نقد هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگو با دکتر حسین راغفر، طراح نقشه فقر ایران، با شرق

حسین راغفر، فازسوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را با افزایش قیمت نان آغاز شده می‌داند. در گفت‌‌وگو با این کارشناس اقتصادی که طراح نقشه فقر ایران است، تبعات افزایش مجدد قیمت‌ها را بررسی کردیم و اهداف قانون پنج ساله هدفمندی یارانه‌ها را، که سال آینده به اتمام خواهد رسید، از زیر ذره‌بین معادلات اقتصاد گذراندیم. راغفر صراحتا می‌گوید: «قانون هدفمندی یارانه‌ها یک‌برنامه سیاسی و با اهداف سیاسی بود و نه‌تنها اثرات مثبت اقتصادی نداشت که پس از چهارسال اجرا به گسترش دامنه نابرابری‌ها منجر شده است. او افزایش قیمت نان و یا حامل‌های انرژی را براساس قانون نسبیت نقد کرده و تاکید می‌کند افزایش مجدد قیمت‌ها نیز به عمیق‌ترشدن نابرابری‌ها و به زیان افراد پایین درآمدی منتهی خواهد شد. او این نسبیت را این گونه توضیح می‌دهد: «ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک قرص نان بربری ٢٠٠تومان بود، یک لیتر بنزین صدتومان قیمت داشت و یک‌ساعت حقوق کارمند هم هزارتومان محاسبه می‌شد. یعنی یک قرص نان را نانوا ٢٠٠تومان می‌فروخت و معادل دولیتر بنزین تحویل می‌گرفت. یک‌ساعت کار کارمند هم معادل ١٠لیتر بنزین برآورد می‌شد. امروز، قیمت نان به ٦٥٠تومان رسیده در حالی که قیمت بنزین در حال رسیدن به هزارتومان است. از سوی دیگر، دستمزد نیروی کار هم دوبرابر شده و به دوهزارتومان در ساعت رسیده است. یعنی نانوا یک‌قرص‌نان می‌فروشد و ٦٥صدم لیتر بنزین دریافت می‌کند. کارمند هم یک‌ساعت کار می‌کند و دولیتر بنزین دریافت می‌کند. نتیجه، آنکه افرادی که قیمت بنزین را کنترل می‌کنند برنده شدند و باقی بازنده. دولت که کنترل‌کننده قیمت بنزین است برنده محسوب می‌شود و آن گروهی که تولید کالا و خدمات می‌کنند بازنده خواهند بود. با افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، این روند کماکان به زیان گروه‌های پایین درآمدی ادامه خواهد داشت.» به‌زعم راغفر، دولت با اتمام مهلت قانونی هدفمندی، یعنی در سال آینده، پرداخت یارانه نقدی را هم به پایان می‌رساند تا به این ترتیب متهم به قطع یارانه‌ها نشود. مشروح این گفت‌و‌گو را در ذیل می‌خوانید:

 سقف بودجه هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه٩٤ بدون تغییر درنظر گرفته‌شده‌است. این تصمیم دولت به معنی عدم‌اجرای فازسوم هدفمندی خواهد بود؟

منظور از فازسوم چیست؟ وقتی سیاستگذاران صحبت از فازسوم می‌کنند، منظورشان این است که قیمت‌ها را می‌خواهند افزایش دهند. فازسوم نیز در عمل با افزایش قیمت نان و بنزین محتمل هزارتومانی آغاز شده است. برنامه هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ای پنج‌ساله بوده است و ما اکنون در سال‌چهارم آن هستیم و در این مدت هیچ‌یک از اهدافی که برای این قانون تعریف‌شده بود محقق نشده است. از جمله اهداف اجرای قانون هدفمندی، بحث جلوگیری از قاچاق، کمک به بخش تولید، تنظیم قیمت‌ها و به تعبیر خودشان منطقی‌کردن قیمت‌ها بوده است، به نحوی که کمک کند علایم درستی به اقتصاد داده شود. اما با گذشت چهارسال از اجرای این قانون هیچ‌کدام از اینها محقق نشده است و امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که در سال شروع برنامه ایستاده بودیم. عملا، معنای دیگر آن این است که اگر با همان استدلال قبلی که می‌خواستیم تعادل در اقتصاد ایجاد کنیم، فازسوم اجرایی شود، اهداف مورد نظر هیچ‌گاه حاصل نخواهد شد. باید توجه داشت در این افزایش قیمت‌ها فقط قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش نمی‌یابد؛ این به معنای آن است که قیمت نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و متعاقب آن قیمت محصول نیز افزایش می‌یابد و در پی آن کارفرما تحت‌فشار خواهد بود که دستمزد کارگران را افزایش دهد، چراکه هزینه‌های زندگی کارگر بیشتر شده است. با افزایش دستمزد، مجدد سیکل افزایش قیمت تکرار می‌شود. براین‌اساس و بنابر نظر مدافعان اقتصاد بازار، افزایش قیمت منطقی نخواهد بود. نکته اساسی این است که مادامی که تورم کنترل نشود و مارپیچ تورمی ادامه داشته باشد، به اهداف هدفمندی نخواهیم رسید.

