بی‌انضباطی مالی از بی‌برنامه گی‌های توسعه‌ای ناشی می‌شود. دکتر حسین راغفر با بیان این مطلب گفت: دولت جدید گام‌های رو به جلو برداشته است اما کاستی‌هایی نیز وجود دارد.
حسین راغفر در گفت‌و‌گو با فرارو به اتلاف گسترده منابع در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچ چشم انداز روشنی برای جلوگیری از این اتلاف‌ها وجود ندارد.
فقدان استراتژی توسعه
وی افزود: یکی از دلایل این موضوع فقدان یک برنامه مشخص در توسعه کشور است. از این رو هر برنامه ایی که بعضا توجیه اقتصادی نیز ندارد، فرصت ورود به فعالیت‌های و برنامه‌های اقتصادی کشور را پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تمرکز بر صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها از جمله این اشتباهات است. سوال این است که چرا در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر صنایع مثل پتروشیمی که در عین بازدهی کم، پرهزینه است و آلودگی زیست محیطی گسترده نیز دارد؛ تمرکز می‌شود. در حالی که صنایع پایین دستی با هزینه کمتر و سود دهی بیشتر می‌تواند مورد توجه باشد.
راغفر افزود: نمونه دیگر از این بی‌برنامه‌گی‌ها سدسازی‌هایی با هزینه بالا است که امروز روشن شده در بسیاری از موارد اشتباه بوده و نهایتا تخریب شده است. نمونه قابل توجه بعد صنعت خودروسازی است که اساسا در میان برنامه‌های توسعه ایی کشور هیچ جایگاه مشخصی ندارد.
وی تاکید کرد: مشکلات عجیب و غریب اقتصاد ما در حقیقت ناشی از فقدان یک استراتژی توسعه صنعتی و برنامه روشن برای تحقق اهداف کمی توسعه‌ای است.
این کار‌شناس مسایل اقتصاد تصریح کرد: بخش عمده ایی از این فقدان به خاطر بی‌انضباطی مالی و فساد مالی ناشی از آن است.
به گفته وی فساد مالی نیز به خودی خود یکی از دلایل شکل نگرفتن انضباط مالی است زیرا حتما کسانی از فراهم بودن فرصت سوء استفاده‌های مالی استفاده می‌کنند و این هرج و مرج اقتصادی را بیشتر می‌پسندند.
راغفر افزود: اگر بتوانیم ضوابط لازم را در قالب یک برنامه روشن و مدون توسعه ایجاد کنیم، خواهیم توانست برنامه‌هایی با توجیه اقتصادی و همسو با مسیر توسعه صنعتی را در دستور قرار داده و موارد خارج از این چارچوب را به سهولت کنار گذاریم. اما مادامی که برنامه روشنی نداشته باشیم زمینه سوءاستفاده و هرج و مرج مالی فراهم است.
دولت گذشته یک دولت کاسب بود
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر دولت نشانه‌هایی از تغییر در این شرایط مشاهده می‌شود یا خیر، گفت: دولت گذشته یک دولت کاسب بود. این ادعای من نیست و فسادهای بزرگ مالی در آن دولت این را مشخص کرده است. به همین خاطر می‌توان خود تغییر دولت را یک گام رو به جلو ارزیابی کرد اما باز هم کاستی‌هایی وجود دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با تغییر دولت از غارتگری که موجب شده بود مردم و فعالان اقتصاد اعتماد خود را از دست بدهند فاصله گرفته‌ایم اما متاسفانه دولت یازدهم نیز برنامه مشخصی در دست ندارد که بتوان بر مبنای آن عمل کرد و مشکلات را از بین برد.
راغفر با تاکید بر اینکه در دولت فعلی علاقه مندی‌هایی به تغییر اوضاع وجود دارد، گفت: دلایل مختلفی وجود دارد که ساماندهی به این شرایط اقتصادی دشوار باشد.
یک مشکلات جدی در دولت روحانی
وی در تشریح این دلایل گفت: قصد پیش داوری ندارم اما یکی از مشکلات اصلی در دولت روحانی این است که بسیاری از مسولان و تصمیم گیرندگان حوزه عمومی خود از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند.
این مساله باعث می‌شود که امکان برنامه ریزی صحیح در بخش عمومی کشور منتفی شود زیرا کسانی که باید خود را وقف ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور کنند نیمی از وقت خود را درگیر بنگاه داری‌های شخصی هستند.
این کار‌شناس مسایل اقتصادی یادآور شد: یکی از شاخص‌ها و نشانه‌های فساد در کشور تعارض میان منافع سیاست گذاران عمومی و بخش خصوصی است.
منبع: فرارو