اختیار سازمان‌های دولتی است. این املاک درحال‌حاضر عمدتا تحت استفاده افراد صاحب‌قدرت هستند که با وجود حقوق خوبی که از دولت می‌گیرند، می‌توانند از این امکانات استفاده کنند. هزینه نگهداری از این املاک نیز بر عهده دولت است. دولت با فروش این ساختمان‌ها می‌تواند درآمدزایی و هزینه نگهداری آنها را نیز از سر خود باز کند. در بخش هزینه‌ها نیز دولت با سازمان‌هایی مواجه است که در عین اینکه به‌هیچ‌وجه به دولت پاسخگو نیستند، سهم زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند. اینگونه هزینه اموال عمومی جلو پیشرفت کشور را گرفته است. دولت برای کاهش هزینه‌های خود باید اراده پولادی داشته باشد. در سال‌های گذشته بسیاری از نهادهایی که قبلا به صورت مستقل اداره می‌شدند، به بودجه دولت وابسته شدند. امروز می‌بینیم، این نهادها نه‌تنها از دولت کسب بودجه می‌کنند، در مسیر آن سنگ‌اندازی هم می‌کنند. رییس‌جمهور باید با هماهنگی با مقامات ارشد نظام در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام به کاستن بودجه این نهادها کند.
منبع: شرق