 پس از ارایه لایحه بودجه، زمزمه‌هایی در مجلس در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال آتی شنیده می‌شد. اکنون با توجه به وضعیت هزینه و درآمد دولت و وضعیت قیمت نفت، افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای سال آینده را محتمل می‌دانید؟

فارغ از اینکه سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، ابتدا باید تبعات افزایش قیمت‌ها را بررسی کرد. ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک قرص نان بربری ٢٠٠تومان بود، یک‌لیتر بنزین صدتومان قیمت داشت و یک‌ساعت حقوق کارمند هم هزارتومان محاسبه می‌شد. در قیمت نسبی، ما مثلا بنزین را واحد محاسبه قیمت سایر کالاها قرار می‌دهیم. یعنی یک قرص نان را نانوا ٢٠٠تومان می‌فروخت و معادل دولیتر بنزین تحویل می‌گرفت. یک‌ساعت کار کارمند هم معادل ١٠لیتر بنزین برآورد می‌شد. بنابراین، وقتی این قیمت‌ها را تغییر می‌دهیم، نسبت‌ها نیز تغییر می‌کند. اگر همه این قیمت‌ها را به یک نسبت تغییر دهیم، یعنی همه اینها را در دوضرب کنیم نسبت‌ها تغییر نمی‌کند و بنابراین تغییری در تقاضا ایجاد نمی‌شود و تغییری نیز در ترکیب تقاضا حاصل نخواهد شد. اما اگر یکی از آنها را تغییر دهیم، باید دید کدام گروه برنده خواهند بود و کدام گروه بازنده. اتفاقی که در سال‌های مورد اشاره افتاده این است که قیمت نان با افزایش قیمت اخیر، که به مفهوم آغازشدن فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در عمل است، به ٦٥٠تومان رسیده در حالی که قیمت بنزین در حال رسیدن به هزارتومان است. از سوی دیگر، دستمزد نیروی کار هم دوبرابر شده و به دوهزارتومان در ساعت رسیده است. در این جریان، نسبت‌ها به این شکل تغییر کرده است. نانوا یک‌قرص نان می‌فروشد و ٦٥صدم‌لیتر بنزین دریافت می‌کند. کارمند هم یک‌ساعت کار می‌کند و دو لیتر بنزین دریافت می‌کند. نتیجه آنکه، افرادی که بنزین را کنترل می‌کنند، برنده شدند و باقی بازنده. به‌عبارت ساده‌تر؛ دولت که کنترل‌کننده قیمت بنزین است برنده محسوب می‌شود و آن گروهی که تولید کالا و خدمات می‌کنند بازنده خواهند بود. با افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، این روند کماکان به زیان گروه‌های پایین درآمدی ادامه خواهد داشت. چراکه آن دسته از افرادی که می‌توانند قیمت کالا و خدماتشان را افزایش دهند قیمت‌ها را بالا می‌برند ولی گروه‌های پایین درآمدی که قدرت چانه‌زنی ندارند نمی‌توانند درآمدهای خود و دستمزدهایشان را به نسبتی که لازم است افزایش دهند. کما اینکه دیدیم نانوا نمی‌تواند بدون موافقت دولت قیمت را افزایش دهد و در نتیجه در سه‌سال گذشته قیمت نان بدون تغییر مانده بود حال آنکه تورم در این مدت به رشد خود ادامه می‌داد. اتفاقی که می‌افتد آن است که نابرابری گسترده‌ می‌شود. گروهی ضعیف می‌شوند، قدرت خریدشان کاهش می‌یابد و فقیرتر می‌شوند و در مقابل گروه دیگر، که می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند، نرخ‌هایشان را بالا می‌برند؛ بنابراین، این افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر میزان تقاضای آنها هیچ تاثیری نخواهد ...

.. ادامه در شرق..