علي ديني تركماني

واقعیت این است که انتظارات روانی یا تورمی جامعه به دو دلیل کاهش شدید قیمت جهانی نفت و تمدید هفت ماهه مذاکرات هسته‌ای، دوباره فعال شده و قیمت ارز را تحت تاثیر قرار داده است.انتظارات روانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به دلیل امیدهای مثبت نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای و همچنین بالا بودن قیمت نفت طی چند ماه گذشته فروکش کرده بود که دوباره تا حدودی فعال شده و تاثیر خود را بر افزایش نرخ دلار گذاشته است.کاهش شدید قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی ما رابا محدودیت همراه کرد و به این جو روانی دامن زد که نرخ دلار بالا می رود پس سرمایه گذاری روی دلار به صرفه است.تنزل قابل توجه قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش بیش از 30 درصدی درآمدهای نفتی؛ به معنای افت عرضه ارز از محل درآمدهای نفتی و احتمال افزایش نرخ دلار از منظر سرمایه‌گذاران مالی است.براین اساس مردم اقدام به سرمایه گذاری روی دلار می کنند و تقاضا برای دلار افزایش پیدا می کند و تشدید تقاضا، رشد قیمت را سبب خواهد شد و در نتیجه با هر افزایش قیمتی؛ تمایل به درگیر شدن در سرمایه‌گذاری روی دلار و طلا بیشتر می‌شود.تمدید مذاکرات هسته‌ای نيز عامل دیگر دامن زدن به این جریان است ، از خرداد سال گذشته تا یک ماه پیش، همه امیدها به این بود که گره‌ها باز می‌شود اما تمدید هفت ماهه نشان داد که شرایط پیچیده‌تر از آن است که ما فکر می‌کنیم، از این رو انتظارات روانی دوباره فعال شد و نرخ دلار سیر افزایشی در پیش گرفت.

البته تحلیلگران اقتصادی پیش‌تر و حتی قبل از تمدید هفت ماه مذاکرات هسته‌ای، افزایش قیمت دلار را پیش بینی کرده بودند اما به هر حال اگر تا پایان سال، سیگنال‌های مثبتی در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای نداشته باشیم، احتمالا نرخ دلار همچنان سیر صعودی خود را طی‌ خواهد کرد. همانطور که در سال های 90 - 91 با سیاست‌های طرف تقاضا سعی کردیم، تقاضا برای ارز را کنترل کنیم، ممکن است الان هم به ناچار همین کار را انجام دهیم اما بدیهی است که این، راهکار اساسی نیست.یک بخش راهکار که در ارتباط با تنش‌های سیاسی مذاکرات هسته‌ای است، اگر با سرعت بیشتری حل و فصل شود و خبرهای خوبی از مذاکرات برسد، مطمئنا مانع افزایش قیمت دلار خواهد شد اما چنانچه این مذاکرات به همین صورت دوباره تمدید شود، فشارها ادامه خواهد یافت و نرخ دلار بازهم رشد خواهد یافت. ما نرخ ارز را به عنوان یک متغیر قیمتی افزایش می‌دهیم به امید تثبیت نرخ  واقعی ارز و صادرات بیشتر و واردات کمتر اما به دلیل فشارهای تورمی که از محل همین سیاست ایجاد می‌شود نرخ اسمی ارز دوباره افزایش می‌یابد.همچنین نرخ سود بانکی را به عنوان یک متغیر بانکی افزایش می‌دهیم برای اینکه نرخ سود بهره بانکی افزایش یابد ولی به دلیل تورمی که ایجاد می‌کند دوباره نرخ واقعی بهره منفی می‌شود.قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهیم به امید اینکه قیمت‌های نسبی اصلاح شود اما به دلیل فشارهای تورمی که ایجاد می‌شود و موجب می‌شود سایر قیمت‌ها افزایش پیدا کند بعد از چند سال دوباره قیمت‌های نسبی سر جای خودش بر می‌گردد و ناچار می‌شویم دوباره یک شوک قیمتی اجرا کنیم.

منبع: آرمان